ماده 3 ـ
حداكثر ميزاني كه به منظور استهلاك كارخانجات و ساختمانها و ماشينآلات و ساير لوازم از نظر احتساب ماليات بر درآمد براي وزارت داراييقابل قبول است به شرح زير خواهد بود:
ماده 4 ـ
وجوهي كه بانكها تحت عنوان پسانداز بازنشستگي در هر ماه براي مستخدمين خود ذخيره ميكنند در حساب هزينه پذيرفته ميشود وليچنانچه ذخيره مذكور به عللي از قبيل استعفا يا اخراج از خدمت و غيره قابل پرداخت نباشد بايد تمام ذخيره در همان سالي كه تعلق آن از مستخدمسلب ميشود از حساب ذخيره برگشت و به درآمد بانك انتقال داده شود. حكم فوق نسبت به پروندههاي مالياتي قطعي از عملكرد سال 1340 به بعد وغير قطعي تا تاريخ تصويب اين آييننامه نيز قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ـ وجوهي كه بانكها به عنوان بيمه در هر ماه براي كاركنان خود تخصيص ميدهند شامل مقررات ماده فوقالذكر خواهد بود مشروط بر اين كهحق بيمه مزبور از 10% حقوق مستخدمين تجاوز ننمايد.
ماده 5 ـ
هزينههاي ابتدايي تأسيس شركتها (از قبيل حقالمشاوره ـ حقالثبت ـ مخارج تنظيم اساسنامه ـ ابطال تمبر سهام ـ آگهي ثبت شركت و غيره) تا ميزان حداكثر يك درصد سرمايه پرداخت شده شركت ظرف 3 سال قابل استهلاك ميباشد.
ماده 6 ـ
استهلاك اموال منقول و غيرمنقول بانكها كماكان تابع قانون بانكي و پولي كشور و مصوبات شوراي پول و اعتبار خواهد بود.
تصميم فوق كه به استناد ماده 43 قانون ماليات بر درآمد مصوب 16 فروردين 1335 از طرف كميسيون قوانين دارايي مجلس شوراي ملي اتخاذ گرديده است صحيح بوده و قابل اجراء ميباشد.
[امضاء]
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي