ماده 1 ـ
عمل دولت در مورد انحلال ضرابخانه شاهنشاهي از اول مهر ماه 1341 و واگذاري وظايف آن به بانك مركزي و اجازه واگذاري خانههاي سازماني به كارمندان واجد شرايط به شرح مواد ذيل تأييد ميشود.
ماده 2 ـ
به وزارت دارايي اجازه داده ميشود آنچه از اموال منقول و غير منقول و ماشينآلات متعلق به ضرابخانه شاهنشاهي را كه مورد احتياج وتقاضاي بانك مركزي ايران باشد در مقابل دريافت بهاي آن بر اساس ارزيابي كارشناسان مرضيالطرفين به بانك مزبور واگذار نمايد.
ماده 3 ـ
وزارت دارايي مكلف است در اجراي مقررات قانون كار از محل وجوه دريافتي از بانك مركزي بابت بهاي فروش اموال ضرابخانه بهكارگران ثابت ضرابخانه كه اخراج ميشوند در صورتي كه حداقل يك سال اعم از متناوب يا متوالي انجام وظيفه نموده باشند براي هر سال تا حداكثرسي سال كار پانزده روز حقوق پرداخت نمايد.
ماده 4 ـ
وزارت دارايي ميتواند براي جبران خسارت و حقوق مرخصيهاي استفاده نشده در طول خدمت موضوع ماده 15 و 33 قانون كار معادل تا دو سال آخرين حقوق ثابت بههر يك از كارگران از محل وجوه مزبور بپردازد در مورد كارگراني كه در خانههاي سازماني ضرابخانه سكونت دارند پرداخت اين خسارات موكول به تخليه و تحويل محل سكونت آنها ميباشد.
ماده 5 ـ
وزارت دارايي ميتواند خانههاي سازماني ضرابخانه را با رعايت مقررات مربوطه ارزيابي نموده و بههمان قيمت به كارمندان خود كه داراي عائله زياد بوده و از خانههاي دولتي استفاده نكرده و فاقد خانه ملكي ميباشند به اقساط پانزدهساله فروخته و بهاي آن و همچنين مانده وجوه دريافتي ازبانك مركزي را به حساب درآمد عموميكشور منظور نمايد.
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر پنج ماده كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و دو تقديم شده بود و در جلسه روزدوشنبه چهاردهم دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه بهتصويب مجلس سنا رسيده در جلسه روز سه شنبه بيست و دوم دي ماه يك هزار و سيصدو چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي