ماده 1 ـ
تملك و تصرف اراضي و باغها و بيدستانها و قلمستانها و مستحدثات و همچنين استفاده از حقوق ارتفاقي مورد نياز براي ساختمان سد فرحناز پهلوي (لتيان) و تأسيسات مربوط و بهرهبرداري از آنها بهپيشنهاد سازمان آب منطقهاي تهران و تصويب وزيران آب و برق و كشاورزي و مديرعامل سازمان برنامه صورت خواهد گرفت و بهاي آنچه كه به ترتيب فوق به تصرف سازمان آب منطقهاي تهران در آمده طبق مقررات اين قانون پرداختميگردد.
ماده 2 ـ
تعيين درآمد و تشخيص ضرائب ارزيابي به منظور تقويم اراضي و باغها و زمينهاي مشجر و كليه مستحدثات به وسيله هيئتي مركب از وزير آب و برق و وزير كشاورزي و دادستان كل و مدير عامل سازمان برنامه و مدير كل ثبت يا نمايندگان آنان با توجه به نظر كارشناس يا كارشناساني كهبه وسيله هيئت مزبور تعيين ميشوند طبق مقررات و ضوابط مندرج در اين قانون به عمل ميآيد و نظر هيئت به اكثريت آراء قطعي است.
تبصره ـ هيئت مذكور در فوق بايد به مالك هر ملك مورد ارزيابي اعلام نمايد كه در مدت معيني خود يا نماينده وي در جلسه هيئت حضور بهمرسانند و هيئت پس از استماع اظهارات مالك يا نماينده او نظر خود را به طور قطع اعلام ميدارد.
در صورت عدم حضور مالك يا نماينده او بدون عذر موجه هيئت ميتواند تصميم نهايي را اتخاذ نمايد و تشخيص عذر موجه نيز به عهده هيئت مذكوراست.
ماده 3 ـ
اگر املاكي مشمول مراحل اول و دوم قانون اصلاحات ارضي بوده ولي به عللي تاكنون قانون در مورد آنها اجراء نشده باشد سازماناصلاحات ارضي بلافاصله اجراي قانون اصلاحات ارضي را در آن ملك خاتمه خواهد داد و سپس سازمان آب منطقهاي تهران طبق مقررات اين قانوناقدام خواهد نمود.
ماده 4 ـ
ارزيابي ارضي و باغهاي ميوه و قلمستان و زمينهاي مشجر و ديمزار و باير و كليه مستحدثات با توجه به نكات زير به عمل خواهد آمد:
الف ـ در مورد اراضي مأخذ ارزيابي براي هر هكتار زمين زراعتي آبي با توجه به موقعيت و نوع زراعت و مدت آيش و فاصله آن با جادههايموجود قبل از تاريخ شروع اجراي طرحهاي ساختمان سد و بدون در نظر گرفتن تأثير عمليات عمراني كه به منظور احداث سد در اين منطقه صورتگرفته حداكثر تا 15 برابر معدل درآمد خالص واقعي سالانه آن در سه سال اخير سالهاي (42 ـ 43 ـ 44) خواهد بود.
ب ـ ملاك ارزيابي قلمستان و بيدستان و زمينهاي مشجر مشروط بهاين كه تاريخ احداث آنها قبل از بيست و هشتم ارديبهشت ماه 1337 باشد باتوجه به نوع و تعداد و سن درختها تعيين ميشود ولي حداكثر بهاي آن از يك و نيم برابر بهاي مرغوبترين زمين زراعتي مندرج در بند الف اين ماده نبايد تجاوز كند.
اشجار موجود در قلمستان و بيدستان متعلق به مالكين خواهد بود ولي مالكين مكلفند ظرف دو ماه از تاريخ اخطار سازمان كه به وسيله آگهي در محل و جرايد و راديو به اطلاع آنها ميرسد از زمين خلع يد بكنند و در غير اين صورت سازمان بدون هيچ گونه تشريفات قانوني مبادرت به قطع اشجار خواهدبود. سازمان آب منطقهاي تهران مسئول نگهداري اشجار قطع شده نيست.
پ ـ ملاك ارزيابي باغهاي ميوه مشروط بر اين كه تاريخ احداث آنها قبل از 37.2.28 باشد توجه به نوع و تعداد و سن درختها و ميزان محصولتعيين ميشود مشروط به اين كه حداكثر بهاي تعيين شده از سه برابر بهاي مرغوبترين زمين زراعتي مندرج در بند الف اين ماده تجاوز نكند اشجارموجود در باغات ميوه متعلق به مالكين بوده و تا موقعي كه زمين مورد استفاده سد و تأسيسات آن قرار نگرفته ميتوانند از آنها بهرهبرداري كنند وليمالكين مكلفند ظرف دو ماه از تاريخ اخطار سازمان آب منطقهاي تهران كه به وسيله آگهي در محل و جرايد و راديو به اطلاع آنها ميرسد از زمين خلع يدكنند و در غير اين صورت سازمان بدون هيچ گونه تشريفات قانوني راساً مجاز به قطع اشجار و استفاده از زمين خواهدبود سازمان آب منطقهاي تهرانمسئول نگهداري اشجار قطع شده نيست.
ت ـ مأخذ ارزيابي اراضي ديمزار براي هر هكتار حداكثر ده هزار ريال و اراضي باير هر هكتار يكصد ريال خواهد بود.
ث ـ ارزيابي عرصه و اعياني ساختمانها و انبار و اصطبل و نظاير آن با توجه به مصالح ساختماني و موقعيت محل بدون در نظر گرفتن تأثيرعمليات عمراني سد به نرخ عادلانه خواهد بود.
ولي بهاي اعياني ساختمانهاي غير روستايي به شرطي پرداخت ميشود كه تاريخ احداث آن قبل از بيست و هشتم ارديبهشت ماه 1337 باشد.
ماده 5 ـ
نحوه پرداخت بهاي اراضي زراعتي و باغهاي ميوه و قلمستانها و بيدستانها و زمينهاي مشجر و ديمزار و باير و مستحدثات به شرح زيرخواهد بود:
الف ـ در صورتي كه مالك متعلق به اشخاصي باشد كه در اثر اجراي مراحل اول و دوم قانون اصلاحات ارضي مالك شده باشند با توجه بهتبصره2 ماده 19 قانون اصلاحات ارضي پس از كسر بدهي زارع بابت بهاي ملك مازاد بها به آنها پرداخت ميشود.
ب ـ املاكي كه در اجاره زارعين است هيئت ارزيابي علاوه بر تعيين بهاي زمين براي پرداخت به صاحب آن حقالسعي و حقوق زارعانه را تعيينخواهد نمود تا به زارعين ذيحق پرداخت گردد.
پ ـ حقوق زارعين اعم از حق ريشه ـ بهاي شخم و كود و ارزش زحماتي كه زارع براي آباد كردن زمين مورد نياز متحمل شده است برآورد و بهزارعين پرداخت و از بهاي تعيين شده جهت مالكين كسر ميشود.
ت ـ در مورد باغهاي ميوه و قلمستانها و بيدستانهايي كه بعد از تاريخ بيست و هشتم ارديبهشت ماه 1337 احداث شدهاند ارزيابي بر اساساراضي مشابه زراعتي به ترتيب مقرر در اين قانون صورت خواهدگرفت ولي حقوق زارعين طبق بند پ اين ماده محاسبه و اضافه بر بهاي فوق بهزارعين مربوطه پرداخت خواهد شد.
ث ـ در صورتي كه اعياني باغهاي ميوه و قلمستانها و بيدستانها و اراضي مشجر متعلق به زارع باشد و يا مالك و زارع طبق قراردادهاي خاصيدر اعياني شريك و سهيم باشند ارزش اعياني بر اساس مقررات اين قانون به زارع و يا مالك و زارع به ميزان سهم هر يك پرداخت خواهد شد.
ج ـ بهاي كليه ساختمانهاي روستايي كه طبق ماده 31 قانون اصلاحات ارضي به زارعين تعلق يافته است به آنها پرداخت خواهد شد.
ماده 6 ـ
در صورتي كه مساحت كل زمين زراعي يا باغ ميوه و قلمستان و بيدستان و اراضي مشجر متعلق به يك مالك در تاريخ تقويم اين لايحه ازپنج هكتار بيشتر باشد (به استثناي تقسيم قهري از طريق ارث) مأخذ پرداخت بهاي ملك نسبت به مازاد پنج هكتار به قرار زير خواهد بود.
مازاد بر پنج هكتار تا ده هكتار هفتاد و پنج درصد نرخ ارزيابي و از ده هكتار به بالا نسبت به مازاد شصت درصد نرخ ارزيابي مقرر در اين قانون است وانتخاب پنج هكتار و ده هكتار اوليه از پرارزشترين اراضي مالك به عمل خواهد آمد.
ماده 7 ـ
در صورتي كه مالك يا مالكيني از انجام معامله و امضاي اسناد انتقال خودداري نمايند دادستان شهرستان تهران يا نماينده او بايد به جايمالك يا مالكين اسناد انتقال قطعي و دفاتر مربوطه را امضاء نموده و ثمن معامله در صندوق ثبت به نام مالك يا مالكين سپرده شود.
ماده 8 ـ
پرداخت بهاي اراضي و املاك مالك يا مالكين كه قبلاً از طرف سازمان آب تهران تملك و عملاً تصرف شده ولي هنوز سند انتقال قطعيتنظيم نگرديده است مشمول مقررات اين قانون خواهد بود و چنان چه وجوهي كه مالكين مذكور به طور عليالحساب دريافت داشتهاند از مأخذارزيابي كه بر اساس اين قانون به عمل ميآيد بيشتر باشد مابهالتفاوت قابل استرداد نخواهد بود.
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره كه در تاريخ روز چهارشنبه 28 ارديبهشت ماه 1345 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روزسهشنبه هفدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي