[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و دو تقديم شده بود در جلسه روزيكشنبه بيستم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه بهتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي
قانون فوق در جلسه روز دوشنبه 18/8/1343 به تصويب مجلس سنا رسيده است.
اصل فرمان همايوني و قانون در دفتر نخست وزير است.
نخست وزير