ماده 18 ـ
دولت مكلف است حداكثر تا سه ماه پس از تصويب اين آييننامه آگهي موضوع ماده 3 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي را منتشرنمايد.
مالكين موظفند ظرف يك ماه مقرر در ماده مزبور هر يك از شقوق را كه مايل باشند انتخاب و به اصلاحات ارضي محل كتباً اطلاع دهند.
ماده 19 ـ
اراضي مكانيزه تا پانصد هكتار در هر ده و براي هر مالك مشمول مقررات ماده 1 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي نخواهد بود.
اراضي مكانيزه مازاد بر مقدار مذكور در هر ده در صورتي كه با تأسيسات و وسايلي كه مالك شخصاً و با سرمايه خود و يا به طريق ديگر ايجاد نمودهمورد بهرهبرداري و زراعت باشد مشمول مقررات عمران اراضي باير بوده و مادام كه به طريق مزبور مورد استفاده واقع شود در ملكيت مالك باقيخواهد ماند.
ماده 20 ـ
زراعتهايي كه توسط كارگر كشاورزي انجام و حداقل عمليات شخم به وسيله ماشين كشاورزي صورت گيرد زراعت مكانيزه شناخته ميشود.
ماده 21 ـ
مادام كه طبق يكي از شقوق مذكور در اين آييننامه تعيين تكليف قطعي نشده است وظايف و روابط مالك و زارع به شرحي است كه درفصل هفتم قانون اصلاحات ارضي مصوب نوزدهم دي ماه 1340 مذكور است.
ماده 22 ـ
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در اجراي مقررات اصلاحات ارضي مكلف است به تدريج براي تشكيل شركتهاي تعاوني روستايي در دهات مشمول اصلاحات ارضي و اتحاديههاي تعاوني اقدام و شركتها و اتحاديههاي مزبور را سرپرستي و از نظر مالي و فني كمك نمايد و موجبات تربيت عملي روستاييان را براي ايجاد و اداره شركتهاي تعاوني فراهم كند.
ماده 23 ـ
مالكيني كه طبق يكي از شقوق مقرر عمل مينمايند در استفاده از زمينهاي باير و موات به منظور عمران طبق آييننامه واگذاري اراضي باير و موات كه توسط وزارت كشاورزي تهيه و پس از تصويب هيأت دولت اجرا خواهد گرديد حق تقدم خواهند داشت و بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي با اعطاء وام به اين مالكين وسيله عمران زمينهاي باير و موات را فراهم خواهد نمود.
ماده 24 ـ
در مورد املاكي كه به ثبت نرسيده و يا مجهولالمالك تلقي گردد سازمان اصلاحات ارضي با اطلاع دادستان شهرستان مربوط وظايف مقرر در قانون اصلاحات ارضي و مواد الحاقي و ساير مقررات را به قايم مقامي مالك يا متصرف انجام ميدهد.
وجوه و يا قبوض اقساطي و دستور پرداختهاي اين قبيل املاك در صندوق ثبت يا دادگستري توديع خواهد شد تا پس از تعيين تكليف قطعي از طرف مراجع قانوني به ذيحق پرداخت گردد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه مالك يا مالكين براي تكميل مستندات مالكيت يا درخواست صدور حكم انحصار وراثت اقدام ننمايند سازمان اصلاحات ارضي در اين قبيل موارد نيز به قايم مقامي آنها اقدام خواهد كرد.
تبصره 2 ـ مالكين يا متصرفين اين قبيل املاك و همچنين املاكي كه به ثبت آنها اعتراض شده است ميتوانند تمام يا قسمتي از وجوه يا قبوض و يادستور پرداختهاي توديع شده را بر طبق دستور سازمان اصلاحات ارضي در مقابل تضمين يا تأمين كافي دريافت نمايند. در صورتي كه رأي محاكم قانوني شخص يا اشخاص ديگري را مالك يا ذيحق بشناسد وجوه و يا قبوض و يا دستور پرداختهاي مذكور از دريافتكنندگان مسترد و به مالكين و يا ذويالحقوق تحويل خواهد شد.
ماده 25 ـ
كليه اماكن عمومي واقع در محدوده دهات مشمول تقسيم بنا به تشخيص سازمان اصلاحات ارضي به منظور استفاده اهالي ده بلاعوض به ملكيت شركت تعاوني مربوط در ميآيد. حفاظت و مراقبت اين قبيل اماكن از هر جهت به عهده شركت تعاوني ميباشد. استفاده از مراتع واقع درمحدوده دهات بر طبق معمول محل برابر آييننامهاي خواهد بود كه پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 26 ـ
خانههايي كه زارعين در آن سكونت دارند كماكان در اختيار آنها باقي و به تبع مالك مزروعي به آنان واگذار ميگردد.
ماده 27 ـ
در مورد باغات و بيشهها (اعم از باغ ميوه ـ قلمستانها ـ نخلستانها ـ باغات مركبات ـ چاي ـ حنا ـ و امثال آنها) و همچنين باغات غارسي كه در محدوده دهات واقع شده و زارع با مالك در اعياني شركت دارد مالك يا مالكين ميتوانند با رضايت زارعين اعياني و حقوق آنها را خريداري نموده يا زارعين به فروشنده و يا سهم خود را با حقابه مربوط مفروز نمايند.
ماده 28 ـ
عرصه باغات و بيشههاي واقع در محدوده دهات كه اعياني آن كلاً متعلق به زارعين است و همچنين عرصه ساير اعيانيهاي آنان بهاستثناي خانههاي مسكوني به تراضي مالكين و زارعين ارزيابي و با استفاده از حقابه طبق معمول محل به زارعين فروخته خواهد شد. در صورت عدم تراضي مالك و زارع رأي سازمان اصلاحات ارضي قاطع است.
تبصره ـ افرادي كه خارج از ده محل وقوع باغ سكونت دارند و حقوق زارعين را خريدهاند نميتوانند از مقررات مواد 27 و 28 اين آييننامه استفاده نمايند.
ماده 29 ـ
كليه عقود قانوني از قبيل اجاره معاملات با حق استرداد عمري ـ رقبي ـ سكني و نظاير آنها كه مانع از اجراي مقررات اصلاحات ارضي باشد موقع تنظيم سند موضوع مواد 1 و 2 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي فسخ يا فك شده محسوب ميگردد و طبق مقررات اصلاحات ارضي عمل خواهد شد و وجوه حاصل در صندوق ثبت يا دادگستري توديع ميگردد تا پس از تراضي طرفين يا صدور حكم از طرف مراجع قانوني به ذويالحقوق پرداخت شود.
ماده 30 ـ
املاك شخصي يا موقوفاتي كه مشمول مواد 1 و 2 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي بوده و در تاريخ تصويب اين آييننامه دراجاره ميباشد مستأجرين يا موجرين آنها ميتوانند پس از تصويب اين آييننامه اجاره را از ابتداي سال زارعي 1343 ـ 1344 فسخ نمايند. در اين صورت هرگونه سند ثبتي ـ عادي ـ چك بانك ـ سفته و امثال آن بابت مالالاجاره املاكي كه اجاره آنها فسخ ميشود و مربوط به بقيه مدت باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ـ كليه حقوق و تكاليف و مطالبات موجر و مستأجر تا تاريخ فسخ اجاره به قوت خود باقي بوده و طرفين موقع فسخ ملزم به رعايت حقوق و پرداخت و واريز مطالبات يكديگر در مورد اجاره ميباشند.
ماده 31 ـ
كليه معاملات و عمليات ثبتي مربوط به نقل و انتقالات ـ اجاره ـ وكالتنامه ـ افراز و امثال آنها موضوع اين آييننامه از پرداخت هرگونه حق ثبت و عوارض و ماليات و تمبر معاف ميباشد.
ماده 32 ـ
افراد صيفي كار كه با ترتيب و قرار خاصي در زراعت صيفي شركت ميكنند زارع داخل نسق ده شناخته نميشوند.
ماده 33 ـ
در دهاتي كه بند ج از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي به مورد اجرا گذارده ميشود مالكين موظفند به نسبت اراضي آبي تقسيمشده بين خود و زارعين آنان را در گردش آب و مالكيت منابع آب شركت دهند. اداره امور اين منابع به عهده اكثريت صاحبان آن يا شركت تعاوني يا هيأت مديره واحد سهامي زراعي است كه به امانت از طرف عموم آن را اداره مينمايند ولي عموم مالكين اراضي مزروعي بايد مخارج را بهنسبت سهممالكيت خود به پردازند. در صورت امتناع يك يا چند نفر از شركاء از پرداخت هزينه مزبور با نظر سازمان اصلاحات ارضي بقيه شركاء مخارج لازم راتأديه و سهم شريك مستنكف هنگام برداشت محصول بهاضافه يك درصد در هر ماه به عنوان زيان دير كرد از سهم او وصول و ايصال خواهد شد.
تبصره ـ وجوه حاصل از زيان دير كرد به مصرف هزينههاي عمراني يا عمومي ده خواهد رسيد.
ماده 34 ـ
در مورد اراضي آبي و باغاتي كه از منابع آب متعلق به افراد ديگر مشروب ميگردد وضع تقسيم و استفاده از آب به ترتيبي خواهد بود كه در تاريخ تصويب اين آييننامه معمول است. در صورتي كه مالكين منابع آب به ترتيب مزبور عمل ننمايند سازمان اصلاحات ارضي با توجه به رويه متداول ترتيب استفاده از منابع آب را خواهد داد در هر صورت مالكين منابع آب منحصراً استحقاق دريافت آببها را برابر عرف محل خواهند داشت.
تبصره 1 ـ در اول هر سال زراعي نرخ واحد محلي آب هر يك از منابع آب به تراضي طرفين تعيين ميشود در صورت عدم تراضي طبق رأي سازمان اصلاحات ارضي عمل خواهد شد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه مالكين منابع آب مذكور در اين ماده از نگاهداري و تنقيه و لاروبي امتناع نمايند وزارت كشاورزي به نحوي كه مقتضي بداند اقدام و هزينههاي لازم را از محل آببها تأمين خواهد كرد.
ماده 35 ـ
در دهاتي كه طبق بند ج از ماده 1 مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي عمل ميشود در صورتي كه اراضي زراعي به وسيله چاه عميق ـ نيمه عميق و يا با استفاده از موتور پمپ يا ساير وسايل موتوري مشروب گردد منابع آب از تقسيم مستثني و به ترتيبي كه در تاريخ تصويب اينآييننامه معمول است آب اراضي آبي انتقالي به زارعين تأمين و آب بهاي عادله بر اساس عرف يا به تراضي و در صورت اختلاف، با نظر سازمان اصلاحات ارضي تعيين و پرداخت خواهد شد.
ماده 36 ـ
در هر يك از مناطق كشور كه دولت از نظر ايجاد منابع آب و شبكه آبياري و ساير امور عمراني اقدام به تشكيل سازمانهاي عمراني نموده يا به نمايد مالكين و زارعين از نظر شبكهبندي آبياري و قطعهبندي و ساير امور فني موظف به قبول و اجراي طرح سازمان مربوط خواهند بود.
ماده 37 ـ
در مواردي كه مالكين نسبت به انتخاب يكي از شقوق مندرج در اين آييننامه و تسليم اظهارنامه و امضاء اسناد به وظايف مقرر اقدام نكنند سازمان اصلاحات ارضي با تصويب شوراي اصلاحات ارضي براي هر منطقه دو بار و به فاصله ده روز به وسيله يكي از روزنامههاي محلي و يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار مركز و يا ساير و سايل معمول و مناسب محل آگهي لازم و منتشر خواهد كرد. پس از خاتمه يك ماه از تاريخ انتشارآخرين آگهي سازمان اصلاحات ارضي به قائم مقامي مستنكف و بهنمايندگي او اقدام و يا اسناد مربوطه را امضاء مينمايد. نسبت به ساير مواد مذكور در اين آييننامه چنانچه زارعين و مالكين توافق ننمايند و يا زارعين استنكاف نموده و يا به وظايف مقرر عمل نكنند سازمان اصلاحات ارضي هر محل باتوجه به مقررات اصلاحات ارضي رأساً اقدام خواهد نمود.
ماده 38 ـ
در مواردي كه شوراي اصلاحات ارضي تشخيص دهد در اسنادي كه در اجراي مقررات اصلاحات ارضي تنظيم شده اشتباهي رخ داده است رأي به اصلاح يا اقاله يا ابطال سند خواهد داد. رأي مزبور براي دفاتر اسناد رسمي و دواير ثبت اسناد و املاك لازمالاجراء خواهد بود و در صورتي كه رأي مزبور خللي به حق ديگري برساند حسب تقاضاي ذينفع طبق قسمت اخير ماده 1 قانون مربوط به اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب1333 عمل خواهد شد.
ماده 39 ـ
هرگونه معامله با اشخاص نسبت به املاك و رقباتي كه در اجراي مقررات اصلاحات ارضي مصوب نوزدهم دي ماه 1340 مالكين مجاز به تملك آن هستند و تا تاريخ 28 ارديبهشت ماه 1343 (تاريخ تسليم آييننامه به مجلس شوراي ملي) انجام شده باشد معتبر است.
معاملات قطعي با اشخاص از تاريخ مذكور تا اجراي مقررات قانون موضوع آگهي مندرج در ماده 18 اين آييننامه در هر منطقه به شرطي معتبر خواهد بود كه ملك يك جا و با يك نفر معامله شده باشد و پس از آن هرگونه معامله مجاز خواهد بود.
تبصره ـ مقررات اين ماده شامل مستثنيات قانوني نخواهد بود.
ماده 40 ـ
املاك مسلوبالمنفعه و بايره در اختيار مالكين آن گذارده ميشود كه حداكثر ظرف پنج سال براي آباداني آن شخصاً يا به هر نحو كه مقتضي بدانند اقدام نمايند چنانچه ظرف مدت فوق مالك يا سمالكين بهتعهدات خود عمل نكنند ملك از يد آنها خارج و بلاعوض در اختيار دولت قرارگرفته و مشمول مقررات عمران اراضي باير خواهد شد.
ماده 41 ـ
وزارت كشاورزي مجاز است اراضي باير دهاتي را كه به موجب مقررات اصلاحات ارضي به دولت منتقل شده يا ميشود براي تأسيسات خيريه ـ امور بهداشتي ـ فرهنگي ـ ورزشي ـ كشاورزي و يا ايجاد تأسيسات صنعتي به وزارت خانهها و مؤسسات دولتي و شهرداريها كه امور مذكورجز وظايف آنها باشد مجاناً واگذار نمايد.
ماده 42 ـ
رفع اختلاف بين زارعين و مالكين در امور مربوط بهكشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول است در صورتي كه نظر مأمور اصلاحات ارضي مورد اعتراض قرار گيرد معترض ميتواند ظرف مدت 20روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضي استان يا شهرستان تسليم نمايد. اعتراضات در كميسيونهاي سه نفري مركب از كارمندان وزارت كشاورزي كه براي رسيدگي به اين گونه اعتراضات در ادارات كل كشاورزي يا ادارات كشاورزي تشكيل ميشود مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت رأي صادره از كميسيون سه نفري قطعي بوده و دستور لازم به وسيله رييس اصلاحات ارضي محل براي اجراي آن به ژاندارمري ابلاغ ميگردد و مأمورين ژاندارمري مكلف است به اجراي آراء صادره ميباشند.
تبصره ـ اعضاء كميسيونهاي مندرج در اين ماده به پيشنهاد رييس اصلاحات ارضي استان و با تصويب وزارت كشاورزي تعيين ميشود.
ماده 43 ـ
اراضي مزروعي و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات اصلاحات ارضي نبوده قطع و فصل دعاوي و اختلافات مربوط بهاينگونه اراضي و باغات و حفظ حقوق مالكين و زارعين مربوط در صلاحيت مراجع قضايي است.
ماده 44 ـ
مدت پرداخت قيمت املاكي كه قبل از تاريخ تصويب مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي از طرف دولت خريداري شده به شرط اينكه قبوض مربوط به معاملات مزبور تا تاريخ فوق به اختيار مالكين داده شده و هنوز در اختيار اشخاص باشد دهساله خواهد بود.
ماده 45 ـ
مالكيني كه مساحت اراضي مزروعي آنان در مناطق مختلف كشور از ميزان مساحتهاي مندرج در جدول زير تجاوز نكند ميتوانند طبقتبصرههاي 1 و 2 ماده 22 قانون اصلاحات ارضي حقوق زارعين ملك خود را به تراضي خريداري و شخصاً مورد بهرهبرداري قرار دهند و يا به يكي ازطرق قانوني ديگر عمل نمايند.
در صورتي كه اراضي مزروعي مالك از مساحتهاي مندرج در اين ماده تجاوز نمايد مالك ميتواند تا مساحتهاي زير به ترتيبي مندرج در اين مادهمورد عمل قرار دهد و نسبت به مازاد موظف است فقط بر طبق بندهاي الف و يا (ب) ماده 1 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي عمل كند.
در صورت اختلاف بين مالكين و زارعين رأي سازمان اصلاحات ارضي قاطع خواهد بود.
1 ـ اراضي شاليزار استانهاي گيلان و مازندران 20 هكتار.
2 ـ حومه شهرهاي تهران ـ ورامين ـ دماوند ـ شهر ري ـ شميران ـ كرج 30 هكتار.
3 ـ ساير اراضي و دهات تابع شهرستانهاي مذكور در بند 2 70 هكتار.
4 ـ حومه مراكز استانها به استثناء كرمان ـ سنندج ـ زاهدان 50هكتار.
5 ـ شهرستانهاي گرگان ـ گنبد ـ اراضي دشت مغان و اراضي غير شاليزار استانهاي گيلان و مازندران 40 هكتار.
6 ـ خوزستان ـ بلوچستان ـ سيستان 150 هكتار.
7 ـ ساير نقاط كشور 100 هكتار.
تبصره 1 ـ تا زماني كه مساحي به عمل نيامده برابري مساحتهاي مذكور در فوق با مبذر يا واحدهاي محلي از قبيل جفت گاو ـ بنه ـ جريب و امثال آن در هر منطقه بنا به گواهي اداره كشاورزي محل و موافقت سازمان اصلاحات ارضي مشخص ميشود.
تبصره 2 ـ مالكين مشمول اين ماده به شرطي ميتوانند از مقررات مندرج در فوق استفاده نمايند كه زراعت مكانيزه آنان از ميزان مساحتهاي بالا تجاوز نكند.
تبصره 3 ـ مالكين مشمول اين ماده در صورت تمايل ميتوانند از ساير مقررات اين آييننامه نيز استفاده نمانيد.
ماده 46 ـ
زارعين و مالكيني كه رعايت حقوق يكديگر را طبق مقررات اصلاحات ارضي ننمايند با نظر شوراي اصلاحات ارضي از حمايت و استفاده از مزاياي مقررات مزبور محروم خواهند شد.
ماده 47 ـ
وزارت كشاورزي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين آييننامه به منظور حسن اداره امور زراعتي و جلوگيري از ناكاشت ماندن اراضي و همچنين از خردشدن آن و تنظيم روابط زارعين و حفظ حداقل واحد اقتصاد زراعي آييننامههاي لازم را تهيه و پس از تصويب هيأت دولت به موقع اجرا به گذارد.