ماده واحده ـ
به منظور حمايت از صنايع داخلي كشور وزارتخانهها و كليه دستگاهها و شركتهاي دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت مكلفند درمواردي كه كالاهاي ساخت كشور از نظر مشخصات و قيمت و قابليت استفاده مشابه كالاهاي وارداتي مورد نياز آنها باشد احتياجات خود را منحصراً ازكارخانجات تهيهكننده داخلي خريداري نمايند.
در مواردي كه وزارتخانهها و ادارات و مؤسسات دولتي مايحتاج خود را از كارخانجات دولتي خريداري مينمايند وزارت دارايي موظف است بهاي اجناس تحويل شده را طبق قبوض رسمي خريد كه از طرف فروشنده تسليم خواهد شد از اعتبار مربوط خريدار كسر و به فروشنده پرداخت نمايد.
تشخيص قابليت استفاده و مشخصات كالاهاي مشابه و همچنين تعيين و مقايسه قيمت با توجه به بهاي تمام شده جنس و سود متناسب از وظائف وزارت اقتصاد ميباشد.
تبصره 1 ـ محصولات دارويي كارخانجات داروسازي داخلي نيز مشمول مقررات اين قانون است و بنگاه كل دارويي ايران مقررات مربوط به معاملات خريد دارو از خارج را در مورد محصولات داخلي رعايت خواهد كرد.
تبصره 2 ـ از تاريخ تصويب اين قانون نماينده اتاق صنايع و معادن ايران نيز در كميته دائمي نظارت و تثبيت قيمتهاي وزارت اقتصاد شركت خواهد نمود.
تبصره 3 ـ وزارت بهداري مكلف است در ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون آزمايشگاه بازرسي مواد دارويي تأسيس نمايد و هيچ داروييبدون موافقت وزارت بهداري قابل فروش و توزيع نيست.