ماده 1 ـ
در مورد شهرهايي كه تمام يا قسمتي از برق آن را مؤسسات برق غير دولتي داراي امتياز يا اجاره معتبر قانوني توليد و توزيع ميكنند وزارتآب و برق مجاز است برنامه توسعه برق و مدت اجراي آن ناحيه را بهمؤسسات موجود ابلاغ نمايد مؤسسات مزبور مكلفند در مدت سه ماه آمادگيخود را با ارائه اسناد مثبت دائر بهامكان مالي و توانايي فني خود تنها به ضميمه تعهد اجراي برنامه مزبور به وزارت آب و برق تسليم دارند.
تعهدات فني و مالي به شرح زير است.
الف ـ در مورد شهرهايي كه جمعيت آن 500000 نفر يا بيشتر باشد حداقل ظرفيت توليد برق 200 وات براي هر نفر.
ب ـ در مورد شهرهايي كه جمعيت آنها يكصد هزار نفر يا بيشتر تا پانصد هزار نفر باشد حداقل ظرفيت توليد برق 150 وات براي هر نفر.
ج ـ در مورد شهرهايي كه جمعيت آنها پنجاه هزار نفر يا بيشتر تا يكصد هزار نفر باشد حداقل ظرفيت توليد برق 120 وات براي هر نفر.
د ـ در مورد شهرها و اجتماعات كوچك كمتر از پنجاه هزار نفر حداقل ظرفيت برق 80 وات براي هر نفر.
ه ـ ظرفيت توليد برق مورد نياز آبياري و كشاورزي و صنايع بزرگ اطراف شهرها تا شعاعي كه از طرف وزارت آب و برق در هر مورد تعيين ميشودعلاوه بر مقادير فوق خواهد بود.
و ـ اضافه توليد سرانه در سالهاي آينده حداقل 10 درصد ارقام فوق براي هر سال.
ز ـ ظرفيت تأسيسات شبكه توزيع لااقل 40 درصد بيش از قدرت توليد بايد محاسبه و نصب شود.
ح ـ نصب سرمايه مورد لزوم جهت توسعه تأسيسات برق را بايد شركت يا مؤسسه مربوط نقداً تدارك و حداكثر در مدت سه ماه در يكي ازبانكهاي دولتي يا بانكهاي مجاز ديگر كه وزارت آب و برق تعيين نمايد توديع كند.
ط ـ ساير شرايط نرخ و تعرفه و مشخصات فني تأسيسات طبق قوانين و مقررات وزارت آب و برق خواهد بود.
تبصره 1 ـ مقررات ماده يك اين قانون درباره مؤسساتي قابل اجرا است كه در تاريخ تصويب اين قانون مدت امتياز و يا اجازه معتبر آنها منقضينشده باشد و به شرايط امتيازنامه يا اجازهنامه معتبر عمل نموده باشد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه هر يك از مؤسسات برق غير دولتي بههر عنوان برق موجود را كلاً يا جزاً تعطيل كنند يا كرده باشند وزارت آب و برقمكلف است بلافاصله با حضور دادستان محل يا نماينده او كارخانه را در اختيار گرفته و به صورت اماني اداره نموده و روشنايي آن حوزه را تأمين كند.
ماده 2 ـ
در صورتي كه مؤسسات برق خصوصي در مدت سه ماه مقرر در ماده يك از قبول شرايط و تعهدات مربوط و ارائه اسناد مثبت كه توسعهبرق در ناحيه مورد نظر را تضمين نمايد و يا از اجراي برنامه مربوط در مدت مقرر در ماده يك خودداري كند وزارت آب و برق از ادامه كار مؤسساتمزبور جلوگيري نموده و بر اساس مفاد تبصره 2 ماده يك برق مورد مصرف مشتركين موجود را تأمين و رأساً نسبت به اجراي برنامههاي تأمين و توسعهبرق اقدام خواهد نمود.
وزارت آب و برق مجاز است تمام يا قسمتي از تأسيسات مذكور اعم از اراضي ـ ابنيه ـ مستحدثات و دستگاههاي توليد ـ انتقال و توزيع نيروي برقمتعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي را به ترتيب زير خريداري نمايد:
الف ـ بهاي اراضي و ابنيه و متعلقات آن طبق ماده 33 لايحه برنامه سوم تعيين خواهد شد.
ب ـ براي تعيين قيمت تأسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق با انجام تشريفات مقرر در ماده 33 لايحه برنامه سوم ملاك ارزيابي بهايخريداري تأسيسات مزبور در آغاز كار پس از كسر مبالغ مربوط بهاستهلاك طبق جدول منضم به اين قانون خواهد بود.
در مواردي كه مدت استهلاك تأسيسات توليد و انتقال و توزيع برق سپري شده ولي تأسيسات قابل استفاده و مورد احتياج وزارت آب و برق باشدوزارت مذكور ميتواند به بهايي كه از ده درصد قيمت خريد اوليه تجاوز نكند خريداري نمايد.
ج ـ بهاي خريداري تأسيسات مزبور در آغاز كار بايد متكي به اسناد مثبت باشد و در صورت فقد اسناد يا قابل اعتماد نبودن اسناد كارشناس بهايخريد اوليه را با توجه به مشابه آن در تاريخ خريد تعيين خواهد نمود.
د ـ در موقع تبديل برقهاي خصوصي مشتركين به برق دولتي وزارت آب و برق از مشتركين اين گونه برقها فقط هزينه واقعي تبديل انشعاب برقدريافت خواهد كرد.
تبصره ـ بهاي تأسيسات برق متعلق به شهرداريها به شرح فوق ارزيابي خواهد شد ولي به جاي پرداخت نقدي شهرداري مربوط معادل ارزشتأسيسات در شركت برق منطقهاي يا ناحيهاي شريك شده و سهام خواهد داشت.
ماده 3 ـ
نرخهايي كه از طرف وزارت آب و برق يا سازمان برق ايران براي مؤسسات و شركتهاي برق خصوصي تعيين شده يا خواهد شد ولو آن كهدرخواست صدور پروانه نكرده باشند يا پروانه آنها صادر نشده باشد از تاريخ ابلاغ قابل اجرا است.
ماده 4 ـ
آييننامههاي اجرائي اين قانون به وسيله وزارت آب و برق تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 5 ـ
وزارت آب و برق مسئول اجراي اين قانون ميباشد.
جدول استهلاك ضميمه قانون
1 ـ ديگ بخار و متعلقات مربوطه
20 سال
2 ـ توربين ژنراتور و متعلقات
20 سال
3 ـ ترانسفورماتورها و سايروسائل تبديل و انتقال نيرو
25 سال
4 ـ كابلهاي زيرزميني
15 سال
5 ـ شبكه هوايي با پايههاي بتوني و آهني
25 سال
6 ـ شبكه هوايي با پايههاي چوبي (فقط پايه و مقره)
7 سال
7 ـ استهلاك سيمهاي مسي رديف شماره 6
25 سال
8 ـ موتورهاي ديزل كمتر از 375 دور
10 سال
9 ـ موتورهاي ديزل بالاتر از 376 و كمتر از 750 دور
7 سال
10 ـ موتورهاي ديزل دور زياد يا بيشتر از 750 دور به بالا
5 سال
[امضاء]
قانون بالا كه مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره و يك جدول ميباشد در جلسه روز سهشنبه هشتم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و چهار شمسي بهتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي
قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه 16/4/1344 به تصويب مجلس سنا رسيده است.