اين قرارداد بين شركت ملي نفت ايران كه از اين به بعد "طرف اول" خوانده ميشود و گروه شركتهايي مركب از اعضاء زير:
تايد واتر اويل كمپاني (شركتي كه به موجب قوانين دلاوار از كشورهاي متحده آمريكا تشكيل يافته و موجود است).
اسكلي اويل كمپاني (شركتي كه به موجب قوانين دلاوار از كشورهاي متحده آمريكا تشكيل يافته و موجود است).
سانري دي اكس اويل كمپاني (شركتي كه به موجب قوانين دلاوار از كشورهاي متحده آمريكا تشكيل يافته و موجود است).
دي سوپريور اويل كمپاني (شركتي كه به موجب قوانين دلاوار از كشورهاي متحده آمريكا تشكيل يافته و موجود است.)
كرمكگي اويل اينداستريز اينكورپوريشن (شركتي كه به موجب قوانين دلاوار از كشورهاي متحده آمريكا تشكيل يافته و موجود است).
ريچفيلد اويل كورپوريشن (شركتي كه به موجب قوانين دلاوار از كشورهاي متحده آمريكا تشكيل يافته و موجود است).
سيتيز سرويس كمپاني (شركتي كه به موجب قوانين دلاوار از كشورهاي متحده آمريكا تشكيل يافته و موجود است).
و از اين پس به عنوان طرف دوم ناميده ميشوند منعقد ميگردد طرفين صريحاً توافق دارند كه حقوق و منافع طرف دوم به طور مشاع متعلق به هر يك از شركتهاي مذكور فوق ميباشد.
نظر به اين كه طرف اول مايل است توليد و صدور نفت ايران را افزايش دهد به طوري كه منتج به حصول منافع بيشتري براي ايران گردد و اين منظور هرچه زودتر عملي شود.
و نظر به اين كه طرف اول به موجب قانون نفت نهم مرداد 1336 اجازه عقد اين قبيل قراردادها را دارد.
و نظر به اين كه طرف دوم سرمايه و صلاحيت فني و تخصص اداري لازم براي اجراي عمليات مشروحه زير را دارا ميباشد.
و مخصوصاً بازارهاي لازم براي فروش نفتي كه در نتيجه عمليات مزبور به دست آيد در اختيار دارد و نظر به اين كه طرفين قصد دارند مقررات اين قرارداد با صميميت و حسن نيت به موقع اجرا گذارده شود عليهذا بدين وسيله بين طرفهاي اول و دوم به قرار زير توافق حاصل شد.
ماده 1 ـ تعريفات و اصطلاحات
جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا كند معني بعضي از اصطلاحات كه در اين قرارداد به كار رفته از لحاظ اين قرارداد بهشرح تعاريف زير خواهد بود:
الف ـ منظور از كلمه "قرارداد" عبارت است از اين سند و ضميمه آن
ب ـ "طرف اول" يعني شركت ملي نفت ايران يا قائممقام آن.
ج ـ "طرف دوم" يعني تايد واتر اويل كمپاني ـ اسكلي اويل كمپاني ـ سانري دي اكس اويل كمپاني ـ دي سوپر يور اويل كمپاني ـ كرمكگي اويلاينداستريز اينكورپوريشن ـ ريچفيلد اويل كورپوريشن و سيتيز سرويس كمپاني و يا هر شخصي كه بر طبق مقررات اين قرارداد طرف انتقال قرار گيرد.
د ـ "قانون نفت" عبارت از قانون نفت مورخ نهم مرداد 1336 ميباشد.
ه ـ "نفت" شامل نفت خام و گاز طبيعي ميباشد.
و ـ "نفت خام" شامل نفت تصفيه نشده و اسفالت و هرگونه مواد هيدروكربور مايع است كه به حالت طبيعي يافت شود و يا از گاز طبيعي به وسيله فشردن و يا جدا كردن به دست آيد.
ز ـ "گاز طبيعي" يعني گاز تر و گاز خشك و كليههيدروكاربورهاي گازي ديگر كه از چاههاي نفت يا گاز به دست آمده و نيز بقيه گازي كه پس از سواكردن هيدروكاربورهاي مايع از گازهاي تر باقي مانده باشد.
ح ـ "مصرف داخلي در ايران" عبارت است از مصرف نفت و محصولات نفتي يا مواد فرعي كه در داخله ايران مصرف ميشود نه آنچه از ايران صادر ميگردد.
ط ـ "قيمت اعلان شده" عبارت است قيمت منتشر شده فوب براي هر درجه و وزن مخصوص و نوع از نفت كه به منظور صادرات در نقاط صدور مربوطه براي خريداران به طور عموم عرضه ميشود قيمت مزبور با توجه لازم به قيمتهاي اعلان شده نفت مشابه از لحاظ درجه و وزن مخصوص ونوع در خليج فارس و با رعايت موقعيت جغرافيايي محل تعيين خواهد شد.
ي ـ "عمليات نفتي" عبارت است از كليه عمليات مشروحه در بند 2 از ماده 10 اين قرارداد.
ك ـ "متر مكعب" عبارت از يك متر مكعب در شصت درجه فارنهايت تحت فشار عادي جو.
ل ـ "تاريخ اجراء" عبارت از تاريخي است كه قانون مربوط به تصويب اين قرارداد به توشيح ملوكانه رسيده باشد و هر مراجعهاي كه در قانون نفت به تاريخ قرارداد شده باشد از لحاظ اين قرارداد اشاره "به تاريخ اجرا" تلقي خواهد شد.
م ـ اصطلاح "اراضي" عبارت است از اراضي پوشيده از آب و غير آن.
ن ـ "تأسيسات ثابت" اعم است از تأسيسات نصب شده يا كار گذاشته شده يا ساخته شده كه به طور ثابت مستقر گرديده و مستقيماً براي عمليات موضوع اين قرارداد مورد استفاده قرار گيرد.
ص ـ اصطلاح "دوره مالياتي" عبارت است از يك سال دوازدهماهه تقويميكه در يكم ژانويههر سال شروع ميشود و يا هر دوره ديگر كه بين طرفين مورد توافق قرار گرفته و مورد تصويب وزارت دارايي ايران نيز واقع شده باشد.
ع ـ اصطلاح "ناحيه" عبارت است از كل ناحيه يا نواحي موضوع بند 1 ماده 3 اين قرارداد يا هر قسمت يا قسمتهايي از ناحيه مزبور كه عملياتي كه طبق اين قرارداد مجاز تلقي گرديده در آن به مورد اجرا گذارده شود.
ماده 2 ـ ايجاد دستگاه مختلف
1 ـ طرفين اول و دوم قرارداد بدين وسيله تواماً "دستگاه مختلطي" را ايجاد ميكنند و به طوري كه در قانون نفت پيشبيني گرديده در اثر اين اختلاف شخصيت حقوقي جداگانهاي به وجود نخواهد آمد. هيچيك از طرفين ملزم نخواهند بود كههيچگونه پرداخت مشخصي كه به موجب ماده 8 قانون نفت مقرر گرديده (و در حال حاضر ميزان آن (2).(1)12 درصد است) به نقد يا به جنس بپردازد.
2 ـ طرفين اين قرارداد در دستگاه مختلط مزبور به استثناي مواردي كه به موجب اين قرارداد و قانون نفت مقرر گرديده به طور متساوي شركت خواهند نمود طرفين اول و دوم در برخي از موارد اين قرارداد مجتمعاً بهعنوان "طرفين" و يا به عنوان "دستگاه مختلط" خوانده شدهاند.
3 ـ كليه نفتي كه به موجب اين قرارداد از ناحيه قرارداد توليد گرديده و كليه دستگاهها و ماشينآلات و تأسيسات و اموال ديگري كه به موجب اين قرارداد به هزينه مشترك طرفين خريداري و يا تحصيل گرديده در مالكيت طرفين (پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود و كليه هزينههاي لازم براي عمليات اين قرارداد( بهجز مخارج و هزينههايي كه تأمين و پرداخت آن براي عمليات اكتشافي تنها بر عهده طرف دوم است) به وسيله طرفين يعني پنجاه درصد بهوسيله طرف اول و پنجاه درصد به وسيله طرف دوم تأمين و پرداخت خواهد شد.
هريك از طرفين حق دارد كه سهم نفت خود را به شرحي كه در اين قرارداد ذكر شده است براي خود يا براي نماينده خود به جنس مطالبه نمايد.
ماده 3 ـ ناحيه عمليات و استرداد آن
1 ـ ناحيهاي به شرح مذكور در جدول 1 ضميمه به طور مانعللغير در اختيار دستگاه مختلط گذارده ميشود تا عمليات مقرر در اين قرارداد را بهعامليت شركت نفت بينالمللي دريايي ايران كه طبق مقررات ماده (5) اين قرارداد به وسيله طرفين تشكيل خواهد يافت در آن به موقع اجرا بگذارد.
2 ـ حداكثر تا پايان سال پنجم پس از تاريخ اجرا كل ناحيه مشروحه در بند 1 اين ماده به ميزان حداقل 25 درصد كسر خواهد شد و بعد از آن نيز حداكثرضمن يك دوره پنجساله ديگر ناحيه مزبور در صورت لزوم مجدداً تقليل خواهد يافت به طوري كه كل ناحيه باقي مانده از پنجاه درصد ناحيه اصلي تجاوز ننمايد.
3 ـ ناحيهاي كه به منظور تقليل مشروح در بند 2 اين ماده از ناحيه قرارداد خارج خواهد شد از قطعاتي تشكيل خواهد شد كه مساحت هر كدام از آنها از200 كيلومتر مربع كمتر نبوده و متوسط طول هركدام از قطعات بيشتر از شش برابر ميزان متوسط پهناي آن نباشد در صورتي كه اجراي ترتيب مزبور مناسب نباشد قطعات به اشكال و اندازههايي كه طرف اول آن را متناسب تشخيص دهد معين خواهد شد.
4 ـ طرف دوم لااقل سه ماه جلوتر از استرداد قطعات ناحيه به شرح مذكور در بند اين ماده مشخصات حدود قسمت مورد استرداد را به طرف اول اعلام خواهد نمود.
5 ـ چنانچه در پايان سال دوازدهم از تاريخ اجرا طرف دوم به مرحله بهرهبرداري تجاري در ناحيه عمليات به معني مشروحه در اين قرارداد نرسيده باشد ناحيه مذكور به طرف اول مسترد خواهد شد.
6 ـ چنانچه در پايان سال دوازدهم از تاريخ اجراء بهرهبرداري تجاري انجام شده باشد فقط قسمتهايي از ناحيه عمليات كه در آن ميدانهاي قابل بهرهبرداري تجاري كشف شده باشد در اختيار طرفين باقي خواهد ماند. هر يك از قسمتهاي مزبور به شكل كثيرالاضلاعي مشخص ميگردد كه مختصات جغرافيايي قطعي آن توسط طرف دوم معين خواهد شد. ناحيهاي كه به اين ترتيب مشخص ميگردد از حدود كثيرالاضلاعي كه محيط برپستترين خطوط ميزان ساختمان طبقاتالارضي و يا به اختلاف موارد محيط بر حدود ناحيه قابل بهرهبرداري نفتي باشد تجاوز نخواهد نمود. ناحيه قابل بهرهبرداري مزبور كه در داخل ناحيه عمليات واقع است بايد بر اساس اطلاعات مربوطه مشخص گردد.
ماده 4 ـ ثبت طرف دوم
شركتهايي كه جزو طرف دوم ميباشند يا منتقلاليهم آنها (كه طبق ماده 35 مقرر ميگردد) مكلفند ظرف مدت سي روز از تاريخ اجراء درخواست ثبت خود را طبق قوانين و مقررات ثبت شركتها در ايران به اداره ثبت ايران تسليم نمايد.
ماده 5 ـ ثبت شركت نفت فلات قاره ايران
1 ـ طرفهاي اين قرارداد ظرف شصت روز از تاريخ اجراء يك شركت سهامي تشكيل داده و در اداره ثبت ايران به ثبت خواهند رساند اين شركت يك شركت غير انتفاعي بود و عمليات مقرر در اين قرارداد را به حساب مشترك طرفين و به عنوان عامل طرفين انجام خواهد داد و ليكن در مورد اجرا و انجام عمليات اكتشافي كه به موجب اين قرارداد بر عهده طرف دوم محول گرديده شركت مذكور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.
شركت سهامي مزبور شركت نفت فلات قاره ايران ناميده خواهد شد و از اين پس در اين قرارداد نام شركت ايروپكو به آن اطلاق ميشود. شركت ايروپكو داراي تابعيت ايراني بوده و نسبت به مواردي كه تكليف آن در اساسنامه شركت مذكور تعيين نشده باشد مشمول مقررات قانون تجارت ايرانخواهد بود.
2 ـ شركت ايروپكو عملياتي را كه موضوع اين قرارداد بوده يا اجازه انجام آن به موجب اين قرارداد داده شده انجام خواهد نمود و كليه مخارج و هزينههاي لازم براي عمليات مزبور توسط طرفين قرارداد تواماً يا به تنهايي (هر كدام كه طبق مواد اين قرارداد مورد پيدا كند) از طريق عامليت شركت ايروپكو پرداخت خواهد شد.
كليه قراردادهاي پيمانكاري به نام شركت ايروپكو منعقد خواهد شد و در هر يك از اين قراردادها پيمانكار به عنوان عامل دستگاه مختلط تلقي خواهدگرديد.
3 ـ مخارج و هزينههاي لازم براي تجهيز و استخدام كارمندان و اداره و به كار انداختن اداره يا ادارات شركت ايروپكو بر اساس عادله و منصفانه و برطبق روش صحيح حسابداري بين طرفين اين قرارداد بنا به عمل يا عملياتي كه در هر مورد انجام ميشود تسهيم خواهد شد و طرفين اين قرارداد ازمخارج مزبور هر كدام سهم مربوط به خود را بر عهده داشته و پرداخت خواهد نمود.
بدون اين كه محدوديتي در عموميت مقررات فوق حاصل شود مخارج و هزينههاي مذكور در اين بند شامل حقوق و دستمزد كاركنان شركت ايروپكو وكاركناني كه به طور موقت يا براي قسمتي از ساعات كار و يا بهطور دائم توسط يكي از طرفين قرار داد به شركت ايروپكو قرض داده شده باشند خواهد بود و نيز شامل مخارج و هزينههاي مرخصيها و ايام بيماري و بهداشت و بيمارستان و حقوق بازنشستگي و وجوه صرفهجويي و پسانداز و ساير وجوه مربوط به طرحهاي مزاياي كارمندان كه طبق شرايط و نرخهاي معمول روز صنعت نفت براي كارمندان ايراني و خارجي بر عهده شركت و يا هر يك ازطرفهاي قرارداد كه كارمندان مزبور را به قرض دادهاند قرار گرفته باشد خواهد بود و همچنين شامل مبالغ پرداختي به پيمانكاران و مبالغي كه به وسيلهطرفين اين قرارداد يا يكي از آنها در ازاي انجام خدماتي توسط يكي از ادارات مربوطه آنها مورد مطالبه قرار ميگيرد نيز خواهد بود و اينگونه خدمات فقط به موجب قراردادهاي كتبي با شركت ايروپكو و بر حسب تصويب هر دو طرف اين قرارداد انجام خواهد شد.
4 ـ كليه وجوهي كههر يك از طرفين اين قرارداد بابت مخارج و هزينههاي مذكور در اين ماده به شركت ايروپكو يا به وسيله آن شركت پرداخت نمايند علاوه بر اقلام قابل كسر ديگر در احتساب سود ويژه طرف مربوطه طبق قانون جاري ماليات بر درآمد ايران به عنوان اقلام قابل كسر هزينه تلقي خواهد شد.
ماده 6 ـ هيأت مديره و حسابرسان
1 ـ هر يك از طرفين اين قرارداد نصف سرمايه شركت ايروپكو را تعهد و پرداخت خواهند نمود.
اصل تساوي در مشاركت طرفين نسبت به شركت ايروپكو در اداره شركت مزبور منعكس خواهد بود. و بنابراين نصف عده اعضاي هيأت مديره شركت توسط طرف اول و نصف ديگر توسط طرف دوم تعيين خواهند شد.
انتخاب رييس هيأت مديره و نايب وي و مدير عامل از ميان اعضاي هيأت طبق دستوري خواهد بود كه در اساسنامه شركت مقرر گرديده است رييسهيأت مديره به وسيله طرف اول و نايب رييس هيأت مديره و مدير عامل به وسيله طرف دوم از ميان مديران تعيين خواهند گرديد.
2 ـ هيأت حسابرسي از دو نفر تشكيل خواهد شد كه هر كدام از طرفين يكي از آنها را انتخاب خواهد كرد.
ماده 7 ـ اخذ رأي در مجامع عمومي
در مجامع عمومي شركت ايروپكو كه رياست آن بر عهده رييس هيأت مديره خواهد بود هر سهم حق يك رأي دارد. در مواردي كه اكثريت براي اتخاذ تصميم حاصل نشود موضوع مورد اختلاف معوق خواهد ماند تا در جلسه ديگري كه به فاصله يك ماه از تاريخ اولين مجمع يا در موعد ديرتري به توافق طرفين تشكيل ميگردد مورد بررسي مجدد قرار گيرد. تعويق جلسه به ترتيب مذكور جز براي يك بار ميسر نخواهد بود چنانچه بعد از اجراي ترتيب فوق باز هم اكثريت آراء حاصل نگردد بر طبق مقررات ماده 12 قانون نفت عمل خواهد شد.
ماده 8 ـ سرمايه شركت فلات قاره ايران
1 ـ سرمايه مجاز اوليه شركت ايروپكو دو ميليون و پانصد هزار ريال خواهد بود سرمايه مزبور به طرزي كه در اساسنامه شركت ايروپكو مقرر گرديده در هر موقع قابل افزايش خواهد بود.
2 ـ پنجاه درصد سرمايه اوليه مذكور فوق و نيز پنجاه درصد هرگونه افزايش آن توسط طرف اول يا توسط شركت يا شركتهايي كه تماماً متعلق به طرف اول باشند تأمين خواهد شد. پنجاه درصد ديگر توسط طرف دوم يا توسط شركت يا شركتهايي كه تماماً متعلق به طرف دوم باشند تأمين خواهد شد مقصود از شركتي كه تماماً متعلق به يكي از طرفين باشد شركتي است كه كليه سهام داراي حق رأي آن متعلق به طرف مزبور يا شركت اصلي طرف مزبور باشد.
ماده 9 ـ وجوه اضافي مورد نياز
قطع نظر از سرمايه اصلي شركت ايروپكو و هرگونه افزايش بعدي آن و نيز صرفنظر از دوره پيش از شروع بهرهبرداري تجارتي چنانچه وجوه ديگري لازم باشد طرفهاي اول و دوم قرارداد هر يك نيمي از وجوه مورد احتياج را به ترتيبي كه مورد توافق طرفين واقع شود تأمين خواهند نمود.
ماده 10 ـ عمليات مجاز
1 ـ شركت ايروپكو به عنوان عامل طرفين اين قرارداد يا به عنوان عامل طرف دوم (هر جا كه مورد پيدا كند) مجاز است و حق دارد كه به طور مانعللغير عمليات نفتي را به نحو مقرر در اين قرارداد در ناحيه عمليات و يا نسبت به آن اداره و اجرا نمايد.
2 ـ عمليات نفتي عبارتند از:
الف ـ اكتشاف نفت از طريق زمينشناسي ـ ژئوفيزيكي و طرق ديگر منجمله حفر چاه به منظور تعيين شرايط زمينشناسي ـ حفاري و توليد و برداشت نفت ـ و هرگونه وظايف ديگري كه به طور معمول با عمليات اكتشاف و توليد مرتبط باشد.
ب ـ حمل نفت از مناطق توليد به تصفيهخانهها و دستگاههاي توزيع و وسائل حمل و نقل و يا به كنار دريا و نيز حمل نفت از تصفيهخانهها بههركدام ازنقاط مزبور (چنانچه مقررات اين قرارداد در آينده شامل ايجاد تصفيه خانه نيز گردد) انبار كردن نفت و تحويل نفت توليد شده يا جميع وسايل منجمله وسائل بارگيري كشتي و هرگونه وظايف ديگري كه به طور معمول با انبار كردن و حمل نفت مرتبط باشد.
3 ـ شركت ايروپكو حقوق و اختيارات لازم را خواهد داشت كه تا حدودي كه امور زير براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد لازم باشد در مورد آبادكردن اراضي و ايجاد جزيرهها و نيز در اجراي عمليات حفر و گود كني و سوراخ كردن و ساختمان و نصب و پيريزي كردن و تهيه و گرداندن و نگاهداري كردن و اداره كردن نسبت به حفرهها و گودالها و چاهها و خندقها و حفاريها و سدها و فاضلابها و مجاري آب و دستگاهها و مخازن و آبگيرها و ساير انواع انبارها و دستگاههاي تقطير ميدان نفت و دستگاههاي استخراج گازولين در سر چاه و كارخانجات گوگرد و ساير دستگاههاي لازم برايتوليد و عمل آوردن نفت خطوط لوله و تلمبهخانهها و مراكز كوچك و بزرگ توليد نيرو و خطوط انتقال نيرو و تلگراف و تلفن و راديو و ساير وسايل مخابرات و كارخانجات و انبارها و ساختمانهاي اداري و منازل و عمارات و بنادر و حوضچهها و لنگرگاهها و اسكلههاي كوچك و بزرگ و دستگاههاي لاروبي و موجشكنها و لوازم بارگيري با لولههاي زيردريايي و ساير وسايل بارگيري انتهايي و كشتيها و وسايط نقل و انتقال و خطوط آهن و راهها و پلهاو پلهاي متحرك و سرويسهاي هوايي و فرودگاهها و ساير لوازم نقليه و گاراژها و آشيانههاي هواپيما و كارگاههاي تعمير و كارگاههاي ريختهگري و مراكزتعمير و كليه سرويسهاي فرعي كه به نظر طرفين اين قرارداد يا به نظر طرف دوم (در موردي كه مربوط به او باشد) براي اجراي عملياتشان لازم بوده يا بهاين عمليات مرتبط ميباشد اقدامات لازم به عمل آورد و نيز كليه حقوق اضافي ديگري را كه براي اجراي عمليات آنها لازم يا به طور معقولي مرتبط بهآن باشد خواهد داشت. دستگاههاي مذكور ممكن است توسط طرف مربوطه در محل يا محلهايي كه معين مينمايد قرار داده شود مشروط بر اينكه:
الف ـ چنانچه بنا باشد دستگاههاي مزبور در خارج از ناحيه قرار گيرد تعيين محل آن بعد از مشاوره بين طرفين اين قرارداد با توجه به حداكثر ملاحظه صرفه و اقتضاي عمليات خواهد بود و
ب ـ در مورد آباد كردن اراضي و ايجاد جزيره و ساختمان راهآهن و بندر و تلفن و تلگراف و بيسيم و سرويس هوايي در ايران اجازه قبلي و كتبي دولت ايران لازم خواهد بود و اعطاي اجازه مزبور نبايد بدون دليل معقول رد شود و يا به تأخير افتد.
4 ـ طرفين اين قرارداد كه از طريق شركت ايروپكو عمل خواهند كرد به شرط رعايت مقررات اين قرارداد حق تصدي و اداره كامل مانعللغير و مؤثر و تعيين نحوه كليه عمليات خود را مشتركاً خواهند داشت مگر در مورد عمليات اكتشافي (كه شامل حفاري اكتشافي نيز خواهد بود) كه در مورد اين عمليات طرف دوم كه از طريق شركت ايروپكو عمل خواهد كرد با رعايت مقررات ماده 12 داراي حق تصدي و اداره كامل و مانعللغير و تعيين نحوه عمل خواهد بود.
ماده 11ـ پيمانكاران
به منظور تسريع در اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد طرفين قرارداد ميتوانند بدون اين كه از ميزان مسئوليت طرفين اين قرارداد در برابر ايران چيزي كاسته شود به شرط رعايت مقررات ماده 4 قانون نفت در مواردي كه مقتضي ميدانند اجراي هر يك از عمليات و وظايف مشروح در اين قرارداد را به وسيله شركت ايروپكو بر عهده پيمانكار بگذارند و از نظر مقررات ماده سوم قانون نفت طرف اول بدين وسيله موافقت خود را نسبت به موارد مزبور اعطا مينمايد.
ماده 12 ـ تعهدات طرف دوم
طرف دوم كه از طريق شركت ايروپكو عمل خواهد كرد در مورد عمليات اكتشافي (كه شامل حفاري اكتشافي نيز خواهد بود) تعهدات زير را بر عهده خواهد داشت:
الف ـ سعي كامل در اين كه عمليات اكتشافي حوزه قرارداد طبق اصول فني معمول به صنعت نفت به حد اعلاي خود جريان يابد.
ب ـ تنظيم طرح عمليات خود با مشورت طرف اول و اجراي جدي طرح مزبور به هزينه خود هرگونه مخارج مربوط به استفاده از اراضي جزءهزينههاي مذكور محسوب خواهد شد.
ج ـ تسليم گزارشهاي تفصيلي پيشرفت كار به طرف اول و نيز تسليم گزارش جامع نهايي،
د ـ فراهم كردن وسايل براي نمايندگان طرف اول كه در هر موقع مناسبي عمليات او را كه بر طبق اين قرارداد انجام ميدهد بازرسي نمايند.
ه ـ تحمل كليه هزينههاي اكتشافي اعم از سهم طرف اول و سهم خود.
و ـ رعايت مقررات بندهاي 2 و 3 و 5 و 7 و 8 ماده 13.
2 ـ با وجود مقررات ديگر اين قرارداد شركتهاي جز و طرف دوم بهشرح مذكور در مقدمه اين قرارداد هر كدام مجتمعاً و متضامناً مسئول انجام كليه تعهدات و تأديه كامل كليه مالياتها و حقوق و عوارض و هرگونه پرداخت ديگري كه به موجب اين قرارداد مقرر گرديده است خواهد بود.
ماده 13 ـ تعهدات شركت ايروپكو
طرفين اين قرارداد كه از طريق شركت ايروپكو و هزينه مشترك خود عمل خواهند نمود ملزم به انجام تعهدات زير خواهند بود.
1 ـ به كار بردن حداكثر كوشش براي توسعه هر يك از مناطق كشف شده به حد اعلا طبق روش فني صحيح صنعت نفت ـ استخراج نفت كشف شده با توجه لازم به فراهم بودن بازارها در همه اوقات به ميزاني كه آن قسمت از ذخاير مكشوفه كه استخراج آن با استفاده از جديدترين اصول و طرق معمول صنعت نفت از نقطه نظر اقتصادي موجه باشد در طي مدت قرارداد تماماً مورد استخراج قرار بگيرد و مخصوصاً رعايت اصول صحيح فني و مهندسي در حفاظت ذخاير هيدروكربور و اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد به طور عموم.
2 ـ نگاهداري ارقام و اطلاعات كامل از جميع عمليات فني كه طبق اين قرارداد انجام شود.
3 ـ نگاهداري حسابهاي عمليات خود به طريقي كه ارقام و اطلاعات مربوط به هزينههاي عمليات مزبور به طرز درست و واضح و دقيق نمايش داده شود. براي انجام اين منظور بايستي روش حسابداري مناسبي انتخاب گرديده و در روش مزبور بر طبق تحولاتي كه بعداً ممكن است پيش آيد تجديدنظر به عمل آيد.
4 ـ فراهم كردن وسايل براي نمايندگان يكديگر كه در هر موقع مناسبي عمليات مورد اين قرارداد و وسايل اندازهگيري و سنجش و آزمايشي را بازرسي نمايند. كليههزينههاي بازرسي به استثناء حقوق كارمندان مربوطه بر عهده شركت ايروپكو خواهد بود و به حساب هزينه عمليات منظور خواهد شد.
5 ـ استخدام حداقل كارمندان خارجي و اطمينان از اين كه تا حدودي كه معقولاً عملي باشد بيگانگان فقط براي تصدي مقاماتي استخدام شوند كه شركت ايروپكو و طرف دوم (هر جا كه مربوط به او باشد) نتوانند ايرانياني حائز معلومات و تجربه كافي براي احراز آن مقامات بيابند.
6 ـ تهيه طرح و برنامهها براي كارآموزي و تعليم صنعتي و فني و همكاري در اجراي آنها با توجه به اين هدف كه در نتيجه اجراي برنامههاي مذكور تقليل تدريجي و مرتب كارمندان خارجي به نحوي ميسر گردد كه در خاتمه ده سال از تاريخ اجرا عده كارمندان خارجي شركت دوپكو از دو درصد كل كارمنداني كه در استخدام آن شركت ميباشند تجاوز ننمايد و مقامات عالي اجرايي كه توسط كارمندان غير ايراني اشغال شده از 49 درصد كل مقامات اجرايي موجود بيشتر نباشد.
7 ـ توجه دائم به حقوق و منافع ايران در جريان عمليات خود.
8 ـ فراهم آوردن وسايل براي اين كههر كدام از طرفين كه بخواهد بتواند ظرف مدت معقولي هرگونه اطلاعي را كه لازم بداند از قبيل رونوشتهاي دقيقنقشهها و مقاطع و گزارشهاي مربوط به نقشهبرداري و زمينشناسي و ژئوفيزيكي و حفاري و توليد و ساير امور مربوط به عمليات مقرر در اين قرارداد و همچنين جميع اطلاعات علمي و فني مهم كه در نتيجه عمليات آنها به دست آمده باشد از طريق نمايندگي شركت دوپكو دريافت نمايد. هرگونه اطلاعي كه توسط شركت دوپكو در اختيار يكي از طرفين گذاشته شود بايد در همان موقع رونوشت كامل آن براي طرف ديگر نيز فرستاده شود.
9 ـ شركت دوپكو در تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به بهداشت بازنشستگي پسانداز و طرحهاي مشابه ديگري كه كارمندان دائمي شركت يا افراد تحت تكفل آنان ممكن است از آن استفاده نمايند بايستي قوانين و مقررات مربوطه ايران را مراعات نموده و در تمام اوقات توجه لازم به روشهاي مورد عمل در صنعت نفت ايران بنمايد.
ماده 14 ـ اطلاعات محرمانه
طرف اول و طرف دوم و شركت دوپكو كليه طرحها نقشهها مقاطع و گزارشها و جداول و اطلاعات علمي و فني و هرگونه اطلاعات مشابه مربوط بهعمليات فني طرف دوم يا شركت دوپكو را كه به موجب اين قرارداد مقرر است محرمانه تلقي خواهند كرد. بدين معني كه اسناد يا محتويات آن نبايد بهوسيلههيچكدام از طرفين يا شركت دوپكو بدون رضايت طرفين اين قرارداد افشا بشود منتها در دادن چنين رضايت بدون دليل موجه امتناع يا تأخيرنبايد به عمل آيد.
ماده 15 ـ پايان اكتشاف و آغاز بهرهبرداري تجاري
1 ـ پايان مرحله اكتشاف در مورد هر ميدان نفتي تاريخي خواهد بود كه طرف دوم اظهاريهاي كتبي حاكي از تكميل اولين چاه تجارتي بهترتيبي كه درزير تعريف شده است تسليم نمايد. در تعقيب اظهاريه مزبور بايد گزارشي حاوي دلائل و مستندات مربوطه آن به طرف اول داده شود.
چاه موقعي تجاري شناخته خواهد شد كه قابليت بهرهدهي آن بر اساس ضخامت طبقه بهرهده ـ خصوصيات پتروفيزيكي سنگهاي مخزن ـ اطلاعات حاصله از تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن (PVT) ضريبهاي بهرهدهي در ميزانهاي مختلف توليد و در صورت فرض حريمي به شعاع نيم ميل در اطراف حلقه چاه حاكي از اين باشد كه چاه در ظرف يك مدت دوازدهساله ميتواند مقادير كافي نفت توليدكند به طوري كه ارزش آن بر اساس بهاي اعلان شدهاي كه تخمين زده ميشود معادل دو برابر قيمت تمام شده حفر چاه مزبور باشد.
آزمايشهاي لازم براي اثبات تجاري بودن چاه بايستي در حضور نمايندگان طرفين انجام گيرد. صرف اثبات تجاري بودن چاه طبق تعريف فوق كافينخواهد بود كه ساختمان تحتالارضي و مخازن نفتي مربوطه قطعاً به عنوان يك ميدان تجاري شناخته شود.
2 ـ به محض اين كه طرف دوم به اين نتيجه رسيد كه عمليات وي بهمرحله كشف ميدان قابل توليد به ميزان تجاري رسيده است گزارش تفصيلي استنباط خود را به طرف اول تسليم خواهد نمود.
3 ـ گزارشي كه طرف دوم به موجب بند 2 ماده فوق به طرف اول تسليم مينمايد بايد به طور وضوح حاوي اطلاعات فني منجمله مراتب زير باشد:
الف ـ اطلاعات زمينشناسي و ژئوفيزيكي ـ ضخامت طبقه بهرهده فاصله يا فواصل بين سطوح مختلف تماس سيالات ـ خصوصيات پتروفيزيكيسنگهاي مخزن ـ تجزيه و آزمايش عوامل فشار و حجم و درجه حرارت سيالات موجود در مخزن (PVT) قابليت بالقوه بهرهدهي مخزن ـ قابليتبالقوه بهرهدهي روزانههر چاه خصوصيات و تركيبات مربوطه نفت مكشوفه ـ عمق ـ فشار و ساير خصوصيات مخزن.
ب ـ فاصله و ميزان دسترس بودن مخزن از كنار دريا و نقاط عمده پخش و مصرف فراهم بودن وسائل حمل و نقل تا بازارهاي فروش يا ميزان مخارجيكه براي ايجاد يا تكميل وسائل مزبور مورد نياز باشد.
ج ـ هرگونه اطلاعات مربوطه ديگر كه مورد استناد طرف دوم قرار گرفته و استنباطات وي مبتني بر آن بوده باشد.
د ـ نظرياتي كه به وسيله كارشناس يا كارشناساني كه تصدي عمليات را بر عهده داشتند ابراز گرديده باشد.
4 ـ طرف اول گزارش طرف دوم را فوراً و با كمال حسن نيت مورد بررسي قرار خواهد داد تا تشخيص دهد كه آيا ميدان تجاري بدان معني كه در بند 5اين ماده تعريف گرديده كشف شده است يا نه.
5 ـ ميدان فقط وقتي تجاري تلقي ميشود كه مقدار نفتي كه استخراج آن از ميدان مزبور به طور معقول قابل پيشبيني است طوري باشد كه در صورتتحويل نفت در كنار دريا اگر مخارج بهرهبرداري را با هزينه اكتشاف (به شرح مقرر در بند 7 (ب) ماده 30) و با هزينههاي حمل و بارگيري و همچنين بارقمي معادل (2).(1)12 درصد قيمت اعلان شده مربوطه براي نفتي از مشخصات مشابه جمع كنند و رقم حاصله را از قيمت اعلان شده مذكورموضوع نمايند سود ويژهاي باقي بماند كه ميزان آن از 25 درصد قيمت اعلان شده مربوطه كمتر نباشد.
6 ـ هرگاه طرف اول استنباط طرف دوم را دائر بر كشف ميدان تجاري موجه تشخيص دهد مراتب را به طرف دوم اطلاع خواهد داد. كليه مخارجي كهاز تاريخ تسليم اظهاريه طرف دوم دائر بر كشف اولين چاه تجاري تا تاريخ شروع بهرهبرداري تجاري به معني مشروح در بند 2 ماده 33 اين قرارداد انجامگرديده به عنوان مخارج توسعه و بهرهبرداري تلقي خواهد شد.
هرگاه طرف اول معتقد باشد كه استنباط طرف دوم دائر بر كشف ميدان تجاري غير موجه است نظريات و دلايل خود را به طرف دوم اطلاع خواهد داد.
در اين صورت طرف دوم ميتواند عمليات حفاري بيشتري را انجام دهد و هرگاه در نتيجه اين حفاريهاي اضافي وجود ميدان قابل بهرهبرداري به ميزان تجاري ثابت شود كليه مخارجي كه در فاصله تاريخ اظهاريه مربوط به اولين چاه تجاري و تاريخ شروع بهرهبرداري تجاري صورت گرفته باشد به عنوان مخارج توسعه و بهرهبرداري تلقي خواهد شد.
7 ـ مقررات اين ماده نسبت به ميدانهايي كه بعد از ميدان اولي كشف شود نيز جاري خواهد بود.
8 ـ طرف دوم تقبل مينمايد كه به محض كشف هر ميدان تجارتي در صورتي كه طرف اول درخواست بنمايد علاوه بر سهم خود هزينههاي طرف اول را (پنجاه درصد) نيز كه براي توسعه بهرهبرداري چنين ميداني تا تاريخ شروع بهرهبرداري تجاري مورد لزوم است (به شرح مذكور در بند 6 اين ماده) تأمين نمايد مشروط بر اينكه:
الف ـ طرف اول بهرهاي معادل نرخ تنزيل شعبه نيويورك فدرال رزرو بانك آمريكا به اضافه (5).(1) درصد بپردازد.
ب ـ طرف اول هزينههاي مزبور را به دلار آمريكايي در چهارده قسط متساوي ششماه به طرف دوم بپردازد اولين قسط پرداختهاي مزبور در سر رسيد شش ماه پس از تاريخ شروع بهرهبرداري تجارتي و اقساط بعدي هر كدام به فاصله شش ماه از يكديگر خواهد بود.
9 ـ از تاريخ شروع بهرهبرداري تجارتي طرفين قرارداد توأماً مسئوليت پرداخت كليههزينههايي را كه بعد از تاريخ مزبور براي عمليات نفتي ميدان موردبحث لازم باشد بر عهده خواهد گرفت.
ماده 16 ـ تعهدات حفاري
1 ـ عمليات اكتشافي بايستي قبل از خاتمه شش ماه از تاريخ اجراي قرارداد آغاز شود.
2 ـ عمليات حفاري بايستي با نهايت سرعت معقول و بر طبق روش صحيح صنعت نفت آغاز شود ولي طرف دوم بههر حال حداكثر ظرف 18 ماه ازتاريخ اجراي قرارداد بايستي اقلاً حفاري يك چاه نفت را در ناحيهاي كه به موجب اين قرارداد به دستگاه مختلط واگذار شدهاست آغاز كرده باشد.
3 ـ اگر در خاتمه دوازده سال از تاريخ اجراي قرارداد طرف دوم به بهرهبرداري تجاري در ناحيهاي كه به موجب اين قرارداد به دستگاه مختلط واگذارگرديده نرسد قرارداد حاضر كانلميكن تلقي و شركت ايروپكو منحل خواهد شد.
ماده 17 ـ استفاده از اراضي
1 ـ شركت ايروپكو حق خواهد داشت كه از كليه اراضي باير متعلق به دولت كه براي استفاده به منظور عمليات مقرر در اين قرار داد به نحو معقول موردلزوم باشد مجاناً استفاده نمايد.
استفاده از اين گونه اراضي مشروط به موافقت قبلي و كتبي دولت خواهد بود درخواست موافقت توسط طرف اول به عمل خواهد آمد و نبايد به طورغير معقول مورد رد يا تأخير واقع شود.
2 ـ در مواردي كه شركت ايروپكو براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد احتياج به استفاده از اراضي دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصيل ايناراضي در مقابل پرداخت بهاي عادله يا مالالاجاره به دولت خواهد بود. درخواست تحصيل اراضي مزبور از طريق طرف اول انجام خواهد گرفت.
3 ـ هرگاه شركت ايروپكو احتياج به اراضي داشته باشد كه متعلق بهمالك خصوصي باشد خريد يا اجاره آنها از طريق مذاكره مستقيم با مالك انجامخواهد گرفت.
معذالك شركت ايروپكو ميتواند از طرف اول تقاضا كند در مذاكرات مزبور مداخله و با استفاده از مقررات اساسنامه شركت ملي نفت ايران در مورد تحصيل اراضي به شركت مزبور كمك كند.
4 ـ هيچگونه تقليلي كه به موجب مقررات ماده 3 اين قرارداد در ناحيه عمليات حاصل ميشود نسبت به حقوقي كه به موجب مقررات اين ماده در اراضي مورد استرداد كسب شده باشد مؤثر نخواهد بود.
ماده 18 ـ حقوق ارتفاقي
هرگاه شركت ايروپكو به منظور انجام عمليات خود در حدود معقول در رو يا در زير زمين (خواه داخل ناحيه عمليات يا خارج از آن) حقي "از قبيلحقوق ارتفاقي و حق عبور و مرور و حق احداث و كشيدن راه و راهآهن و لوله و خطوط لوله و مجراي فاضلاب و زهكشي و سيمكشي و خطوط و نظايرآن لازم داشته باشد" مراتب را كتباً به طرف اول اطلاع خواهد داد. طرف اول حقوقي را كه شركت ايروپكو لازم دارد در مورد اراضي مشروح در بند 1ماده 17 به طور مجاني و در موارد ديگر در مقابل پرداخت قيمت يا اجاره بهاي عادله براي شركت مزبور تحصيل خواهد نمود.
مبالغي كه بدين ترتيب توسط طرف اول پرداخت ميشود از طرف دستگاه مختلط (متساوياً به وسيله طرفين اين قرارداد) به طرف اول مسترد خواهدگرديد.
ماده 19 ـ استفاده از آب
1 ـ شركت ايروپكو ميتواند به منظور اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد با موافقت كتبي دولت از كليه آبهايي كه در سطح يا در تحت اراضي كه به موجب اين قرارداد حق استفاده از آن را دارد و يا در اراضي متعلق به دولت كه مورد استفاده دولت يا ديگران نباشد يافت شود استفاده نمايد. درخواست موافقت از طريق طرف اول به عمل خواهد آمد و نبايد بهطور غير معقول مورد رد يا تأخير واقع شود. استفاده از آب مجاني ليكن مشروط به رعايت حقوق اشخاص ثالث و پرداختهاي متداول ديگر خواهد بود.
2 ـ هرگاه شركت ايروپكو به طور معقول احتياج به استفاده از آبهايي داشته باشد كه در اراضي غير از آنچه فوقاً ذكر شد واقع باشد براي كسب حقوق مزبور از طريق مذاكره مستقيم اقدام خواهد كرد. بهاء يا اجارهاي كه در مقابل حقوق مزبور پرداخت ميشود بايد معقول بوده و از بهاي عادله حقوق مشابه در اراضي مجاور تجاوز ننمايد.
ماده 20 ـ مصالح ساختماني
شركت ايروپكو ميتواند براي عمليات خود و با رعايت حقوق اشخاص ثالث از زمينهايي كه مورد استفاده او است و همچنين از زمينهايي كه در داخل ناحيه عمليات متعلق به دولت است و مورد استفاده دولت يا ديگران نيست هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ و ساير مصالح ساختماني را برداشت و استفاده نمايد مشروط بر اين كه خسارات وارده بر اشخاص ثالث را كه در نتيجه اين برداشت يا استفاده ممكن است متضرر بشوند بهميزان عادلانهاي جبران نمايد.
ماده 21 ـ تهيه برنامه فروش و تحويل
1 ـ هر يك از طرفين نهايت مساعي خود را به كار خواهد برد تا فروش نفت را به حداكثر ميزاني كه از نقطه نظر اقتصادي موجه باشد تأمين نمايد.
2 ـ برنامه بهرهبرداري براي هر سال توسط شركت ايروپكو حداقل شش ماه جلوتر از پايان سال قبل طبق شرايط زير و با رعايت نحوه تقدم و تأخر مذكور در اين ماده تهيه خواهد شد.
الف ـ شركت ايروپكو براي اجراي عمليات خود در ايران كه به موجب اين قرارداد مقرر شده حق خواهد داشت از نفتي كه توليد كرده يا ساخته به طور مجاني مصرف نمايد استفاده مزبور محدود به مصرف اختصاصي و مورد لزوم آن شركت خواهد بود.
هرگاه طي دوره اكتشافي وجود يك ميدان تجاري محرز شناخته شود طرف دوم نصف قيمت تمام شده نفتي را كه در عمليات اكتشافي مربوطه بهمصرف رسيده باشد به طرف اول خواهد پرداخت.
ب ـ شركت ايروپكو نفت مورد احتياج مصرف داخلي را طبق مقررات ماده 25 به طرف اول تحويل خواهد داد.
ج ـ شركت ايروپكو مقادير نفتي را كه طرفين اول و دوم قرارداد براي انجام تعهداتي كه به موجب قراردادهاي فروش و احتياجات بازار لازم داشته باشند طبق ماده 22 تحويل خواهد داد.
3 ـ طرفين قرارداد جزييات طرز عمل مربوط به احتياجات و برنامههاي برداشت نفت را با توافق معين خواهند كرد.
ماده 22 ـ تحويل نفت به طرفين قرارداد به منظور صادرات
1 ـ تعيين مقادير نفتي كه به موجب جزء ج از بند 2 ماده 21 بايد بهطرفين اول و دوم تحويل شود به نحو مذكور زير انجام خواهد گرفت.
شركت ايروپكو بايستي برآورد توليد خود را كه مطابق بند 2 ماده 21 تهيه ميكند به طرفين اول و دوم اعلام نمايد هر يك از طرفين ميتواند نصف مقدار نفت آماده صدور را از شركت ايروپكو دريافت نمايد و نيز ميتواند هر قسمت از نصف ديگر را تا حدي كه طرف ديگر مايل به تحويل گرفتن آن نباشد خريداري كند.
2 ـ چنانچه يكي از طرفين قرارداد در عرض سال تقويمي بيش از سهم خود (پنجاه درصد) برداشت نمايد نصف مابهالتفاوت مقادير برداشتهاي مربوطه طرفين به عنوان خريد از طرف ديگر تلقي ميشود و بايد بابت آن مبلغي به طرف مزبور پرداخت نمايد. اين مبلغ معادل حاصل ضرب حجم اضافه برداشت در نصف مجموع ارقام زير خواهد بود:
الف ـ متوسط واقعي سالانه بهاي اعلان شده.
ب ـ هزينه توليد يك واحد.
ج ـ هرگونه مخارج ديگري كه طبق مقررات مالياتي بتوان آن را جز و هزينه توليد به حساب آورد.
3 ـ در صورتي كه تغييراتي در مباني قيمتگذاري نفت خام خاورميانه و يا در مقررات مالياتي ايران حاصل شود كه در مقررات بند 2 اين ماده تأثير نمايد طرفين قرارداد به منظور اتخاذ ترتيبات جديدي با هم مذاكره خواهند كرد. ترتيبات جديد بايد به نحوي باشد كه در مقام مقايسه با ترتيبات موجود يكي از طرفين نتواند به زيان طرف ديگر از آن منتفع گردد.
ماده 23 ـ مالكيت و صدور نفت
1 ـ پنجاه درصد از نفتي كه در ناحيه عمليات توليد شود در سر چاه به ملكيت طرف اول و پنجاه درصد ديگر به ملكيت طرف دوم در خواهد آمد.
2 ـ صادرات نفت توليد شده از ناحيه عمليات از حقوق گمركي و ماليات صادراتي معاف بوده و مشمول هيچگونه ماليات يا عوارض يا پرداختهاي ديگري به مقامات دولتي ايراني اعم از مركزي يا محلي نخواهد بود.
3 ـ طرف اول و طرف دوم و مشتريان آنها ميتوانند نفت را از ايران آزادانه و بدون احتياج به هيچ گونه پروانه و تشريفات خاصي مگر تنظيم اسناد و انجام تشريفات مقرر در بند 6 ماده 32 اين قرارداد صادر نمايند.
4 ـ در مورد آنچه راجع به صادرات در اين ماده قيد شده و آنچه راجع به واردات و صدور مجدد آن در ماده 32 مقرر است صادركننده يا واردكننده نسبت به بيمه كشتي و ملوانان و محمولات و كرايه حمل و تعيين بيمهگر و تشخيص ميزان بيمه مزبور مختار خواهد بود.
5 ـ طرف دوم در شرايط معقول نسبت به حمل نفت خام و محصولات نفتي از طريق خطوط لولهاي كه در اختيار طرف اول و يا توسط نفتكشهايي كه در مالكيت ايراني ميباشد اولويت قائل خواهد شد.
ماده 24 ـ قيمتهاي اعلان شده
طرفين اول و دوم هر كدام قيمتهاي اعلان شده نفت را به مبلغي كه توسط هيأت مديره شركت ايروپكو معين و مورد تصويب قرار گرفته باشد منتشر خواهند نمود.
قيمتهاي اعلان شده مزبور بر اساس تعريفي كه در ماده يك بند (ط) مقرر است معين خواهد شد.
نفت خاميكه به موجب اين قرارداد توليد شده باشد توسط طرفين اول و دوم و يا هر شركت بازرگاني به قيمتهاي اعلان شده منهاي هرگونه تخفيفيكه طبق مقررات جزء (ط) از ماده يازده قانون نفت به تصويب طرف اول رسيده باشد در ايران فروخته خواهد شد.
اين مقررات شامل مواردي كه نفت توسط يكي از طرفين به طرف ديگر يا توسط يكي از آنها به يك شركت بازرگاني فروخته شود نخواهد بود.
ماده 25 ـ نفت خام براي مصرف داخلي
1 ـ شركت ايروپكو مقاديري از نفت خام توليد و ذخيره شده در ناحيه عمليات را كه طرف اول براي مصرف داخلي ايران درخواست كند تحويل خواهد داد مشروط بر آنكه:
الف ـ طرف اول به موجب اعلام كتبي احتياجات خود را طبق ترتيبي كه بايد مورد توافق قرار گيرد به شركت ايروپكو اطلاع دهد.
ب ـ تا ميزاني كه شركت ايروپكو براي اجراي عمليات خود احتياج بهمصرف نفت خام داشته باشد طرف اول از شركت مزبور تقاضاي تحويل نفتخام ننمايد.
ج ـ ميزان تقاضاي طرف اول براي تحويل نفت خام از شركت ايروپكو در مورد هر دوره ساليانه نبايد با ميزان تقاضاي وي از عاملين ديگر كه در كشورايران انجام عمليات مشابهي را متعهد ميباشند نامتناسب باشد و بههر حال ميزان تقاضاي مزبور در هر دوره ساليانه نبايد از ده درصد كل توليد دستگاه مختلط تجاوز نمايد.
د ـ شركت ايروپكو ملزم نباشد كه براي تأمين احتياجات طرف اول مقدار توليد نفت خام را به ميزان زايد بر حداكثر معقول بالا ببرد.
2 ـ نفت خاميكه تحويل آن طبق بند 1 اين ماده مورد تقاضا واقع ميگردد توسط شركت ايروپكو در هر نقطه از ميدان توليد يا نقاط مجاور آن كه شركت ايروپكو تعيين نمايد به طرف اول تحويل خواهد گرديد. طرفين اول و دوم هر يك سهم متساوي از مقدار تحويلي مزبور را بر عهده خواهند داشت و مالكيت نفت خام تحويلي در محل تحويل به طرف اول منتقل خواهد شد.
3 ـ طرف اول در برابر نفت خاميكه طبق مقررات بند 1 اين ماده از طرف دوم تحويل ميگيرد مبلغي معادل قيمتي كه سهم مزبور براي طرف دوم تمامشده به اضافه حقالعملي مساوي چهارده سنت آمريكايي براي هر متر مكعب نفت به طرف دوم خواهد پرداخت.
پرداخت مزبور ظرف پانزده روز از تاريخي كه طرف دوم صورت حساب موقتي آن را ارائه مينمايد انجام خواهد گرفت ظرف سه ماه بعد از خاتمه هرسال تقويمي طرف دوم صورت حسابهاي خود را براي سال مزبور بر اساس تعيين قطعي قيمت تمام شده كه از طرف شركت ايروپكو به عمل ميآيد تعديل خواهد نمود و تفاوتهاي حاصله به اختلاف موارد در بدهكار يا بستانكار حساب طرف اول ملحوظ خواهد شد و تصفيه حساب ظرف پانزده روز از ارائه صورت بدهكار يا بستانكار مزبور به عمل خواهد آمد.
4 ـ قيمت تمام شده مذكور در بند 3 اين ماده از طريق تقسيم هزينه كل واحد توليدي مربوطه به ناحيه بر اساس متر مكعب طبق روش صحيح محاسباتي معمول صنعت نفت تعيين خواهد گرديد.
ماده 26 ـ گاز طبيعي
1 ـ شركت ايروپكو از گاز طبيعي كه توليد مينمايد در حدودي كه دستگاه مختلط بعد از تأمين مصرف عمليات مقرر در اين قرارداد موجود داشته باشد هر مقدار كه براي تأمين مصرف داخلي ايران مورد احتياج طرف اول باشد بدون هيچگونه پرداختي غير از آنچه در همين ماده مقرر است بهطرف مزبور تحويل خواهد نمود مصرف داخلي گاز در ايران شامل احتياجات مربوط به تهيه مشتقات در ايران نيز خواهد بود اعم از اين كه مشتقات مزبور مصرف داخلي داشته يا براي صادرات باشد.
2 ـ شركت ايروپكو بعد از تأمين احتياجات مشروح در بند 1 اين مادههر مقدار از گاز كه براي تأمين تعهدات طرفين اول و دوم كه ممكن است در مقابلخريداران بر عهده گرفته باشند لازم باشد به طرفين مزبور تحويل خواهد نمود مقادير قابل تحويل بههر يك از طرفين طبق شرايط مقرر در ماده 22تعيين خواهد گرديد.
3 ـ در مورد گاز طبيعي كه توأماً با نفت خام توليد ميشود محل تحويل به طرف اول در دستگاه جداكننده نفت از گاز طبيعي در ميدان نفت خواهد بود و درموارد ديگر محل تحويل محلي خواهد بود در ميدان گاز و يا در مجاورت آن به نحوي كه شركت ايروپكو تعيين كند.
4 ـ در مواردي كه گاز طبيعي كه به طرف اول تحويل شده و يا خواهد شد گازي باشد كه در نتيجه توليد نفت خام به دست آيد مقررات زير مجري خواهد بود.
الف ـ چنانچه براي تحويل گاز طبيعي به طرف اول ايجاد وسايل اضافي ضروري گردد سرمايه لازم براي چنين عملي به عهده طرف اول خواهد بود.
گرداندن اين وسائل اضافي و همچنين ساير وسائل توليد و تحويل گاز طبيعي به طرف اول با شركت ايروپكو خواهد بود.
ب ـ طرف اول هزينههايي را كه شركت ايروپكو بابت تحويل گاز طبيعي سهم طرف دوم (منجملههزينههاي گرداندن وسائل مربوطه) بر عهده ميگيرد به طرف دوم خواهد پرداخت.
5 ـ در مواردي كه گاز طبيعي تحويلي به طرف اول از ميداني توليد شده باشد كه محصول آن در درجه اول گاز طبيعي باشد مقررات زير مجري خواهد بود:
الف ـ اگر گاز توليد شده از ميدان مزبور منحصراً براي تحويل به طرف اول باشد سرمايهاي كه براي ايجاد وسائل اضافي به منظور آماده كردن ميدان براي بهرهبرداري و توليد و تحويل گاز پس از ورود به مرحله توليد لزوم پيدا كند به عهده طرف اول خواهد بود گرداندن تمام اينگونه وسائل اضافي و همچنين كليه وسائل توليد و تحويل گاز طبيعي به طرف اول با شركت ايروپكو خواهد بود. طرف اول هزينههايي را كه شركت ايروپكو براي توليد سهمطرف دوم از گاز طبيعي و تحويل آن به طرف اول متحمل شده (منجمله هزينههاي گرداندن تمام دستگاههاي مربوط به توليد و تحويل سهم طرف دوم) به طرف دوم خواهد پرداخت.
ب ـ اگر شركت ايروپكو و يا طرف دوم نيز از گاز طبيعي ميداني برداشت كنند كليه هزينههاي جاري بين استفادهكنندگان از گاز به نسبت برداشت هر يك تقسيم خواهد شد.
ماده 27 ـ مقررات پولي بين طرفين
طرفين اول و دوم تقبل مينمايند كههر يك نصف وجوهي را كه براي عمليات شركت ايروپكو لازم باشد تأمين نمايد.
ماده 28 ـ حسابها به چه پولي نگاهداشته خواهد شد ـ ارز
1 ـ پرداخت ماليات بر درآمد بابت عمليات موضوع اين قرارداد و هر مبلغ ديگري كه مشمول مقررات بند 2 ماده 22 و ماده 29 باشد به دلار آمريكايي يابه ليره انگليسي يا بههر پول ديگري كه مورد قبول بانك ملي ايران باشد انجام خواهد گرفت. جز در مواردي كه به موجب اين ماده استثنا شده باشد هرگونه پرداخت ديگر به طرف اول يا به دولت ايران و نيز هرگونه پرداخت از طرف اول به شركت ايروپكو يا به طرف دوم به پول رايج ايران به عملخواهد آمد.
2 ـ دفاتر اصلي و محاسبات شركت ايروپكو و طرف دوم به دلار آمريكايي نگاهداري خواهد شد و به اين منظور تبديل پول ايران به دلار آمريكايي ودلار آمريكايي به پول ايران به نرخ معدل واقعي ماهيانهاي تسعير خواهد شد كه به آن نرخ پول ايران توسط شركت ايروپكو يا طرف دوم در ماه مزبور در مقابل دلار آمريكايي خريداري شده است و هرگاه اينگونه خريد ظرف ماه مزبور به عمل نيامده باشد نرخ خريد نزديكترين ماههاي پيش مأخذ تسعيرخواهد بود.
در آخر هر دوره ساليانه مابهالتفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر شركت ايروپكو يا در دفاتر طرف دوم بر حسب مورد به مخارج عمليات شركت ايروپكو يا طرف دوم اضافه يا كسر خواهد شد.
3 ـ دولت ايران وسايلي فراهم خواهد كرد كه شركت ايروپكو يا طرف دوم مطمئناً بتوانند پول ايران را در مقابل دلار آمريكايي بدون تبعيض و بهنرخ تسعير بانك كه در روز معين براي مشتريان پول ايران در مقابل دلار آمريكايي به طور عموم در دسترس باشد خريداري نمايند. چنانچه در هر موقع چندين نرخ تسعير بانكي موجود باشد نرخي كه بيشترين مبلغ پول ايران را عايد ميسازد ملاك عمل قرار خواهد گرفت. كليه بهاي گواهينامه ارزي حقالعمل دستمزد و امثال آن جزء نرخ ارز محسوب خواهد شد.
4 ـ شركت ايروپكو يا طرف دوم ملزم به تبديل هيچ قسمت از وجوه خود به پول ايران نخواهند بود ولي وجوهي را كه براي پرداخت هزينههاي عمليات خود در ايران لازم ميدانند بايد از طريق بانكهاي مجاز به پول ايران تبديل كنند.
5 ـ در مدت اين قرارداد و پس از پايان مدت اين قرارداد شركت ايروپكو يا طرف دوم ممنوع نخواهند بود از اين كههرگونه وجوه يا دارايي را آزادانه درخارج از ايران داشته باشند يا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن كه اين وجوه يا دارايي از عمليات آنها در ايران به دست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهد بود از اين كه حسابهايي به ارز خارجي در بانك ملي ايران داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه و داراييهاي مزبور به وسيله شركت ايروپكو يا به وسيله طرف دوم طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشدآزادانه نگاهداشته يا منتقل و صادر نمايند.
6 ـ هزينهها و عايداتي كه به ارزي غير از دلار آمريكايي يا پول ايران باشد براساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز مورد بحث در نيويورك در پايان وقت اداري در روزي كههزينهها يا عايدات مزبور صورت گرفته باشد (طبق گواهي چيس مانهاتان بانك نيويورك) به دلار آمريكايي تسعير خواهد شد.
7 ـ الف ـ از نظر اين قرارداد و براي تعيين درآمد ناويژه حاصله در ايران از نقطه نظر ماليات بر درآمد دولت ايران چنانچه بهاي اعلان شده به ارزي غير از دلار آمريكايي باشد تسعير آن به دلار آمريكايي بر اساس ارزش برابري روز كه طبق مقررات اساسنامه صندوق بينالمللي پول تعيين شده باشد خواهد بود.
در صورتي كه ارزش برابري مزبور تعيين نشده باشد طرف اول و طرف دوم سعي خواهند كرد كه در خصوص تعيين اساس قابل قبولي براي تسعير مزبور توافق حاصل نمايند.
در صورت عدم حصول توافق تسعير بر اساس متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز بين دلار آمريكايي و ارز مذكور در پايان وقت اداري روز مورد بحث در نيويورك طبق گواهي بانك ملي ايران به عمل خواهد آمد.
ب ـ هرگاه روزي نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك معين نگردد نرخي كه به جاي متوسط نرخ خريد و فروش ارز در نيويورك بايد ملاك عمل قرارگيرد عبارت خواهد بود از متوسط آخرين نرخهاي قبلي ارز مورد بحث در نيويورك كه به وسيله بانك ملي ايران گواهي شده باشد در صورتي كه ارز خارجي مورد بحث در نيويورك نرخبندي نشده باشد نرخي كه بايد براي منظورهاي مذكور در فوق به جاي متوسط نرخهاي خريد و فروش ارز درنيويورك به كار رود عبارت از نرخي خواهد بود كه اتحاديه بانكهاي سويس ـ زوريخ با توجه به معاملات با آن ارز مناسب تشخيص دهد.
8 ـ دولت ايران اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به پول ايران در اختيار شركت ايروپكو يا در اختيار طرف دوم باشد تا آنجا كه وجوه مزبور طبق اين قرارداد به ايران وارد شده يا از عملياتي كه بهموجب اين قرارداد بر عهده دارند حاصل شده باشد به درخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض به نرخ بانكي كه به طور عموم مورد دسترس خريداران دلار آمريكايي باشد بر دلار آمريكايي قابل تبديل خواهد بود.
9 ـ مديران و كاركنان غير ايراني شركت ايروپكو يا طرف دوم و خانوادههاي آنها ممنوع نخواهند بود از اين كه وجوه يا دارايي را كه در خارج از ايران دارنده آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج آنها ولي نه به منظور سفته بازي ضروري باشد به ايران انتقال دهند اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل به غير از طريق بانك مجاز يا طرق ديگر كه دولت تصويب كند انجام دهند.
10 ـ مديران يا كارمندان غير ايراني شركت ايروپكو يا طرف دوم كه حقوق آنان به ريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامهخدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر 50% حقوق خالص (پس از كسر ماليات) خود در آن سال را به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه ازايران خارج كنند.
11 ـ مديران يا كاركنان غير ايراني شركت ايروپكو يا طرف دوم در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كهاز پنجاه درصد حقوق ناويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد به ارز كشور محل اقامت عادي خود آزادانه از ايران خارج كنند.
ماده 29 ـ تعهد مخارج و حقالارض
1 ـ طرف دوم قبل از انقضاي مدت سي روز از تاريخ اجرا مبلغ چهل ميليون دلار آمريكايي (40000000 دلار) به عنوان پذيره به طرف اول خواهدپرداخت مبلغ مزبور در يكي از بانكهاي نيويورك به حساب طرف اول گذاشته خواهد شد شماره حساب مزبور و نام و آدرس بانك مذكور بهوسيله طرف اول حداقل ده روز جلوتر از تاريخي كه پرداخت آن بايد انجام گيرد كتباً به طرف دوم اخطار خواهد شد.
2 ـ طرف دوم با رعايت مقررات بند 3 زير طي دوازده سال اول از تاريخ اجرا حداقل مبلغ شانزده ميليون دلار (16000000 دلار) براي عملياتي كه بهموجب اين قرارداد متعهد گرديده است مستقيماً و يا از طريق شركت ايروپكو خرج خواهد كرد.
از حداقل مزبور مقداري كه براي هر يك از دوازده سال بايد خرج شود طبق جدول زير خواهد بود.
ماده 30 ـ ماليات
1 ـ طرف اول و شركتهايي كه به عنوان طرف دوم در اين قرارداد ناميده شدهاند و هر شركت بازرگاني نسبت به سود ويژه حاصله از عمليات مقرر دراين قرارداد طبق مقررات قانون ماليات بر درآمد ايران كه در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت ماليات خواهد بود.
2 ـ دولت ايران تضمين مينمايد كه نرخ ماليات بر درآمد يا ساير مقررات مربوط به تعيين سود ويژه ناظر بر طرفين اول و دوم و هر شركت بازرگاني نامساعدتر از نرخها و مقرراتي نباشد كه ناظر بر ساير شركتهايي است كه در ايران به عمليات مشابه اشتغال داشته و جمعاً بيش از پنجاه درصد نفت خام ايران را توليد يا موجبات توليد آن را فراهم ميكنند.
3 ـ شركت ايروپكو كه صرفاً به عنوان عامل غيرانتفاعي طبق مقررات اين قرارداد عمل ميكند مشمول ماليات نخواهد بود و همچنين ارتباطي كه بين طرفين قرارداد به عنوان دستگاه مختلط ايجاد گرديده مشمول تعهدات مالياتي نخواهد بود
4 ـ بدهي مالياتي طرف اول و شركتهاي جز و طرف دوم و هر شركت بازرگاني بر اساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و بر طبق روش حسابداري معمول صنعت نفت احتساب خواهد گرديد از ميزان بدهي مالياتي كه به اين ترتيب تعيين ميگردد هرگونه مبلغي كه طرف مزبور به موجب اين قرارداد و بر طبق قانون نفت و مقررات قوانين ماليات بر درآمد وقت (با رعايت مقررات بند 2 اين ماده) حق داشته باشد به بستانكار خود محسوب نمايد و يا هر مبلغي كه حق داشته باشد از بدهي مالياتي خود كسر كند كسر خواهد شد.
5 ـ در آمد ناويژه هر يك از طرفين و هر شركت بازرگاني در هر دوره مالياتي معادل مبلغ زير خواهد بود:
الف ـ در مورد طرف اول و هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم ارزش سهم وي از نفت خاميكه توسط شركت ايروپكو به منظور مصرف داخلي ايران به طرف اول تحويل ميشود.
ارزش مزبور بر اساس بهايي احتساب خواهد شد كه طبق ماده 25 اين قرارداد تعيين ميگردد. در صورتي كه پرداختي به موجب ماده 26 بابت گازطبيعي به عمل آمده باشد پرداخت مزبور نيز جز و درآمد ناويژه منظور خواهد گرديد و
ب ـ در مورد طرف اول و هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم نسبت به مقدار نفتي كه بر طبق بند 2 ماده 22 توسط يك طرف به طرف ديگر فروخته ميشود مبلغي كه به موجب همان بند تعيين ميگردد.
ج ـ ارزش كليه نفت خاميكه بطريقي غير از طريق فوق توسط طرف اول يا هر يك از شركتهايي كه جز و طرف دوم هستند يا شركتهاي بازرگانيفروخته يا صادر شده باشد يا تحويل شده باشد (به جز نفت خاميكه به عللي خارج از اختيار شركت ايروپكو ضايع گرديده يا در جريان عمليات به مصرف رسيده باشد) كه ارزش آن بر اساس بهاي اعلام شده نفت خام مربوطه در روز فروش يا صدور يا تحويل منهاي هرگونه تخفيف كه به موجب بند(ط) از ماده 11 قانون نفت مورد تصويب طرف اول قرار گرفته باشد احتساب خواهد شد مشروط بر آن كه در مورد فروشهايي كه به شركتهاي بازرگانيميشود ارزش نفت خام عبارت خواهد بود از مبلغي كه از شركت بازرگاني مورد بحث براي نفت خام وصول ميشود.
6 ـ هر يك از طرفين يا هر يك از شركتهايي كه جزو طرف دوم هستند ضمن تعيين درآمد ويژه خود ميتواند آن قسمت از مخارج و هزينهها وپرداختها را كه براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد خواه خود خواه بهوسيله شركت ايروپكو براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد متحمل شده به شرح زير از سهم درآمد ناويژه خود كسر كند مشروط بر اين كههزينههاي مزبور مستند به اسناد يا اقلام وارده در دفاتر باشد.
الف ـ پرداختهاي مربوط به حقالارض به نحوي كه در ماده 29 قرارداد مقرر گرديده است.
ب ـ سهم هر يك از طرفين يا سهم هر يك از شركتهاي جزو طرف دوم از كليه مخارج و هزينههايي كه شركت ايروپكو انجام داده باشد مشروط بر اينكه مخارج و هزينههاي مزبور الزاماً و منحصراً با اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد بستگي داشته باشد. هزينههاي اداري و تأسيساتي و تشكيلات و نيز حقوق و اجارهبها و يا پرداختهاي ديگري كه در مقابل استفاده از هرگونه اموال تأديه شده باشد و همچنين مخارج حفاري چاههايي كه استحصال نفت آنها به ميزان تجاري نبوده و قيمت تمام شده اجناس و خدمات و مخارجي كه براي نقشهبرداريهاي زميني و هوايي و دريايي شده و مخارج مربوطبه حفر و تنقيه و عميق كردن يا تكميل چاهها يا آماده كردن آنها جز و مخارج و هزينههاي مزبور خواهد بود مگر در مواردي كه مخارج و هزينههاي مربوطه به حساب سرمايه گذارده شده و مبلغ استهلاك درباره آنها منظور شده باشد.
ج ـ مبلغي در هر سال براي استهلاك فرسودگي و متروك شدن و تمام شدن و تهي شدن به منظور استهلاك هزينههاي سرمايهاي كه توسط شركت ايروپكو در مورد عملياتش در ايران انجام گرفته استهلاكها به نرخ ساليانه 10 درصد بر اساس قيمت تمام شده اوليه احتساب خواهد شد.
د ـ قسمتي از ضررهاي جبران نشده مخارج عمليات كه در دورههاي مالياتي قبلي بر هر يك از طرفين وارد آمده و به حساب دورههاي بعد منتقلگرديده است مشروط بر آن كه انتقال اين حسابها از سالي به سالي بيش از 10 سال از دوره مالياتي كه اين ضررها در آن دوره ايجاد گرديده است نباشد.
ه ـ سهم هر يك از طرفين از زيانهاي متحمله در مورد انجام عمليات در ايران مشروط بر آنكه به وسيله بيمه يا به نحو ديگري جبران نشده باشد اينخسارات شامل مطالبات غير قابل وصول و زيانهاي ناشيه از دعاوي خسارت مربوط به عمليات انجام شده در ايران و زيان ناشيه از خسارات وارده به ذخاير تجارتي يا هرگونه دارايي كه براي عمليات مزبور در ايران استعمال شود يا انهدام يا از دست دادن آنها خواهد بود.
و ـ هر مبلغي كه براي خريد نفت خام طبق بند 2 ماده 22 به طرف ديگر پرداخت شده باشد.
7 ـ به علاوه طرف دوم ميتواند اقلام زير را طي هر دوره مالياتي از درآمد ناويژه خود كسر كند:
الف ـ مبلغي معادل10 درصد كل پذيرهاي كه طبق بند 1 ماده 29 بهطرف اول پرداخت نموده است. (تا مدتي كه پذيره مزبور كلاً مستهلك شود).
ب ـ در مورد استهلاك كليههزينههاي اكتشافي كه بر طبق بند 1 (ه) از ماده 12 متحمل گرديده مبلغي معادل يك پانزدهم هزينههاي مزبور يا ده سنتآمريكايي براي هر بشكه نفت توليد شده هر كدام كه بيشتر باشد.
ج ـ مبلغي براي استهلاك كليههزينههايي كه (طرف دوم) براي عملياتي غير از عمليات اكتشافي بر طبق بند 6 ماده 29 متحمل گرديده و نرخ آن از قرارده درصد در سال خواهد بود.
8 ـ چنانچه در مورد هر سال تعهدات مالياتي شركتهايي كه جزو طرف دوم هستند به اضافه تعهدات مالياتي شركتهاي بازرگاني بابت نفت خاميكه از محل پنجاه درصد سهم طرف دوم از شركت جزو طرف مزبور خريداري ميكنند كمتر از مبلغي معادل (2).(1)12 درصد ارزش پنجاه درصد نفت خام توليدي طرف مزبور به قيمت اعلان شده باشد شركتهاي جزو طرف دوم مبلغ اضافي معادل مابهالتفاوت مزبور به دولت ايران پرداخت خواهد نمود. مبالغي را كه به اين ترتيب پرداخت شده به سالهاي بعد انتقال دهد و در اين صورت مبالغ مزبور به عنوان پيش پرداختهاي مالياتي براي سالهاي مورد بحث تلقي ميگردد انتقال مزبور فقط تا ده سال (از سالي كه پرداخت اضافي در آن به عمل آمده) مجاز خواهد بود و همچنين انتقال مزبور در مورد هيچسالي نبايد مبلغ پرداختي ماليات بهدولت ايران را از ميزان (2).(1)12 درصد ارزش سهم شركت جزو مزبور از پنجاه درصد سهم طرف دوم از نفت خامتوليد شده (بر مأخذ بهاي اعلان شده) تقليل دهد.
9 ـ "شركت بازرگاني" عبارت از شركتي است كه در هر كجا تشكيل شده باشد بر طبق قوانين مربوطه در ايران ثبت و نفت خاميكه به موجب اين قرارداد توليد ميشود از طرف اول يا از يك يا چند شركت جزو طرف دوم خريداري و در ايران به فروش رسانيده و از اين طريق درآمدي تحصيل نمايد. هر شركت بازرگاني ميتواند ظرف هر دوره مالياتي از عوائد ناويژه خود مبلغي را كه به طرف اول يا بههر شركت جزو طرف دوم در مورد نفت خام خريداري شده پرداخته است كسر نمايد.
10 ـ هرگاه يك شركت بازرگاني ماليات خود را از درآمد ويژهاي كه از بابت نفت خام خريداري شده از طرف اول يا طرف دوم و فروش شده در ايران حاصل مينمايد طبق مقررات اين قرارداد نپردازد طرفي (يا هر شركت جزو آن) كه نفت خام را به آن شركت بازرگاني فروخته است مسئول پرداخت خواهد بود.
11 ـ طرف اول و هر شركت جزو طرف دوم و نيز هر شركت بازرگاني ملزم خواهد بود كه اظهارنامه مالياتي خود را جداگانه تسليم و ماليات متعلقه را بپردازد.
ماده 31 ـ حدود ماليات بر درآمد
1 ـ به استثناي موارد زير:
الف ـ ماليات بر درآمد كه طبق مقررات اين قرارداد بايد به دولت ايران پرداخت شود.
ب ـ حقوق گمركي به نحو مقرر در ماده 32.
ج ـ پرداختهاي مقرر به طرف اول طبق اين قرارداد.
د ـ پرداختهايي كه بابت ماليات طبق قانون ماليات بر درآمد بر حقوق كارمندان تعلق ميگيرد و همچنين پرداختهايي كه بايد از مقاطعهكاران و عاملين بابت كارهايي كه در ايران انجام ميدهند كسر شود.
ه ـ عوارض و حقوق معقول و خالي از تبعيضي كه به مقامات دولتي در مقابل خدمات درخواست شده و يا خدماتي كه به طور عموم براي عامه انجام ميشود از قبيل عوارض راه حق آب و عوارض بهداشت و عوارض فاضلاب پرداخته شود.
و ـ ماليات و حقوق خالي از تبعيضي كه شامل عموم است از قبيل حق تمبراسناد و حقالثبت امور حقوقي و بازرگاني و حقالثبت اختراعات و تأليفات.
(1) هيچگونه مالياتي به سود سهام پرداختي طرف اول بابت درآمد حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعلق نخواهد گرفت.
(2) طرف دوم و شركتهاي بازرگاني و شركتهاي وابسته آنها و هر شركت حمل و نقل (منظور شركتهاي حمل و نقلي است كه به موجب قوانينكشورهاي ديگري غير از ايران تشكيل شده باشند)(تا آنجا كه مربوط شود به خريد يا فروش يا صدور يا حمل و نقل مواد نفتي حاصله از ناحيه عملياتو يا درآمد حاصله از چنين خريد و فروش و صدور و حمل و نقل) از هرگونه مالياتي كه مقامات دولتي در ايران (چه مركزي و چه محلي) وضع نمايند و همچنين از هرگونه مطالبه پرداخت يا اعتباري از هر قبيل كه بهنفع مقامات مزبور به عمل آيد معاف خواهند بود و نيز سود سهاميكههر يك از آنهابابت درآمد معاف خواهند بود و نيز سود سهاميكههر يك از آنها بابت درآمد حاصله از خريد و فروش و يا صدور و يا حمل و نقل نفت خام و گازطبيعي ايران و مواد حاصله از هر يك از اين دو طبق اين قرارداد بپردازد از هرگونه ماليات معاف خواهد بود.
(3) شركت ايروپكو تا جايي كه مورد پيدا كند مشمول معافيتهاي فوق خواهد بود.
ماده 32 ـ واردات و گمرك
1 ـ كليه ماشينآلات ـ وسائل ـ وسائط نقليه آبي ـ دستگاهها ـ افزارـ ادوات ـ قطعات يدكي ـ مصالح ـ الوار ـ مواد شيميايي ـ مواد ضروري براياختلاط و امتزاج ـ وسائل خودرو و ساير وسائط نقليه ـ هواپيما ـ هر نوع مصالح ساختماني ـ آلات فولادي ـ اشياء و اثاثيه و لوازم اداري ـ حوائج كشتي ـ مواد خواربار ـ البسه و لوازم استحفاظي ـ دستگاههاي تعليماتي ـ محصولات نفتي كه در ايران به دست نيايد و كليه اجناس ديگري كهمنحصراً از لحاظ صرفهجويي و حسن جريان عمليات و وظايف طرف دوم يا شركت ضروري باشد بدون پروانه ورودي و با معافيت از هرگونه حقوقگمركي و عوارض شهرداري و ساير مالياتها يا پرداختهاي ديگر بهايران وارد خواهد شد.
مواد فوق شامل حوائج طبي و جراحي و لوازم بيمارستان و محصولات طبي و دارو و اسباب طبي و اثاثيه و ادواتي كه در تأسيس و گرداندن بيمارستانو داروخانه ضروري باشد نيز خواهد بود.
2 ـ طرف دوم و شركت ايروپكو با اطلاع طرف اول حق خواهند داشت در هر موقع كه مايل باشند اشيايي را كه به وسيله آنها وارد شده بدون هيچگونه پروانه و با معافيت از هرگونه حقوق و ماليات و يا پرداختي مجدداً صادر نمايند.
3 ـ طرف دوم و شركت ايروپكو نيز حق خواهند داشت با تصويب طرف اول كه بدون جهت از تصويب مزبور خودداري نشده و تأخير در آن رخ نخواهد داد اشياء مذكوري كه وارد كردهاند در ايران به فروش برسانند.
در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق مربوطه و همچنين انجام تشريفات لازمه طبق مقررات جاري و تهيه اسناد ترخيص براي طرف دوم يا شركتايروپكو به عهده خريدار خواهد بود.
4 ـ اجناسي كه براي استفاده و مصرف مديران و كاركنان طرف دوم و شركت ايروپكو و وابستگان تحت تكفل مديران و كارمندان مزبور مناسب تشخيص گردد بدون لزوم هيچ گونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هرنوع انحصار دولتي ولي با پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه در موقع ورود معمولاً به آن تعلق ميگيرد وارد خواهد شد.
اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان و مذكور آن مذكوران هم منحصراً براي استفاده و مصرف آنها.
5 ـ بدون آن كه در كليات حقوق فوقالذكر محدوديتي حاصل شود طرف دوم يا شركت ايروپكو در تحصيل لوازم و حوائج خود بايد نسبت به اشياييكه در ايران ساخته و مهيا ميشود رجحان قائل شوند با اين قيد كه اشياء مذكور با مقايسه با اشياء مشابه خارجي با همان شرائط مساعد از لحاظ نوعجنس و قيمت و سهلالحصول بودن آن در موقع لزوم به مقادير مورد نياز و قابل مصرف بودن آن در مواردي كه براي آن منظور شده در ايران به دستبيايد. در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته و مهيا شده در ايران كرايه و هرگونه حقوق گمركي كه طبق اين قرارداد نسبت به اشياء وارداتيمزبور قابل پرداخت باشد بايد ملحوظ گردد.
6 ـ كليه واردات و صادرات مذكور در اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه اين تكاليف از آنچه معمولاً مجري است سنگينترنخواهد بود (ولي مشمول پرداختهايي كه به موجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد) اين قبيل تشريفات و تنظيم اسناد به طورساده و سريع انجام خواهد شد و به اين منظور بين شركتهاي مربوطه و مقامات گمركي ممكن است عنداللزوم ترتيبات مقتضي داده شود.
ماده 33 ـ مدت قرارداد
1 ـ مدت اين قرارداد براي هر يك از نواحي مقرر در ماده سه كه ميدانهاي قابل بهرهبرداري به ميزان تجاري در آن كشف شده باشد 25 سال از تاريخشروع به بهرهبرداري تجاري در ناحيه مربوطه خواهد بود.
2 ـ تاريخ شروع بهرهبرداري تجاري تاريخي خواهد بود كه صد هزار متر مكعب از مواد نفتي توليد شده از قسمت مربوطه ناحيه عمليات به منظورصادرات به طور منظم فروش تحويل شده باشد.
3 ـ قبل از پايان 23 سال طرف دوم ميتواند قصد خود را دائر به تمديد اين قرارداد به طرف اول اطلاع دهد در اين صورت تمديد براي مدت 5 سال ازپايان سال بيست و پنجم به خودي خود و بر طبق مواد اين قرارداد عملي خواهد گرديد.
4 ـ دو تمديد اضافي پنجساله نيز يكي از خاتمه سال سيام و ديگري از خاتمه سال سي و پنجم مجاز خواهد بود و طرف دوم در هر مورد دو سال قبلاز پايان مدت جاري بايد قصد خود را مبني بر تمديد به طرف اول اطلاع دهد.
5 ـ در مورد دو تمديد مشروحه در بند 4 مقررات زير رعايت خواهد شد:
هرگاه در مورد تقاضاي تمديد به وسيله طرف دوم شركتهاي نفتي خارجي ديگري كه با طرف اول به منظور فعاليتهاي مشابهي مشاركت نمودهاند وتا آن تاريخ از لحاظ توليد نتايجي معادل يا بهتر از آنچه توسط شركت ايروپكو حاصل گرديده به دست آورده باشند قراردادهايي منعقد كرده باشند كهشرايط آن روي هم رفته براي ايران از شرايط اين قرارداد مساعدتر باشد كليه شرايط قراردادهاي مذكور شامل مدت تمديد مورد تقاضاي طرف دوم نيزخواهد بود.
ماده 34 ـ خاتمه قرارداد و تصفيه تأسيسات
1 ـ شركت دوپكو در انقضاي مدت يا خاتمه اين قرارداد منحل گرديده اموال منقول دستگاه مختلط به فروش خواهد رسيد و درآمد آن بين طرفين بهنسبت مساوي تقسيم خواهد شد.
2 ـ كليه تأسيسات ثابت و اراضي بدون هيچ گونه پرداخت به طرف اول انتقال خواهد يافت.
ماده 35 ـ انتقالات
1 ـ هر شركت جزو طرف دوم ميتواند در هر موقع كه مقتضي بداند تمام يا قسمتي از منافع خود را در حقوق و تعهداتي كه به موجب قرارداد تحصيلكرده يا بر عهده گرفته است به شركتهاي زير انتقال دهد:
الف ـ شركت يا شركتهايي كه كنترل شركت جزو مزبور را در اختيار داشته باشند.
ب ـ شركت يا شركتهايي كه تحت كنترل شركت جزو مزبور باشند.
ج ـ شركت يا شركتهايي كه تحت كنترل شركت يا شركتهاي مذكور در (الف) يا (ب) فوق باشد از لحاظ مقررات اين بند منظور از كنترل يك شركت عبارتاست از مالكيت مستقيم يا غير مستقيم كليه سهام شركت مزبور و منظور از منتقلاليه عبارت است از شركتي كه وضع آن با مقررات ماده 4 قانون نفتمطابقت بنمايد انتقالي كه به موجب اين ماده به عمل ميآيد ناقل را از تعهداتي كه طبق اين قرارداد بر عهده دارد بههيچ وجه بري نخواهد كرد.
2 ـ هرگونه انتقالي توسط طرف دوم به جز آنچه كه طبق بند 1 فوق اجازه داده شده است محتاج به كسب موافقت كتبي و قبلي طرف اول خواهد بود وطرف مزبور بايد قبل از ابراز موافقت تأييد هيأت وزراء و تصويب قوه مقننه را نيز تحصيل نمايد.
3 ـ هرگونه انتقالي كه به موجب اين ماده انجام شده باشد از پرداخت هرگونه ماليات انتقال و يا حقوق و مالياتها و پرداختهاي ديگر به دولت ايران ياادارات مربوطه آن معاف خواهد بود.
4 ـ ظرف سي روز از تاريخ اجراي اين قرارداد شركتهايي كه جز و طرف دوم ميباشد منافعي را كه به موجب اين قرارداد دارند به شركتهاي تابعه خود بهشرح زير انتقال خواهند داد:
شركت مادر
تايد واتر اويل كمپاني Tidewater Oil Company
سانري دي اكس اويل كمپاني Sunray Dx Oil Company
دي سوپر يور اويل كمپاني The Sperior Oil Company
اسكلي اويل كمپاني Skelly Oil Company
ريچفيلد اويل كمپاني Rechfield Oil Company
كرمكگي اويل اينداستريز اينكورپوريشن
KerrMcgee Oil Industries Inc.
سيتيز سرويس كمپاني Cities Service Company
شركت تابعه
تايدواتر اينترنشنال (ايران) اينكورپوريشن
Tidewater International (Iran) Inc.
سانري ايرانين اويل كمپاني اينكورپوريشن
Sunray Iranian Oil Company Inc.
ايرانين سوپريور اويل كمپاني Iranion Superior Oil Company
اسكلي اويل كمپاني اف ايران Skelly Oil Company Of Iran
ريچفيلد ايرانين افشور پتروليوم كمپاني
.Rechfield Iranion Offshiore Peroleum Co
كرمكگي ايرانين اويل كمپاني
KerrMcgee Iranian Oil Company
ايران سيتيز سرويس پتروليوم كورپوريشن
Iran-Cities Service Petroleum Corporation
انتقالي كه به شرح مقرر در اين بند انجام ميشود ناقل را از تعهداتي كه به موجب اين قرارداد بر عهده دارد بههيچ وجه بري نخواهد ساخت.
5 ـ طرف دوم ميتواند با جلب موافقت طرف اول قسمتي از منافع خود را كه به موجب اين قرارداد دارد به شركت كمپانيا اسپانولا دوپتروليوس. س. ا
Comania Espanola De Petroleos. S. A. (Cepsa)
انتقال دهد.
ماده 36 ـ قوه قهريه (فرس ماژور)
1 ـ در مواردي كه به حكم قوه قهريه (فرس ماژور) مانعي پيش آيد كه به طور معقول از حيطه اختيار طرف دوم يا شركت ايروپكو خارج بوده اجراي تعهدات يا اعمال حقوق مقرر در اين قرارداد را غير ممكن يا موقوف گرداند و يا تأخيري در آن ايجاد كند:
الف ـ اين عدم انجام يا تأخير طرف دوم يا شركت ايروپكو در اجراي تعهدات مزبور به عنوان قصور يا تخلف از اجراي اين قرارداد تلقي نخواهد شد و
ب ـ مدتي كه تأخير در اجرا و اعمال حقوق و تعهدات مزبور طول كشيده باشد به مدتي كه طبق قرارداد مقرر است اضافه خواهد شد و
ج ـ هرگاه ادامه مدت قوه قهريه كمتر از يك سال نباشد اين قرارداد بهخودي خود براي دورهاي مساوي با مدت مزبور تمديد خواهد شد و اين امر درحقوقي كه به موجب قرارداد براي تمديدهاي اضافي در نظر گرفته شده است خدشهاي وارد نخواهد ساخت.
2 ـ در مواردي كه طرف دوم يا شركت ايروپكو از انجام تعهدي كه بهموجب مقررات اين قرارداد نموده در نتيجه اطاعت از هر نوع قوانين يا احكام يا مقررات يا تصويبنامههاي دولتي قصور يا تخلف ورزد قصور يا تخلف مزبور به عنوان قصور يا تخلف در انجام مقررات اين قرارداد تلقي نخواهد شد.
مشروط بر اين كه ثابت شود كه قصور يا تخلف مزبور نتيجه لازم اجراي قانون يا حكم يا مقررات يا تصويبنامه مربوطه بوده است.
3 ـ مفاد اين ماده مانع نخواهد شد از اين كه طرف دوم نسبت به اين موضوع كه آيا قرارداد به علت آن كه اجراي آن به كلي غير مقدور شده بايستي فسخ شود بر طبق مقررات ماده 39 قرارداد به داوري مراجعه كند.
ماده 37 ـ تضمين مربوط به اجرا و ادامه عمليات
1 ـ طرفهاي قرارداد متعهد ميشوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و همروح شرائط و مقررات مزبور را رعايت كنند.
2 ـ تأييد اين قرارداد طبق ماده 2 قانون نفت از طرف هيأت وزيران به منزله قبول تعهداتي است كه طبق مقررات اين قرارداد بر عهده دولت گذارده شده است من جمله تعهدات مربوط به اقداماتي كه بايد از طرف دولت انجام شود و يا موافقتهايي كه بايد از طرف دولت به عمل آيد.
3 ـ هرگونه اقدام از هر قبيل براي الغا يا اصلاح يا تغيير مقررات اين قرارداد فقط با رضايت طرفين ممكن خواهد بود.
4 ـ هرگاه وظايف طرف اول به ديگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسئول در مقابل دولت ايران باشد منتقل شود منتقلاليه مزبور تمام تعهداتي را كهطرف اول به موجب اين قرارداد دارد به عهده خواهد گرفت. هرگاه طرف اول از ميان برود و وظائف آن به ديگري كه تحت اختيار دولت ايران يا مسئولدر مقابل دولت ايران باشد محول نگردد تمام تعهداتي كه طرف اول به موجب اين قرارداد دارد تعهدات مستقيم دولت ايران خواهد شد.
5 ـ وزارت دارايي ميتواند از طرف دولت ايران هرگونه اقدامي به عمل آورد يا هرگونه موافقتي بنمايد كه در مورد اين قرارداد يا براي تأمين اجراي آن به طرز بهتر لازم يا مقتضي باشد هر اقداميكه بدين نحو انجام يا موافقتي كه بدين طريق به عمل آمده باشد براي دولت الزامآور خواهد بود. كليه مقامات ايراني بايستي از كليه دستورهاي وزارت دارايي مربوط بهاجراي اين قرارداد متابعت نمايند و مقامات مذكور در اجراي اين امر داراي اختيارات تامخواهند بود.
هرگاه وزارت دارايي به عللي از اختياراتي كه به موجب مقررات اين ماده به آن وزارت خانه داده شده است استفاده ننمايد هيأت دولت اختيارات مذكور را به وزارتخانه يا اداره ديگري واگذار خواهد نمود.
ماده 38 ـ سازش
1 ـ هرگاه اختلافي مربوط به اجرا يا تعبير اين قرارداد پيش آيد طرفين ميتوانند موافقت كنند كه موضوع بههيأت سازش مختلطي مركب از چهار عضو مراجعه شود كههر يك از طرفين دو نفر آن را تعيين خواهند نمود و وظيفه آنها كوشش در حل موضوع به طريق دوستانه خواهد بود هيأت سازش پساز استماع اظهارات نمايندگان طرفين رأي خود را در ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع شكايت بههيأت صادر خواهد كرد رأي مزبور در صورتي الزامآورخواهد بود كه به اتفاق صادر شده باشد.
2 ـ هرگاه طرفين نسبت به ارجاع اختلاف بههيأت سازش توافق ننمايند و يا اختلاف بعد از ارجاع بههيأت مزبور حل نشده باشد طريق حل آن منحصراً ارجاع به داوري طبق مقررات ماده 39 خواهد بود.
ماده 39 ـ داوري
1 ـ هرگونه اختلاف ناشي از اجرا يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيأت داوري مركب از سه نفر حل و فصل خواهد شد. هر يك از طرفين يك نفر داور تعيين خواهد نمود و دو نفر داور مزبور قبل از شروع بهرسيدگي داور ثالثي را انتخاب خواهند كرد كه سمت رياست هيأت داوري را خواهدداشت.
چنانچه دو نفر داور نتوانند ظرف چهار ماه از تاريخ ارجاع به داوري نسبت به داور ثالث تراضي كنند و چنانچه طرفين به طرز ديگري توافق ننمايند داور ثالث به درخواست هر يك از طرفين از طرف رييس اتاق تجارت بينالمللي تعيين خواهد شد.
2 ـ اگر يكي از طرفين ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به اطلاع طرف ديگر نرساند طرف ديگر حق خواهد داشت كه به رييس اتاق بينالمللي مراجعه و تقاضاي تعيين داور واحد بنمايد. شخصي كه توسط رييس اتاق تجارت بينالمللي به سمت داور ثالث يا داور واحد برگزيده ميشود نبايد با ايران يا كشورهاي متحده آمريكا رابطه نزديكي داشته و يا مستخدم يا تبعه يكي از آن كشورها باشد.
3 ـ داور ثالث يا داور واحد (هركدام كه مورد پيدا كند) قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود به طرفين قرارداد (و در صورتيكه توسط رييس اتاق تجارت بينالمللي تعيين شده باشد به رييس اتاق مزبور) اطلاع خواهد داد و در غير اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه او سمت مزبور را رد كرده است و انتخاب مجدد طبق همان مقررات بهعمل خواهد آمد.
4 ـ اگر اختلاف بههيأت داوري ارجاع شود رأي ممكن است به اكثريت صادر شود و طرفين رأي هيأت داوري يا داور واحد را (هر كدام كه مورد پيداكند) با حسن نيت اجرا خواهند كرد.
5 ـ محل و تشريفات داوري را طرفين تعيين خواهند كرد چنانچه در اين باب توافق نشود محل و تشريفات مزبور از طرف داور واحد يا داور ثالث (هركدام كه مورد پيدا كند) تعيين خواهد شد.
6 ـ طرفين همه نوع تسهيلات (منجمله حق ورود به حوزه عمليات نفتي) را براي هيأت داوري يا داور واحد فراهم خواهند كرد تا هرگونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد به دست آورند.
عدم حضور يا امتناع يكي از طرفين داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در يك يا همه مراحل آن بشود.
7 ـ مادام كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهايي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست در صورتي كه تصميميا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارات شاكي مقرر گردد.
8 ـ تعيين مسئوليت پرداخت هزينههاي داوري بسته به تشخيص هيأت داوري يا داور واحد (هر كدام كه مورد پيدا كند) خواهد بود.
9 ـ چنانچه بههر علت يكي از اعضاي هيأت داوري يا داور واحد پس از قبول وظايفي كه به او محول شده قادر يا مايل به شروع يا تكميل رسيدگي بهمورد اختلاف نباشد و چنانچه طرفين به صورت ديگري هم توافق ننمايند هر يك از طرفين ميتواند از رييس اتاق تجارت بينالمللي تقاضا كند كه جانشين عضو مزبور يا داور واحد را (هر كدام كه مورد پيدا كند) بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد.
10 ـ تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجرا تصريح گردد.
11 ـ ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي به طرفين هر يك از آنها ميتواند از هيأت داوري يا داور واحدي (هر كدام كه مورد پيدا كند) كه تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آن را بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت تفسير مزبور بايد ظرف مدتيك ماه از تاريخ تقاضا داده شود و اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يك ماه (هر كدام زودتر واقع شود) معوق خواهد ماند.
12 ـ مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه پيدا كند معتبر خواهد بود.
13 ـ هرگاه تعيين داور واحد يا داور ثالث طبق مقررات اين ماده بههر علت انجام نپذيرد تعيين مزبور (جز در مواردي كه طرفين به ترتيب ديگري كتباً توافق نمايند) به درخواست يكي از طرفين توسط رييس عاليترين دادگاه (يا قاضي همطراز وي) از يكي از كشورهاي زير به ترتيبي كه نام برده ميشودصورت خواهد گرفت: سويس ـ سوئد ـ نروژ.
ماده 40 ـ اجراي رأي داوري
1 ـ چنانچه تصميم يا رأي نهايي صادر شده طبق ماده 39 اين قرارداد فقط داير به الزام پرداخت مبلغ معين مصرح در تصميم يا رأي مزبور به دولت ايرانيا طرف اول به وسيله طرف دوم باشد و مبلغ مزبور ظرف مدت مقرر در تصميم يا رأي مذكور يا در صورت عدم قيد مدت در تصميم يا رأي ظرف سه ماه از تاريخ آن تصميم يا رأي پرداخت نشود دولت ايران حق خواهد داشت كه كليه اموال متعلق به طرف دوم و همچنين كليه وجوه حاصله از فروش ياصدور نفت از ايران به وسيله طرف دوم را تا وقتي كه مبلغ مزبور پرداخت نشود توقيف كند.
2 ـ در موردي كه تصميم يا رأي نهايي بر طبق اين قرارداد صادر شده باشد چنانچه طرفي كه موظف به اجراي رأي ميباشد ظرف مهلت مقرر در رأي يا تصميم يا (چنانچه مهلتي ضمن رأي يا تصميم معين نشده باشد) در ظرف شش ماه پس از ابلاغ رأي يا تصميم به طرفين مفاد رأي يا تصميم را اجرا نكند طرفي كه رأي يا تصميم به نفع او صادر شده حق خواهد داشت كه اعلام خاتمه اين قرارداد را به وسيله تصميم هيأت داوري يا داور واحد كه بر طبق بند (3) اين ماده اتخاذ خواهد شد به خواهد. تصميم مزبور نسبت بهحقوق و تعهداتي كه از اجراي اين قرارداد تا تاريخ خاتمه قرارداد (طبق اين قرارداد) ناشي شده و يا بشود تأثيري نخواهد داشت.
حقوق و يا پرداخت وجوه و خسارات ديگري هم كه به موجب رأي هيأت داوري يا داور واحد مقرر شده باشد در همين حكم خواهد بود.
3 ـ تصميميكه بر طبق مقررات بند (2) اين ماده پيشبيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود:
الف ـ فقط هيأت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم نهايي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصميم را اتخاذ كند.
ب ـ چنانچههيأت داوري يا داور واحدي كه رأي يا تصميم مزبور را صادر كرده بههر علتي قادر يا مايل به اقدام نباشد موضوع خاتمه يافتن قرارداد بهعلت عدم اجراي رأي بر طبق اين قرارداد و به طرزي كه براي حل اختلاف پيشبيني شده به داوري ارجاع خواهد شد.
4 ـ هيأت داوري يا داور واحد قبل از اخذ تصميم داير به خاتمه يافتن اين قرارداد بايستي اول يك مدت اضافي (كه از نود روز كمتر نخواهد بود) براي اجراي تصميم يا رأي مقرر نمايد و تصميم دائر بر خاتمه دادن قرارداد را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه مدت اضافي مقرر منقضي شده و طبق نظرآنها مفاد رأي يا تصميم اجرا نگرديده باشد.
ماده 41 ـ ضمانت اجرا
1 ـ در صورتي كه طرف دوم حقالارض مقرر در ماده 29 را در تاريخهايي كه در اين قرارداد تعيين شده نپردازد طرف اول مراتب عدم پرداخت را طياخطار كتبي به طرف دوم اعلام خواهد نمود. هرگاه طرف دوم حقالارض مربوطه را ظرف يك ماه از موعد مقرر به اضافه بهره دير كرد كه بر اساس دوبرابر حداكثر نرخ بهره مورد عمل بانك ملي ايران بهنسبت مدت دير كرد احتساب خواهد شد نپردازد طرف اول حق خواهد داشت كه به اين قراردادخاتمه دهد.
2 ـ در مورد تعهد دستگاه مختلط راجع به انصراف از حقوق خود نسبت به ناحيه عمليات به نحو مقرر در ماده 3 هرگاه طرف دوم طي مهلت مقررنتواند نظر خود را درباره قسمتهاي مورد انصراف به طرف اول اعلام نمايد طرف اول حق دارد كه طبق نظر خود قسمتهايي را كه بايد مسترد گردد مشخص سازد تشخيص مزبور قطعي بوده و از تاريخي كه اعلام گردد قسمتهاي مشخص شده مزبور خارج از ناحيه عمليات تلقي خواهد شد.
3 ـ در صورتي كه طرف دوم تعهدي را كه براي حفاري به موجب بند 2 ماده 16 بر عهده گرفته انجام ندهد طرف اول براي هر يك ماه تأخير (كه ناشي ازقوه قهريه نباشد) مبلغ سيصد و پنجاههزار دلار آمريكايي از محل ضمانتنامه موضوع بند 4 ماده 29 به رسم غرامت ضبط خواهد نمود. هرگاه ظرف مدت شش ماه از مهلت مقرر تعهد هنوز انجام نشود طرف اول حق خواهد داشت كه به اين قرارداد خاتمه دهد و نيز طرف اول حق خواهد داشت كه ازمبلغ ضمانتنامهاي كه به موجب بند 4 ماده 29 سپرده شده تمام مبالغ خرج نشده مربوط به تعهد هزينههاي اكتشافي چهار سال اول را ضبط نمايد.
4 ـ مقررات ماده 36 درباره قوه قهريه (فرس ماژور) در موارد مربوط به اين ماده نيز قابل اجرا خواهد بود.
ماده 42 ـ زبانهاي متن قرارداد
متن فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است در صورتي كه اختلافي پيش آيد و به داوري ارجاع شود هر دو متن به هيأت داوري يا داور واحد (هر كدام كه مورد داشته باشد) عرضه خواهد شد كه قصد طرفين را از روي هر دو متن تعبير نمايند. هرگاه بين دو متن مزبور اختلافي در مورد حقوق و وظايف طرفين پيدا شود متن انگليسي معتبر خواهد بود.
ماده 43 ـ تناقض با ساير قوانين
1 ـ اين قرارداد بر اساس قانون نفت منعقد گرديده و نسبت بهموضوعاتي كه در اين قرارداد مقرراتي براي آن پيشبيني نشده مقررات قانون نفت قابل اجرا خواهد بود.
2 ـ مقررات قانون معادن مصوب سال 1336 در مورد اين قرارداد مجري نخواهد بود و قوانين و مقرراتي كه كلاً يا بعضاً مباين با شرايط اين قرارداد باشد در حدودي كه مباينت دارند نسبت به مقررات اين قرارداد بلااثر خواهد بود.
به تاريخ بيست و ششم دي ماه 1343 مطابق با شانزدهم ژانويه 1965 در تهران امضاء و مبادله گرديد.
شركت ملي نفت ايران
رييس هيأت مديره و مدير عامل شركت ملي نفت ايران
وكيل تايدواتر اويل كمپاني وكيل كرمكگي اينداستريز اينكورپوريشن
وكيل اسكلي اويل كمپاني وكيل ريچفيلد اويل كورپوريشن
وكيل سانري دي اكس اويل كمپاني وكيل سيتيز سرويس كمپاني
وكيل دي سوپريور اويل كمپاني