بودجه سال 1344 كل كشور شامل درآمدها و هزينههاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و مؤسسات عامالمنفعه مستقل كلاً از حيث درآمد بالغ بر يكصد و هفتاد و پنج ميليارد و چهل و شش ميليون ريال و از حيث هزينه بالغ بر يكصد و هفتاد و شش ميليارد و ششصد و شصت و دو ميليون ريال ميباشد. درآمدهاي عمومي و طبقه الف درآمدهاي اختصاصي جمعاً به مبلغ 58301631000 ريال (پنجاه و هشت ميليارد و سيصد و يك ميليون و ششصد وسي و يك هزار ريال) و هزينههاي از محل اين درآمد جمعاً بهمبلغ 59695681000 ريال (پنجاه و نه ميليارد و ششصد و نود و پنج ميليون و ششصد و هشتاد و يك هزار ريال) به تصويب ميرسد و به دولت اجازه داده ميشود درآمدهاي مزبور را وصول و در حدود درآمدهاي وصول شده هزينههايمستمر و غير مستمر وزارتخانهها و مؤسسات دولتي را با رعايت مقررات و قوانين مربوط و تبصرههاي زير پرداخت نمايد. درآمدهاي برنامه عمراني سوم كشور و هزينههايي كه از محل آن تأمين ميشود و همچنين درآمدها و هزينههاي مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته بهدولت و مؤسسات عامالمنفعه مستقل كه در ارقام مندرج در جداول منضم به اين بودجه منظور گرديده به موجب قوانين و مقررات و اساسنامه مربوط بهخود قابل وصول و مصرف خواهد بود. تبصرههايي كه دوره عمل آنها محدود به سال 1344 خواهد بود.
تبصره 1
< ـ در مورد اعتبارات جاري از محل درآمدهاي عمومي و طبقه "الف" درآمدهاي اختصاصي كاهش يا افزايش اعتبار برنامهها و مواد هزينهدر داخل هر فصل هزينه تا ميزان ده درصد با موافقت نخستوزير مجاز است مشروط بر اين كه از جمع اعتبار مصوب هر دستگاه تجاوز ننمايد-انتقال اعتبار برنامهها و مواد هزينه زائد بر ده درصد داخل هر فصل و نيز انتقال اعتبار مواد هزينه از فصلي به فصل ديگر فقط براي يك بار با موافقت نخستوزير و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد بود.نقل و انتقال در هر يك از برنامهها و فعاليتهاي اصلي بودجه تفصيلي سال 1344 وزارت جنگ به شرح زير خواهد بود:نقل و انتقال از فعاليت اصلي يك برنامه به فعاليت اصلي ديگر همان برنامه در حدود ده درصد در اختيار وزارت جنگ و نقل و انتقال از فعاليت اصلييك برنامه به فعاليت اصلي ديگر همان برنامه زائد بر ده درصد و همچنين نقل و انتقال از برنامهاي به برنامه ديگر با موافقت كميسيون بودجه مجلس سشوراي ملي خواهد بود.
بودجه تفصيلي مؤسسات دولتي كه ضميمه نيست بر اساس اعتبارات مصوب سال 1343 مشروط بر اين كه از حدود اعتبارات مصوب سال 1344تجاوز ننمايد قابل اجرا خواهد بود. سازمانهاي مزبور موظفند بودجههاي تفصيلي خود را منتهي تا اول تير ماه 1344 به نخستوزيري ارسال دارند كهحداكثر تا اول مهر ماه 1344 رسيدگي و براي تصويب بهكميسيون بودجه مجلس شوراي ملي پيشنهاد گردد.
تبصره 2
<ـ تنخواهگردان خزانهداري كل در سال 1344 سههزار و پانصد ميليون ريال تعيين ميشود.
تبصره 3
ـ مبالغ مندرج در بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي تحت عنوان ديون بلامحل پس از تأييد وزارت دارايي و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي با رعايت مقررات قابل پرداخت است.
تبصره 4
ـ وجوه طبقه (ب) درآمدهاي اختصاصي مؤسسات دولتي منظور در بودجه به هر مبلغ كه وصول شود در اختيار مؤسسات مربوط بوده و طبق مقررات مربوط و طرز عمل سال 1343 در سال 1344 نيز مصرف خواهد گرديد مشروط بر آن كه وجوه مزبور در حسابهاي خزانهداري كل متمركزگردد.خزانهداري كل مكلف است بلافاصله پس از درخواست وجه از طرف مؤسسات مزبور مبلغ درخواستي را در حدود وصولي پرداخت نمايد.
مؤسسات دولتي موظفند هر سه ماه يك بار گزارش وصوليهاي خود و مصارفي را كه از محل درآمدهاي مزبور صورت گرفته است بهنخستوزيري ارسال دارند.
تمركز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداري از درآمد شهرداريها و درآمد اختصاصي دانشگاهها و دانشكدهها و بيمارستانهاي تابعه و مؤسسات فرهنگي در خزانهداري كل الزامي نخواهد بود.
تبصره 5
ـ اجازه مندرج در تبصره 41 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 نسبت به اضافات سال 1342 خدمتگزاران جزء قابل اعمال و اجرا است.
تبصره 6
ـ اعتبار طرحهاي مستمر عمراني كه در بودجه سال 1344 كل كشور جمعاً به مبلغ هفت ميليارد ريال بههزينههاي از محل درآمد عموميمنتقل گرديده است از اول فروردين ماه 1344 از طرف وزارت دارايي از محل درآمد عمومي تأميني خواهد گرديد و در ابتداي هر سه ماه با توافق سازمان برنامه و وزارت دارايي به ميزان مورد احتياج سال 1344 وجوه لازم از درآمد برنامه در اختيار وزارت دارايي گذاشته خواهد شد كه به حسابدرآمد عمومي منظور گردد ولي در هر حال جمع اين وجوه در پايان سال 1344 از مبلغ هفت ميليارد ريال تجاوز نخواهد كرد مبلغ فوق و همچنين مبلغ سيزده ميليارد ريال كه از ابتداي برنامه سوم تا آخر سال 1343 براي طرحهايي از نوع فوق خرج شده است به حساب اعتبارات عمراني برنامه سوممنظور نخواهد شد.
از ابتداي سال 1344 سازمان برنامه مجاز نخواهد بود براي انواع فعاليتهايي كه طبق اين تبصره از اعتبارات عمراني بههزينههاي از محل درآمد عموميمنتقل شده است طرح جديدي قبول نمايد صورت طرحهاي مستمر عمراني منتقله ظرف مدت سه ماه به اطلاع كميسيونهاي بودجه و برنامه مجلس شوراي ملي و كميسيون مربوط در مجلس سنا خواهد رسيد.
تبصره 7
ـ در مورد طرحهاي عمراني مستمر كه در سال 1344 بهصورت فعاليتهاي جاري در بودجه كل كشور منظور گرديده و از محل درآمدعمومي هزينه آنها تأمين ميگردد در صورتي كه مشمول مقررات خاصي باشند كماكان در سال 1344 مقررات مزبور مورد عمل خواهد بود. همچنين درصورتي كه حقوق و دستمزد پرداختي از محل طرحهاي مزبور مشمول ماليات بر درآمد طبق قانون مصوب سال 1337 باشد كماكان ماليات مربوط بههمان ميزان وصول خواهد گرديد.
دولت مكلف است طي سال 1344 نسبت به يك نواخت كردن مقررات اين قبيل فعاليتها اقدام لازم به عمل آورد.
تبصره 8
ـ طرح 103 حساب عمليات مخصوص خزانهداري كل بهمنظور تصفيه و انجام تعهدات گذشته طرحهاي حساب مخصوص كماكان با مقررات مربوط بر مبناي موافقتنامه منعقده بين وزارت دارايي و هيأت عمران بينالمللي آمريكا در تهران حداكثر تا پايان آبان 1344 به قوت خود باقي است.
تبصره 9
ـ وزارت دارايي مجاز است خريد و فروش و حمل و نقل و ساير عمليات مربوط به توزيع غله مورد احتياج را بدون رعايت تشريفات مناقصه و مزايده انجام دهد.
همچنين وزارت كشاورزي مجاز است براي خريد و تهيه غله به منظور بذر و تأمين علوفه دامهاي كشور و حمل و نقل اين مواد بدون رعايت تشريفات مناقصه و مزايده عمل نمايد.
تبصره 10
ـ به وزارت دارايي اجازه داده ميشود كه مبلغ سيصد و شصت ميليون ريالي را كه در سال 1342 از محل تنخواهگردان خزانهداري كل به طور عليالحساب به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخته است بهعنوان كمك به صندوق مزبور از محل درآمد عمومي سال 1343 كل كشور تأمين و به حساب هزينه قطعي منظور دارد.
تبصره 11
ـ به وزارت دارايي اجازه داده ميشود مبلغ 139860255 ريال تتمه وام و بدهيهاي خارجي سالهاي 42 و 43 راهآهن دولتي ايران راكه از طرف خزانهداري كل پرداخت شده است به هزينه قطعي سال 1344 منظور نمايد.
تبصره 12
ـ به وزارت دارايي اجازه داده ميشود مبلغ يكصد و سه ميليون ريال سهميه سال 1343 دولت ايران را بابت كمك به هزينههاي ريالي هيأت عمران بينالمللي آمريكا كه به طور عليالحساب از محل تنخواهگردان پرداخت شده است از محل درآمد عمومي تأمين و به هزينه قطعي 1343منظور نمايد.
تبصره 13
ـ دولت مكلف است تا پايان سال 1344 لايحه راجع بهاصلاح وضع بازنشستگي كليه كاركنان بازنشسته دولت اعم از مشمولين قوانين استخدام كشوري و نيروهاي مسلح شاهنشاهي را تهيه و بهمجلسين تقديم نمايد.
تبصره 14
ـ به وزارت اقتصاد اجازه داده ميشود كه از محل درآمد سازمان بنادر و كشتيراني مدت خدمت آن عده از كاركنان حكمي و روز مزد زائدبر احتياج سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان مركزي شركتهاي وابسته به وزارت اقتصاد را كه در ساير وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي بهوجود آناناحتياج نباشد بر اساس تصميم متخذه مورخ 12/11/1338 كميسيون مشترك برنامه مجلسين سنا و شوراي ملي كه درباره بازخريد حقوق كارمندان و خدمتگزاران حكمي و پيماني و روز مزد شركت منحله چاي عمل گرديده است بازخريد و از خدمات دولتي معاف نمايد.
تبصره 15
ـ به وزارت اقتصاد اجازه داده ميشود تعهدات قطعي مربوط به جايزه تشويق صادرات سال 1343 را در صورتي كه بودجه سال مزبور از اين بابت تكافو نكند از اعتبار پيشبيني شده در بودجه سال 1344 پرداخت نمايد.
تبصره 16
ـ هزينههاي پيشبيني نشده مندرج در رديف 5901 بودجه پيوست با تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 17
ـ به دولت اجازه داده ميشود تكميل ساختمان كاخ صاحبقرانيه نياوران را در حدود اعتبار منظور در بودجه سال 1344 كل كشور به وسيله بانك عمران طبق مقررات آن بانك با نظارت وزارت آباداني و مسكن ادامه دهد.
تبصره 18
ـ مهلت مقرر در مواد 2و 3 و 4 و 5 و قسمت اخير ماده 3 قانون مربوط به واگذاري وظايف اداره نظام وظيفه به وزارت كشور از تاريخ تصويب اين قانون براي مدت يك سال تمديد ميشود.
تبصره 19
ـ به وزارت جنگ اجازه داده ميشود وجوه اعتبارات تعهد نشده سال 1342 (موضوع تبصره 13 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كلكشور) كه تا خاتمه سال 1343 ايجاد تعهد گرديده تا آخر سال 1344 پرداخت نمايد. ضمناً باقيمانده اعتبار هزينه جشنهاي 2500ساله شاهنشاهي موضوع تبصره 13 قانون اصلاحي بودجه 1343 تا پايان برگزاري جشنهاي شاهنشاهي قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 20
ـ كليه هزينههاي چهارماهه خدمت اوليه سپاهيان دانش، بهداشت و آباداني و ترويج را كه براي خدمت اوليه در پادگانها در سال 1344 به خدمت فرا خوانده ميشود از محل اعتبارات مصوب بودجه سال 1344 وزارت جنگ تأمين و پرداخت خواهد شد.
تبصره 21
ـ به وزارت دارايي اجازه داده ميشود مبلغ 14250000 ريال وام دريافتي سال 41 و 42 دفع آفات را كه براي مصارف دفع آفات نباتي دريافت شده و همچنين مبلغ 1350000 ريال وام سال 42 شوراي تحقيقات وزارت كشاورزي را از محل درآمد عمومي واريز و اسناد هزينه آن را به حساب قطعي منظور نمايد.
تبصره 22
ـ وجوهي كه به موجب تبصره 18 قانون بودجه سال 1342 كل كشور به منظور ساختمان دبستان در اختيار ادارات آموزش و پرورش استان چهارم گذاشته شده است تا پايان سال 1344 قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 23
ـ وزارت دارايي مجاز است از ماليات قطعي شده قرارداد توسعه شبكه برق تهران مبلغ 81635752 ريال كه پرداخت آن به عهده سازمانبرق تهران است مبلغ 20819551 ريال مربوط به مبالغ ريالي كارهاي انجام شده طبق قرارداد را نقداً وصول نموده و بقيه را بابت سرمايه وزارت آب وبرق در شركت برق منطقهاي تهران محسوب و پا به پا نمايد.
تبصره 24
ـ وزارت كشور مجاز است تا يك ماه پس از تصويب اين قانون با ادامه اجراء اختياراتي كه طبق مقررات مربوطه در مورد بازنشستگيكارمندان وزارت كشور و شهرداريها به وزارت كشور داده شده اقدام به تجديد سازمان شهرداري تهران نمايد.
تبصرههايي كه تا ملغي نشده به قوت خود باقي است.
تبصره 25
ـ به منظور مساعدت با برنامههاي بهداشتي و فرهنگي و انجام آن قسمت از برنامه مبارزه با بيسوادي كه به عهده سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي ميباشد به دولت اجازه داده ميشود تا معادل ماليات بر درآمد وصولي بابت بليطهاي اعانه ملي را به سازمان نامبرده بهعنوان كمك پرداخت نمايد.
تبصره 26
ـ مفاد تبصره 23 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور در سالهاي بعد نيز قابل اجرا است.
تبصره 27
ـ تبصرههاي 76 و 77 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور از جمله تبصرههايي هستند كه دوره عمل آنها محدود به سال 1343ميباشد.
تبصره 28
ـ از تاريخ تصويب اين قانون خريد فرش تجملي و هرگونه اشياء تزئيني بالاخص اشياء خارجي كه نظير آنها در داخل كشور تهيه ميشود براي مؤسسات دولتي و مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت ممنوع است و پرداخت هرگونه وجهي براي خريد اين قبيل اشياء براي مؤسسات مزبور در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولت محسوب ميگردد.
تشخيص و تعيين اشياء تجملي و تزئيني طبق آييننامهاي است كه بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 29
ـ دريافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزايا از وجوه عمومي يا اختصاصي دولت يا مؤسسات وابسته به دولت جز از يك وزارتخانه ويا يك مؤسسه براي كاركنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت ممنوع است.
دولت مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون براي موارد خاصي كه پرداخت وجهي بابت خدمت فرهنگي يا فني و امثال آن در دستگاه ديگري ضرورت داشته باشد آييننامه لازم را تهيه و پس از تصويب كميسيون مشترك دارايي مجلسين به موقع اجرا بگذارد مادام كه آييننامه مزبور به تصويب نرسيده است مقررات فعلي قابل اجرا خواهد بود.
جمع دريافتيهاي هر يك از مقامات دولتي و مؤسسات وابسته بهدولت به هر عنوان نيز طبق آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران برسد مادام كه آييننامه مزبور به تصويب نرسيده است مقررات فعلي قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 30
ـ مؤسسات انتفاعي مندرج در جداول منضم به اين قانون داراي شخصيت حقوقي بوده و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومينخواهد بود. در مورد مؤسساتي كه اساسنامه آنها تا اين تاريخ بهتصويب نرسيده است اساسنامه مربوط پس از تصويب كميسيون دارايي مشترك مجلسين قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 31
ـ به دولت اجازه داده ميشود آييننامه اصلاحي معاملات دولتي را تنظيم و پس از تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين به موقع اجراء گذارد.
تبصره 32
ـ از اول فروردين ماه 1344 فوقالعاده مذكور در تبصره 68 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور جز ماده 5 قانون مربوط بهاصلاح قانون هزينههاي دادگستري مصوب بهمن ماه 1334 منظور و كسور بازنشستگي از آن برداشت خواهد شد.
شرايط استفاده از تفاوت حقوق بازنشستگي همان است كه در تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 كل كشور پيشبيني گرديده است.
فوقالعاده بدي آب و هوا و خارج از مركز دارندگان رتبه قضائي مشمول تبصره 68 فوقالذكر به مبلغ و ميزاني كه در حال حاضر پرداخت ميشود تأديه خواهد گرديد.
تبصره 33
ـ تصدي سمت قيوميت براي قضات در صورتي مجاز است كه قاضي از اقرباي محجور يا منصوص از طرف ولي باشد.
تبصره 34
ـ از اول فروردين ماه 1344 از مابهالتفاوت مندرج در تبصره 36 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور كسور بازنشستگي برداشت خواهد شد. اجراي مفاد اين تبصره در مورد بازنشستگان و همچنين پرداخت فوقالعادهها و مزايا طبق مفاد قسمت اخير تبصره 32 اين قانون خواهد بود.
تبصره 35
ـ مبناي حقوق مذكور در ماده 51 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي منحصراً براي كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي از يكم فروردين 1344 دو هزار و پانصد ريال تعيين ميشود.
مبناي فوق در مورد شهرباني و ژاندارمري كل كشور در صورتي قابل اجرا خواهد بود كه اعتبار لازم در بودجههاي مربوطه تأمين شده باشد.
مفاد تبصره 48 بودجه اصلاحي سال 1343 با رعايت تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 شامل افسران حائز شرايط بازنشسته نيز خواهد بود.
تبصره 36
ـ به منظور تهيه محل ملكي و تكميل ساختمان سفارتخانههاي شاهنشاهي دولت ميتواند تا معادل مبلغ يكصد و هفتاد ميليون ريال ازبانك مركزي ايران به تدريج وام دريافت دارد ترتيب اخذ وام و پرداخت آن با موافقت بانك مركزي ايران خواهد بود.
تبصره 37
ـ به دولت اجازه داده ميشود كه كارشناسان خارجي را كه با موافقت دولت شاهنشاهي از محل كمكهاي فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي كشورهاي خارجي با رعايت معامله متقابل و همچنين كارشناسان خارجي و مؤسسات بينالمللي كه به ايران اعزام ميشوند در مدت خدمتخود در ايران به موجب آييننامهاي كه به پيشنهاد وزارت امور خارجه و به تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين خواهد رسيد از پرداخت ماليات بردرآمد نسبت به حقوق و مزايايي كه از دولت متبوع خود يا از مؤسسات بينالمللي دريافت ميدارند و هزينههاي صدور پروانه كار و پرداخت حقوق و عوارض گمركي و غير گمركي وارداتي و سود بازرگاني لوازم شخصي و اثاثيه منزل خود و خانواده و يك دستگاه اتومبيل معاف دارد.
تبصره 38
ـ اداره كل اصلاح امور اجتماعي و عمران روستاها با كليه اعتبارات جاري و بودجه آن به وزارت كشور منتقل ميشود. وزارت كشورميتواند وضع استخدامي هر يك از كارمندان و كاركنان فعلي آن اداره را كه لازم بداند در صورت واجد بودن شرايط به استخدام رسمي تبديل نمايد.
تبصره 39
ـ شهرداري تهران از مقررات مذكور در ماده 68 لايحه قانوني شهرداريها مصوب 1334 و تبصرههاي آن و همچنين از مقررات مربوط بهمناقصه و مزايده در معاملات شهرداري مندرج در لايحه قانوني مزبور مستثني بوده و نحوه تقسيم اعتبارات بودجه و معاملات شهرداري تهران و طبقآييننامهاي است كه از طرف شهرداري تهران تنظيم و پس از تصويب كميسيون كشور مجلسين به مورد اجرا گذاشته خواهد شد ولي سهم كمك بهآموزش و پرورش و بهداري كماكان منظور خواهد شد.
تا تاريخي كه آييننامه مذكور به تصويب نرسيده است مقررات مربوط به شهرداريها در مورد شهرداري تهران نيز قابل اجرا خواهد بود.
كساني را كه به هر عنوان از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طرف معامله با شهرداري باشند حقوق ميگيرند يا در نزد آنها سمتي دارند نميتوان به عنوان كارشناس شهرداري انتخاب نمود.
آثار قانوني اين تبصره عطف به ماسبق نميشود.
تبصره 40
ـ دولت مجاز است شش درصد از عوايد عوارض جايگزين عوارض دروازهاي را به انجمن ملي حمايت كودك و چهار درصد از آن عوايد را به اردوي كار طبق مقررات مربوط كماكان اختصاص دهد.
تبصره 41
ـ بند هشت ماده 45 قانون شهرداري مصوب 1334 بهشرح زير اصلاح ميشود:تصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض يا تغيير نوع و ميزان آن و همچنين توافق نسبت به وصول بقاياي عوارض ملغي شده در هر مرحلهاي كه باشد.
بصره 42
ـ قبول و انجام هرگونه سفارشي غير از كارهاي اختصاصي مربوط به چاپخانههاي مستثني شده در تبصره 71 قانون بودجه اصلاحي1343 طبق آييننامهاي خواهد بود كه از طرف وزارت دارايي تنظيم و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 43
ـ از اول سال 1344 درآمدهاي اختصاصي اداره كل ثبت و اسناد و املاك (موضوع قانون اسفند ماه 1310 و تبصره 31 قانون بودجهسال 1338 كل كشور و بند ب ماده اول مصوب سال 1334 و افزايش هزينههاي ثبتي) به درآمد عمومي منظور و هزينههايي كه اداره كل ثبت اسناد و املاك برابر مقررات مربوط به خود بر عهده دارد تماماً از محل درآمد عموميكل كشور تأمين و به مصرف خواهد رسيد.
تبصره 44
ـ به مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر اجازه داده ميشود
ـ بدون اخذ استعلام بها بدون رعايت تشريفات مزايده و مناقصه نسبت به خريد و فروش نهال و بذر اصلاح شده مورد نياز خود با تصويب وزيركشاورزي و در حدود اعتبارات مربوطه در بودجه مصوبه اقدام نمايد.
ـ مؤسسه ميتواند حداكثر تا ميزان پنجاه درصد بهاي بذر گواهي شده مورد خريداري خود را از پيمانكاران تهيه بذر كه با آنها قرارداد منعقد مينمايد با اخذ تضمين مقتضي به تشخيص مؤسسه به عنوان مساعده و پيش قسط از اعتبارات مربوطه پرداخت نمايد.
ـ مؤسسه ميتواند نهال و يا بذر محصول خود را به طور اقساط كه حداكثر مدت آن از يك سال تجاوز ننمايد به فروش برساند.
تبصره 45
ـ از اول سال 1344 كليه عوايد بنگاه خالصجات اعم از وصول مطالبات و عوايد بهرهبرداري و همچنين عوايد حاصل از 25 درصد فروش خالصجات به حساب درآمد كل كشور منظور و هزينههاي مربوط نيز بر اساس بودجه مصوبه با توجه به مقررات موجود بنگاه خالصجات و قانون فروش خالصجات از محل درآمد كشور تأمين و پرداخت خواهد شد.
وزارت كشاورزي مكلف است در سال 1344 نسبت به قانون تأسيس بنگاه خالصجات تجديد نظر نموده و لايحه جديدي با توجه به مقررات قانون اصلاحات ارضي تقديم مجلس شوراي ملي نمايد.
تبصره 46
ـ وزارت كشاورزي مجاز است كه فوقالعاده مأموريت خلبانان هواپيماهاي سمپاش را در مدت مأموريت دفع آفات نباتي به ميزان روزانه هشتصد ريال و فوقالعاده مأموريت مكانيسينهاي مربوط را به ميزان روزانه پانصد ريال مقطوعاً پرداخت نمايد.
تبصره 47
ـ به وزارت كشاورزي اجازه داده ميشود با تأييد وزارت آب و برق به شركتها و مؤسساتي كه به منظور انجام امور كشاورزي يا آباداني ويا اسكان كشاورزان تشكيل ميشود و همچنين به اشخاص از اراضي خالصه خارج از محدوده شهرها به طور رايگان يا با تعيين قيمت مناسبي واگذارنمايد مشروط بر اين كه شركتها و مؤسسات و اشخاص مزبور تعهد نمايند براي اسكان به مدت حداكثر پنج سال و در ساير موارد ظرف مدت مناسبي اراضي مزبور را آباد و مسكون نمايند.
مؤسسات و شركتها حق تقدم دارند چنانچه پس از شش ماه از تصويب اين قانون مؤسسات و شركتها داوطلب نشدند دولت به تقاضاي اشخاص ترتيب اثر ميدهد.
در استانهايي كه مفاد تبصره اجرا خواهد شد و همچنين تعيين شرائط آباداني و اسكان مقدار زمين و مدت انجام تعهدات و صلاحيت شركتها ومؤسسات و اشخاص متقاضي از طرف وزارت كشاورزي تعيين و در هر مورد پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
در صورتي كه پس از خاتمه مدت مقرر به تشخيص وزارت كشاورزي تعهدات متقاضي در تمام يا قسمتي از اراضي انجام نشده باشد اراضي باقيمانده به ملكيت دولت باقي خواهد ماند.
اراضي خالصه اطراف سربندر و بندر شاهپور در اختيار اشخاص و شركتهايي كه قصد احداث ابنيه و تأسيسات داشته باشند قرار داده خواهد شد بها وشرايط در اختيار گذاردن اين قبيل اراضي از طرف هيأت وزيران تعيين خواهد شد.
تبصره 48
ـ دولت مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه راجع به حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع را تنظيم وبه مجلسين تقديم نمايد.
اقداماتي كه وزارت كشاورزي طبق مقررات قبلي معمول داشته تأييد و اجازه داده ميشود تا موقع تصويب لايحه قانوني مذكور فوق به اجراي آن ادامه دهد.
تبصره 49
ـ در اجراي برنامه عمراني سوم كشور به دولت اجازه داده ميشود به دولت اجازه داده ميشود براي تأمين قسمتي از هزينههاي برنامه عمراني سوم كشور قرارداد تحصيل اعتبار از مؤسسه جيـآيـاي ايتاليايي را كه به مصرف خريد كارخانه برق اصفهان خواهد رسيد تا مبلغ حداكثر8000000 دلار با بهره 5% در سال و استرداد اقساط در مدت شانزده سال با مهلت سه سال اول منعقد و پس از تصويب كميسيون مشترك دارايي مجلسين به مورد اجرا بگذارد.
تبصره 50
ـ از اول فروردين ماه 1344 بنگاه مستقل آبياري و سازمان برق ايران منحل و در وزارت آب و برق كه تشكيلاتش به تأييد شوراي عالي اداري و تصويب هيأت وزيران ميرسد ادغام ميگردد.
آن قسمت از قوانين و اساسنامه و آييننامههاي دو مؤسسه فوق كه ناظر به سازمان و تشكيلات ميباشد لغو ميشود و كليه اختيارات قانوني و وظايف و تعهدات و دارايي و بدهي مؤسسات فوق و حقوقي كه در شركتهاي تابعه دارند به وزارت آب و برق واگذار ميشود.
مقررات استخدامي مؤسسات فوقالذكر كماكان به قوت خود باقي خواهد بود.
تبصره 51
ـ در مراكز عمده و متوسط توليد و توزيع نيروي برق كه توسط شركتها و سازمانهاي وابسته به وزارت آب و برق و يا به وسيله اشخاصو شركتها و مؤسسات خصوصي اداره و بهرهبرداري شده و يا در آينده خواهد شد حداكثر عوارض مصرف برق نبايد از ده درصد بهاي برق مصرفكنندگان خانگي و تجارتي داخل محدوده شهرها تجاوز نمايد.
شركتها و مؤسسات خصوصي وزارت آب و برق موظفند به ميزان تقليل عوارض بهاي برق مصرفكنندگان را تنزل دهند و مصارف كشاورزي و صنعتياز هرگونه عوارض برق معاف ميباشند.
نصف وجوهي كه بابت عوارض به وسيله مؤسسات برق مذكور وصول خواهد شد به ترتيب اولويت بابت بهاي برق مصرف روشنايي معابر عمومي شهر و هزينه تأسيسات روشنايي كه توسط مؤسسات برق انجام ميشود منظور و بقيه به شهرداري پرداخت خواهد شد.
مؤسسات برق خصوصي كه عوارض شهرداري را وصول ميكنند مكلفند تا 15 روز پس از ختم هر ماه عوارض آن ماه را به حساب شهرداري تحويل نمايند هرگونه دخالت در وجوه مذكور ولو به عنوان تهاتر مطالبات به منزله دخالت غير قانوني در اموال دولتي و عمومي خواهد بود.
تبصره 52
ـ به دولت اجازه داده ميشود به منظور توسعه فعاليتهاي بانك رهني ايران سرمايه بانك مزبور را به پنج هزار ميليون ريال افزايش داده وبه تدريج تأمين نمايد.
بانك رهني موظف است حداقل 30% (سي درصد) از دريافتي سرمايه افزوده شده را به ترتيبي كه دريافت ميدارد بر اساس درخواستهاي واصله بهشهرستانهاي كوچك و بخشها تخصيص دهد.
تبصره 53
ـ اجازه داده ميشود كه جمع مبلغ حقوق و مزاياي آن عده از كارمندان و خدمتگزاران مديريت اجرايي شهرسازي سازمان برنامه كه طبق تبصره ماده 7 قانون تأسيس وزارت آباداني و مسكن مأمور خدمت در وزارتخانه مزبور ميباشند از اعتبارات سازمان برنامه حذف و از اول سال 1344 بارعايت مقررات آييننامه استخدامي سازمان برنامه در بودجه وزارتخانه مذكور منظور و پرداخت گردد.
تبصره 54
ـ به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود چنانچه درآمدي از مراكز تعليمات سرپرستي و آموزش حرفهاي عايد گردد درحساب مخصوصي در خزانهداري كل متمركز نموده و وجوه مزبور را منحصراً براي مواد اوليه مصرفي و تجهيز مراكز مزبور به مصرف برساند.
تبصره 55
ـ وزارت اقتصاد مجاز است به تشخيص خود تمام يا قسمتي از عمليات تخليه و بارگيري كالاهاي وارد شده به بنادر كشور، صادر شده ازبنادر كشور و انبارداري را در هر بندر كه مقتضي بداند و همچنين وصول هزينهها و كارمزدهاي مربوطه را به سازمان بنادر و كشتيراني واگذار كنداعتبار مربوط به عمليات مذكور در هر مورد بنا بر پيشنهاد وزارت اقتصاد پس از تأييد وزارت دارايي از بودجه اداره كل گمرك كسر و از طرف وزارتدارايي در اختيار سازمان بنادر و كشتيراني گذارده خواهد شد.
تبصره 56
ـ وزارت بهداري مجاز است در نقاطي كه لازم تشخيص دهد زمين يا ساختمان و اثاثه و يا اداره امور واحدهاي درماني خود را طبق موافقتنامه به مؤسسات شير و خورشيد سرخ يا سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي و يا بنگاه حمايت مادران و نوزادان واگذار نمايد و اعتبار هزينه نگاهداري تمام يا قسمتي از آنها و يا اعتبار احداث ساختمان يا تكميل و تجهيز آن را در اختيار مؤسسات سابقالذكر بگذارد و نظارت لازم معمول دارداموال و واحدهاي منتقله قابل انتقال به غير نبوده و در صورتي كه استفاده از آنها براي منظور مذكور در موافقتنامه سابقالذكر مقدور نباشد بهوزارت بهداري برگشت داده خواهد شد.
تبصره 57
ـ به سيصد نفر دارندگان ديپلم كامل متوسطه كه پس از مسابقه ورودي دوره شش ماهه كارآموزي اداره كل گمرك را با موفقيت بهپايان ميرسانند رتبه دو اداري اعطاء ميشود.
تبصره 58
ـ قسمت اخير بند (ب) از ماده يك قانون كمك به توسعه صدور بعضي از اقلام كالاهاي صادراتي مصوب 20 خرداد ماه 1343 ناظر بههزينههاي پرسنلي در محدوده بودجه مصوب وزارت اقتصاد ميباشد ولي وزارت مزبور ميتواند قسمتي از وجوه حاصله از اجراي بند فوقالذكر رابراي توسعه فعاليتهاي مؤسسه استاندارد ايران در اختيار مؤسسه مزبور بگذارد كه طبق تصويب شوراي عالي استاندارد به مصارف لازم برسد.
تبصره 59
ـ به اداره كل گمرك اجازه داده ميشود براي ظروف مواد اوليه و وسايل و تجهيزات فني مورد نياز صنايع كشور به هر عنوان كه بهطورموقت به خارج از كشور ارسال گردد با رعايت تشريفات مقرر در آييننامه گمركي پروانه صدور موقت صادر نمايد.
پروانههاي مزبور در مدت اعتبار به تكرار قابل استفاده است.
اداره كل گمرك مجاز است براي ورود قالب وريژه مورد نياز كارخانهها و دستگاههاي حساب الكترونيك كه براي مدت معيني از سال 39 به بعد از خارج كرايه و وارد شده يا ميشود پروانه ورود موقت صادر نمايد.
تبصره 60
ـ مهلت قانوني مطالبه و استرداد سود بازرگاني و ساير عوارضي كه وصول آن به عهده گمرك واگذار شده است از طرف اداره مذكور واشخاص ذينفع تابع مرور زمان يكساله حقوق و هزينههاي گمركي موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون تعرفه گمركي مصوب 1337 خواهد بود.
تبصره 61
ـ كليه كالاهايي كه از محل اعتبارات بودجهاي وزارت جنگ براي مصارف نيروهاي مسلح شاهنشاهي از خارج از كشور خريداري و ياآن كه از طرف دولتها و مؤسسات خارجي به وزارت جنگ اهدا ميگردد و به نام وزارت جنگ وارد شده باشد به استثناء مواد غذايي و خواربار ازپرداخت حقوق و هزينههاي گمركي و غير گمركي به استثناء باربري و انبارداري معاف ميباشد ضمناً وزارت جنگ فهرست كليه سفارشات خارجيخود را به استثناء اسلحه ـ مهمات ـ ساز و برگ و خودرو به وزارت اقتصاد ارسال خواهد داشت.
تبصره 62
ـ معافيت مندرج در بند 9 ماده 20 قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب دهم تير ماه 37 نسبت به وسايط نقليه آبي و خشكي از اول تيرماه 1344 لغو ميشود.
تبصره 63
ـ عدم دريافت حقوق و عوارض گمركي از كالاهاي مندرج در تبصره 59 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور شامل عدم دريافتكليه مبالغ مربوط به حقوق و عوارض گمركي و غير گمركي و سود بازرگاني به استثناء هزينههاي باربري و انبارداري ميباشد و اين معافيت شاملكالاهاي وارد شده طي سال 1343 نيز ميگردد.
تبصره 64
ـ از اول سال 1344 كارمزد دريافتي بابت عمليات تخليه و بارگيري و حق انبارداري موضوع بندهاي 3 و 4 و 6 و تبصره يك از ماده هفت قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب دهم تير ماه 1337 از درآمدهاي اختصاصي منتزع و ضمن وجوه دريافتي بابت حقوق و عوارض گمركي بهدرآمد عموميكل كشور منظور و كليههزينههاي مربوط موضوع ماده 369 آييننامه تعرفه گمركي از محل درآمد عموميكل كشور پرداخت خواهد شد.
تبصره 65
ـ تعيين ايرانياني كه مشمول ماده سوم قانون تأمين اعتبارات عمراني نميباشند طبق آييننامهاي است كه به تصويب هيأت وزيرانخواهد رسيد.
تبصره 66
ـ كليه كساني كه به استناد مواد قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب تير ماه 1338 به حبس و جريمهاي كمتر از هشتصدهزار ريال محكوم و دادنامه محكوميت آنان در حال اجرا ميباشد (به استثناء كساني كه براي هروئين و ساير مواد مندرج در بند دوم ماده اول قانون مذكور با ساختن و وارد كردن ساير مواد مخدره از خارج و يا كشت خشخاش محكوم شده باشند) و به تشخيص دادستان مربوط قادر به پرداخت جريمه نميباشند بدون رعايت شرط مذكور در تبصره 8 قانون آزادي مشروط زندانيان مصوب 1337 مشمول مقررات قانون مزبور خواهند بود و دادگاه حكم بهتعليق جريمه نيز صادر خواهد نمود.
تبصره 67
ـ دولت مكلف است كليه وجوهي را كه طبق قانون اجازه مبادله و اجراي پنج فقره قرارداد نفت مصوب بيست و چهارم بهمن 1343 به عنوان پذيره وصول ميشود منحصراً به مصرف امور عمراني و توليدي كشور برساند.
تبصره 68
ـ دولت مكلف است آييننامه جامعي در مورد انواع اتومبيلهاي دولتي و چگونگي خريد اتومبيل و نحوه استفاده وزارتخانهها ومؤسسات بازرگاني و انتفاعي وابسته به دولت از آنها تهيه و پس از تصويب كميسيون مشترك دارايي مجلسين به موقع اجراء بگذارد قبل از تصويبآييننامه مزبور خريد هر نوع اتومبيل سواري ممنوع است و متخلفين به عنوان تصرف غير قانوني در اموال دولت قابل تعقيب هستند.
نيروهاي مسلح شاهنشاهي و سازمانهاي انتظامي مشمول مقررات مربوط به خود ميباشند.
تبصره 69
ـ به دولت اجازه داده ميشود اختلاف بين بانك ساختماني سابق و شركت ايتاليايي چيدونيو را به ترتيب مورد توافق حل و فصل نموده و مبلغ مورد توافق را پرداخت نمايد و همچنين اجازه داده ميشود اختلاف بين راهآهن دولتي ايران و شركت فرانسوي دكنژيرال و شركت فرانسوي شانيون را به ترتيبي كه مقتضي بداند حل و فصل نمايد.
تبصره 70
ـ قضاتي كه به سمت شهردار انتخاب ميشوند مدت خدمت آنها در سمت مذكور از هر لحاظ جزء خدمت قضايي آنها محسوب ميشود.
تبصره 71
ـ مقررات قانون نحوه استخدام مهندسين و كمك مهندسين و تكنيسينها شامل مشمولين تبصره 78 قانون بودجه اصلاحي سال 1343كل كشور بوده و سوابق خدمت آنان هنگام تبديل پايه احتساب خواهد شد.
تبصره 72
ـ دولت موظف است در تير ماههر سال گزارش كامل و مشروحي از اقدامات و فعاليتهاي سال قبل كه با توجه به بودجه و برنامههاي مصوبه انجام داده به مجلسين تقديم نمايد.
تبصره 73
ـ بقيه اعتبارات هزينه جشن 2500ساله شاهنشاهي منظور در رديف 1134 قسمت هزينه قانون بودجه سال 1343 كه تا آخر سال 43تعهد نشده تا پايان برگزاري جشنهاي شاهنشاهي طبق ماده يك قانون مربوط به تعيين نحوه مصرف و افزايش بعضي از اعتبارات قانون بودجه اصلاحي1343 كل كشور قابل مصرف خواهد بود.
همچنين مصرف يكصد ميليون ريال اعتبار منظور در رديف 101.2 قسمت هزينه بودجه 1344 كل كشور نيز مشمول تشريفات مقرر در قانونمحاسبات عمومي و آييننامه معاملات دولتي نبوده و تا پايان برگزاري جشن قابل مصرف ميباشد.
تبصره 74
ـ به وزارت كشاورزي اجازه داده ميشود به علت آفتزدگي و نبودن شعبه غله در دشت مغان مطالبات از زارعين خالصه دشت مغان رابابت بهره مالكانه دولتي در سالهاي زراعي 41 و 42 با منظور نمودن صدي پنجاه تخفيف وصول نمايد.
تبصره 75
ـ تغييرات و اصلاحات بودجهاي و مصرف اضافه درآمد احتمالي مؤسسات عامالمنفعه مستقل تابع قوانين و مقررات و اساسنامه مربوط به هر يك از آن مؤسسات خواهد بود و در مورد اصلاحات بودجهاي و تغييرات اعتباري مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت كماكان بر طبق اساسنامه و مقررات مصوب آنها عمل خواهد گرديد.