اجازه توسعه تأسيسات صنعتي و معدني و گشايش اعتبارات اسنادي و اعطاي وام و اعتبار و معافيتها و ساير تسهيلات و كمكها از طرفدولت به مؤسسات صنعتي و معدني مندرج در ماده 2 اين قانون منوط به ارائه كارت عضويت اتاق صنايع و معادن ايران ميباشد.