ماده 1 ـ
به منظور كمك به توسعه و پيشرفت صنايع و تشويق بهرهبرداري از معادن و بهبود محصولات صنعتي و معدني داخلي و جلوگيري ازافزايش غير معقول قيمت محصولات صنعتي و معدني و تمركز نظرات صاحبان صنايع و معادن و ايجاد همكاري آنان يا يكديگر و تسهيل و تنظيمارتباط بين دستگاههاي دولتي و صاحبان صنايع و معادن و انجام وظائف ديگري در اين قانون پيشبيني شده اتاق صنايع و معادن ايران تأسيس ميشود.
ماده 2 ـ
اتاق صنايع و معادن ايران داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و كليه مؤسسات صنعتي و معدني دولتي و خصوصي و سنديكاها و اتحاديههاي كارفرمايي بايد تقاضاي عضويت اتاق را طبق آييننامه بنمايند. آييننامه مزبور و فهرست مؤسسات صنعتي و معدني وسنديكاها و اتحاديههايي كه مشمول اين قانون ميشوند و تفكيك آنها از صاحبان حرف هر سه سال يك بار از طرف اتاق تنظيم و اعلام ميشود و اتاق صنايع و معادن مكلف است كه تقاضاي عضويت مؤسساتي را كه واجد شرايط مقرر در آييننامه مذكور ميباشند بپذيرد.
ماده 3 ـ
مركز اصلي اتاق صنايع و معادن ايران در تهران است اتاق ميتواند شعبي در مراكز استانها داشته باشد.
ماده 4 ـ
وظائف اتاق صنايع و معادن ايران به قرار زير است:
1 ـ همكاري با دولت از طريق ارائه نظر مشورتي در مورد تهيه لوايح قانوني و مقرراتي كه با صنايع و معادن ارتباط دارد اعم از اقتصادي و مالي و مالياتي و گمركي و فني و اجتماعي و غير ه.
2 ـ همكاري با وزارت اقتصاد از طريق ارائه نظر مشورتي در مورد صدور پروانه تأسيس كارخانهها يا توسعه آنها و اكتشاف و استخراج معادن و نيز اظهار نظر و توضيح در مورد اعطاء وامها و اعتبارات صنعتي و معدني بهوزارت اقتصاد و يا بانكها.
3 ـ راهنمايي اشخاص در امور مربوط به فعاليتهاي صنعتي و معدني و جمعآوري آمار و اطلاعات لازم براي اجراي مقاصد مقرر در اين قانون و چاپ مجلات و نشريات لازم.
4 ـ كوشش و مساعدت در ايجاد بورس سهام و اوراق قرضه مؤسسات صنعتي و معدني.
5 ـ كوشش براي ترويج مصرف و شناساندن محصولات صنعتي و معدني در داخل و خارج كشور و اقدام به تشكيل و اداره نمايشگاههاي صنعتي و معدني با اطلاع وزارت اقتصاد و اشتراك مساعي با اتاق بازرگاني تهران و برقراري ارتباط با مؤسسات صنعتي و معدني و اقتصادي داخلي و خارجي و تشكيل كنفرانسها و كنگرهها و شركت در مجامع اقتصادي و صنعتي جهاني.
6 ـ كوششش در ايجاد و توسعه آموزشگاههاي حرفهاي و تخصصي متناسب با احتياجات كشور و همكاري با آنها و تربيت كارشناسان لازم براي رشتههاي صنعتي و معدني و تهيه وسائل اعزام كارآموزان در رشتههاي مزبور به خارج از كشور و همچنين ايجاد و اداره مؤسسات ديگري كه كمك بهتحقيق و پيشرفت مندرج در ماده يك اين قانون مينمايند.
7 ـ سعي و اهتمام نسبت به تعميم و اجراي استانداردها و نرمها در صنايع و معادن كشور.
8 ـ صدور كارت عضويت اتاق طبق آييننامه مذكور در ماده 2 اين قانون.
9 ـ انجام مطالعات و تحقيقات در امور صنعتي و معدني و اشتراك مساعي با مؤسسات دولتي و خصوصي در اين گونه مطالعات و تهيه طرحهاي لازم.
ماده 5 ـ
در هر مورد كه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت يا تحت نظارت آن و شهرداريها بخواهند در اموري كه با صنايع و معادن ارتباط مييابد مقرراتي وضع نمايند بايد قبلاً نظر مشورتي اتاق صنايع و معادن را جلب كنند.
ماده 6 ـ
در مواردي كه سازمانهاي مذكور در ماده 5 با نظر اتاق صنايع و معادن موافق نباشند اتاق ميتواند موضوع را به هيأت دولت گزارش دهد.
ماده 7 ـ
اجازه توسعه تأسيسات صنعتي و معدني و گشايش اعتبارات اسنادي و اعطاي وام و اعتبار و معافيتها و ساير تسهيلات و كمكها از طرفدولت به مؤسسات صنعتي و معدني مندرج در ماده 2 اين قانون منوط به ارائه كارت عضويت اتاق صنايع و معادن ايران ميباشد.
ماده 8 ـ
در مواردي كه طبق قوانين شركت نماينده اتاق بازرگاني پيشبيني شده در صورتي كه موضوع با امور صنعتي و معدني و مقررات اين قانون ارتباط داشته باشد شركت نماينده اتاق صنايع و معادن ايران نيز الزامي است.
تبصره ـ از تاريخ تصويب اين قانون نماينده اتاق صنايع و معادن ايران به عنوان عضو در شوراي پول و اعتبار شركت خواهد نمود.
ماده 9 ـ
اركان اتاق صنايع و معادن عبارت است از.
1 ـ هيأت نمايندگان.
2 ـ هيأترييسه.
3 ـ دبيرخانه.
ماده 10 ـ
هيأت نمايندگان اتاق مركب از سي نفر ميباشد كه از بين اعضاي اتاق يا نمايندگان آنها براي مدت سه سال به رأي مخفي و بهاكثريت آراء انتخاب ميشوند.
ماده 11 ـ
اشخاص حقيقي يا نمايندگان اشخاص حقيقي يا حقوقي بهنمايندگي اعضاء مندرج در ماده 2 اين قانون ميتوانند در انتخابات اتاق شركت نمايند مشروط بر اين كه:
1 ـ محكوميت به حبس بيش از دو ماه به علت ارتكاب جنحه و يا محكوميت جنايي نداشته باشند.
2 ـ ورشكسته به تقصير و يا در حال توقف نباشند.
3 ـ حق عضويت اتاق را پرداخته باشند.
ماده 12 ـ
اشخاص حقيقي يا نمايندگان اشخاص حقيقي يا حقوقي بهنمايندگي اعضاء مندرج در ماده 2 اين قانون ميتوانند به عضويت هيأتنمايندگان انتخاب شوند مشروط بر اين كه:
1 ـ تابع دولت ايران باشند.
2 ـ محكوميت به حبس بيش از دو ماه به علت ارتكاب جنحه و يا محكوميت جنايي نداشته باشند.
3 ـ متوقف يا ورشكسته به تقصير نباشند.
ماده 13 ـ
طرز انتخاب نمايندگان و مقررات مربوط به تشكيل جلسات و موضوع مذاكرات هيأت مزبور و اخذ رأي و ساير شرايط راجع به اعتبار تصميمات هيأت نمايندگان طبق آييننامهاي خواهد بود كه از طرف اتاق تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 14 ـ
وظائف هيأت نمايندگان عبارت است از:
1 ـ تصويب آييننامهها و برنامههاي كلي اتاق صنايع و معادن ايران.
2 ـ تصويب بودجه سالانه.
3 ـ انتخاب هيأترييسه.
4 ـ رسيدگي به گزارش سالانه راجع به امور اداري و مالي و اقداماتي كه به منظور تحقق و پيشرفت هدفهاي اتاق انجام گرفته است.
5 ـ اظهار نظر درباره امور ديگري كه از طرف هيأترييسه اتاق احاله ميشود.
تبصره ـ انجام وظائف نمايندگي افتخاري است.
ماده 15 ـ
هيأترييسه اتاق مركب از هفت نفر است كه يك نفر رييس و دو نفر نايب رييس و يك نفر دبير و يك نفر خزانهدار و دو نفر منشيخواهند بود و براي يك دوره از بين هيأت نمايندگان انتخاب خواهند شد.
ماده 16 ـ
پس از انتخاب نمايندگان اتاق هيأت نمايندگان به رياست مسنترين نماينده تشكيل جلسه داده و به رأي مخفي و اكثريت نسبي رييس اتاق را انتخاب مينمايند سپس به رياست رييس منتخب ساير اعضاء هيأترييسه به رأي مخفي و به اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد در صورت فوت يا استعفاي يكي از اعضاء هيأترييسه مراتب در اولين جلسه هيأت نمايندگان اعلام و نسبت به انتخاب جانشين مشاراليه اقدام ميشود. اين انتخاب فقط براي بقيه دوره تصدي هيأترييسه معتبر خواهد بود در صورت غيبت ممتد و بدون عذر موجه يك يا چند تن از اعضاء هيأترييسه از طرف رييس اتاق موضوع براي تعيين جانشين عضو غايب به هيأت نمايندگان ارجاع ميشود.
تبصره 1 ـ سه ماه قبل از پايان دوره اتاق هيأترييسه موظف است كه ترتيب انتخابات آينده را بدهد.
تبصره 2 ـ تا انتخابات هيأترييسه جديد هيأترييسه قبلي عهدهدار و مسئول اداره امور اتاق خواهد بود.
ماده 17 ـ
وظائف هيأترييسه به قرار زير است:
1 ـ تهيه بودجه سالانه.
2 ـ رسيدگي به حسابهاي اتاق و تهيه ترازنامه سالانه.
3 ـ تنظيم گزارش سالانه.
4 ـ تهيه آييننامهها و برنامههاي كار اتاق و پيشنهادات ديگر راجع بهسياست اتاق جهت ارجاع به هيأت نمايندگان.
5 ـ تعيين وظائف و اختيارات دبير و منشيها و خزانهدار و تشكيلات و وظائف دبيرخانه.
تبصره ـ جلسات هيأترييسه با حضور حداقل پنج نفر رسميت يافته و تصميمات به اكثريت آراء اتخاذ ميشود.
ماده 18 ـ
وظائف و اختيارات رييس اتاق به شرح زير است:
1 ـ اداره كليه امور اتاق طبق مقررات قانوني و آييننامهها و مصوبات هيأت نمايندگان.
2 ـ دعوت هيأت نمايندگان به تشكيل جلسات و تعيين دستور هر جلسه و اداره و انتظام جلسات و طرح مطالبي كه بحث راجع به آنها را در جلسه لازم ميداند.
3 ـ امضاء چكها و اسناد و نامهها و گواهينامهها.
4 ـ استخدام و عزل و نصب افرادي كه خدمات آنها را به عنوان كارمند يا غير آن لازم تشخيص ميدهد و تعيين وظائف و اختيارات و حقوق و ياحقالزحمه و پاداش آنها در حدود بودجه مصوب.
5 ـ نمايندگي اتاق صنايع و معادن ايران در كليه مراجع قضايي و يا غير قضايي و در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي براي اقامه دعوي و مبادرت به كليه عقود و معاملات مانند وام و اجازه و بيع و غير ه با حق توكيل و كليه اختيارات لازم ديگر.
تبصره 1 ـ چكها و اسناد مالي علاوه بر امضاء رييس بايد داراي امضاء خزانهدار نيز باشد.
تبصره 2 ـ در غيبت رييس كليه وظائف مشاراليه به عهده يكي از نواب رييس است و نيز رييس اتاق ميتواند قسمتي از اختيارات خود را بهيك يا چند نفر از اعضاء هيأترييسه يا اشخاص ديگر تفويض نمايد.
ماده 19 ـ
دبيرخانه به رياست دبير اتاق زير نظر رييس اتاق صنايع و معادن ايران اداره ميشود و به منظور انجام مطالعات براي بهبود و پيشرفت صنايع كشور داراي تشكيلات و كاركنان و مشاوران و كميسيونهاي كافي طبق مقررات مربوط و تعاليم رييس اتاق صنايع و معادن خواهد بود.
ماده 20 ـ
درآمد اتاق صنايع و معادن از محلهاي ذيل تأمين ميشود:
1 ـ وروديه و حق عضويت طبق آييننامهاي كه به تصويب اتاق خواهد رسيد.
2 ـ حقوقي كه اتاق صنايع و معادن در مقابل انجام خدمات طبق تعرفه اخذ خواهد نمود.
3 ـ حق كارشناسي يا داوري و عوايدي كه از محل مجله و نشريات و هدايا و يا مؤسسات تابعه حاصل خواهد شد.
4 ـ چهل درصد درآمد از محل يك و نيم درصد ماليات بر درآمد بازرگانان و شركتها و بانكها مؤسسات بازرگاني موضوع بند 5 از ماده 21 قانون تأسيس اتاقهاي بازرگاني.
تبصره ـ وزارت دارايي مكلف است چهل درصد از يك و نيم درصد ماليات بر درآمد فوقالذكر را از تاريخ 9/7/1341 مستقيماً به حساب اتاق صنايع و معادن ايران در بانك ملي ايران ريخته و يك نسخه از برگ بستانكار حساب بانك مزبور را به اتاق صنايع و معادن ارسال دارد.
ماده 21 ـ
امور مالي و مصرف درآمدهاي اتاق صنايع و معادن تابع مقررات مربوط به محاسبات عمومي نخواهد بود و منحصراً تابع آييننامه مالي ميباشد كه از طرف اتاق تهيه و تصويب خواهد شد.
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر بيست و يك ماده و هشت تبصره كه لايحه آن بهموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم و در تاريخ روز چهارشنبه چهارم آذر ماه 1343 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه پانزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه بهتصويب مجلسشوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي