ماده 10 ـ
در صورتي كه مالك بخواهد از اختيارات مندرج در بند ب ماده 1 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي استفاده نمايد ميتواند ملك مزروعي خود را با تراضي به زارعين داخل نسق به فروشد اسناد انتقال پس از رسيدگي و تأييد سازمان اصلاحات ارضي از نظر تشخيص زارعين واقعي تنظيم ميگردد.
تبصره 1 ـ بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي مكلف است با استفاده از اعتباراتي كه بدين منظور دولت در اختيار آن بانك ميگذرد حداقل معادل يك سوم ارزش ملك را به زارعين خريدار كه تقاضا نمايند وام بدهد وام مزبور در موقع تنظيم سند معامله ملك مستقيماً از طرف بانك به مالك فروشنده پرداخت و به حساب بدهي زارع منظور خواهد شد پرداخت باقيمانده قيمت طبق شرايط و توافقي است كه بين مالك فروشنده و زارع خريدار به عمل ميآيد.
تبصره 2 ـ در اجراي تبصره 1 دولت مكلف است مبلغ مورد نياز را كه در هرحال كمتر از يك ميليارد ريال در سال نخواهد بود از محل اعتبارات عمراني اختصاص دهد كه از طريق بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي به مصرف پرداخت وام به زارعيني كه در اجراي بند ب خريدار ملك هستند برسد. وامهاي مزبور 15ساله و با بهره سه درصد قابل استرداد از سال ششم به بعد به اقساط مساوي دهساله بوده و به تدريج كه اقساط وام از زارعين وصول ميشود بههمان ميزان از طرف بانك به دولت برگشت داده خواهد شد.
ماده 11 ـ
در مواردي كه مالكين ظرف مهلت يك ماه مقرر در ماده 3 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي بند ب ماده 1 را انتخاب نموده ولي نتوانند با زارعين تراضي نمايند موظفند حداكثر در مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت فوق يكي از شقوق الف و ج را انتخاب و مراتب را بهسازمان اصلاحات ارضي اطلاع دهند.
ماده 12 ـ
در مقابل بدهي زارعين به بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي و مالك فروشنده عين ملك به تناسب بدهي زارع نزد بانك و مالك فروشنده وثيقه گذارده ميشود.
ماده 13 ـ
مالكيني كه مايل باشند در مقابل بهاي تمام يا قسمتي از ملك خود سهام كارخانجات موضوع ماده 6 قانون فروش سهام كارخانجات دولتي را دريافت نمايند ميتوانند قبوض اقساطي دريافتي از زارعين را در قبال دريافت سهام كارخانجات به بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي انتقال دهند و بانك مزبور در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط كشاورزان طبق ماده 8 قانون مزبور عمل خواهد كرد.
ماده 14 ـ
مالكيني كه از تاريخ اول آذر ماه 1342 تا اول آذر ماه 1343 پيشنهاد واگذاري ملك خود را به استناد تصويبنامه 36104 مورخه10/12/40 برابر مقررات مربوط به سازمان اصلاحات ارضي مينمايند از مزاياي زير بهرهمند خواهند شد:
الف ـ بهاي املاكي كه ارزش آن تا مبلغ پانصد هزار (500000) ريال باشد 95% آن در حين انجام معامله و بقيه به اقساط 14ساله با بهره ششدرصد پرداخت خواهد شد.
ب ـ بهاي املاكي كه ارزش آن بيش از پانصد هزار (500000) ريال باشد تا پانصد هزار (500000) ريال نقداً و مازاد آن در 14 سال با بهره ششدرصد در سال به اقساط مساوي پرداخت خواهد شد و كساني كه پس از اول آذر ماه 1343 پيشنهاد واگذاري نمايند از اين مزايا از طريق واگذاري سهامكارخانجات با رعايت ماده 6 قانون در فروش سهام كارخانجات دولتي بهرهمند خواهند شد.
تبصره ـ محصول شتوي زير خاك و محصول بهاره (برنج و چغندر و پنبه و صيفي و غيره) املاكي كه طبق اين ماده معامله ميشوند در صورتي كهقبل از فروش كشت شده باشد بر اساس بند ب ماده 1 مواد الحاقي بهقانون اصلاحات ارضي كمافيالسابق طبق معمول قبلي بين زارعين و مالكين تقسيم خواهد شد.