مدت اختيار كميسيون رسيدگي به دعاوي اشخاص عليه دولت موضوع قانون مصوب مرداد ماه 1336 كه به موجب قانون مصوبچهارم مرداد ماه 1343 تا پايان 1343 تمديد شده است از اول سال 1344 تا دو سال ديگر تمديد ميگردد.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده است كه در جلسه روز يكشنبه بيست و سوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و چهار به تصويب مجلس شورايملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي قانون فوق در جلسه روز 14/4/1344 به تصويب مجلس سنا رسيده است.