ماده 1ـ
مبلغ معاملات جزئي كه در ماده 2 آييننامه معاملات دولتي مصوب يازدهم مهر ماه 1334 كميسيون قوانين دارايي مجلس شوراي مليحداكثر پنجاه هزار ريال تعيين شده در مورد وزارت جنگ به حداكثر يكصد و پنجاه هزار ريال افزايش داده ميشود.
ماده 2ـ
وزارت جنگ مجاز است در موارد استثنايي نسبت به انجام معاملهاي كه ضرورت و فوريت داشته باشد و حداكثر مبلغ آن از 300 هزارريال تجاوز نكند با تشخيص و موافقت وزيرجنگ بدون انجام تشريفات مناقصه اقدام نمايد.
تبصره ـ رعايت مفاد ماده 4 آييننامه معاملات دولتي و تبصرههاي آن و صرفه و صلاح دولت در هر مورد بايد ملحوظ گردد.
ماده 3 ـ
وزارت جنگ مأمور اجراي اين قانون است.
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر سه ماده و يك تبصره كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و دو تقديم و در جلسه روز يكشنبه بيستم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي
قانون بالا در جلسه روز چهارشنبه 22/7/1343 به تصويب مجلس سنا رسيده است.