ماده 1 ـ
مجلس شوراي ملي پس از ختم مباحثات در اصل لوايح مالي و در پيشنهادهاي مربوط به آنها قبل از رأي نهايي لوايح مزبور را با توضيحات لازم براي اظهار نظر به مجلس سنا ميفرستد. در صورتي كه نظر سنا موافق باشد رأي نهايي گرفته ميشود والا پس از مباحثه و شور، اخذ رأي ميشود.
ماده 2 ـ
لوايح مالي كه از مجلس شوراي ملي به مجلس سنا ارجاع ميشود در صورتي كه مربوط به يك يا چند دوازدهم باشد بايد حداكثر در يك هفته در اولين جلسه و خارج از نوبت و در صورتي كه مربوط به قوانين وضع و تغيير مالياتها و مصارف باشد ظرف پانزده روز و اگر مربوط به بودجه كل كشور باشد حداكثر ظرف يك ماه مورد مداقه و مباحثه سنا واقع گردد و به انضمام نظر مشورتي سنا به مجلس شوراي ملي براي رأي نهايي اعاده شود.
در صورتي كه لوايح بيش از مدتهاي مذكور، در سنا متوقف بماند و بر نگردد مجلس شوراي ملي آن را موافقت شده تلقي خواهد نمود. بديهي است ايام تعطيل جزء مدتهاي مذكور محسوب نميشود.
ماده 3 ـ
طرحها و لوايحي كه در يكي از مجلسين فوري تلقي شود (اعم از يك فوري و دو فوري) فوريت آن در مجلس ديگر قبل از ورود بهمطلب مطرح ميشود. همچنين ممكن است طرح يا لايحهاي كه در يكي از مجلسين عادي تلقي شده در مجلس ديگر فوري تلقي شود.
لوايح و طرحهاي مالي كه در مجلس شوراي ملي فوريت آن تصويب شود در مجلس سنا نيز فوري تلقي خواهد شد.
ماده 4 ـ
در صورتي كه رؤساي مجلسين يا دولت تقاضا كنند ممكن است كميسيونهاي مشابه و صلاحيتدار مجلسين براي بحث مقدماتي و حصول توافق در طرحها يا لوايح معيني جلسه مشترك تشكيل دهند.
ماده 5 ـ
در هر سال مجلس شوراي ملي بودجه مجلس سنا را به طور چهار ديواري به تناسب صدي چهل و پنج از كل بودجه مجلس شوراي ملي بهاستثناي بودجه چاپخانه و روزنامه رسمي بابت حقوق نمايندگان و حقوق پرسنلي و مخارج اداري مجلس سنا تصويب و به اختيار مجلس سناميگذارد.
تبصره ـ ميزان كليه مقرري و مزاياي ماهانههر يك از نمايندگان مجلس مساوي خواهد بود.