دول عاقد اين قرارداد:
با تذكار اين معني كههمه مردم كشورها از دير باز قائل به نظامات خاصي در مورد نمايندگان سياسي ميباشند با معرفت به مقاصد و اصول منشور مللمتحد درباره تساوي مطلق دولتها و حفظ صلح و امنيت بينالمللي و توسعه روابط دوستانه بين ملتها.
با اعتقاد به اين كه يك قرارداد بينالمللي درباره روابط و مزايا و مصونيتهاي نمايندگان سياسي در بهبود مناسبات دوستانه بين كشورها هرچند طرز واساس حكومت و اصول اجتماعي آنها تفاوتهايي با يكديگر داشته باشند مؤثر خواهد بود.
با اذعان به اين كه منظور از مزايا و مصونيتهاي مذكور در فوق منتفع ساختن افراد نيست و بلكه مراد تأمين حسن اجراء وظائف هيئتهاي سياسي به عنوان نمايندگان دولتها ميباشد.
با تأكيد اين نكته كه در مورد مسائلي كه ضمن مقررات اين قرارداد صريحاً تعيين تكليف نشده است قواعد عرف و عادت حقوق بينالملل همچنان حاكمخواهد بود نسبت به موارد زير توافق نمودند:
ماده 1 ـ
در اين قرارداد معاني اصطلاحات زير به شرحي خواهد بود كه در پايين تصريح شده است:
الف ـ اصطلاح (رييس مأموريت) يعني شخصي كه از طرف كشور فرستنده مأمور انجام وظيفه در اين سمت ميشود.
ب ـ اصطلاح (اعضاء مأموريت) يعني رييسمأموريت وكارمندان مأموريت.
ج ـ اصطلاح (كارمندان مأموريت) يعني (كارمندان سياسي) (كارمندان اداري و فني) (خدمه مأموريت).
د ـ اصطلاح (مأمور سياسي) يعني آن دسته از كارمندان مأموريت كه داراي سمت سياسي (ديپلمات) ميباشند.
ه ـ اصطلاح (كارمندان سياسي) يعني رييس مأموريت يا يكي از كارمندان سياسي مأموريت.
و ـ اصطلاح (مأمور اداري و فني) يعني آن دسته از كارمندان مأموريت كه به امور اداري و فني مأموريت اشتغال دارند.
ز ـ اصطلاح (خدمه) يعني آن دسته از كاركنان مأموريت كه به امور خانگي مأموريت اشتغال دارند.
ح ـ اصطلاح (خدمتكار شخصي) يعني كساني كه خادم يكي از اعضاء مأموريت بوده و مستخدم كشور فرستنده نميباشند.
ط ـ اصطلاح (اماكن مأموريت) يعني ابنيه و يا قسمتهايي از ابنيه و زمين متصل به آن كه مالك آن هر كه باشد براي انجام مقاصد مأموريت از جمله براي محل اقامت رييس مأموريت مورد استفاده قرار ميگيرد.
ماده 2 ـ
استقرار روابط سياسي بين كشورها و اعزام هيأتهاي سياسي دائم با رضايت متقابل انجام ميگيرد.
ماده 3 ـ
1 ـ وظايف يك مأموريت سياسي بالاخص عبارت است از:
الف ـ نمايندگي كشور فرستنده نزد كشور پذيرنده.
ب ـ حفظ منافع كشور فرستنده و اتباع آن در كشور پذيرنده تا حدودي كه در حقوق بينالملل مورد قبول است.
ج ـ مذاكره با حكومت كشور پذيرنده.
د ـ استحضار از اوضاع و سير وقايع در كشور پذيرنده با استفاده از تمام وسائل مشروع و گزارش آن به حكومت كشور فرستنده.
ه ـ بسط روابط دوستانه و توسعه روابط اقتصادي و فرهنگي و علمي بين كشور فرستنده و كشور پذيرنده.
2 ـ هيچيك از مقررات اين قرارداد نبايد طوري تفسير شود كه مانع از انجام وظايف كنوني به وسيله يك مأموريت سياسي گردد.
ماده 4 ـ
1 ـ كشور فرستنده بايد اطمينان حاصل كند كه براي شخص نامزد شده به عنوان رييس مأموريت از طرف كشور پذيرنده پذيرش داده شدهاست.
2 ـ كشور پذيرنده ملزم نيست دلائل امتناع خود را از صدور پذيرش بهاطلاع كشور فرستنده برساند.
ماده 5 ـ
1ـ كشور فرستنده ميتواند پس از اعلام رسمي به كشورهاي ذينفع يك رييس مأموريت را براي نمايندگي خود نزد چند كشور و همچنين يكي از كارمندان سياسي خود را جهت انجام وظايف مربوطه نزد كشورهاي متعدد بگمارد مگر آنكه يكي از آن كشورها صريحاً با اين امر مخالفت ورزد.
2 ـ كشور فرستنده در صورتي كه نمايندگي خود را نزد يك يا چند كشور به يك رييس مأموريت محول كند ميتواند در هر يك از كشورهايي كه رييس مأموريت در آنجا اقامت دائم ندارد يك مأموريت سياسي زير نظر يك كاردار موقت تأسيس نمايد.
3 ـ يك رييس مأموريت با يك كارمند سياسي مأموريت ميتواند عهدهدار نمايندگي كشور فرستنده نزد هر سازمان بينالمللي باشد.
ماده 6 ـ
چند كشور ميتوانند در آن واحد يك نفر را به عنوان رييس مأموريت نزد كشور ديگري تعيين نمايند مگر آنكه كشور پذيرنده مخالف اين امر باشد.
ماده 7 ـ
1 ـ كشور فرستنده با توجه به مقررات مواد 5 و 8 و 9 و 11 در انتخاب كارمندان مأموريت آزاد است. كشور پذيرنده ميتواند نام وابستههاي نظامي و دريايي يا هوايي را قبلاً براي تصويب بخواهد.
ماده 8 ـ
1 ـ كارمندان سياسي مأموريت عليالاصول تابعيت كشور فرستنده را خواهند داشت.
2 ـ كارمندان سياسي مأموريت را نميتوان جز با رضايت كشور پذيرنده از ميان اتباع آن كشور انتخاب كرد. كشور پذيرنده ميتواند در هر موقع رضايت خود را پس بگيرد.
3 ـ كشور پذيرنده ميتواند همين حق را در مورد اتباع دولت ثالثي كه تابعيت دولت فرستنده را ندارند براي خود حفظ كند.
ماده 9 ـ
1ـ كشور پذيرنده ميتواند هر آن و بيآنكه الزامي به توجيه تصميم خود داشته باشد به كشور فرستنده اطلاع دهد كه رييس يا هر يك از اعضاء سياسي مأموريت (شخص نامطلوب) است و يا آنكه هر كارمند ديگر مأموريت قابل قبول نيست در اين صورت كشور فرستنده آن شخص را برحسب مورد فرا خواهد خواند و يا به خدمت وي در مأموريت پايان خواهد داد شخصي را ميتوان قبل از ورود به خاك كشور پذيرنده (نامطلوب) يا (غيرقابل قبول) اعلام نمود.
2 ـ اگر كشور فرستنده از انجام تعهدات ناشي از بند اول اين ماده امتناع ورزد و يا اين تعهدات را در ظرف مهلتي معقول انجام ندهد كشور پذيرنده ميتواند از شناختن شخص مورد بحث به سمت عضو مأموريت خودداري كند.
ماده 10 ـ
مراتب زير به وزارت امور خارجه كشور پذيرنده يا بهوزارتخانه ديگري كه مقرر شده باشد اعلام خواهد گشت:
الف ـ انتصاب اعضاء مأموريت و ورود يا عزيمت قطعي و يا خاتمه مأموريت آنان.
ب ـ ورود و عزيمت قطعي شخصي كه از افراد خانواده يكي از اعضاء مأموريت است و در صورت لزوم اعلام اين كه شخصي در شمار افراد خانواده يكي از اعضاء مأموريت در آمده و يا از آن خارج شده است.
ج ـ ورود و عزيمت قطعي خدمتكاران شخصي كه در خدمت اشخاص موردنظر بند الف اين ماده ميباشند و در صورت لزوم اعلام اين كه اين خدمتكاران خدمت اشخاص فوقالذكر را ترك مينمايند.
د ـ استخدام اشخاص مقيم كشور پذيرنده به عنوان اعضاء مأموريت يا خدمتكاران شخصي كه از مزايا و مصونيتها برخوردارند و بر كناري آنان.
2 ـ هر بار كه ممكن باشد ورود و عزيمت قطعي اشخاص نيز بايد قبلاً اعلام گردد.
ماده 11 ـ
1 ـ در صورت عدم توافق صريح نسبت به تعداد افراد مأموريت كشور پذيرنده ميتواند خواستار شود كه تعداد اين افراد با توجه به مقتضيات و اوضاع كشور و با توجه به نيازمنديهاي مأموريت از حدودي كه خود معقول و متعارف تلقي ميكند تجاوز ننمايد.
2 ـ كشور پذيرندههمچنين ميتواند در همان حدود و بودن تبعيض از پذيرفتن نوع معيني از كارمندان خودداري نمايد.
ماده 12 ـ
كشور فرستنده نبايد قبل از تحصيل موافقت صريح و قبلي كشور پذيرنده در محلي غير از محل استقرار مأموريت دفتر ديگري متعلق بهمأموريت برقرار نمايد.
ماده 13 ـ
1ـ تاريخ شروع و عهدهدار شدن وظايف رييس مأموريت در كشور پذيرنده از زماني تلقي ميگردد كه استوارنامه خود را تقديم ميكند يا ورود خود را ضمن ارسال رونوشت استوارنامه به وزارت امور خارجه كشور پذيرنده يا هر وزارتخانه ديگري كه مقرر است با در نظر گرفتن رويه موجود در كشور پذيرنده كه بايد به نحو يكنواختي اعمال شود اعلام مينمايد.
2 ـ تقديم ترتيب استوارنامه يا تسليم رونوشت آن با توجه به تاريخ روز و ساعت ورود رييس مأموريت تعيين ميگردد.
ماده 14 ـ
1ـ رؤساي مأموريت به سه طبقه به شرح زير تقسيم ميشود:
الف ـ سفيران كشورها و نمايندگان پاپ (نونس) كه نزد رؤساي كشورها مأموريت مييابند و ساير رؤساي مأموريت كه هم مقام آنان ميباشند.
ب ـ فرستادگان و وزيران مختار كشورها و نمايندگان پاپ (انترنونس) كه نزد رؤساي كشورها مأموريت مييابند.
ج ـ كاردارها كه نزد وزراي امور خارجه مأموريت مييابند.
2 ـ جز از نظر تقدم در حضور و تشريفات هيچگونه فرقي بين رؤساي مأموريتها از لحاظ طبقه وجود نخواهد داشت.
ماده 15 ـ
كشورها درباره طبقه رؤساي مأموريت خود با يكديگر توافق خواهند كرد.
ماده 16 ـ
1 ـ حق تقدم رؤساي مأموريت در هر طبقه بر حسب روز و ساعتي كه وظايف خود را به موجب ماده 13 آغاز ميكنند خواهد بود.
2 ـ تغييرات منظور شده در استوارنامه يك رييس مأموريت تا آنجا كه طبقه او را عوض نكند تأثيري در ترتيب تقدم او نخواهد داشت.
3 ـ مفاد اين ماده مخل رسوميكه نسبت به حق تقدم نماينده پاپ مورد قبول كشور پذيرنده واقع شده يا در آينده خواهد شد نخواهد بود.
ماده 17 ـ
رييس مأموريت ترتيب تقدم كارمندان سياسي مأموريت را بهوزارت امور خارجه يا هر وزارتخانه ديگر كه مقرر است اطلاع خواهد داد.
ماده 18 ـ
در هر كشوري تشريفات مربوط به پذيرفتن رؤساي مأموريت بايد در مورد هر طبقه يكسان باشد.
ماده 19 ـ
1 ـ هرگاه پست رياست مأموريت بدون تصدي بوده يا رييس مأموريت قادر به انجام وظايف خود نباشد يك كاردار موقت به عنوان رييس مأموريت موقتاً انجام وظيفه خواهد كرد. نام كاردار موقت به وسيله رييس مأموريت و در صورتي كه رييس مأموريت معذور باشد از طرف وزارت امور خارجه كشور فرستنده به وزارت امور خارجه كشور پذيرنده يا به هر وزارتخانه ديگري كه مقرر است اعلام خواهد گشت.
2 ـ در صورتي كههيچيك از كارمندان سياسي مأموريت در كشور پذيرنده حضور نداشته باشد يكي از كارمندان اداري و فني ميتواند از طرف كشور فرستنده با رضايت كشور پذيرنده امور جاري اداري مأموريت را عهدهدار گردد.
ماده 20 ـ
مأموريت و رييس آن حق دارد پرچم و علامت كشور فرستنده را در امكنه از جمله در محل اقامت رييس مأموريت و بر روي وسائط نقليه خود برافرازند.
ماده 21 ـ
1 ـ كشور پذيرنده بايد در حدود قوانين خود موجبات تسهيل تمليك كشور فرستنده را در اماكن مورد احتياج مأموريت در خاككشور خود فراهم كند و يا در تحصيل اين اماكن از طريق ديگر بهكشور فرستنده ياري نمايد.
2 ـ كشور پذيرنده همچنين در صورت لزوم بايد مأموريت را در تهيه مسكن مناسب براي كارمندان خودياري نمايد.
ماده 22 ـ
1 ـ اماكن مأموريت مصونيت دارند و مأمورين كشور پذيرنده جز با رضايت رييس مأموريت حق ورود به اين اماكن را نخواهند داشت.
2 ـ كشور پذيرنده وظيفه خاص دارد كليه تدابير لازم را به منظور اين كه اماكن مأموريت مورد تجاوز و خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد اتخاذ نمايد.
3 ـ اماكن مأموريت و اسباب و اثاث و اشياء ديگر موجود در آن و همچنين وسائل نقليه مأموريت مصون از تفتيش و مصادره و توقيف و يا اقدامات اجرايي خواهد بود.
ماده 23 ـ
1 ـ كشور فرستنده و رييس مأموريت بابت اماكن مأموريت كه در مالكيت يا اجاره خود دارد از پرداخت هر نوع ماليات و عوارض ملي منطقهاي يا شهري معاف خواهد بود مگر آنكه دريافت اين مالياتها يا عوارض در ازاء انجام خدمات خاص باشد.
2 ـ در صورتي كه طبق قوانين كشور پذيرنده پرداخت اين مالياتها و عوارض به عهده شخصي باشد كه با كشور فرستنده يا با رييس مأموريت معامله ميكند معافيت مالياتي موضوع اين ماده منتفي خواهد بود.
ماده 24 ـ
بايگاني و اسناد مأموريت در هر زمان و در هر مكان از تعرض مصون خواهند بود.
ماده 25 ـ
كشور پذيرنده كليه تسهيلات لازم را براي انجام وظايف مأموريت فراهم خواهد نمود.
ماده 26 ـ
كشور پذيرنده آزادي رفت و آمد و مسافرت تمام اعضاي مأموريت را در قلمرو خود با رعايت قوانين و مقررات مربوط درباره مناطقي كه ورود بدان از لحاظ امنيت ملي ممنوع بوده و يا تابع مقررات خاصي است تأمين مينمايد.
ماده 27 ـ
1 ـ كشور پذيرنده آزادي ارتباطات مأموريت را به منظورهاي رسمي اجازه داده و حمايت خواهد نمود. مأموريت ميتواند براي تماس با حكومت و ساير مأموريتها و كنسولگريهاي كشور فرستنده در هر جا از تمام وسائل ارتباطي لازم از جمله پيك سياسي و پيامهاي (كد) و رمز ستفاده نمايد.
معهذا مأموريت نميتواند جز با رضايت كشور پذيرنده دستگاه فرستنده راديويي نصب نموده و مورد استفاده قرار دهد.
2 ـ مكاتبات رسمي مأموريت مصون است. اصطلاح (مكاتبات رسمي) شامل تمام مكاتبات مربوط به مأموريت و انجام وظايف آن ميباشد.
3 ـ كيسه سياسي نبايد باز شده يا توقيف گردد.
4 ـ بستههاي جزء كيسه سياسي؟ بايد داراي علامت خارجي مشهود و مشخص كيفت آن بوده فقط حاوي اسناد سياسي يا اشياء مورد استعمال رسمي باشد.
5 ـ پيك سياسي كه بايد داراي مدرك رسمي حاكي از سمت وي و تعداد بستههاي جزء كيسه سياسي باشد در اجراي وظايف خود از حمايت كشور پذيرنده برخوردار خواهد بود. شخص پيك مصونيت داشته و به هيچ عنوان بازداشت يا زنداني نخواهد شد.
6 ـ كشور فرستنده يا مأموريت ميتواند پيكهاي سياسي مخصوص منصوب نمايد و در اين صورت مقررات بند 5 اين ماده و مصونيتهاي مندرج در آنفقط تا زماني كه پيك مزبور كيسه سياسي خود را به مقصد ميرساند جاري خواهد بود.
7 ـ كيسه سياسي را ميتوان به فرمانده يك هواپيماي بازرگاني كه بايد در يك محل ورودي مجاز فرود آيد سپرد. فرمانده مزبور كه پيك سياسي تلقي نخواهد شد بايد داراي مدرك رسمي حاكي از تعداد بستههاي جزء كيسه سياسي باشد.
مأموريت ميتواند يكي از اعضاء خود را براي دريافت مستقيم و آزادانه كيسه سياسي از شخص فرماندههواپيما اعزام دارد.
ماده 28 ـ
عوايد و كارمزد دريافتي از طرف مأموريت بابت انجام وظائف رسمي از پرداخت كليه مالياتها و عوارض معاف است.
ماده 29 ـ
شخص مأمور سياسي مصون است و نميتوان او را به هيچ عنوان مورد توقيف يا بازداشت قرارداد. كشور پذيرنده با وي رفتار محترمانهاي كه در شأن او است خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادي و حيثيت او اتخاذ خواهد كرد.
ماده 30 ـ
1 ـ محل اقامت خصوص مأمور سياسي مانند اماكن مأموريت مصون و مورد حمايت خواهد بود.
2 ـ اسناد و مكاتبات و همچنين با رعايت بند 3 ماده 31 اموال مأمور سياسي مصون خواهد بود.
ماده 31 ـ
1 ـ مأمور سياسي در كشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزايي برخوردار است و از مصونيت دعاوي مدني و اداري نيز بهرهمند خواهد بود مگر در موارد زير:
الف ـ دعوي راجع به مال غير منقول خصوصي واقع در قلمرو كشور پذيرنده مگر آنكه مأمور سياسي مال را به نمايندگي كشور فرستنده و براي مقاصدمأموريت در تصرف داشته باشد.
ب ـ دعوي راجع به ماتركي كه در آن مأمور سياسي به طور خصوصي و نه به نام كشور فرستنده وصي و امين تركه و وارث يا موصيله واقع شده باشد.
ج ـ دعوي راجع به فعاليتهاي حرفهاي يا تجاري از هر نوع كه مأمور سياسي در خاك كشور پذيرنده و خارج از وظايف رسمي خود به آن اشتغال دارد.
2 ـ مأمور سياسي مجبور به اداي شهادت نيست.
3 ـ عليه مأمور سياسي مبادرت بههيچ گونه عمليات اجرايي نخواهد شد جز در موارد مذكور در بندهاي الف ب و ج قسمت اول اين ماده و بهشرط آنكه اين عمليات اجرايي به مصونيت شخص يا محل اقامت او لطمهاي وارد نياورد.
4 ـ مصونيت قضايي مأمور سياسي در كشور پذيرنده او را از تعقيب قضايي كشور فرستنده معاف نخواهد داشت.
ماده 32 ـ
1 ـ دولت فرستنده ميتواند انصراف خود را از مصونيت قضايي نمايندگان سياسي و اشخاصي كه بر طبق ماده 37 از مصونيت برخوردار ميشوند اعلام نمايد.
2 ـ انصراف بايد هميشه صريح باشد.
3 ـ در صورت طرح دعوي از طرف يك نماينده سياسي يا شخصي كه بر طبق ماده 37 از مصونيت قضايي بهرهمند است توسل او به مصونيت قضايي نسبت بههرگونه دعواي متقابل كه مستقيماً مربوط به دعواي اصلي باشد پذيرفته نخواهد بود.
4 ـ انصراف از مصونيت قضايي در برابر يك دعواي مدني يا اداري متضمن انصراف از مصونيت نسبت به اقدامات اجرايي مربوط به حكم محكمه نخواهد بود براي اين امر يك انصراف جداگانه لازم است.
ماده 33 ـ
1ـ مأمور سياسي با رعايت بند 3 اين ماده در مورد خدمات انجام شده براي كشور فرستنده از مقررات بيمههاي اجتماعي كه ممكن است در كشور پذيرنده لازمالاجرا باشد معاف است.
2 ـ معافيت مندرج در بند 1 اين ماده نيز شامل خدمتكاران شخصي كه در خدمت انحصاري مأمور سياسي ميباشد ميگردد مشروط بر آنكه اينخدمتكاران:
الف ـ تبعه كشور پذيرنده نبوده يا در آن اقامت دائم داشته باشند و.
ب ـ مقررات بيمههاي اجتماعي كشور فرستنده يا كشور ثالث در مورد آنان اعمال گردد.
3 ـ مأمور سياسي بايد در مورد اشخاصي كه در خدمت او هستند و مشمول معافيت مندرج در بند 2 اين ماده نميباشند تكاليف ناشي از مقررات بيمههاي اجتماعي كشور پذيرنده را كه به كارفرما تحميل ميشود رعايت نمايد.
4 ـ معافيت مذكور در بندهاي 1 و 2 اين ماده مانع از قبول بالاختيار و استفاده از بيمه اجتماعي كشور پذيرنده تا حدودي كه مورد قبول اين كشور باشدنخواهد بود.
5 ـ مقررات اين ماده مخل قراردادهاي دو جانبه و چند جانبه كه در گذشته راجع به بيمههاي اجتماعي منعقد شده نبوده و مانع از انعقاد چنين قراردادهايي در آينده نخواهد بود.
ماده 34 ـ
مأمور سياسي از پرداخت كليه عوارض شخصي يا مالي يا مملكتي يا منطقهاي يا شهري جز در موارد زير معاف است.
الف ـ مالياتهاي غير مستقيم كه معمولاً جزء قيمت كالا يا خدمت محسوب ميشود.
ب ـ مالياتها و عوارض اموال غير منقول خصوصي واقع در قلمرو كشور پذيرنده جز در مواردي كه مأمور سياسي مال را به نمايندگي كشور فرستنده و براي مقاصد مأموريت در تصرف داشته باشد.
ج ـ ماليات بر ارث كه از طرف كشور پذيرنده دريافت ميگردد با رعايت مفاد بند 4 ماده 39.
د ـ ماليات و عوارض مأخوذه از درآمدهاي شخصي حاصل در كشور پذيرنده و همچنين ماليات بر سرمايههاي به كارافتاده در بنگاههاي تجارتي آن كشور.
ه ـ ماليات و عوارضي كه در برابر انجام خدمات خاص وصول ميشود.
و ـ هزينههاي ثبت و دادرسي رهن و تمبر در مورد اموال غير منقول با رعايت مفاد ماده 23.
ماده 35 ـ
كشور پذيرنده مأمورين سياسي را از انجام خدمات شخصي و خدمات عمومي بههر صورت و شكل و الزامات نظامي از قبيل مصادره و بيگاري و اسكان افراد نظامي معاف خواهد داشت.
ماده 36 ـ
1 ـ كشور پذيرنده طبق قوانين و مقرراتي كه ممكن است وضع نمايد ورود اشياء زير را با معافيت از حقوق گمركي و عوارض و ساير هزينههاي فرعي جز مخارج انبارداري و باربري و هزينههاي ناشي از خدمات مشابه اجازه خواهد داد.
الف ـ اشياء مورد استفاده رسمي مأموريت.
ب ـ اشياء مورد استفاده شخص مأمور سياسي يا بستگان او كه اهل خانه او هستند و از جمله اثاثيهاي كه براي منزل خود لازم دارد.
2ـ توشه شخصي مأمور سياسي از تفتيش معاف است مگر اين كه دلايل جدي دال بر وجود اشيايي در آن كه مشمول معافيتهاي مندرج در بند 1 اين ماده نيست در دست بوده و يا ورود و صدور آن اشياء به موجب قوانين يا مقررات قرنطينه كشور پذيرنده ممنوع باشد. در چنين صورتي تفتيش جز درحضور مأمور سياسي يا نماينده مجاز او صورت نخواهد گرفت.
ماده 37 ـ
1 ـ بستگان مأمور سياسي كه اهل خانه او هستند به شرط آنكه تبعه كشور پذيرنده نباشند از مزايا و مصونيتهاي مندرج در مواد 29 تا 36 برخوردار خواهند بود.
2 ـ كارمندان اداري و فني مأموريت و همچنين بستگان آنها كه اقل خانه آنها هستند به شرط آنكه تبعه كشور پذيرنده يا مقيم دائم آن كشور نباشند از مزايا و مصونيتهاي مندرج در مواد 29 تا 35 بهرهمند خواهند بود ولي مصونيت از صلاحيت مقامات دولت پذيرنده در امور مدني و اداري موضوع بند اول ماده 31 شامل اعمال خارج از وظايف آنها نخواهد شد. اشخاص مذكور همچنين از مزاياي مندرج در بند الف ماده 36 در موارد اشيايي كه برايمنزل خود وارد ميكنند استفاده خواهند نمود.
3 ـ خدمه مأموريت به شرط آنكه تبعه كشور پذيرنده يا مقيم دائم آن كشور نباشند نسبت به اعمال ناشي از اجراي وظائف خود مصونيت داشته و ازپرداخت ماليات و عوارض بابت مزدي كه در قبال انجام كار دريافت ميدارند معاف ميباشند و همچنين از معافيت مذكور در ماده 33 استفاده خواهند نمود.
4 ـ خدمتكاران شخصي اعضاء مأموريت كه تبعه كشور پذيرنده يا مقيم دائم آن كشور نيستند از پرداخت ماليات و عوارض بابت حقوقي كه در قبال انجام وظيفه دريافت ميدارند معاف خواهند بود. استفاده آنان از مزايا و مصونيتهاي ديگر فقط در حدودي كه مورد قبول كشور پذيرنده باشد خواهد بود. معهذا كشور پذيرنده نبايد حق حاكميت خود را در مورد اين اشخاص طوري اعمال نمايد كه به نحو بيتناسبي مانع انجام وظائف مأموريت گردد.
ماده 38 ـ
1 ـ مأمور سياسي كه تبعه كشور پذيرنده و يا مقيم دائم آن كشور ميباشند فقط در مورد اعمال رسمي مربوط به وظايف خود از مصونيت قضايي و مصونيت از تعرض بهرهمند خواهند بود مگر آنكه كشور پذيرنده مزايا و مصونيتهاي بيشتري به او اعطاء كرده باشد.
2 ـ ساير كارمندان مأموريت و خدمتكاران شخصي كه تبعه كشور پذيرنده يا مقيم دائم آن كشور ميباشند فقط تا حدودي كه مورد قبول كشور پذيرنده باشد از مزايا و مصونيتها برخوردار خواهند بود. معهذا كشور پذيرنده نبايد حق حاكميت خود را در مورد اين اشخاص طوري اعمال نمايد كه به نحو بيتناسبي مانع انجام وظائف مأموريت گردد.
ماده 39 ـ
1ـ اشخاصي كه در استفاده از مصونيتها و مزايا ذيحق ميباشند به مجرد ورود به قلمرو كشور پذيرنده براي تصدي مأموريت خود ازاين مصونيتها و مزايا بهرهمند ميشوند و اگر قبلاً در قلمرو آن كشور باشند استفاده از اين مزايا و مصونيتها از تاريخي است كه انتصاب آنها به وزارت امور خارجه يا هر وزارتخانه ديگر كشور پذيرنده كه مقرر است اعلام گردد.
2 ـ وقتي كه مأموريت شخص بهرهمند از مزايا و مصونيتها خاتمه يابد اين مزايا و مصونيتها معمولاً در موقع ترك خاك كشور پذيرنده يا در انقضايموعد مناسبي كه براي انجام اين منظور به وي اعطا ميشود قطع ميگردد. ليكن اين مزايا و مصونيتها حتي در صورت وجود اختلاف مسلحانه تا اينمواعد ادامه خواهد داشت.
معهذا مصونيت نسبت به اعمالي كه شخص بهرهمند در اجراي وظايف خود به سمت عضو مأموريت انجام داده باقي است.
3 ـ در صورت فوت يكي از اعضاء مأموريت اعضاء خانواده او از مزايا و مصونيتها تا انقضاي مهلت مناسبي كه براي ترك كشور پذيرنده بهآنها اعطاميگردد كما فيالسابق بهرهمند خواهند بود
4 ـ در صورت فوت يك عضو مأموريت كه تبعه كشور پذيرنده يا مقيم دائم در آن كشور نميباشد و يا در صورت فوت يكي از بستگان او كه اهل خانه او هستند كشور پذيرنده خروج اموال منقول متوفي را اجازه ميدهد بهاستثناي اموالي كه در كشور پذيرنده تحصيل شده و در موقع فوت ممنوعالصدور باشد. از اموال منقول كه وجود آن در كشور پذيرنده صرفاً بهسبب حضور متوفي در آنجا به سمت عضو مأموريت يا يكي از بستگان عضو مأموريتبوده ماليات بر ارث اخذ نميگردد.
ماده 40 ـ
1 ـ موقعي كه مأمور سياسي به قصد عزيمت يا بازگشت بهمحل مأموريت و يا براي مراجعت به وطن از خاك كشور ثالثي كه در صورت لزوم رواديد صادر نموده عبور ميكند يا در آنجا حضور دارد كشور ثالثي كه در صورت لزوم رواديد صادر نموده عبور ميكند يا در آنجا حضور داردكشور ثالث او را از تعرض مصون داشته و مشمول كليه مصونيتهايي كه براي عبور يا بازگشت وي ضرورت دارد خواهد نمود. همين مقررات از طرفكشور ثالث در مورد اعضاي خانواده مأمور كه از مزايا و مصونيتها بهرهمندند و همراه مأمور سياسي يا جداگانه براي پيوستن به او با مراجعت به وطن مسافرت ميكنند اعمال خواهد شد.
2 ـ كشورهاي ثالث نبايد در شرايط مشابه به آنچه در بند اول اين ماده مقرر است عبور كارمندان اداري و فني با خدمه مأموريت و افراد خانواده آنها را ازقلمرو خود دچار اشكال سازد:
3 ـ كشورهاي ثالث نسبت به مكاتبات و ساير وسايل ارتباطيه رسمي از جمله پيامهاي كد و رمز كه از خاك آنها ميگذرد همان آزادي و حمايتي را اعطاء خواهند كرد كه كشور پذيرنده در اين باره مرعي ميدارد. نسبت به پيكهاي سياسي كه در صورت لزوم رواديد تحصيل كردهاند و نيز نسبت به كيسههاي سياسي عبوري همان مصونيت از تعرض و حمايتي را كه كشور پذيرنده ملزم به رعايت است اعطاء خواهد كرد.
4 ـ تكاليف كشورهاي ثالث بر طبق بندهاي 1 و 2 و 3 اين ماده نسبت به اشخاص مذكور در اين بندها و وسايل ارتباطيه رسمي و كيسههاي سياسي نيزكه به علت (فورسماژور) در قلمرو كشور ثالث ميباشد مجزا خواهد بود.
ماده 41 ـ
1 ـ كليه اشخاصي كه از مزايا و مصونيتها بهرهمند ميباشند بدون آنكه به مزايا و مصونيتهاي آنان لطمهاي وارد آيد مكلفند قوانينو مقررات كشور پذيرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلي آن كشور خودداري نمايند.
2 ـ كليه امور رسميكه براي اقدام و مذاكره با كشور پذيرنده از طرف كشور فرستنده به عهده مأموريت گذاشته شده بايد از طريق وزارت امور خارجهكشور پذيرنده يا به وسيله آن و يا هر وزارتخانه ديگري كه مقرر است انجام گيرد.
3 ـ اماكن مأموريت طوري مورد استفاده قرار نخواهد گرفت كه با وظايف مأموريت مندرج در اين قرارداد يا در ساير قواعد حقوق بينالملل عمومي و يا در قراردادهاي معتبري بين كشور فرستنده و كشور پذيرنده مغاير باشد.
ماده 42 ـ
مأمور سياسي در كشور پذيرنده فعاليت حرفهاي يا تجارتي به قصد انتفاع شخصي نخواهد داشت.
ماده 43 ـ
مأموريت مأمور سياسي از جمله در موارد زيرپايان ميپذيرد:
الف ـ موقعي كه كشور فرستنده خاتمه مأموريت سياسي را به كشور پذيرنده اطلاع دهد.
ب ـ وقتي كه كشور پذيرنده طبق بند 2 از ماده 9 به كشور فرستنده اطلاع ميدهد كه از شناختن مأمور سياسي به عنوان عضو مأموريت خودداري ميكند.
ماده 44 ـ
كشور پذيرنده وظيفه دارد حتي در صورت وجود اختلاف مسلحانه تسهيلات لازم را فراهم آورد تا اشخاص بهرهمند از مزايا و مصونيتها بجز اتباع خود و نيز افراد خانواده آنها بدون توجه به تابعيت آنها بتوانند در اولين فرصت خاك كشور را ترك گويند. كشور مزبور بهخصوصبايد در صورت احتياج وسايل نقليه مورد لزوم را براي خود و اموالشان در اختيار آنان بگذارد.
ماده 45 ـ
در صورت قطع روابط سياسي بين دو كشور و يا زماني كه مأموريت به طور قطعي يا موقتي خاتمه يافته است.
الف ـ كشور پذيرنده موظف است حتي در صورت وجود اختلاف مسلحانه اماكن مأموريت و هم چنين اموال و بايگاني آن را محترم شمرده و حمايت نمايد.
ب ـ كشور فرستنده ميتواند حفاظت اماكن مأموريت را با اموالي كه در آن قرار دارد و هم چنين حفاظت بايگاني آن را به كشور ثالثي كه مورد قبولكشور پذيرنده باشد واگذار نمايد.
ج ـ كشور فرستنده ميتواند حفظ منافع خود و منافع اتباع خود را بهكشور ثالثي كه مورد قبول كشور پذيرنده باشد واگذار نمايد.
ماده 46 ـ
كشور فرستنده ميتواند با جلب رضايت قبلي كشور پذيرنده و بنا به درخواست كشور ثالثي كه در كشور اخير نمايندگي ندارد موقتاً عهدهدار حفظ منافع كشور ثالث و اتباع آن گردد.
ماده 47 ـ
1 ـ كشور پذيرنده در اجراي مقررات اين قرارداد تبعيض بين كشورها قائل نخواهد شد.
2 ـ معهذا مواد زير تبعيض تلقي نخواهد شد.
الف ـ اين كه كشور پذيرنده يكي از مقررات اين قرار داد را به علت آنكه در خاك كشور فرستنده نسبت به مأموريت او در اين مورد محدوديت قائل شدهاند به طور محدود اجرا كند.
ب ـ اين كه كشورهايي بنابر عرف و عادت و يا از طريق معاهده مزايايي مناسب تر از آنچه مقررات اين قرارداد پيشبيني كرد متقابلاً به يكديگر اعطا نمايند.
ماده 48 ـ
اين قرارداد براي امضاي كليه دول عضو سازمان ملل متحد يا يك سازمان تخصصي و نيز هر كشور پيوسته به اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري و هر كشوري ديگري كه به اين منظور از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد دعوت گردد به طريق زير مفتوح خواهد بود:
تا 31 اكتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتريش و از آن پس تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك.
ماده 49 ـ
اين قرار داد به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب بهدبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.
ماده 50 ـ
اين قرارداد براي الحاق هر كشوري كه جز و يكي از چهار طبقه مذكور در ماده 48 باشد مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق بهدبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.
ماده 51 ـ
1 ـ اين قرارداد سي روز پس از تاريخ تسليم بيست و دومين سند تصويب يا الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد لازمالاجرا خواهد شد.
2 ـ اين قرار داد در مورد هر يك از كشورهايي كه آن را پس از تسليم بيست و دومين سند تصويب يا الحاق تصويب نمايند يا بدان ملحق شوند سي روز پس از تسليم سند تصويب يا الحاق آن كشور لازمالاجرا خواهد شد.
ماده52 ـ دبيركل سازمانملل متحد مراتب زير را به اطلاع تمام كشورهايي كه عضو يكي از چهار طبقه مذكور در ماده 48 باشند خواهد رساند.
الف ـ امضاء اين قرارداد از طرف كشورها و تسليم اسناد تصويب با الحاق طبق مفاد مواد 48 و 49 و 50.
ب ـ تاريخي كه اين قرارداد به موجب ماده 51 لازمالاجرا ميشود.
ماده 53 ـ
نسخه اصلي اين قرارداد كه متنهاي انگليسي ـ چيني ـ اسپانيايي ـ فرانسه و روسي آن متساوياً معتبر ميباشند به تدبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد دبير كل رونوشتهاي گواهي شده و مطابق با اصل آن را به تمام دول مشمول يكي از چهار طبقه مذكور در ماده 48 تسليم مينمايد.
بنا به مراتب نمايندگان تامالاختيار امضاكننده زير كه از طرف كشورهاي متبوع خود حقاً مجاز ميباشند اين قرارداد را امضاء كردهاند.
وين ـ هيجدهم آوريل يك هزار و نهصد و شصت و يك
محل امضاء نماينده تامالاختيار دولت شاهنشاهي ايران
دكتر احمد متين دفتري