ماده 1 ـ
از تاريخ اول مهر ماه 1342 انجام وظائف مربوط به سازمان امور مرزي با وزارت كشور (ژاندارمري كل كشور) خواهد بود.
ماده 2 ـ
سازمان فعلي امور مرزي و نگهبان مرزي با كليه افسران و كارمندان ثابت آن بدون رعايت مقرر بند ب ماده 15 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي از تاريخ بالا به وزارت كشور (ژاندارمري كل كشور) منتقل ميگردد.
تبصره ـ افسران و كارمندان مصرح در اين ماده در صورتي كه مايل باشند مجدداً به ارتش منتقل گردند ميتوانند در ششماهه دوم سال 43 تقاضاي انتقال به وزارت جنگ را بنمايند تا در صورت موافقت وزارت جنگ و ژاندارمري كل كشور بدون در نظر گرفتن شرايط مندرج در تبصره 2 بند ب ماده 15 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي ارتش منتقل گردند.
ماده 3 ـ
كليه افسران و درجهداران و افراد وظيفه فعلي سازمانهاي امور مرزي و نگهبان مرزي نيز از تاريخ اول مهر ماه 1342 به ژاندارمري كل كشور منتقل و بقيه خدمت آنان در ژاندارمري كل كشور جزو خدمت زير پرچم محسوب خواهد شد.
ماده 4 ـ
ژاندارمري مجاز است به جاي افسران و درجهداران و افراد وظيفه كه از خدمت مرخص ميشوند در حدود اعتبارات مصوبه نفر ژاندارم استخدام نمايد.
ماده 5 ـ
وزارت جنگ مكلف است كليه اعتبارات مصوبه بودجه شش ماهه دوم سال 42 سازمان امور مرزي و نگهبان مرزي را به وزارت كشور(ژاندارمري كل كشور) منتقل نمايد.
ماده 6 ـ
وزارت جنگ مكلف است در سال 42 مبلغ 25869223 ريال از اعتبارات بودجه خود به منظور استخدام نفرات ژاندارم به جاي افراد وظيفهاي كه در دي ماه 42 مرخص شدهاند به ژاندارمري كل كشور بپردازد.
ماده 7 ـ
از تاريخ اول مهر ماه 1342 كليه ساختمانهاي پاسگاهها و مرزبانيهاي درجه 1 و 2 و همچنين اثاثيه و وسايل و اسلحه و تجهيزات و ساير اقلاميكه جزو دارايي موجود سازمان امور مرزي و نگهبان مرزي ميباشد از وزارت جنگ به ژاندارمري كل كشور منتقل ميگردد.
ماده 8 ـ
وزارت خانههاي جنگ و دارايي و كشور مأمور اجراي اين قانون ميباشند.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و دو تقديم شده بود در جلسه روز سه شنبه بيست و ششم آبان ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي
قانون بالا در جلسه روز چهارشنبه 23/1/1343 به تصويب مجلس سنا رسيده است.