ماده واحده ـ
قرارداد وين درباره روابط سياسي كه در تاريخ هيجدهم آوريل 1961 مطابق با 29 فروردين 1340 در شهر وين به امضاي نماينده مختار دولت شاهنشاهي رسيده و مشتمل بر 53 ماده و دو پروتكل ميباشد تصويب و به دولت اجازه داده ميشود اسناد تصويب آن را مبادله نمايد.
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضميمه آن كه در تاريخ دوشنبه بيست و پنجم خرداد ماه 1343 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسهروز سه شنبه 21 مهر ماه 1343 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي ـ دكتر خطيبي
قرارداد وين درباره روابط سياسي
دول عاقد اين قرارداد:
با تذكار اين معني كههمه مردم كشورها از دير باز قائل به نظامات خاصي در مورد نمايندگان سياسي ميباشند با معرفت به مقاصد و اصول منشور مللمتحد درباره تساوي مطلق دولتها و حفظ صلح و امنيت بينالمللي و توسعه روابط دوستانه بين ملتها.
با اعتقاد به اين كه يك قرارداد بينالمللي درباره روابط و مزايا و مصونيتهاي نمايندگان سياسي در بهبود مناسبات دوستانه بين كشورها هرچند طرز واساس حكومت و اصول اجتماعي آنها تفاوتهايي با يكديگر داشته باشند مؤثر خواهد بود.
با اذعان به اين كه منظور از مزايا و مصونيتهاي مذكور در فوق منتفع ساختن افراد نيست و بلكه مراد تأمين حسن اجراء وظائف هيئتهاي سياسي به عنوان نمايندگان دولتها ميباشد.
با تأكيد اين نكته كه در مورد مسائلي كه ضمن مقررات اين قرارداد صريحاً تعيين تكليف نشده است قواعد عرف و عادت حقوق بينالملل همچنان حاكمخواهد بود نسبت به موارد زير توافق نمودند:
قرارداد وين درباره روابط سياسي پروتكل اختياري مربوط بهتحصيل تابعيت.
دول طرف تعهد اين پروتكل و قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب كنفرانس ملل متحد منعقد در وين از دوم مارس تا چهاردهم آوريل 1961 كه از اين پس (قرارداد) ناميده خواهد شد.
با اظهار تمايل نسبت به برقراري اصول مربوط به تحصيل تابعيت از طرف اعضاء مأموريتهاي سياسي خود و بستگان آنها كه اهل خانه او هستند.
درباره مقررات زير توافق نمودند:
قرارداد وين درباره روابط سياسي پروتكل اختياري مربوط به حل اجباري اختلافات.
دول طرف تعهد اين پروتكل و قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب كنفرانس سازمان ملل متحد منعقد در وين از دوم مارس تا چهارم آوريل 1961كه از اين پس قرارداد ناميده خواهد شد.
با اظهار تمايل به توسل به قضاوت اجباري ديوان دادگستري بينالمللي تا آنجا كه به آنها مربوط است براي حل كليه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي(قرارداد) مگر آنكه در مهلت معقول راه حل ديگري مورد توافق مشترك قرار گرفته باشد نسبت به مقررات زير توافق نمودند: