ماده 1 ـ
اداره كل هواشناسي ميتواند تصدي ايستگاههاي اقليمشناسي (كليماتولوژي) و بارانسنجي خود را در نقاط مختلف كشور در غيرساعات اداري به كارمندان دولت يا در هر موقع از شبانه روز به ساير اشخاصي كه واجد صلاحيت لازم از نظر اداره كل هواشناسي باشند در قبال پرداخت حقالزحمه واگذار نمايد ميزان حقالزحمه ماهيانه اين قبيل متصديان براي هر ايستگاه به تناسب وظايفي كه به آنها محول ميشود از سيصد تايك هزار و پانصد ريال بوده و پرداخت آن مشروط به وجود اعتبار در بودجه مصوب اداره كل هواشناسي ميباشد.
ماده 2 ـ
اداره كل هواشناسي ميتواند از كليه دستگاهها يا شبكههاي مخابراتي موجود در كشور با موافقت قبلي وزارت پست و تلگراف و تلفن و مقامات مربوطه با پرداخت اجرت مخابره استفاده نمود و به كاركنان فني آن دستگاه و همچنين به كاركنان فني كه با دستگاه مخابراتي اداره هواشناسي يااداره كل هواپيمايي كشوري كار ميكنند در صورتي كه از ادارات مربوطه اضافه كار دريافت ننمايند فوقالعاده اضافه كار و در غير اين صورت حقالزحمهاي متناسب با ميزان كار اضافي كه حداكثر آن در ماه از 2400 ريال تجاوز نكند پرداخت نمايد. پرداخت اضافه كار و يا حقالزحمه مورد بحث مشروط به وجود اعتبار در بودجه مصوب و مورد عمل اداره كل هواشناسي ميباشد.
ماده 3 ـ
در صورتي كه اداره كل هواشناسي براي تدريس در كلاسهاي اختصاصي خود به طور موقت احتياج به معلمان فني داشته باشد ولي نتواندآنان را از بين استادان و دبيران رسمي واجد شرايط انتخاب كند ميتواند اشخاص صلاحيتدار را به پيشنهاد مدير كل هواشناسي و تأييد وزارت راه برايتدريس موقت دعوت و به آنان حق تدريس پرداخت نمايد. ميزان حق تدريس معلمان مزبور با توجه به مراتب علمي و صلاحيت عملي آنان هر دو ساليك بار به پيشنهاد وزارت راه و موافقت وزارت دارايي تعيين خواهد شد.
ماده 4 ـ
اجازه داد ميشود به افسران و درجهداران سازمان هواشناسي نيروي هوايي ارتش شاهنشاهي كه در اجراي ماده واحده قانون اجازهتأسيس اداره كل هواشناسي مصوب 1337 در اداره مذكور مأمور خدمت ميشوند در صورتي كه در سرويسهاي شبانه روزي و در ساعات غير اداري بهصورت كشيك كار اضافي انجام دهند به تناسب درجه و ميزان معلومات فني آنها فوقالعاده كشيك و يا اضافهكار به مأخذ مندرج در آييننامه مزايا و برطبق مقررات عمومي كماكان پرداخت گردد.
ماده 5 ـ
وزارت راه مأمور اجراي اين قانون ميباشد.
[امضاء]
قانون بالا كه مشتمل بر پنج ماده است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ 13 آبان ماه 1343 در جلسه روز يكشنبه ششم دي ماه يك هزار وسيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي