ماده 1 ـ
اداره كل گمرك مكلف است در صورتي كه كالاهاي ساخته شده در كارخانههاي داخلي به خارج از كشور صادر شود حقوق گمركي و سودبازرگاني اقلام مشروح ذيل را بر اساس ماده 3 اين قانون به نسبت مواد و قطعاتي كه از خارج وارد شده و در ساخت كالا يا بستهبندي آنها مصرف شدهاست به ترتيبي كه در آييننامه مربوط تعيين خواهد شد به مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني تاريخ صدور كالا به خارج از محل درآمد اداره كل گمركبابت حقوق گمركي و سود بازرگاني به صادركننده پرداخت نمايد.
1 ـ مواد و قطعاتي كه از خارج وارد شده و در ساخت كالاهاي صادر شده به كار رفته است.
2 ـ لوازم بستهبندي كه از خارج وارد شده و براي بستهبندي كالاهاي صادر شده به كار رفته است.
3 ـ مواد اوليهاي كه از خارج وارد شده و براي ساختن لوازم بستهبندي كالاهاي صادر شده به كار رفته است.
تبصره ـ در صورتي كه مواد اوليه مصرف شده در كالاهاي صادراتي يا وسائل بستهبندي كالاهاي صادراتي به موجب قوانين و مقررات خاصي درتاريخ صدور كالا مشمول معافيت يا تخفيف باشد اين معافيت يا تخفيف در محاسبه مبلغ قابل استرداد منظور خواهد شد.
ماده 2 ـ
صادركننده ميتواند كالاهايي را كه با استفاده از مزاياي فوق از كشور صادر كرده است مجدداً به كشور برگشت دهد ولي ترخيص آن ازگمرك منوط به پرداخت مبلغي است كه در موقع صدور به موجب ماده يك از اداره كل گمرك دريافت شده است.
ماده 3 ـ
فهرست كالاها و همچنين لوازم بستهبندي مشمول اين قوانين هر شش ماه يك بار توسط كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت اقتصاد واتاق صنايع و معادن ايران و اتاق بازرگاني تهران تهيه و منتشر خواهد شد.
ماده 4 ـ
وزارت اقتصاد مجاز است در مواردي كه تعيين انواع و ميزان دقيق مواد مصرف شده در كالاهاي صادراتي يا در وسائل بستهبندي آنهامشكل باشد حقوق گمركي و سود بازرگاني قابل استرداد را حداكثر تا ده درصد تقريب محاسبه كرده و براي كليه موارد مشابه ملاك عمل قرار دهد.
ماده 5 ـ
وزارت اقتصاد مكلف است حداكثر تا 45 روز پس از انتشار مقررات عمومي واردات و صادرات هر سال نشريهاي حاوي مشخصات كليه كالاهايقابل صدور مشمول اين قانون و ميزان حقوق گمركي و سود بازرگاني قابل استرداد آنها را منتشر و براي مدت يك سال اجراء نمايد. انتشار اين فهرستمانع آن نخواهد بود كه براي مصنوعات قابل صدور كه نام آن در نشريه نباشد بر اساس مقررات اين قانون تقاضاي استرداد حقوق و سود بازرگاني بشود.
ماده 6 ـ
هرگاه مصنوعاتي كه به وسيله ماشين در داخل كشور تهيه ميشود به وزارتخانهها و مؤسساتي كه از پرداخت حقوق گمركي معافميباشند فروخته شود حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و قطعات منفصله با رعايت قوانين مربوط به معافيت گمركي آن وزارتخانهها ومؤسسات و مفاد اين قانون به فروشنده مسترد خواهد شد.
ماده 7 ـ
آييننامه اجرايي اين قانون به وسيله وزارت اقتصاد تهيه و پس از تصويب وزير اقتصاد به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 8 ـ
وزارت اقتصاد مأمور اجراي اين قانون است.
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر 8 ماده و يك تبصره كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده و در تاريخ روز چهارشنبه 20 بهمنماه 1344 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه هجدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويبمجلس شوراي ملي قرار گرفت.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي