ماده 1 ـ
سازمان نقشهبرداري وابسته به سازمان برنامه اداري وظايف زير خواهد بود:
الف ـ هماهنگ كردن كليه عمليات نقشهبرداري زميني و هوايي بزرگ مقياس طرحهاي عمراني و ثبتي املاك و نظارت در تهيه آنها.
ب ـ نگاهداري نسخه اصلي نقشهها و مختصات نقاط و فيلمهاي عكسهاي هوايي منفي و مثبت مربوط به عمليات مذكور در بند الف مگر درنقاط ممنوعه كشور تعيين شده از طرف وزارت جنگ كه پس از بهرهبرداري فيلمهاي عكسهاي هوايي اعم از مثبت و منفي در اختيار نيروي هواييشاهنشاهي ايران قرارداده خواهد شد.
ج ـ مطالعه و تحقيق در روشهاي نوين نقشهبرداري و تربيت افراد مجرب و تقويت مؤسسات اجرايي در امور مربوط به نقشهبرداري.
د ـ اجراي عمليات نقشهبرداري بزرگ مقياس طرحهاي عمراني و ثبتي املاك و تهيه مقدمات و اجراي نقشهبرداري املاك از طريق عكسبرداريهوايي و تبديل آن به نقشه (كاداستر).
تبصره ـ سازمان نقشهبرداري براي عكسبرداري هوايي ملزم به رعايت قوانين و مقررات نيروي هوايي شاهنشاهي بوده و براي عكسبرداري بهوسيله هواپيماهاي خارجي موافقت قبلي نيروي هوايي را جلب خواهد نمود.
ماده 2 ـ
كليه وزارتخانهها و شركتها و مؤسسات دولتي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي (به استثناي وزارت جنگ و شركت ملي نفت ايران) وهمچنين شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها و مهندسين مشاور و پيمانكاران دستگاههاي مزبور كه انجام امور را به عهده دارند مكلفند براي اجرايعمليات نقشهبرداري مذكور در ماده يك به سازمان نقشهبرداري مراجعه نمايند.
تبصره ـ به منظور كمك به اشخاص و مؤسسات خصوصي در انجام فعاليتهاي عمراني و توليدي سازمان نقشهبرداري ميتواند تحت شرايطي كهآييننامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد نمود تهيه نقشههاي مورد نياز اين قبيل اشخاص و مؤسسات و يا نظارت در تهيه آن را بر عهده بگيرد.
ماده 3 ـ
سازمان نقشهبرداري مؤسسه انتفاعي دولتي است و طبق اصول بازرگاني اداره خواهد شد و درآمد و هزينه آن طبق بودجه سالانه كه وسيلهسازمان مزبور تهيه ميشود به تصويب مدير عامل سازمان برنامه خواهد رسيد.
ماده 4 ـ
امور استخدامي و معاملات سازمان نقشهبرداري تابع آييننامه و مقررات سازمان برنامه خواهد بود.
ماده 5 ـ
اساسنامه سازمان نقشهبرداري و تشكيلات آن و همچنين آييننامههاي مربوط به اجراي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسطسازمان نقشهبرداري تنظيم و پس از تصويب مدير عامل سازمان برنامه به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر 5 ماده و دو تبصره كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود پس از تصويب مجلس سنا درتاريخ روز چهارشنبه 18 خرداد ماه 1345 در جلسه روز يكشنبه پنجم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي به تصويب مجلس شوراي مليرسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي