ماده 1 ـ
اتخاذ تصميم نهايي و قطعي نسبت به اختلافات ناشي از قرارداد وام كه نتواند از راه دوستانه و مسالمتآميز بين طرفين قرارداد حل و فصل شود به داوري ارجاع خواهد شد.
ماده 2 ـ
طرفين دعوي در اين داوري وامگيرنده و كرديت آنشتالت خواهد بود.
ماده 3 ـ
1 ـ در صورتي كه طرفين قرارداد در مورد داور واحد موافقت ننمايند هيأت داوري از سه نفر به شرح زير تشكيل خواهد شد:
يك نفر داور به وسيله وامگيرنده و ديگري توسط كرديت آنشتالت و داور سوم (كه منبعد سرداور ناميده ميشود) با موافقت طرفين تعيين خواهد شددر صورتي كه طرفين ظرف 60 روز پس از رسيدن درخواست داوري به مدعي عليه با يكديگر توافق ننمايند داور سوم بنا به تقاضاي هر يك از طرفين به وسيله رييس اتاق بازرگاني بينالمللي و يا در صورت عدم موفقيت وي توسط رييس كميته ملي سويس در اتاق بازرگاني بينالمللي انتخاب خواهدشد هرگاههر يك از طرفين دعوي موفق به تعيين داور اختصاصي خود نشود داور مربوطه به وسيله سر داور انتخاب خواهد شد.
2 ـ در صورتي كه هر يك از داوران كه طبق مندرجات و شرائط بالا تعيين شده باشد از مقام خود كنارهگيري كند و يا نتواند به عنوان داور انجام وظيفه نمايد جانشين وي به همان ترتيبي كه در مورد داور اوليه ذكر شده انتخاب خواهد شد جانشين مزبور داراي تمامي اختيارات و وظائف داور اوليه خواهد بود.
ماده 4 ـ
1 ـ ارجاع امر به داوري بايد طي درخواست كتبي به وسيله يكي از طرفين به طرف ديگر ابلاغ شود. اين درخواست بايد حاوي نوع و كيفيتادعا و خسارات و يا غرامتي كه مورد درخواست است و همچنين نام داوري كه توسط مدعي تعيين شده است باشد.
2 ـ مدعي عليه موظف است ظرف 30 روز پس از دريافت چنين درخواستي نام داوري را كه انتخاب كرده است به مدعي ابلاغ نمايد.
ماده 5 ـ
هيأت داوري بايد در تاريخي كه به وسيله سر داور تعيين ميگردد تشكيل شود. در صورتي كه طرفين در مورد محل تشكيل هيأت توافق نداشته باشند سر داور رأساً محل تشكيل جلسات هيأت را تعيين خواهد نمود.
ماده 6 ـ
هيأت داوري به كليه مسائلي كه در حدود صلاحيت آن است رسيدگي خواهد نمود و روش كار خود را طبق اصول و موازين معمول و متداولتعيين خواهد كرد.
به طرفين دعوي فرصت داده خواهد شد كه در جلساتي كه رسماً تشكيل ميشود مطالب خود را شفاهاً توضيح دهند هيأت داوري مجاز است كه بودن توجه به عدم حضور هر يك از طرفين در مورد دعوي تصميم بگيرد.
كليه تصميمات هيأت داوري بايد حداقل به اكثريت دو نفر از داوران تصويب و تأييد گردد.
ماده 7 ـ
هيأت داوري رأي خود را با ذكر دلائل كتباً ابلاغ خواهد كرد.
رأي هيأت در صورتي كه حداقل توسط دو نفر از داوران امضا شده باشد نظر كلي هيأت محسوب و تلقي خواهد شد.
رأي هيأت پس از امضاء براي طرفين ارسال خواهد شد.
رأي هيأت قطعي و لازمالاجرا خواهد بود طرفين دعوي با امضاء اين قرارداد متفقاً خود را متعهد به تبعيت از رأي هيأت مينمايند.
ماده 8 ـ
1 ـ طرفين دعوي بايد حقالزحمه داوران و هر شخص ديگري را كه ممكن است جهت انجام جريانات داوري مورد نياز باشد تعيين كنند.
2 ـ چنانچه پيش از تشكيل جلسه هيأت طرفين نسبت به ميزان حقالزحمه توافق ننمايند هيأت داوري رأساً حقالزحمه مناسبي تعيين خواهد نمود.
هر يك از طرفين دعوي هزينه جريان داوري را تا آنجا كه مربوط بهخود او است تقبل خواهد كرد هزينههيأت داوري به وسيله طرفي كه رأي عليه وي صادر شده است پرداخت خواهد شد در صورتي كه رأي صادره شامل كليه مدعابه نباشد هزينه هيأت به نسبت توسط دو طرف دعوي تقبل خواهد شد.
3 ـ هيأت داوري در مورد كليه مسائل مربوط به اين گونههزينهها تصميم نهايي اتخاذ خواهد كرد.
4 ـ طرفين دعوي مشتركاً و به طور جداگانه مسئول پرداخت حقالزحمه اشخاصي هستند كه در بند 1 بالا ذكر شده است.
ماده 9 ـ
هر نوع ابلاغ يا درخواستي كه توسط هر يك از طرفين و يا هيأت داوري در مورد جريان داوري تنظيم و تسليم ميگردد بايد كتبي باشد و اينگونه ابلاغ يا درخواست به محض اين كه به نشانيهاي زير مربوط به طرفين دعوي ارسال گردد صحيحاً دريافت شده تلقي خواهد شد.
براي كرديت آنشتالت
نشاني پستي
كرديت آنشتالت فورويدر آوفباو ليندن اشتراسه شماره 27
6 فرانكفورت ـ ماين (جمهوري فدرال آلمان)
نشاني تلگرافي
كرديت آنشتالت فرانكفورت(ماين)
براي وامگيرنده
نشاني پستي سازمان برنامه
تهران ـ ايران
نشاني تلگرافي برنامه ـ تهران
اين قرارداد در تاريخ 18 دسامبر 1963 و در شهر فرانكفورت ماين در چهار نسخه كه دو نسخه اصلي آن به زبان آلماني و دو نسخه ديگر به زبانانگليسي تنظيم شده است به امضاء رسيده است.
دولت شاهنشاهي ايران كرديت آنشتالت فورويدرآفباو
امضاء صفي اصفياء امضاء دكتر ريگ
امضاء باخم
قرارداد وام مشتمل بر ده ماده و قرارداد داوري مشتمل بر نه ماده بهشرح بالا ضميمه قانون تحصيل مبلغ هفتاد و سه ميليون دويچ مارك وام از دولتجمهوري آلمان غربي ميباشد.