ماده 1 ـ
وزارتخانهها و كليه سازمانهاي دولتي و مؤسسات بازرگاني و انتفاعي وابسته به دولت به شرح فهرست ضميمه و نيز مؤسسات مشابهي كهبعداً ايجاد شود ملزم به اجراي مفاد اين آييننامه ميباشند.
ماده 2 ـ
منظور از اتومبيلهاي دولتي در اين آييننامه كليه وسائل نقليه موتوري از قبيل انواع اتومبيلهاي سواري و انواع اتومبيلهاي صحرايي(مانند انواع جيپ ويلز و لندرور و نظائر آن) و همچنين كليه وسائل نقليه موتوري ديگري است كه عرفاً و عادتاً براي حمل و نقل اشخاص به كار بردهميشوند.
ماده 3 ـ
اتومبيلهاي دولتي به دو دسته تقسيم ميشوند:
الف ـ اختصاصي.
ب ـ خدمت (انواع صحرايي).
ماده 4 ـ
اتومبيل اختصاصي اتومبيلي است كه حق استفاده از آن در اختيار مقامات مندرج در ماده 6 اين آييننامه ميباشد. ساير اتومبيلهاي دولتيجزو اتومبيلهاي خدمت شناخته ميشود كه استفاده از آنها به مقام خاصي تعلق نخواهد داشت و فقط براي منظورهاي اداري و اجرايي و عملياتي ازآنها ميتوان استفاده نمود.
ماده 5 ـ
به منظور ايجاد هماهنگي و يكنواخت كردن طرز استفاده از اتومبيلهاي خدمت در هر وزارتخانه و مؤسسه دولتي مذكور در ماده 1 يكواحد مركزي ايجاد خواهد شد كه ميتواند داراي شعب مختلف باشد.
تبصره ـ نحوه تشكيل و طرز كار واحدهاي حمل و نقل مركزي و چگونگي طرز استفاده از اتومبيلهاي خدمت طبق دستور متحدالشكلي خواهدبود كه وزارتخانهها و مؤسسات مذكور در فوق با نظر وزارت دارايي تهيه خواهند نمود.
ماده 6 ـ
فقط هر يك از مقامات مذكور در زير حق استفاده از يك دستگاه اتومبيل اختصاصي را دارند:
نخست وزير ـ وزراء ـ رييس ديوان عالي كشور ـ دادستان ديوان عالي كشور ـ معاونين نخست وزير ـ معاونين سازماني وزارتخانهها ـ رؤساءدانشگاههاـ استانداران ـ رييس بانك مركزي ـ دبير كل شوراي اداري ـ مدير عامل سازمان برنامه ـ رييس تشريفات وزارت امور خارجه و رؤساءنمايندگيهاي سياسي و اقتصادي و كنسولي ايران در خارج.
تبصره 1 ـ سازمانهاي دولتي و مؤسسات بازرگاني و انتفاعي وابسته به دولت به شرح فهرست ضميمه با تصويب هيأت دولت ميتوانند فقط ازيك دستگاه اتومبيل سواري اختصاصي استفاده نمايند.
تبصره 2 ـ سازمان برنامه ميتواند حداكثر تا چهار دستگاه اتومبيل سواري اختصاصي در اختيار داشته باشد.
ماده 7 ـ
اتومبيلهاي خدمت با نام سازمان مربوط و شماره و علائم خاصي مشخص خواهند شد و استفاده از آنها در خارج از ساعات اداري يا كارممنوع ميباشد ولي در مواقع تشريفات رسمي و همچنين مأموريتهاي اداري و اجرايي براي مدت معين واحدهاي حمل و نقل با پروانه مخصوصميتوانند اجازه استفاده از آنها را به نام شخص يا اشخاص معيني صادر نمايند.
ماده 8 ـ
در صورتي كه احتياج به خريد اتومبيلهاي جديد باشد اتومبيل نخستوزير از نوع سواري هشت سيلندر و اتومبيل اختصاصي بقيه مقاماتو سازمانهاي مذكور در ماده 6 اين آييننامه از نوع شش سيلندر خواهد بود.
تبصره ـ خريد اتومبيلهاي جديد اختصاصي پس از كسب موافقت قبلي وزارت دارايي و اجازه نخست وزير به عمل خواهد آورد.
ماده 9 ـ
خريد اتومبيلهاي جديد خدمت بايد منحصراً از نوع اتومبيلهاي صحرايي مذكور در ماده 2 اين آييننامه به عمل آيد.
تبصره ـ اتومبيلهاي خدمت نمايندگيهاي سازمانهاي دولتي در خارج از كشور با موافقت وزارت دارايي ميتواند از نوع سواري باشد.
ماده 10 ـ
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مذكور در ماده 1 مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين آييننامه صورت كاملي از اتومبيلهاي خود را اعم از اختصاصي و خدمت و اين كه از محل بودجه عمراني يا بودجه عمومي يا محلهاي ديگر خريده شده است با ذكر مشخصات آنها از حيث نوع ومارك و ساير خصوصيات وسيله نقليه و قابل استفاده بودن پس از تعمير و يا غير قابل استفاده بودن آنها و نام سازمان يا مقام استفادهكننده تهيه و بهوزارت دارايي بفرستند.
ماده 11 ـ
پس از وصول گزارشهاي مذكور در ماده فوق وزارت دارايي اتومبيلهاي سواري زائد را طبق اين آييننامه تعيين و آنها را به عنواناتومبيلهاي اختصاصي ميان مقامات و سازمانهايي كه طبق اين آييننامه حق استفاده از اتومبيل اختصاصي دارند تقسيم ميكند.
تعداد ده عدد اتومبيل براي كارهاي ضروري و پذيراييها در اختيار نخستوزيري گذاشته خواهد شد.
ماده 12 ـ
كليه اتومبيلهاي خدمت وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مذكور در ماده 1 اين آييننامه كه به تشخيص وزير مربوط يا مسئول مؤسسات مذكور با توجه به ماده 11 اين آييننامه زائد تشخيص و يا از حيز انتفاع افتاده باشد توسط وزارت دارايي از طريق مزايده به طور نقد به فروش خواهدرسيد.
ماده 13 ـ
خريد اتومبيلهاي مذكور در اين آييننامه با رعايت قانون حمايت از صنايع داخلي كشور مصوب 1343.10.28 به عمل خواهد آمد.
ماده 14 ـ
وظيفه شوراي معاونان ثابت اداري وزارتخانهها در مورد تشخيص مقاماتي كه حق استفاده از اتومبيلهاي واگذاري داشتهاند بهوزارتدارايي محول ميشود.
ماده 15 ـ
وزارت دارايي مسئول تنظيم و نگاهداري صورت جامع و كاملي از اتومبيلهاي اختصاصي و خدمت وزارتخانهها و مؤسسات مذكور درماده 1 و همچنين مسئول اجراي مقررات اين آييننامه ميباشد.
فهرست ضميمه آييننامه اجرايي تبصره 68 بودجه سال 1344 كل كشور
اداره كل غله.
اداره كل قند و شكر.
مؤسسه انحصار دخانيات ايران.
سازمان چاي.
بنگاه كل دارويي ايران.
سازمان مستقل چاپخانه دولتي ايران.
روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران.
راهآهن دولتي ايران.
سازمان پنبه.
سازمان تهيه مسكن.
مؤسسه جوجهكشي نارمك.
كارخانه شير پاستوريزه تهران.
بنگاه شيميايي.
شركت سهامي كارخانجات ونك.
مؤسسه استاندارد ايران.
سازمان مديريت صنعتي.
امور بهرهبرداري كارخانجات لوشان.
آزمايشگاه فني و مكانيك خاك.
سازمان مركزي شركتهاي صنعتي و معدني.
سازمان نقشهبرداري.
سازمان آب و برق آذربايجان.
سازمان آب و برق خوزستان.
سازمان آب و برق سفيدرود.
سازمان آب و برق كرج.
سازمان آب تهران و سد لتيان.
سازمان برق تهران.
بنگاه اصلاح و تهيه بذر چغندر قند.
سازمان مركزي شركتهاي تعاوني روستايي ايران.
سازمان ذوب آهن ايران.
بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي.
بانك مركزي ايران.
بانك ملي ايران.
بانك سپه.
بانك رهني ايران.
بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي ايران.
بانك اعتبارات صنعتي.
بانك بيمه ايران.
شركت سهامي بيمه ايران.
شركت سهامي تلفن ايران.
شركت سهامي شيلات ايران.
شركت سهامي فرش ايران.
شركت سهامي كل معادن و ذوب فلزات.
شركت سهامي كارخانجات ايران.
شركت سهامي معاملات خارجي.
شركت هواپيمايي ملي ايران.
شركت سهامي فروشگاه فردوسي.
شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه.
سازمان برنامه.
مؤسسه رازي.
انستيتو پاستور ايران.
مؤسسه خواربار و تغذيه ايران.
سازمان تربيت بدني.
سازمان جنگلباني.
[امضاء]
آييننامه فوق مشتمل بر 15 ماده و 5 تبصره و فهرست ضميمه به استناد تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 كل كشور در تاريخ روز سهشنبه بيست ويكم دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و چهار شمسي بهتصويب كميسيون مشترك دارايي مجلسين رسيده صحيح و قابل اجرا است.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي
رييس مجلس سنا ـ مهندس شريف امامي