ماده 58 ـ
ثبت تشکيلات مذکور در اين آئيننامه مستلزم تسليم مدارک زير به وزارت کار و خدمات اجتماعي خواهد بود.
الف ـ دو نسخه از صورت جلسات مجامع عمومي، مجامع نمايندگان و کنگره مربوط به تصويب اساسنامه و انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيئت هاي مديره، بازرسان هيئتهاي عامل و دبير کل کنفدراسيون
ب ـ دونسخه از اساسنامه که به تصويب مجمع عمومي يا مجمع نمايندگان يا کنگره رسيده باشد.
ج ـ صورتي مشتمل بر تعداد اعضاء (فرد، سنديکا، اتحاديه) و اقامتگاه قانوني.
د ـ يک برگ گواهي عدم سوء پيشينه و دو قطعه عکس هريک از اعضاء مشخص در بند الف و صورتي شامل نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و تاريخ تولد و سمت هريک از آنان.
تبصره ـ مدارک مربوط به سنديکاها و اتحاديهها بايد به اداره کار و خدمات اجتماعي محل و مدارک مربوط به کنفدراسيون بايد به وزارت کار و خدمات اجتماعي تسليم گردد.
ماده 59 ـ
اداره کار و خدمات اجتماعي محل مکلف است پس از وصول مدارک و تکميل پرونده حداکثر در ظرف دو هفته مراتب تقاضا را بههزينه متقاضيان در دو نوبت به فاصلههفت روز در يکي از روزنامههاي محلي در يکي از جرايد کثيرالانتشار پايتخت آگهي نمايد و پس از پانزده روز از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم پرونده امر را تکميل و براي ثبت و صدور گواهينامه به وزارت کارو خدمات اجتماعي ارسال دارند.
تبصره ـ در مورد کنفدراسيون وزارت کارو خدمات اجتماعي يک آگهي به هزينه متقاضيان در دو نوبت فصله يک هفته در يکي از روزنامههاي کثيرالانتشار تهران درج خواهد نمود.
ماده 60 ـ
سازمانهاي کارگري و کارفرمائي مکلفند حداکثر ظرف يکماه ترازنامه تصويب شده و همچنين کليه تغييراتي را که در وضع هيئت مديره، هيئت عامل، بازرسان و دبير کل صورت ميگيرد کتبا بهوزارت کارو خدمات اجتماعي مربوطه اطلاع دهند و در دو نسخه رو نوشت صورتجلسات مربوطه را به ضميمه اطلاعيه مذکور ارسال نمايند.
ماده 61 ـ
نام سنديکا، اتحاديه، کنفدراسيون بايد با فعاليت آن متناسب باشد.
ماده 62 ـ
اگر سنديکا يا اتحاديه يا کنفدراسيون با نام يا علامت مشخص در وزارت کار و خدمات اجتماعي به ثبت رسيده باشد نميتوان سازمانهاي کارگري و يا کارفرمائي ديگري را با همان نام و يا همان علامت به ثبت برسانند.
ماده 63 ـ
سازمانهاي کارگري و کارفرمائي که قبلا به ثبت رسيده اند مکلفند ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين آئيننامه اساسنامه و تشکيلات خود را به مفاد اين آئيننامه منطبق سازند.
ماده 64 ـ
سازمانهاي کارگري و يا کارفرمائي مکلفند که اطلاعات موردنياز وزارتکار و خدمات اجتماعي را در اختيار وزارت مذکور بگذارند و بازرسان کار ميتواند که در هر موقع براي رسيدگي به فعاليتهاي سازمانهاي کارگري و يا کارفرمائي اسناد و دفاتر سازمان هاي مذکور را بازرسي نمايند.
ماده 65 ـ
در صورت تخلف سنديکا، اتحاديه، يا کنفدراسيون و يا اعضاء هيئت مديره بازرسان و دبيرکل از قانون کار و قانون بيمههاي اجتماعي و قانون سهيم کردن کارگران و آئيننامههاي مربوطه و يا اساسنامه خود و يا احراز عدم صلاحيت مراتب از طرف وزارت کار و خدمات اجتماعي در هيئت منصفه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت بهاستثناء مواردي که رسيدگي بهموضوع طبق قانون در صلاحيت مراجع ديگري باشد.
ماده 66 ـ
هيئت منصفه به انتخاب وزير کار و خدمات اجتماعي براي مدت 3 سال به شرح زير تعيين ميگردد:
الف ـ3 نفر از بين هيئت مديره سنديکاها و اتحاديهها و کنفدراسيونکارگري
ب ـ سه نفر از بين هيئت مديره سنديکاها و اتحاديهها و کنفدراسيون کارفرمائي و يا کارفرماياني که بيش از پانصد نفر کارگر دارند.
ج ـ سه نفر از اشخاص بصير و مطلع در امور حقوقي و يا اجتماعي.
ماده 67 ـ
وزير کار و خدمات اجتماعي در هر مورد براي تشکيل جلسه هيئت منصفه پنج نفر از اعضاء هيئت را دعوت خواهد نمود بهنحويکه لااقل از هريک از طبقات فوق الذکر يکنفر نماينده در جلسه هيئت منصفه دعوت گرديده باشد.
ماده 68 ـ
در صورتيکههريک از اعضاء هيئت منصفه به علتي از قبيل فوت يا استعفاء يا غيبت متوالي نتواند در جلسات شرکت نمايند وزير کار و خدمات اجتماعي به شرح مندرج در ماده 65 براي مدت باقيمانده نسبت به انتخاب و تعيين جانشين اقدام خواهد نمود.
ماده 69 ـ
هيئت منصفه طبق آئيننامهاي که به پيشنهاد وزيرکار و خدمات اجتماعي و تصويب شوراي عالي کار خواهد رسيد ميتواند به تناسب تخلفات نسبت به يک يا چند مورد از موارد: عزل تمام و يا بعضي از اعضاي هيئت مديره، دبير، بازرسان تعطيل موقت يا انحلال سنديکا، اتحاديه و کنفدراسيون راي صادر نمايد و راي صادره قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.