ماده 1 ـ
به وزارت دارايي اجازه داده ميشود اوراق بهاداري به نام اسناد خزانه بر طبق شرايط مندرج و براي تأمين هدفهاي مقرر در اين قانون بهمدتهاي سه ماه شش ماه و يك سال صادر نمايد.
ماده 2 ـ
صدور اسناد خزانه تدريجي و بر حسب احتياج به پيشنهاد وزارت دارايي و با تصويب هيأت وزيران تا مبلغ ده ميليارد ريال ميسر خواهدبود و افزايش آن مستلزم مجوز قانوني است.
ماده 3 ـ
اسناد خزانه كلاً بينام و در وجه حامل قابل پرداخت ميباشد.
ماده 4 ـ
اسناد خزانه به امضاي وزير دارايي و خزانه داركل صادر ميشود.
ماده 5 ـ
به اسناد خزانه شش درصد بهره در سال تعلق ميگيرد.
ماده 6 ـ
اسناد خزانه به قطعات دههزار ريالي خواهد بود.
ماده 7 ـ
پرداخت بها و بهره اسناد خزانه مشمول مرور زمان نيست صاحب سند ميتواند بعد از سر رسيد هر موقع مايل باشد به بانكها مراجعه و دريافت نمايد.
ماده 8 ـ
به مدت بعد از سررسيد به اسناد خزانه بهره تعلق نميگيرد مگر اين كه سند مدتي معادل مدت مندرج در آن در درست صاحب سند باقيمانده باشد.
ماده 9 ـ
بهره اسناد خزانه موضوع اين قانون از پرداخت هرگونه ماليات معاف است اعم از اينكه بهره متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد.
ماده 10 ـ
اسناد خزانه قابل خريد و فروش است و كليه ادارات دارايي موظف هستند كه اسناد نامبرده را در مقابل پرداختهاي مالياتي بعد از سر رسيد بپذيرند.
ماده 11 ـ
كليه صندوقهاي دولتي كه وجوهي به عنوان سپرده نقدي نگاهداري مينمايند موظف هستند پنجاه درصد موجودي خود را در آخر هر ماه به اسناد خزانه تبديل نمايند و بهره دريافتي را به حساب درآمد خود منظور دارند.
ماده 12 ـ
سپردههايي كه براي شركت در مناقصه و يا مزايده و يا هر نوع معامله ديگري نزد ادارات دولتي و شهرداريها و شركتهاي دولتي وسازمانهاي مالي توديع ميشود بايد تا پانصد هزار ريال آن اسناد خزانه باشد. بهره اين اسناد متعلق به صاحب سپرده است.
تبصره ـ دولت مجاز است در مواردي كه ضرورت ايجاب مينمايد بنا بهپيشنهاد وزارت دارايي ميزان سپرده اسناد خزانه مذكور در اين ماده را تقليل داده يا از دريافت آن صرفنظر نمايد.
ماده 13 ـ
شركتهاي بيمه داخلي و نمايندگي مؤسسات بيمههاي خارجي كه مجاز براي انجام عمليات بيمه در ايران شناخته شده باشند و يا بعداًچنين اجازهاي را تحصيل نمايند موظفند 50 درصد ذخيره دريافتي بيمهنامههاي عمر و 40 درصد ذخيره فني ساير بيمههايي كه از تاريخ اجراي اين قانون صادر مينمايند به خريد اسناد خزانه تخصيص دهند.
ماده 14 ـ
شركتهاي بيمه داخلي و نماينده مؤسسات بيمههاي خارجي كه مجاز به انجام معاملات بيمه ميباشند بايستي ظرف سه سال از تاريخ اجراي اين قانون ذخائر بيمهنامههاي فعلي را كه در رشتههاي ديگري سرمايه گذاري شده به نسبت (30%) سيدرصد به خريد اسناد خزانه تخصيصدهند.
ماده 15 ـ
سازمان بيمههاي اجتماعي و يا ساير سازمانهايي كه بعداً به منظور انجام بيمههاي اجتماعي تأسيس خواهند شد موظفند از تاريخ اجراي اين قانون و يا از تاريخ تأسيس 30 درصد ذخائر فني خود را براي خريد اسناد خزانه به كار اندازند.
ماده 16 ـ
كليه مؤسسات خصوصي و يا دولتي كه صندوق بازنشستگي دارند و يا براي تأديه در پايان خدمت كارمندان وجوهي ذخيره مينماين بايد هميشه 50 درصد موجودي اين صندوقها را تبديل به اسناد خزانه بنمايند در صورتي كه اين مؤسسات تعهدات ديگري داشته باشند اجراء اين ماده به تدريج تا انجام آن تعهدات با نظر كميسيون مقرر در ماده 23 و تصويب وزير دارايي به عمل خواهد آمد.
ماده 17 ـ
اشخاصي كه موظف به داشتن وجه تضميني در سازمانها و ادارات دولتي ميباشند ميتوانند در عوض وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا ضمانتنامه ملكي يا ضمانتنامه شخصي اسناد خزانه بسپارد. بهره اين اسناد متعلق به آنان خواهد بود.
ماده 18 ـ
شوراي پول و اعتبار در اجراء ماده 67 قانون بانكي و پولي كشور نسبت اسناد خزانه را براي مصرف حسابهاي سپرده معين ميكند.
ماده 19 ـ
حساب بهره اسناد خزانه بين خريدار و فروشنده تصفيه ميشود و ارتباطي با بانك مسئول پرداخت ندارد و قابل حواله به غير نيست و هيچ ادعايي از طرف فروشنده در مورد بهره اسناد پذيرفته نخواهد شد.
ماده 20 ـ
منظور از بانكهاي مندرج در اين قانون بانكهايي هستند كه با وزارت دارايي قرارداد لازم براي معاملات اسناد خزانه منعقد نموده و اساميآنها اعلان شده باشد.
ماده 21 ـ
براي انجام معاملات اسناد خزانه كارمزدي به بانكها پرداخت خواهد شد.
ميزان كارمزد را كميسيون مندرج در ماده 23 معين خواهد كرد و اين كارمزد ضمن ساير درآمدهاي بانك و مطابق مقررات مربوطه مشمول ماليات است.
ماده 22 ـ
مقصود از سازمانهاي دولتي موظف به اجراي اين قانون كليه مؤسسات دولتي اعم از لشكري و كشوري و انتظامي بوده و شركت ملينفت ايران ـ بانك مركزي ـ بانك ملي ايران و ساير مؤسسات و كارخانجات و شركتهايي كه سرمايه آنها تمام يا قسمتي متعلق به دولت است و كليه بانكهاي دولتي و خصوصي و شركتهاي بيمه مشمول اين قانون خواهند بود.
ماده 23 ـ
براي نظارت در اداره اسناد خزانههيأتي مركب از معاون وزارت دارايي ـ رييس ديوان محاسبات ـ معاون اول دادستان ديوان عالي كشوريا قائم مقام او ـ قائم مقام رييس كل بانك مركزي ايران و يكي از رؤساي ذيصلاح و بصير بانكهاي خصوصي به تشخيص و انتخاب كانون بانكها كه براي مدت يك سال از طرف كانون بانكها انتخاب ميشود تشكيل ميگردد. اين هيأت در كليه مسائل مربوط به اسناد خزانه حق شور و بررسي و اتخاذتصميم داشته و تصميمات هيأت بعد از تأييد وزير دارايي قطعي است.
ماده 24 ـ
وجوه حاصله از فروش اسناد خزانه براي امور عمراني و توليدي يا افزايش سرمايه بانكها و شركتهاي دولتي يا مصارف ديگر دولتي و وام شهرداريها كه سرمايه به كار افتاده قابل برگشت باشد با تصويب هيأت دولت به مصرف خواهد رسيد.
ماده 25 ـ
وزارت دارايي هرساله بهره اسناد خزانه را در بودجه دولت منظور و پرداخت بهره اسناد تابع هيچ قيد و محدوديت و دوره مالي نيست و صرفهجويي هر سال در حساب مخصوص باقي ميماند.
ماده 26 ـ
آييننامه اجرايي اين قانون به وسيلههيأت مذكور در ماده 23 تهيه و بعد از تصويب وزير دارايي به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 27 ـ
خزانه داري كل در پايان هر سه ماه ميزان اسناد منتشره خزانه را براي اطلاع عموم آگهي خواهد كرد.
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر بيست و هفت ماده و يك تبصره كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود پس از اظهارملاحظات مجلس سنا در تاريخ سيام دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه در جلسه روز پنج شنبه اول بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه بهتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي