ماده 92 ـ
لوايح قانوني با رعايت اصل 33 قانون اساسي بايد در جلسه علني مجلس شوراي ملي تقديم گردد و در موقع طرح آن نيز بايد وزير مربوطيا معاون او و يا يكي از وزراء حاضر باشد.
تبصره ـ وزراء ميتوانند لوايحي را كه به مجلس شوراي ملي تقديم كردهاند در هر مرحلهاي از مذاكرات كه باشد در جلسه علني مجلس مسترد دارند.
در مواردي كه تقديم لايحه به موجب تكليف قانوني باشد استرداد آن موكول به رأي مجلس خواهد بود.
ماده 93 ـ
كليه لوايح بايد به امضاء نخستوزير و وزير مسئول بوده و لوايح مالي بايد علاوه بر امضاء نخستوزير و وزير مربوط امضاء وزير داراييرا هم داشته باشد.
تبصره ـ آييننامههاي اجرايي قوانين و كليه بودجههاي تفصيلي كه به كميسيونهاي مجلس براي رسيدگي و تصويب تسليم ميشود بايد بهامضا وزير مسئول يا معاون معرفي شده او در جلسه علني تقديم شود.
ماده 94 ـ
لوايح قانوني و آييننامهها و بودجههاي تفصيلي مذكور در ماده قبل پس از تقديم در جلسه علني از طرف رييس مجلس بهكميسيونهاي مربوط ارجاع و سپس چاپ و توزيع ميشود.