ماده 1 ـ
از تاريخ اول مهر ماه 1342 رسيدگي به وضع كليه مشمولين خدمت نظام وظيفه (اعم از مشمولين عادي و مشمولين فارغالتحصيل ديپلمه و بالاتر) و اعزام مشمولين بلامانع به مراكز آموزشي نيروهاي مسلح شاهنشاهي با وزارت كشور ميباشد.
ماده 2 ـ
كليه افسران و كارمندان فعلي اداره نظام وظيفه عمومي و مناطق و حوزهها حداكثر تا پايان سال 1343 به وزارت كشور مأمور خواهند شد و سازمانهاي مذكور از لحاظ انجام وظائف مربوط به امور نظام وظيفه تابع وزارت كشور خواهند بود.
ماده 3 ـ
اعتبارات سازمانهاي مزبور در سال 1342 به وسيله وزارت جنگ و از سال 1343 به بعد به وسيله وزارت كشور تأمين خواهد شد مگرحقوق و مزاياي افسران و كارمندان مأمور كه در هر حال از اعتبارات وزارت جنگ پرداخت خواهد شد.
ماده 4 ـ
وزارت جنگ تا پايان سال 1343 همه گونههمكاري بهمنظور انجام امور سربازگيري از طريق فراهم نمودن تسهيلات لازم از قبيل مأمور نمودن پزشك افسر و درجهدار و سرباز و خودرو به حوزهها و مناطق كماكان معمول خواهد داشت ليكن در سال 1343 پرداخت هزينه همكاريها و تسهيلات مذكور به عهده وزارت كشور خواهد بود.
ماده 5 ـ
وزارت كشور در سالهاي 1342 و 1343 كارمندان لازم را براي اداره نظام وظيفه به تدريج تهيه و به جاي افسران و كارمندان مأمور از نيروهاي مسلح شاهنشاهي كه در اختيار وزارت كشور ميباشد گمارده و بهمأموريت افسران و كارمندان مأمور خاتمه خواهد داد.
ماده 6 ـ
وزارتين كشور و جنگ مأمور اجراي اين قانون ميباشند و آييننامه اجراي اين قانون را تدوين و با تصويب هر دو وزارتخانه به موقع اجراءگذارده خواهد شد.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر شش ماده كه به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و دو تقديم شده و در تاريخ چهارشنبه دوم دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنجشنبه هفدهم دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي ـ دكتر حسين خطيبي