(مقدمه)
چون دولت شاهنشاهي ايران و دولت متحده بريتانياي كبير و ايرلند شمالي متعاهدين قرارداد بينالمللي هواپيمايي كشوري كه در تاريخ 7 دسامبر1944 در شيكاگو امضاء شده است ميباشند و مايلند به منظور استقرار سرويسهاي هواپيمايي بين قلمرو خود و ماوراء آن موافقتنامهاي علاوه بر قرارداد مذكور منعقد نمايند بنابراين نمايندگان تامالاختيار خود را بدين منظور به شرح زير تعيين نمودند:
از طرف دولت شاهنشاهي ايران:
جناب آقاي عباس آرام وزير امور خارجه.
از طرف دولت متحده بريتانياي كبير و ايرلند شمالي:
جناب سر جفري "وجوود" هريسن سفير كبير علياحضرت ملكه انگلستان.
نمايندگان مزبور پس از مبادله اختيارنامههاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بوده درباره مواد ذيل موافقت نمودند:
ماده 1 ـ
براي مقاصد مندرج در اين موافقتنامه جز در مواردي كه مضمون عبارت مفهوم ديگري را ايجاب كند:
الف ـ مقصود از عبارت "قرارداد" قرارداد مربوط بههواپيمايي كشوري بينالمللي، است كه در تاريخ 7 دسامبر 1944 براي امضاء در شيكاگو حاضرشده بود و نيز شامل هر ضميمهاي است كه تحت ماده 90 قرارداد مزبور مورد قبول واقع گرديده و هر اصلاحيهاي كه در ضمائم مذكور يا در اصل قرارداد بر طبق مواد 90 و 94 قرارداد به عمل آمده است ميباشد.
ب ـ مقصود از عبارت "مقامات هواپيمايي" در مورد دولت متحده بريتانياي كبير وزير هواپيمايي و هر شخص يا هيئتي است كه مجاز باشد وظايف فعلي وزير مزبور و يا وظائفي نظير آن را انجام دهد و در مورد ايران "اداره كل هواپيمايي كشور" و هر شخص يا هيئتي است كه مجاز باشد وظايف فعلي آن اداره و يا وظايفي نظير آن را انجام دهد.
ج ـ مقصود از عبارت "مؤسسه هواپيمايي معينه" يك مؤسسههواپيمايي است كه يكي از طرفين متعاهدين طبق ماده 4 اين قرارداد به وسيله اعلاميهكتبي براي به كار انداختن سرويسهاي هوايي در خطوط مشخصه در برنامه ضميمه اين قرارداد كه در اعلاميه مزبور تصريح گرديده است بهطرف متعاهد ديگر معرفي مينمايد.
د ـ مقصود از عبارت "قلمرو" در مورد يك كشور اراضي و آبهاي ساحلي متصل به آن است كه تحت حاكميت ـ سيطره ـ حمايت يا قيموميت آن كشور باشد.
ه ـ عبارات "سرويسهوايي" ـ "سرويس هوايي بينالمللي" ـ "مؤسسه هواپيمايي" و "توقف به منظورهاي غير از حمل و نقل" به ترتيب همان معاني را خواهند داشت كه در ماده 96 قرارداد به آنها داده شده است و:
و ـ مقصود از عبارات "تغيير ظرفيت" به كار انداختن يك سرويس هواپيمايي به وسيله يك مؤسسه هواپيمايي معينه است به نحوي كه يك قسمت ازخط بار هواپيمايي بهرهبرداري شود كه ظرفيت آن با هواپيمايي كه در قسمت ديگر خط به كار برده شده است اختلاف داشته باشد.
ماده 2 ـ
1 ـ هر يك از طرفين متعاهدين حقوق مشخصه در اين قرارداد را به منظور به كار انداختن سرويسهاي منظم هواپيمايي بينالمللي در خطوطي كه در قسمت مربوطه برنامه پرواز ضميمه اين موافقتنامه مشخص گرديده است به طرف متعاهد ديگر اعطا مينمايد. اين گونه سرويسها و خطوط از اين پس به ترتيب به نام "سرويسهاي مورد موافقت" و "خطوط مشخصه" خوانده ميشود. مؤسسات معينه به وسيله هر يك از طرفين متعاهدين در موقع به كار انداختن سرويسهاي مورد موافقت در خطوط مشخصه از حقوق زير بهرهمند ميگردند.
الف ـ پرواز از فراز قلمرو كشور متعاهد ديگر بدون فرود آمدن.
ب ـ توقف در قلمرو كشور مذكور به منظورهاي غير بازرگاني.
ج ـ توقف در قلمرو كشور مزبور در نقاطي كه در برنامه پرواز ضميمه اين قرارداد براي آن خط مشخص گرديده به منظور پياده كردن و سوار كردن محمولات بينالمللي ـ مسافر ـ بار و پست.
2 ـ و نيز مقرر است كه در مناطق جنگ يا مناطقي كه در اشغال نظامي است يا مناطقي كه جنگ و اشغال نظامي در آن تأثير داشته است با توجه به ماده9 قرارداد شيكاگو به كار انداختن اين گونه سرويسها منوط به اجازه و تصويب مقامات صلاحيتدار نظاميباشد.
ماده 3 ـ
هيچيك از مقررات ماده 2 اين موافقتنامه طوري تلقي نخواهد شد كه به مؤسسات هواپيمايي يكي از طرفين متعاهدين امتياز گرفتن مسافرـ بار يا پست در قلمرو طرف متعاهد ديگر در ازاء كرايه يا حقالزحمه به مقصد نقطه ديگري در همان قلمرو اعطا شده است.
ماده 4 ـ
1 ـ هر يك از طرفين متعاهدين حق خواهد داشت يك يا چند مؤسسههواپيمايي را براي به كار انداختن سرويسهاي مورد موافقت در خطوط مشخصه كتباً تعيين و به طرف متعاهد ديگر معرفي نمايد.
2 ـ به مجرد رسيدن چنين معرفينامه طرف متعاهد ديگر به شرط رعايت مقررات بندهاي 3 و 4 اين ماده به مؤسسه يا مؤسسات معينه مزبور بدون تأخير اجازه لازم براي بهرهبرداري را اعطا خواهد نمود.
3 ـ مقامات هواپيمايي يك طرف متعاهد ممكن است از مؤسسهاي كه توسط طرف متعاهد ديگر معين گرديده بخواهد مقامات مزبور را قانع سازد كه قابليت انجام شرايطي را كه طبق قوانين و مقرراتي كه معمولاً و معقولاً براي به كار انداختن سرويسهاي هوايي بينالمللي به وسيله مقامات مزبور موجب مقررات قرارداد شيكاگو تشريح شده است دارا ميباشد.
4 ـ هريك از طرفين متعاهدين حق خواهد داشت از اعطاي اجازه بهرهبرداري اشاره شده در بند 2 اين ماده امتناع ورزد و يا شرايطي را كه براي استفاده از حقوق مشخصه در ماده 2 اين قرارداد توسط يك مؤسسههواپيمايي معينه لازم ميداند تحميل نمايد در هر مورد كه طرف متعاهد مزبور قانع نشدهباشد كه مالكيت عمده و كنترل مؤثر بر آن مؤسسههواپيمايي در دست طرف متعاهدي كه آن مؤسسه را معين نموده يا اتباع آن طرف ميباشد.
5 ـ وقتي كه يك مؤسسههواپيمايي بدين ترتيب معين و مجاز گرديد ميتواند هر وقت بخواهد بهرهبرداري از سرويسهاي مورد موافقت را شروع نمايد مشروط بر اين كه تعرفهاي كه طبق مقررات ماده 9 اين قرارداد وضع شده است در مورد سرويس مزبور مجري باشد.
ماده 5 ـ
1 ـ هر يك از طرفين متعاهدين حق خواهد داشت يك اجازه بهرهبرداري صادره را لغو نمايد يا استفاده از حقوق مشخصه در ماده 2 اين قرارداد را از مؤسسهاي كه توسط طرف متعاهد ديگر تعيين گرديده معلق نمايد يا شرائطي را كه ممكن است براي استفاده از اين حقوق لازم باشد تحميل نمايد:
الف ـ در هر موردي كه قانع نشده باشد كه مالكيت عمده و كنترل مؤثر بر مؤسسههواپيمايي مزبور در دست طرف متعاهدي كه آن مؤسسههواپيماييرا معين نموده يا اتباع آن طرف ميباشد يا
ب ـ در مورد استنكاف مؤسسههواپيمايي مزبور از اجراي قوانين يا مقررات كشور متعاهدي كه اين حقوق را اعطا كرده يا.
ج ـ در موردي كه مؤسسههواپيمايي مزبور بودجه ديگري از بهرهبرداري طبق شرايط مشروحه در اين موافقتنامه استنكاف كند.
2 ـ غير از لغو فوري ـ تعليق يا تحميل شرايط مذكور در قسمت 1 اين ماده براي احتراز از نقض بيشتر قوانين يا مقررات ضرورت دارد كه چنين حقي پس از مشورت با طرف متعاهد ديگر به كار رود.
ماده 6 ـ
1ـ هواپيمايي كه در سرويسهاي بينالمللي به وسيله مؤسسات هواپيمايي معينه هر يك از طرفين متعاهدين به كار ميرود و همچنين تجهيزات معمولي آنها مخازن بنزين و روغنهاي مخصوص چرب كردن موتور و ذخائر خواربار هواپيما (شامل غذا ـ آشاميدني و دخانيات) كه در داخل چنين هواپيمايي قرار دارد در موقع ورود به قلمرو طرف متعاهد ديگر از كليه حقوق گمركي ـ هزينههاي بازرسي و ساير عوارض يا مالياتهاي ديگرمعاف خواهد بود مشروط بر اين كه چنين لوازم و ذخائر تا زماني كه مجدداً صادر شوند يا در قسمتي از پرواز كه بر فراز قلمرو كشور مزبور است بهمصرف بر سند در داخل هواپيما باقي بمانند.
2 ـ به استثناي عوارض مربوط به سرويسهاي انجام شده چنين معافيت از عوارض مالياتهاي مشابه مزبور در موارد ذيل وجود خواهد داشت.
الف ـ ذخائر و خوارباري كه بههواپيما در قلمرو يك كشور متعاهد براي مصرف ضمن پرواز به خارج از كشور به داخل هواپيماي سرويس بينالملليكشور متعاهد ديگر حمل ميشود در مدت محدودي كه بهوسيله مقامات كشور مزبور معين ميگردد.
ب ـ وسائل يدكي هواپيما كه به قلمرو هر يك از كشورهاي متعاهد وارد ميشود و براي تعمير يا نگاهداري هواپيمايي كه در سرويسهاي بينالمللي معينه از طرف كشور متعاهد ديگر به كار ميرود.
ج ـ سوخت و روغنهاي مخصوص چرب كردن موتور هواپيما كه براي مصرف پرواز خارج از كشور هواپيمايي كه در سرويسهاي بينالمللي متعلق بهمؤسسات هواپيمايي معينه كشور متعاهد ديگر برده و ذخيره ميشود ولو آنكه اين ذخائر در قسمتي از پرواز كه بر فراز قلمرو كشور متعاهدي كه اين ذخائر در آن كشور به داخل هواپيما حمل شده باشد مصرف گردد.
موادي كه در بندهاي الف و ب و ج فوق بدان اشاره شده است ممكن است الزاماً تحت نظارت يا كنترل گمرك نگاهداري شود.
ماده 7 ـ
تجهيزات معمولي مورد نياز هواپيما و همچنين مواد و ذخائري كه در داخل هواپيماي هر يك از طرفين متعاهدين باقي ميماند ممكن استدر قلمرو طرف متعاهد ديگر فقط پس از تصويب مقامات گمركي طرف متعاهد مزبور تخليه گردد.
در چنين مواردي وسايل و ذخائر مزبور ممكن است تا زماني كه مجدداً صادر و يا به انحاء ديگر بر طبق مقررات گمركي مربوطه ترخيص گردند تحت نظارت مقامات مزبور قرار گيرند.
ماده 8 ـ
1 ـ مؤسسات هواپيمايي طرفين متعاهدين فرصت مناسب و متساوي خواهند داشت كه سرويسهاي مورد موافقت را در خطوط مشخصه در بين قلمروهاي خود به كار اندازند.
2 ـ در به كار انداختن سرويسهاي مورد موافقت مؤسسات هواپيمايي هر يك از طرفين متعاهدين منافع مؤسسات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر را ملحوظ خواهند داشت تا تأثير نامطلوبي در جريان امور سرويسهايي كه طرف اخيرالذكر در تمام يا قسمتي از همان خطوط دائر نموده است حاصل نشود.
3 ـ سرويسهاي مورد موافقت كه به وسيله مؤسسات هواپيمايي معينه طرفين متعاهدين برقرار ميگردد بايد كاملاً با احتياجات عمومي براي حمل ونقل در خطوط معينه منطبق باشد و هدف اصلي آنها فراهم نمودن ظرفيتي باشد (با ضريب بارگيري معقولانه) كافي براي احتياجاتي كه منطقاً از لحاظ حمل و نقل مسافر ـ بار و محمولات پستي به مقصد و يا از مبداء قلمرو طرف متعاهدي كه مؤسسه يا مؤسسات هواپيمايي را تعيين نموده و فراهم نمودن وسائل حمل مسافر ـ بار و محمولات پستي از لحاظ پياده و سوار كردن آنها در نقاطي واقع در خطوط مشخصه در قلمرو دولتهايي غير از دولتيكه مؤسسه يا مؤسسات هواپيمايي را تعيين نموده است طبق مقررات كلي زير بايد انجام گيرد. ظرفيت بايد متناسب باشد با:
الف ـ احتياجات حمل و نقل از مبدأ و به مقصد قلمرو كشور متعاهدي كه مؤسسههواپيمايي را تعيين نموده.
ب ـ احتياجات حمل و نقل نواحي كه مؤسسات هواپيمايي از آن عبور مينمايد پس از رعايت منافع سرويسهاي حمل و نقل هوايي ديگري كه بهوسيله مؤسسات هواپيمايي كشورهاي آن نواحي تأسيس شده است.
ج ـ احتياجات خط هواپيمايي سرتاسري.
ماده 9 ـ
1 ـ تعرفههايي كه به وسيله مؤسسات هواپيمايي يكي از طرفين متعاهدين براي حمل محمولات از مبدأ يا به مقصد قلمرو طرف متعاهدديگر وضع ميگردد بايستي به ميزان عادلانه و با توجه به كليه عوامل مربوطه از جمله هزينه بهرهبرداري نفع عادلانه و تعرفههاي مؤسسات هواپيماييديگر برقرار گردد.
2 ـ تعرفههايي كه در بند 1 اين ماده بدان اشاره شده است توأم با حق كميسيون آژانس مربوطه در صورت امكان به وسيله مؤسسات هواپيمايي معينهمربوطه طرفين متعاهدين و با مشورت مؤسسات هواپيمايي ديگري كه در تمام يا قسمتي از خط مزبور بهرهبرداري مينمايند بايد مورد توافق قرار گيرد واين موافقت بايستي در جايي كه امكان دارد از طريق دستگاه تعيين نرخ مؤسسه بينالمللي حمل و نقل هوايي به عمل آيد.
3 ـ تعرفههايي كه به نحو فوق مورد موافقت قرار گرفت بايد اقلاً (30 روز) قبل از تاريخ معينه براي اجرا جهت تصويب مقامات هواپيمايي طرفين متعاهدين تسليم گردد و در موارد مخصوص اين مدت معينه با موافقت مقامات مزبور ممكن است تقليل داده شود.
4 ـ اگر مؤسسات معينه نتوانند با هر يك از تعرفههاي مزبور موافقت نمايند يا چنانچه به دلائل ديگر يك تعرفه نتواند طبق مقررات قسمت 2 اين ماده تثبيت گردد يا در صورتي كه در ظرف مدت 15 روز از مدت 30 روز مندرج در بند 3 اين ماده يك طرف متعاهد عدم موافقت خود را با هر تعرفهاي كه طبق مقررات بند 2 بدان توافق شده است به وسيله يادداشتي به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد مقامات هواپيمايي طرفين متعاهدين سعي خواهند كردنسبت به تعيين تعرفه به وسيله موافقتنامهاي اتخاذ تصميم نمايند.
5 ـ در صورتي كه مقامات هواپيمايي نتوانند در مورد تعرفهاي كه طبق بند 3 اين ماده جهت تصويب به آنها تسليم شده است و يا در اتخاذ تصميمنسبت بههر تعرفهاي كه طبق بند 4 اين ماده بايد تعيين گردد موافقت حاصل نمايد مورد اختلاف طبق ماده 12 اين قرارداد حل و فصل خواهد شد.
6 ـ با رعايت مقررات بند 5 اين مادههيچ تعرفهاي به موقع اجرا گذارده نخواهد شد مادام كه مقامات هواپيمايي هر يك از طرفين متعاهدين آن راتصويب نكرده باشند.
7 ـ تعرفههايي كه طبق مقررات اين ماده تعيين شده است به قوت خود باقي خواهند بود تا تعرفههاي جديدي كه بر اساس مقررات اين ماده وضعميگردد تعيين شود.
ماده 10 ـ
مقامات هواپيمايي هر يك از طرفين متعاهدين در صورت تقاضاي مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر اطلاعيههاي منظم و يا سايرگزارشات مربوط به آمارهايي كه معقولاً براي تجديد نظر در ظرفيت سرويسهاي مورد موافقت تأسيس شده توسط مؤسسات هواپيمايي معينه طرفمتعاهد اول لازم است تسليم مينمايد. چنين اطلاعيههايي بايد كليه اطلاعات لازم براي تعيين مقدار محمولاتي كه توسط مؤسسات مزبور در خطوط مورد موافقت حمل گرديده و همچنين مبداء و مقصد اين محمولات را شامل باشد.
ماده 11 ـ
مقامات هواپيمايي طرفين متعاهدين با روح همكاري صميمانه براي حصول اطمينان از اعمال دقيق و اجراي رضايتبخش مقررات اين موافقتنامه و ضميمه مربوط به آن گاه به گاه با يكديگر مشورت به عمل ميآورند.
ماده 12 ـ
1 ـ چنانچه بين طرفين متعاهدين درباره تفسير يا اجراي اين موافقتنامه اختلافي پديد آيد طرفين متعاهدين در وهله اول سعي خواهندنمود كه با مذاكره آن را حل و فصل نمايند.
2 ـ در صورتي كه طرفين متعاهدين از راه مذاكره به حل اختلاف نائل نشوند ممكن است در مورد ارجاع اختلاف براي اخذ تصميم به شخص يا هيئتي موافقت نمايند و اگر بدين ترتيب توافق حاصل نكنند موضوع اختلاف بنا به پيشنهاد هر يك از طرفين متعاهدين ممكن است براي اخذ تصميم به يك هيأت داوري مركب از سه داور كه هر يك از طرفين متعاهدين يكي از آنها را انتخاب نموده و داور سوم را داورهايي كه بدين ترتيب انتخاب شدهاند مشتركاً تعيين خواهند نمود ارجاع گردد. هر طرف متعاهد در ظرف مدت 60 روز از تاريخ دريافت يادداشت طرف متعاهد ديگر از طريق سياسي مبني برتقاضاي داوري نسبت به حل اختلاف بهوسيله هيأت داوري مزبور داور خود را تعيين مينمايد و داور سوم در ظرف مدت 60 روز ديگر از اين تاريختعيين ميگردد. چنانچه هر يك از طرفين متعاهدين در ظرف مدت معينه مزبور از تعيين يك داور خودداري نمايد و يا داور سوم در مدت معينه تعييننشود ممكن است انتخاب داور يا داورها بر حسب مورد بنا به درخواست هر يك از طرفين متعاهدين از رييس شوراي سازمان بينالمللي هواپيماييكشوري به عمل آيد در چنين موردي داور سوم تابعيت كشور ثالثي را خواهد داشت و رياست هيأت داوري را عهدهدار ميگردد.
3 ـ طرفين متعاهدين از هر تصميميكه طبق بند 2 اين ماده اخذ شده است تبعيت مينمايند.
ماده 13 ـ
چنانچه هر يك از طرفين متعاهدين مايل به تغيير هر يك از مقررات اين قرارداد و برنامه پرواز ضميمه آن باشد ممكن است از طرف متعاهد ديگر تقاضاي مشورت نمايد. چنين مشورتي كه ممكن است بهوسيله مكاتبه يا مذاكره بين مقامات هواپيمايي صورت گيرد در ظرف مدت 60 روز از تاريخ تقاضا شروع خواهد شد مگر اين كه طرفين متعاهدين در تمديد اين مدت توافق نمايند.
هر تغييري كه بدين ترتيب مورد موافقت قرار گيرد پس از اين كه آن تغييرات به وسيله مبادله يادداشتي از مجراي سياسي تأييد گرديد به موقع اجراگذارده خواهد شد.
ماده 14 ـ
هرگاه طرفين متعاهدين به يك قرارداد يا موافقتنامه عمومي چند جانبه ملحق گردند اين موافقتنامه و ضميمه آن طوري اصلاح خواهد شد تا با آن قرارداد يا موافقتنامه مطابقت داشته باشد.
ماده 15 ـ
هر يك از طرفين متعاهدين ممكن است در هر موقع قصد خود را مبني بر خاتمه اين موافقتنامه به وسيله اخطاريهاي به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد اين اخطاريه بايد در آن واحد به سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري نيز فرستاده شود در چنين موردي اين موافقتنامه دوازده ماه پس از تاريخ رسيد اخطاريه مزبور به طرف متعاهد ديگر خاتمه مييابد مگر اين كه اخطاريه اعلام خاتمه موافقتنامه قبل از انقضاء مدت مزبور با توافق طرفين پس گرفته شود.
در صورت عدم اعلام رسيد اعلاميه مزبور از طرف متعاهد ديگر اين اعلاميه چهارده روز پس از وصول به سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري وصول يافته تلقي ميگردد.
ماده 16 ـ
مؤسسههواپيمايي معينه يك طرف متعاهد ممكن است در يك نقطه از قلمرو طرف متعاهد ديگر ظرفيت هواپيماهاي خود را فقط بنابركيفيات زير تغيير دهد:
الف ـ در صورتي كه اين تغيير ظرفيت به علت صرفهجويي در بهرهبرداري باشد.
ب ـ در موردي كههواپيماهاي به كار برده شده در قسمتي از خط كه داراي مسافت بيشتري از نقطه نهايي پرواز كه در خاك كشور متعاهد اول است ميباشد از نظر ظرفيت كوچك تر باشد از هواپيماهايي كه در قسمت ديگر كه نزديكتر است.
ج ـ هواپيمايي كه ظرفيت كمتري دارد فقط براي اتصال بههواپيمايي كه ظرفيت بيشتري دارد بهرهبرداري نمايد و برنامهاش طوري تنظيم ميگردد كه اينامر را ممكن سازد بدين معني كههواپيماي كوچكتر در نقطه تغيير ظرفيت به منظور پياده يا سوار كردن محمولات از هواپيمايي با توجه قبلي به مقصودمزبور تعيين ميگردد.
د ـ به شرطي كه مقادير كافي محمولات در سرتاسر خط وجود داشته باشد و.
ه ـ به شرطي كه مقررات ماده 8 اين موافقتنامه در مورد تمام ترتيباتي كه در امر تغيير ظرفيت داده ميشود تبعيت گردد.
ماده 17 ـ
هيچ يك از مقررات اين موافقتنامه نبايد چنين تعبير شود كه با تعهداتي كه طرفين متعاهدين در قبال ماده 7 قرارداد شيكاگو بهعهده دارند مغاير ميباشد.
ماده 18 ـ
موافقتنامه فعلي منوط به تصويب طرفين متعاهدين طبق قوانين اساسي مربوطه آنها ميباشد و از تاريخ مبادله اسناد مصوبه كه در لندن صورت خواهد گرفت به موقع اجرا در ميآيد.
براي گواهي مراتب فوق امضاءكنندگان ذيل كه از طرف دولتهاي متبوعه خود اختيار تام حاصل نمودهاند اين موافقتنامه را امضاء و به مهر خود ممهورنمودند
در تاريخ دوازدهم ارديبهشت ماه 1339 هجري شمسي برابر با دوم ماه مه 1960 ميلادي در دو نسخه به زبان انگليسي و فارسي كههر دو متن متساوياً معتبرند به امضاء رسيد.
از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت متحده بريتانياي كبير و ايرلند شمالي
برنامه خطوط پرواز
1) خطوطي كه به وسيله مؤسسه يا مؤسسات هواپيمايي معينه انگلستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
1 ـ لندن ـ دوسلدرف يا فرانكفورت يا زوريخ يا ژنو يا رم يا آتن ـ استانبول يا بيروت يا تلآويو يا قاهره ـ يا دمشق ـ بغداد ـ تهران يا آبادان و نقاط ماوراء.
تبصره ـ مؤسسه يا مؤسسات معينه دولت انگلستان در هر يك يا تمام پروازها ممكن است فرود در هر يك از نقاط مذكور در فوق را حذف نمايندمشروط بر اين كه سرويسهاي مورد موافقت روي اين خطوط از نقطهاي در داخل قلمرو انگلستان شروع شوند.
2 ـ خطوطي كه به وسيله مؤسسه يا مؤسسات هواپيمايي معينه ايران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
1 ـ تهران ـ بغداد ـ دمشق يا بيروت يا آنكارا يا استانبول يا قاهره ـ آتن يا رم يا وين ـ فرانكفورت يا ژنو يا زوريخ يا بال ـ نيس ـ پاريس ـ يا بروكسل ـ لندن.
2 ـ تهران ـ كراچي ـ دهليجديد يا بمبئي يا كولومبو ـ بانكوك ـ هنگكنگ ـ توكيو و نقاط ماوراء آن.
تبصره ـ مؤسسه يا مؤسسات هواپيمايي ايران ممكن است در هر يك يا تمام پروازها فرود آمدن در هر يك از نقاط مذكور در فوق را حذف نمايند مشروط بر اين كه سرويسهاي مورد موافقت روي اين خط از نقطهاي در داخل قلمرو ايران شروع شوند.
[امضاء]
موافقتنامه فوق كه شامل مقدمه و هيجده ماده و يك جدول خطوط پرواز ميباشد ضميمه قانون موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت متحده بريتانياي كبير و ايرلند شمالي راجع به سرويسهاي هواپيمايي بين قلمرو دو دولت و ماوراء آنها ميباشد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي