ماده 111 ـ
هرگاه دولت لايحه قانوني به مجلس تقديم و تصويب عهدنامه يا مقاولهنامه يا قراردادي را كه با يكي از دول خارجه بسته ميشودتقاضا نمايد مواد عهدنامه يا مقاولهنامه و يا قرارداد مزبور به لايحه ضميمه و بر طبق اصل بيست و چهارم قانون اساسي به مجلس شوراي ملي پيشنهادميشود.
ماده 112 ـ
مواد عهدنامه يا مقاولهنامه و يا قرارداد مذكور در ماده فوق چاپ و در مجلس طبق مقررات اين آييننامه به معرض شور اول و دومگذارده ميشود ولي در باب مواد آن رأي گرفته نميشود.
ماده 113 ـ
در ضمن شور اول نسبت به كليات ميتوان بحث نمود ولي اعتراضات به بعضي از شرايط و مواد قرارداد بايد به عنوان پيشنهاد، بدونمذاكره به كميسيون ارجاع گردد. در هر حال اين قبيل اعتراضات بايد 24 ساعت قبل از طرح در كميسيون، طبع و توزيع شود.
ماده 114 ـ
در موقع شور ثاني كميسيون گزارشي در باب مواد مورد اعتراض تنظيم و طبع و توزيع ميكند و در ضمن آن عقيده خود را در بابتصويب يا رد يا تصديق لايحه دولت نسبت به مواد مورد اعتراض به عرض مجلس شوراي ملي ميرساند و اين گزارش در مجلس مورد بحث قرارميگيرد و نسبت به آن رأي قطعي داده ميشود.
ماده 115 ـ
در صورت رد يا قبول تعويق لايحه مجلس بدين طريق رأي ميدهد:
"مجلس شوراي ملي به دولت تكليف ميكند كه در باب مسايل معترضعليها مجدداً با دولت متعاهد داخل مذاكره و گفتگو شود".
ماده 116 ـ
هرگاه در شور ثاني نيز نسبت به بعضي از شرايط اعتراض بشود نسبت به اعتراضات مربوط بههر يك از مواد، فيالمجلس مذاكره بهعمل ميآيد و در صورت قبول به ترتيب ماده فوق، مجلس به دولت تكليف ميكند كه در باب شرايط مجدداً با دولت متعاهد داخل مذاكره و گفتگوبشود و تا ختم مذاكره لايحه در دستور مجلس خواهد بود و در صورت رد اعتراض و يا نبودن اعتراض، رأي قطعي خود را نسبت به لايحه پيشنهاديدولت خواهد داد.
تبصره ـ امتيازات (انحصارات) تجارتي و صنعتي و فلاحتي و غيره اعم از اين كه طرف داخله يا خارجه باشد مطابق اصل 24 قانون اساسي مانندساير قوانين به تصويب مجلس شوراي ملي خواهد رسيد.