قرارداد زير در تاريخ 11 اوت 1961 فيمابين دولت ايران (كه منبعد در اينجا "دولت" ناميده ميشود) و بانك صادرات و واردات واشنگتن (كه از اين پس"اكزيم بانك" خوانده ميشود) و يكي از مؤسسات تابعه دولت ايالات متحده آمريكا بوده (و منبعد در اينجا "ايالات متحده" ناميده ميشود) منعقدگرديده و به مورد اجرا در آمده است.
گواهي ميكند:
از آنجا كه مدير ادارههمكاريهاي بينالمللي (كه منبعد "مدير" خوانده ميشود) به اكزيم بانك پيشنهاد كرده است كه بر اساس مندرجات قانون اصلاحيكمك به توسعه داد و ستد محصولات كشاورزي مصوب سال 1954 و طبق مفاد موافقتنامههاي متمم مورخ 17 آوريل و اول ژوئن 1961 كه بر اساس موافقتنامه محصولات كشاورزي منعقده بين دولت ايالات متحده آمريكا و دولت مورخ 26 ژوئيه 1960 منعقد گرديدهاند (كه از اين پس "موافقتنامهمحصولات" ناميده ميشود) تصميم گرفته شده است اعتباري به ميزان تخميني نود و هفت ميليون و هفتصد و شصت و هفت هزار ريال (97767000ريال) كه از هفتاد درصد (70%) وجوه ريالي حاصله از فروش محصولات تجاوز ننمايد به موجب ماده سوم موافقتنامه محصولات به عنوان سپرده وطبق بند (ج) ماده دوم موافقتنامه محصولات به منظور تأمين وجوه ريالي براي ايجاد اعتبارات لازم در دسترس دولت قرارداده شود و.
از آنجا كه مدير براي اعتبار فوق وجوهي در اختيار (اكزيم بانك) قرارداده و پس از مشاوره با انجمن مشورتي ملي مسائل پولي، مالي و بينالمللي شرائطي را كه طبق آن "اكزيم بانك" اعتبار لازم را تأمين و مصرف آن را مورد نظارت قرار ميدهد تعيين و مشخص گردانيده است.
بنابراين اينك موافقت ميشود:
ماده 1 ـ
اكزيم بانك بدين وسيله اعتباري را كه از هفتاد درصد (70%) وجوه ريالي حاصله از موافقتنامههاي متمم مورخ 17 آوريل و اول ژوئن 1961 مربوط به موافقتنامه محصولات تجاوز ننموده و طبق برآورد به مبلغ نود و هفت ميليون و هفتصد و شصت و هفت هزار ريال (97767000 ريال) بالغ ميگردد به نفع دولت براي كمك در تأمين هزينههاي مالي طرحها و يا ساير برنامههاي توسعه اقتصادي كه ممكن است هر چند يك بار نسبت به آنها بين دولت و مدير توافق حاصل شود مورد استفاده قرار گيرد برقرار مينمايد به شرط آن كههيچيك از وجوه حاصله از فروش محصولات پس از تاريخ 25 ژوئيه1963 پرداخت نگردد مگر آن كه نسبت به استفاده از آن بين دولت و مدير پيش از تاريخ بالا توافق به عمل آمده باشد.
ماده 2 ـ
در قبال وجوه دريافتي دولت تعهد مينمايد كه به اكزيم بانك يا جانشينان و يا نمايندگان آن مبلغ اصلي نود و هفت ميليون و هفتصد و شصت و هفت هزار ريال ايراني (97767000 ريال) و يا هر مقدار وجوه ريالي را كه طبق اين رديف از اعتبارات داده شده باشد به اقساطي كه در جدول پيوستمعين شده و به صورت ضميمه "الف" قسمتي از اين قرارداد را تشكيل داده بپردازد و بهره آن را نيز از قرار چهاردرصد (4%) در سال نسبت به باقيمانده مبلغ اصلي كه پرداخت نشده و به شرح زير تعيين گرديده است تأديه نمايد. مبلغ اصلي به اقساط ششماهه پرداخت خواهد شد و شروع تأديه اقساطچهار سال پس از پايان ماهي خواهد بود كه طي آن اولين پرداخت از طرف مدير به دولت طبق مبلغ و تاريخ مندرج در ضميمه "الف" صورت گرفتهاست.
هرگاه مبلغ پرداخت شده زيادتر از مبلغ اصلي باشد بههمان نسبت در اقساط مندرج در ضميمه "الف" تعديل به عمل خواهد آمد و چنانچه مبلغ پرداخت شده بيش از ده درصد (10%) كمتر از مبلغ اصلي باشد اقساط مندرج در ضميمه "الف" بههمان نسبت تعديل خواهد شد. هرگاه مبلغ پرداختيده درصد (10%) و يا كمتر از مبلغ اصلي كمبود داشته باشد كسر مبلغ از آخرين قسط و يا اقساط مندرج در ضميمه "الف" تفريق ميگردد. پرداخت بهره نسبت به بقيه مبلغ از پايان ماهي آغاز ميگردد كه اولين پرداخت طي آن صورت گرفته است و بهره مذكور بايد پس از طي شش ماه از تاريخ مذكور بهاقساط ششماهه پرداخت گردد. هرگاه در پرداخت فوري و كلي مبلغ اصلي يا بهره آن قصوري روي دهد كليه مبلغ اصلي كه پرداخت نگرديده و بهرهمتعلق به آن جزو بدهي محسوب و با درخواست اكزيم بانك قابل پرداخت خواهد بود عدم استفاده از حق مذكور از طرف اكزيم بانك هيچگاه نبايد بهعنوان انصراف از آن حق تلقي گردد.
ماده 3 ـ
پرداخت به حساب دولت بايد از محل وجوه ريالي كه بر اساس مقررات ماده سوم موافقتنامه محصولات سپرده شده به عمل آيد و طبق مفاد بند(ج) از ماده دوم موافقتنامه مذكور به منظور ايجاد اعتبار در دسترس قرار گيرد اينگونه پرداختها به صورت مساعده و به موجب اين رديف از اعتبارات ازتاريخ گزارشهايي كه درباره پرداختها در فواصل معين از طرف مدير به دولت و اكزيم بانك تسليم ميگردد صورت خواهد گرفت اكزيم بانك مبالغ رياليكه به طريق مذكور پرداخت گرديده در اين قرارداد ظهرنويسي خواهد كرد.
ماده 4 ـ
مبلغ اصلي و بهرهاي كه بايد به موجب اين قرارداد از طرف دولت به اكزيم بانك پرداخت گردد به ريال و يا به اختيار دولت به دلار آمريكا تأديهخواهد شد.
چنانچه دولت بخواهد به دلار پرداخت كند مبلغ پرداختي هنگام تأديه محاسبه خواهد شد و معادل تعهد ريالي بر اساس زير حساب ميگردد:
الف ـ نرخ متداولي كه به نسبت آن دلار آمريكا در مقابل هم ارز ريالي به اشخاص مقيم ايران براي پرداخت تعهداتشان در خارج از كشور بفروشميرسد مشروط بر آن كه نرخهاي متداول ريال كه بيش از يك درصد ارزش اسمي آن با آنچه با صندوق بينالمللي پول موافقت شده تفاوت داشته باشداز طرف دولت مجاز شناخته نشده و مشروط بر آن كه طرفين اين قرارداد توافق نداشته باشند كه نرخ ديگري را عادلانه تلقي نمايند و يا.
ب ـ در غير اين صورت نرخ ديگري كههر چند يك بار بين طرفين مورد توافق قرار گيرد ملاك عمل واقع خواهد شد.
ماده 5 ـ
دولت ميتواند بدون پرداخت جريمه و يا دريافت جايزه اصل اين وام را به ريال و يا به اختيار و ميل خود به دلار آمريكا قبل از تاريخ سررسيدهايمربوطه پرداخت نمايد و نرخ دلار به مأخذ ميزان متداول در تاريخي كه اين پرداختها به عمل ميآيد و يا بر اساس ميزان مندرج در قسمت چهارم اينقرارداد محاسبه خواهد شد هرگونه پيش پرداختي كه از طرف دولت صورت بگيرد قابل انطباق با اقساط اصلي مندرج در ضميمه "الف" بوده و نسبت معكوس با تاريخ سررسيد آن خواهد داشت.
ماده 6 ـ
دولت موافقت مينمايد كه هرگونه وامي به موجب اعتبارات فوق و طبق اين قرارداد براي مؤسسات خصوصي و يا هر شخص يا شركتهايعمومي انتفاعي دريافت دارد داراي بهرهاي است كه تقريباً معادل بهره وامهاي مشابه و متداول در كشور ايران خواهد بود. دولت همچنين موافقت ميكند كه به استثناء وامهايي كه به مؤسسات عمومي انتفاعي اعطاء ميكند هيچيك از اقلام وجوهي را كه به موجب اين قرارداد دريافت ميدارد به طورمستقيم و يا غير مستقيم به مؤسسات عمومي انتفاعي انتقال و يا تخصيص ندهد.
ماده 7 ـ
دولت موافقت ميكند كه ايالات متحده آمريكا وجوه ريالي دريافتي طبق بند 4 و 5 اين قرارداد را ميتوان براي هزينهها و يا پرداختهاي خود دركشور ايران و يا قلمرو آن مورد مصرف قرار دهد.
اين گونه وجوه ممكن است طبق موافقت متقابل در ساير نقاط مصرف و يا به اسعار ديگر تبديل گردد ايالات متحده موافقت مينمايد كه در موردهزينهها و پرداختهاي مذكور فوق وضع اقتصادي كشور ايران را مد نظر قرار دهد.
ماده 8 ـ
دولت موافقت ميكند كه ايالات متحده ميتواند بقيه وجوه مصرف نشده دريافتي به موجب اين قرارداد را در سرمايهگذاري مؤسسات انتفاعي يا سپردههايي كه داراي عنوان ريالي باشند مورد مصرف قرار دهد ايالات متحده موافقت ميكند كه دولت ميتواند معادل كليه و يا هر قسمت از بقيه مبالغ مصرف نشده را كه به صورت ديگري تعهد نشده است در ازاء دلار آمريكايي به نرخي كه در آن موقع مورد توافق قرار گيرد خريداري نمايد.
ماده 9 ـ
در هر موقع طرفين اين قرارداد تشخيص دهند كه منافع آنها ايجاب مينمايد كه قسمتهايي از مفاد اين قرارداد را تغيير داده و يا تعديل و يا اصلاح نمايند ميتوانند با توافق كتبي اين تغييرات را كه ممكن است شامل پرداخت تمام يا قسمتي از اصل وام و بهره آن به يكي از دو طريق ذيل نيز باشد انجام دهند:
الف ـ با تحويل كالاها و يا لوازم مورد توافق.
ب ـ با تحويل يا واگذاري آنچه به نحوي از انحاء داراي ارزش مورد نظر بوده و طرفين در مورد آنها موافقت نموده باشند.
ماده 10 ـ
قبل از پرداخت و به عنوان شرط ماقبل پرداخت در مقابل اعتبارات فوق مدارك زير بايد به اكزيم بانك ارائه گردد:
الف ـ مدركي كه درباره اختيارات شخصي كه اين قرارداد را امضاء نموده و يا به عنوان نماينده دولت آن را به موقع اجراء ميگذارد.
ب ـ نظريه وزير دادگستري ايران و يا هر مرجع قانوني ديگر كه مورد قبول اكزيم بانك بوده و يا تأمين رضايت اكزيم بانك مبني بر اين باشد كه دولت به موجب قوانين اساسي خود كليه اقدامات لازم را براي تنفيذ اعتباري كه به موجب اين قرارداد مورد معامله قرار گرفته به عمل آورده و قرارداد داراي اعتبار لازم بوده و شرايط و مقررات آن نسبت به دولت لازمالاجرا ميباشد.
با گواهي مراتب فوق دولت و اكزيم بانك وسائل اجراي اين قرارداد را كه در واشنگتن در ناحيه كلمبيا واقع در آمريكا در دو نسخه در تاريخ مذكور فوق تهيه گرديده فراهم كردهاند.
امضاء اردشير زاهدي دولت شاهنشاهي ايران
امضاء واتر سي ساور بانك صادرات و واردات واشنگتن
امضاء ادوارد اس ـ كانگر گواه
منشي