ماده 1 ـ
در صورتي كه مالك بخواهد از اختيار مندرج در بند الف ماده 1 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي استفاده نمايد مخير است اسناد اجاره را با فرد فرد زارعين داخل نسق و يا با هر يك از آنها به ضمانت شخص ديگري تنظيم و امضاء نمايد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه شركت تعاوني روستايي در قريه تشكيل شده باشد و زارعين به شركت مزبور براي اجاره وكالت داده باشند قرارداد اجاره باشركت تعاوني منعقد خواهد شد و شركت از كل رقم مالالاجاره وصولي دو درصد به عنوان كارمزد به نفع خود برداشت خواهد نمود.
تبصره 2 ـ شرايط كلي اجاره و نمونه اوراق وكالتنامه و اجارهنامه از طرف سازمان اصلاحات ارضي تهيه ميشود و ساير شرايط با توجه به مقررات مربوط به اصلاحات ارضي با تراضي طرفين تعيين ميگردد وكالتنامهها و اجارهنامههايي كه طبق اين ماده تنظيم شود در حكم اسناد رسمي و لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 2 ـ
مالالاجاره به صورت نقدي تعيين ميشود. طرفين ميتوانند با تراضي يكديگر تمام يا قسمتي از مالالاجاره را به جنس تبديل نمايند كه ازطرف مستأجر به مالك تحويل گردد.
ماده 3 ـ
مدت اجاره سي سال و اجاره بها هر پنج سال يك مرتبه قابل تجديد نظر است. .
ماده 4 ـ
ميزان اجاره بها بر اساس معدل عايدات خالص مالكانه سهساله اخير (سالهاي 1340 و 1341 و 1342) مورد اجاره با توجه بهعرف محل با تراضي زارعين و مالكين تعيين ميشود.
در صورت عدم تراضي معدل عايدات خالص مالكانه سه سال مزبور (ضريب) را سازمان اصلاحات ارضي تعيين خواهد كرد.
تبصره 1 ـ عايدات خالص عبارت از درآمد ملك پس از وضع عوارض و مستثنيات قانوني و هزينههايي است كه مطابق عرف و معمول محل اختصاصاً به عهده مالك ميباشد.
تبصره 2 ـ ضريب اجاره صد درصد معدل عايدات خالص مالكانه سه سال مزبور است.
تبصره 3 ـ نسبت به املاك و اراضي كه در سالهاي اخير آباد شده و بيش از يك الي دو دوره زراعي مورد بهرهبرداري واقع نشده باشند ضريب اجاره عايدات خالص مالكانه يكساله يا معدل عوايد خالص مالكانه دو ساله خواهد بود.
ماده 5 ـ
در صورتي كههر يك از زارعين در سررسيد مقرر از پرداخت مالالاجاره خودداري نمايد پس از انقضاي سه ماه از تاريخ مذكور بهدرخواست مالك يا مالكين و با اطلاع سازمان اصلاحات ارضي اجاره فسخ ميشود و مورد اجاره از يد مستأجر خارج و براي بقيه مدت اجاره (بااستيفاي حق موجر از نظر وصول مالالاجاره) به ديگري اجاره داده خواهد شد.
ماده 6 ـ
در صورت فوت مستأجر (زارع) وراث قانوني او ميتوانند مورد اجاره را براي بقيه مدت در اختيار داشته باشند مگر اين كه وراث نخواهندشخصاً به امر زراعت اشتغال ورزند كه در اين صورت به اطلاع سازمان اصلاحات ارضي اجاره فسخ و مورد اجاره از يد ورثه خارج و با استيفاي حقوقزارعان آنها طبق معمول محل براي مدت به ديگري اجازه داده خواهد شد.
ماده 7 ـ
به منظور ازدياد درآمد و بالا رفتن توليد محصولات كشاورزي زارعين ميتوانند با رضايت كتبي مالكين و با اطلاع سازمان اصلاحات ارضيدر اراضي مورد اجاره تأسيسات كشاورزي لازم را ايجاد نمايند در صورت عدم توافق بين زارعين و مالكين طبق نظر سازمان اصلاحات ارضي با رعايتحقوق و منافع طرفين و مدلول اين ماده عمل خواهد شد.
تبصره ـ ايجاد اعيانيهاي مذكور در تبصره ماده بيست و پنج قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 40.10.19 مشمول مقررات مذكور در همان تبصره خواهد بود. چنانچه زارعين رعايت مفاد ماده مزبور را ننمايند رأي سازمان اصلاحات ارضي لازمالاجرا است.
ماده 8 ـ
در مورد اجاره املاك موقوفه عام با رعايت ساير مقررات مربوط به اجاره به ترتيب زير عمل خواهد شد:
الف ـ قرارداد اجاره با شركت تعاوني روستايي محل به وكالت فرد فرد زارعين داخل نسق موقوفه و يا با فرد فرد آنان به ضمانت شخص ديگري منعقد ميگردد.
و اسناد اجاره در حكم اسناد رسمي و لازمالاجراء خواهد بود.
ب ـ نسق موجود در املاك موقوفه عام در صورتي به زارع داخل نسق اجاره داده خواهد شد كه عضويت شركت تعاوني همان ده را پذيرفته باشد.
ج ـ مدت اجاره 99 سال و اجارهبها هر پنج سال يك مرتبه قابل تجديد نظر است.
د ـ مطالبه و دريافت مالالاجاره از زارعين و پرداخت آن به متولي يا متصدي موقوفه به عهده شركتهاي تعاوني مربوط خواهد بود و در موارد لزوم متولي يا متصدي موقوفه ميتواند با تقاضاي صدور و تعقيب اجراييه نسبت به دريافت مالالاجاره اقدام نمايد.
ه ـ شركت تعاوني از كل رقم مالالاجارهاي كه وصول نمايد دو درصد به عنوان كارمزد به نفع شركت برداشت خواهد كرد.
و شرايط اختصاصي اجاره با در نظر گرفتن منافع وقف به تقاضاي متولي يا متصدي موقوفه توسط هيأتي مركب از متقاضي مزبور و رييس اصلاحات ارضي محل و رييس اوقاف محل يا نمايندگان آنها تعيين ميگردد.
ز ـ اراضي باير واقع در محدوده دهات موقوفه و همچنين اراضي و دهات موقوفهاي كه در حال حاضر فاقد زارع ميباشد با نظر سازمان اصلاحات ارضي در اختيار متولي يا متصدي موقوفه خواهد بود كه نسبت به آبادي و عمران آن به طوري كه صرفه و صلاح موقوفه باشد اقدام نمايد.
تبصره ـ وظايف و اختياراتي كه در اين فصل به عهده مالك محول گرديده است در مورد املاك موقوفه به عهده متولي يا متصدي خواهد بود.
ماده 9 ـ
خريداري موقوفات خاص موضوع قسمت اخير ماده 2 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي موكول به رضايت و تقاضاي زارعين موقوفه خواهد بود در صورتي كه زارعين حاضر به خريد نباشند مقررات بند الف ماده 1 از مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي با رعايت اين آييننامه قابل اجراء خواهد بود.