به دولت اجازه داده ميشود كه به مؤسسه بينالمللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي در رم ملحق شود و حق عضويت خود را بهمؤسسه مذكور از سال 1343 به بعد از محل اعتبار مربوط منظور در بودجه كل كشور بپردازد.
قانون بالا كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه روز سه شنبه اول دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه 19/12/1343 به تصويب مجلس سنا رسيده است.