ماده 1 ـ
در حومه تهران و همچنين در مركز استان به استثناي تهران به متقاضيان شغل قضايي كه دوره كارآموزي خود را به اتمام رسانيدهاند كار قضايي ارجاع نخواهد شد.
تبصره ـ منظور از حومه تهران حوزه دادگاههاي بخشي است كه جزء حوزه قضايي دادگاه شهرستان تهران ميباشند. شهرستانهاي كرج و دماوند از لحاظ اين تصويبنامه جزو حوزه تهران محسوب ميشود.
ماده 2 ـ
ارجاع كار قضايي در مراكز استان مستلزم حداقل سه سال خدمت در شهرستانها و بخشها و ارجاع كار قضايي در تهران و حومه مستلزمحداقل 7 سال خدمت قضايي در نقاط بد آب و هوا يا ده سال خدمت قضايي در شهرستانها است به شرط آن كه سه سال از خدمت مزبور در نقاط بد آب و هوا انجام شده باشد. كساني كه تمام خدمت قضايي خود را در مراكز استان انجام داده باشند و يا در نقاط بد آب و هوا خدمت نكرده باشند پس از 15سال خدمت قضايي ميتوانند تقاضاي انتقال بهمركز به نمايند.
تبصره ـ آبادان، خرمشهر و مسجد سليمان از لحاظ اين تصويبنامه جزء نقاط بد آب و هوا محسوب ميشود ميگردد در مورد قضاتي كه طبق ماده 2 اين تصويبنامه پس از ده سال خدمت قضايي در شهرستانها تقاضاي انتقال به تهران را به نمايند.
ماده 3 ـ
اداره كارگزيني وزارت دادگستري دفتر مخصوصي براي ثبت تقاضاي انتقال به مركز تهيه و جدولي از اسامي متقاضيان واجد شرايط مشتمل برنام و نام فاميل و سمت و مدت اشتغال در نقاط مختلف كشور و علت تقاضاي انتقال با ذكر رتبه و اشتغال و عدم اشتغال در محل خدمت تهيه و يا تعيين محلهاي بودجهاي بلا متصدي مركز آماده ميكند.
ماده 4 ـ
طرح تقاضاي انتقال هر يك از كارمندان واجدين شرايط مندرج در جدول مذكور منوط به وجود محل بودجهاي در تهران و اشتغال تقاضاكنندگان در محل خدمت است مگر اين كه ابلاغ مرخصي و يا معذوريت داشته باشند.
ماده 5 ـ
وزارت دادگستري پس از رسيدگي به جدول واجدين شرايط در صورتي كه تعداد متقاضيان بيش از محلهاي خالي باشد با رعايت جهات تقدم تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد.
ماده 6 ـ
جهات عبارتند از رتبه ـ سن ـ صلاحيت علمي و ميزان علاقمندي بهتحقيقات علمي ـ حسن خدمت و آمار كار و رعايت مقررات ونظم اداري ـ سابقه خدمت در شهرستانها و نقاط بد آب و هوا ـ وضع مزاجي متقاضي و عايله و همچنين تعداد عايله و وضع تحصيلي آنها و بالاخره تناسب مشاغل بلا متصدي با رتبه و سوابق متقاضيان.
ماده 7 ـ
متقاضيان مكلفند در صورتي كه خود را واجد جهات تقدم مذكور در ماده 6 اين تصويبنامه ميدانند جهات مزبور را در تقاضانامه خود با ذكر دليل مشروحاً قيد كنند.
ماده 8 ـ
رؤساي دادگستريهاي استان از نظر انتقال به مركز تابع مقررات اين تصويبنامه نخواهند بود.
ماده 9 ـ
وزارت دادگستري مأمور اجراي اين تصويبنامه بوده و مكلف است پس از افتتاح مجلسين لايحه اين تصويبنامه قانوني را تهيه و بهمجلس تقديم نمايد.
[امضاء]
لايحه قانوني فوق كه به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 به مجلس سنا تقديم شده بود در تاريخ 19/2/1343 از طرف كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رد شد در تاريخ 28/2/1343گزارش كميسيون مزبور مبني بر رد لايحه به تصويب مجلس سنا و در تاريخ 17/3/1343 بهتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.