ماده 6 ـ
استهلاك اموال منقول و غيرمنقول بانكها كماكان تابع قانون بانكي و پولي كشور و مصوبات شوراي پول و اعتبار خواهد بود.
تصميم فوق كه به استناد ماده 43 قانون ماليات بر درآمد مصوب 16 فروردين 1335 از طرف كميسيون قوانين دارايي مجلس شوراي ملي اتخاذ گرديده است صحيح بوده و قابل اجراء ميباشد.