از آنجا كه اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران و حضرت رييسجمهور فرانسه كه به تشييد روابط دوستانه قديم و توسعه روابط اقتصادي و دريانورديبين دو كشور متساوياً علاقه دارند به عقد قراردادي درباره اقامت و دريانوردي تصميم گرفتند و براي اين منظور نمايندگان مختار خود را بهشرح زيرمعين كردند:
از طرف اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران:
جناب آقاي عباس آرام وزير امور خارجه.
از طرف حضرت رييسجمهور فرانسه:
جناب آقاي رنواسيون سفير كبير فوقالعاده و تامالاختيار.
و اين نمايندگان پس از مبادله اختيارنامههاي خود كه صحيح و معتبر شناخته شده نسبت به موارد زير موافقت كردند:
ماده 1 ـ
اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين ميتوانند آزادانه در قلمرو طرف ديگر داخل شوند و در آن اقامت كنند و نيز هر وقت بخواهند ميتوانند از آن خارج شوند مشروط بر آن كه مقررات پليس و نظم عمومي و امنيت دفاع ملي را كه در مورد همه بيگانگان مجري است رعايت كنند همچنين با رعايت اين مقررات ميتوانند مطابق شرايطي كه در مورد اتباع دول كاملةالوداد مجري است در خاك طرف ديگر مسافرت يا اقامت كنند.
اتباع هر يك از طرفين قرارداد در خاك طرف ديگر از لحاظ جان و مال و منافع از حمايت كامل آن طرف برخوردار خواهند بود و از اين بابت از كليهحقوق و امتيازات فعلي يا آتي اتباع دول كاملةالوداد متمتع خواهند شد.
ماده 2 ـ
اتباع هر يك از طرفين قرارداد در خاك طرف ديگر از همان حقوق مدني اتباع آن طرف متمتع ميشوند.
قانوني كه در اين موارد اجراء ميشود به وسيله اصول تعارض قوانين تعيين خواهد شد در هر حال احوال شخصيه فرانسويان در خاك كشور شاهنشاهيايران تابع قوانين فرانسه و احوال شخصيه ايرانيان در خاك جمهوري فرانسه تابع قوانين ايران خواهد بود.
به علاوه به شرط معامله متقابله با اتباع هر يك از طرفين قرارداد در خاك طرف ديگر در مورد اجاره و استجاره و استملاك و تصرف اموال منقول وغيرمنقول و تصرفات مالكانه بر حسب قوانين جاري همان رفتاري خواهد شد كه نسبت به دول كاملةالوداد مجري ميشود.
ماده 3 ـ
حقوق و منافع مشروع اتباع و شركتهاي يكي از طرفين قرارداد در خاك طرف ديگر نبايد دستخوش اقدامات خودسرانه و تبعيضآميزطرف ديگر قرار گيرد.
هيچ يك از طرفين قرارداد نبايد اموال اتباع و شركتهاي طرف ديگر را كه در قلمرو اوست به علت اقتضاي مصلحت عامه يا ملي كردن از تصرف مالكخارج كند مگر با همان شرايطي كه درباره اتباع داخلي و اتباع دولت كاملةالوداد مجري ميگردد.
ميزان خسارت مذكور بايد تعيين باشد و طوري شود كه عملاً قابل وصول و قابل انتقال باشد و اين وصول يا انتقال قبلاً يا در راس موعدي كه عرفاً قابلقبول باشد صورت گيرد.
ماده 4 ـ
به شرط معامله متقابله اتباع هر يك از طرفين در خاك طرف ديگر در مورد اشتغال به تجارت و صنايع و پيشهوري و زراعت و مشاغل آزادو همچنين حرفههاي با دستمزد يا بدون دستمزد از رفتاري كه نسبت به دولت كاملةالوداد ميشود برخوردار خواهند بود.
فعاليتهايي كه در يكي از دو كشور حتي به صورت اتفاقي جنبه شركت در مشاغل رسمي و دولتي داشته باشد از مقررات مفاد اين ماده مستثني خواهدبود.
ماده 5 ـ
اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفين قرارداد در قلمرو طرف ديگر با همان حقوق و امتيازات اتباع داخلي براي اقامه دعوي به هريك از مراجع قضايي و دادگاههاي حكميت خواه به عنوان شكايت و خواه به عنوان دفاع از حقوق و منافع خود آزادانه حق مراجعه دارند و براي اقامهدعوي تأميني از آنان مطالبه نخواهد شد و مانند اتباع داخلي مقررات معاضدت قضايي درباره آنان مجري خواهد بود.
طرفين قرارداد موافقت دارند كه فصلهاي سه و چهار قرارداد عمومي لاهه مورخ اول مارس 1954 را در خصوص آيين دادرسي مدني در موردموضوعهايي كه فصول مزبور ناظر بر آن است بين خود مجري دارند.
ماده 6 ـ
اتباع هر يك از طرفين قرارداد در خاك طرف ديگر از هر گونه خدمت نظامي در ارتش يا در نگهباني يا نيروي چريك و همچنين از هر گونهالزامات نظامي شخصي و نيز از پرداخت هر گونه وجه نقدي يا جنسي به جاي خدمات يا الزامات مزبور معاف خواهند بود.
اموال اتباع و شركتهاي هر يك از طرفين چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ فقط مشمول مصادرههايي خواهد بود كه نسبت به اتباع داخلي بهمورد اجراء گذاشته ميشود غراماتي كه به اتباع داخلي بر طبق قوانين جاري تعلق ميگيرد به اتباع هر يك از طرفين نيز تعلق خواهد گرفت. رفتاري كهنسبت به اتباع مزبور به عمل ميآيد نبايد به هيچ وجه از رفتار نسبت به اتباع دول كاملةالوداد نامساعدتر باشد.
ماده 7 ـ
اتباع هر يك از طرفين قرارداد در خاك طرف ديگر به هيچ عنوان و به حساب هيچ كس نبايد عوارض و مالياتي بيشتر يا غير از آنچه اتباعداخلي در مواردي مشابه بر عهده دارند بپردازند و مخصوصاً مانند اتباع داخلي تخفيفها و معافيتهاي عوارضي يا مالياتي و تخفيفهاي مالياتي ازجمله تخفيفهاي مربوط به عيال و اولاد بدانان تعلق خواهد گرفت. دول متعاهد در مورد اين كه فرار از پرداخت ماليات تعقيب و مجازات شود و ازپرداخت ماليات مضاعف احتراز به عمل آيد يا يكديگر توافق خواهند نمود. مقررات فوق در صورت اقتضاء مانع از دريافت عوارض مربوط به اقامت وعوارض مربوط به اجراي تشريفات پليسي نخواهد بود به شرط اين كه اين عوارض از كليه بيگانگان دريافت شود. مبلغ عوارض مزبور نبايد بيشتر ازمبلغ عوارضي باشد كه از اتباع دولتهاي ديگر دريافت ميشود.
ماده 8 ـ
شركتهاي تجاري و مدني و همچنين مؤسسات عمومي كه بر طبق قانون در خاك طرف متعاهد ديگر تأسيس يافته و مركز شركت نيز درآن خاك است در صورتي كه در محل تأسيس منحصراً به فعاليتهاي تجاري بپردازند به وسيله طرف متعاهد ديگر قانوني شناخته خواهد شد.
شركتها و مؤسسات مزبور بر طبق مقررات جاري كه در مورد مؤسسات و شركتهاي كشورهاي ديگر نيز قابل اجراء باشد ميتوانند استقرار يابند وشعبهها و نمايندگيهايي تأسيس كنند و به هر گونه فعاليت تجاري و صنعتي بپردازند.
شركتها و مؤسسات مذكور از لحاظ فعاليتهاي تجاري يا صنعتي خود در خاك طرف ديگر مشمول پرداخت مالياتها و حقوق و عوارضي بيشتر ياغير از آنچه از طرف مؤسسات ملي پرداخت ميشود نخواهند بود.
ماده 9 ـ
1 ـ در اين قرارداد غرض از كلمه "كشتي" كليه انواع شناورهاي درياپيمايي است كه به دولت يا اشخاص تعلق داشته و يا مورد بهرهبرداريآنها قرار گيرد. اين اصطلاح كشتيهاي جنگي را شامل نميشود.
2 ـ كشتيهاي دارنده پرچم يكي از طرفين قرارداد و حامل اسناد و مداركي كه قانون آن طرف براي اثبات تابعيت آنها لازم ميداند متعلق بدان طرفشناخته خواهند شد.
3 ـ گواهينامههاي ظرفيت صادره از ناحيه مقامات صالح را طرفين قرارداد قبول خواهند كرد حقوق و عوارض كشتيراني بر اساس گواهينامههاي مزبورمحاسبه و پرداخت خواهد شد و در اين مورد احتياجي به اندازهگيري مجدد ظرفيت بر طبق مقررات جاري طرف ديگر قرارداد نيست مشروط بر اين كهگواهينامههاي مذكور منطبق با وضع كشتيها در موقع ورود به گمرك باشد.
4 ـ هر يك از طرفين متعاهدين مقررات قانوني و آييننامههاي طرف ديگر را در مورد كاركنان و تجهيزات و تأسيسات و نگاهداري كشتيهاي مسافريو كشتيهاي باربري و همچنين در مورد حمايت جان اشخاص در دريا قبول خواهد كرد.
همچنين گواهينامههاي صادره به موجب همين مقررات مورد قبول طرفين خواهد بود هر يك از كشتيهاي متعلق به طرفين قرارداد كه دارايگواهينامههاي مذكور باشد در بنادر طرف ديگر مورد بازرسي مأمور صالح آن طرف واقع خواهد شد و اين بازرسي محدود است به تحقيق در وجودگواهينامههاي معتبر در مورد اين گواهينامهها اصل كفايت آنها است مگر آن كه به نظر مأمور بازرسي قابليت دريانوردي كشتي با مشخصات مذكور درگواهينامهها مغايرت داشته باشد و رفتن كشتي به دريا براي مسافران يا ملوانان خطرناك باشد در اين صورت مأمور بازرسي كليه اقدامات لازم را بهمنظور ممانعت از حركت كشتي به عمل ميآورد بلافاصله به كنسول طرف ديگر قرارداد اين تصميم و علل آن را كتباً اطلاع ميدهد.
ماده 10 ـ
1 ـ هر يك از طرفين قرارداد در بنادر خود با كشتيهايي كه داراي پرچم طرف ديگر باشند از لحاظ اجراي تشريفات گمركي و دريافتحقوق و عوارض بندري و همچنين از لحاظ دسترسي بلامانع بهبنادر و استفاده از آنها و استفاده از تسهيلات دريانوردي و عمليات تجاري كشتيها وملوانان و مسافران و كالاها به همان گونه رفتار خواهد كرد كه با كشتيهاي خود رفتار ميكند و اين ترتيب به خصوص ناظر به تهيه و تعيين محل دراسكله و ايجاد تسهيلات براي بارگيري و تخليه خواهد بود.
2 ـ مقررات بند فوق شامل دريانوردي و فعاليت و حمل و نقل كه بر طبق قوانين هر يك از طرفين قرارداد مختص به خود آنها است مخصوصاً خدماتبندري و يدككشي و راهنمايي و كاپوتاژ و صيد در دريا نخواهد شد.
ماده 11 ـ
1 ـ هرگاه كشتي متعلق به يكي از طرفين قرارداد در نزديكي ساحل طرف ديگر در گل فرو رود يا غرق شود يا به علت مواجهه با خطر بهلنگر انداختن در يكي از بنادر طرف ديگر مجبور باشد طرف متعاهد مزبور با اين كشتي و مسافران و اموال آنها مانند كشتياي رفتار خواهد كرد كه پرچمخود آن كشور را بر افراشته باشد و نيز اجازه خواهد داد كه كشتي پس از تعمير مسافرت خود را ادامه دهد.
2 ـ اشياء و محمولاتي كه از كشتي به گل نشسته يا غرق شده بهدست ميآيد به مالك يا نماينده او پس داده خواهد شد به شرط آن كه مالك حق خودرا در مهلت قانوني اثبات كند هرگاه اشياء مزبور به فروش رسيده باشد مبلغ خالص فروش پس از كسر حقوق و عوارض گمركي در صورت اقتضا و بهشرط آن كه مالك حق خود را قبلاً به ثبوت رسانده باشد در اختيار مالك يا نماينده او گذاشته خواهد شد. محاسبه مبلغ مربوط بههزينه نجات كشتي وساير هزينهها بر طبق همان مقرراتي است كه در مورد كشتيهاي ملي اجراء ميشود.
3 ـ با رعايت مقررات قانوني يا آييننامههاي مربوط به اشياء و كالاهاي غرق شده كشتيها و اشياء نجات يافته اگر براي استعمال يا تصرف داخلي نباشداز كليه عوارض و حقوق گمركي معاف خواهد بود ولي در اين مورد نيز ممكن است اقدامات تأميني گمركي تا صدور مجدد اشياء و كالاهاي مزبور بهعمل آيد.
ماده 12 ـ
با رعايت مقررات قانوني و مخصوصاً مقررات مربوط بهتابعيت كاركنان كشتيها فرماندهان كشتيهاي حامل پرچم يكي از طرفينقرارداد كه تعداد كاركنان آنها به علت بيماري يا علل ديگر كامل نباشد اجازه خواهند داشت در بنادر در طرف ديگر قرارداد عده ملوانان لازم را براي ادامهمسافرت استخدام كنند. ملواناني كه به اين طريق استخدام ميشوند حق دارند پس از انقضاي قرارداد به هزينه مالك كشتي به ميهن خود باز گردند.
ماده 13 ـ
مساعدترين رفتاري كه طرفين معظمين متعاهدين متقابلاً در قرارداد حاضر براي يكديگر قائل ميشوند شامل موارد زير نخواهد بود:
الف ـ امتيازات ناشي از اتحاد گمركي يا پولي يا ناشي از وجود منطقه آزاد يا ناشي از موافقتنامههاي ناحيهاي كه يكي از طرف متعاهدين آنها را امضاءكرده است يا از اين پس امضاء خواهد كرد.
ب ـ مزايا و امتيازاتي كه يكي از طرفين قرارداد به علت داشتن روابط خاص با دول ديگر براي آنها منظور داشته است يا خواهد داشت اين روابط خاصناشي از اين است كه اين دول به اتحاديهاي تعلق دارند يا تعلق داشتهاند كه در يك يا چند رشته امور توليدي يا بازرگاني يا امور مربوط به امنيت مشتركاًسازماني به وجود آوردهاند.
ماده 14 ـ
هرگاه حل اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين قرارداد از طريق سياسي ميسر نباشد به درخواست يكي از طرفين قرارداد آن اختلاف بهمحكمه داوري احاله خواهد شد و طرز تشكيل اين محكمه بدين قرار است هر يك از طرفين متعاهدين نماينده خود را تا يك ماه از تاريخ دريافتدرخواست داوري تعيين خواهد كرد. داوراني كه به اين طريق تعيين ميشوند تا دو ماه از تاريخ اعلام طرفي كه داور خود را بعداً تعيين كرده است داورسومي را كه تبعه كشور ثالثي باشد انتخاب خواهند كرد. هرگاه يكي از طرفين قرارداد داوري معرفي نكند طرف ديگر ميتواند از رييس ديوان بينالملليدادگستري تعيين اين داور را تقاضا نمايد. اين طريق در موردي هم كه داور مشترك را طرفين انتخاب نكرده باشند به تقاضاي يكي از طرفين قرارداداجراء خواهد گرديد.
طرفين قرارداد ممكن است با توافق قبلي شخصي را كه در صورت بروز اختلاف بايد داور مشترك باشد براي مدتي معين انتخاب كنند تصميم داورانقطعي و الزامآور خواهد بود.
ماده 15 ـ
1 ـ اين قرارداد به تصويب خواهد رسيد و پس از سي روز از تاريخ مبادله اسناد تصويب به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
2 ـ مدت اعتبار اين قرارداد پنج سال است و پس از اين مدت هم تا وقتي كه يكي از طرفين تصميم خود را مبني بر فسخ آن با اطلاع قبلي ششماهه بهطرف ديگر ابلاغ ننمايند همچنان معتبر خواهد بود. نظر بهمراتب فوق نمايندگان مختار طرفين قرارداد حاضر را امضاء كردهاند. اين قرارداد در دو نسخهبه زبان فارسي و فرانسه كه هر دو متن متساوياً معتبر ميباشد تنظيم گرديد.
تهران به تاريخ 3 تير ماه 1343
[امضاء]
قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده كه منضم به قانون قرارداد اقامت و دريانوردي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت فرانسه ميباشدصحيح و قابل اجراء است.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي