ماده 1 ـ
سازمان جنگلباني مجاز است تا مدت پنج سال از تاريخ 8/6/41 (انقضاي مهلت مقرر در ماده بيست و چهار قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1338) بدون رعايت مقررات بند يك تبصره يك ماده چهار قانون مزبور در مناطق شمالي از درختان افتاده و مقطوعه موجود در جنگلها و همچنين از درختان سرپا كه كج و معوج و مبتلا به آفات و امراض هستند و در ساير مناطق كشور منحصراً از درختان افتاده بهشركتهاي تهيه ذغال چوبو هيزم تحت نظر و بازرسي دقيق خود در حدود احتياجات كشور اجازه تهيه ذغال و هيزم بدهد. در صورتي كه تعداد شركتهاي مزبور كافي براي تهيه ذغال و هيزم به ميزان نيازمندي كشور نباشد سازمان جنگلباني مجاز است رأساً و به نحوي كه مقتضي بداند اقدام به تهيه ذغال كند.
تبصره ـ سازمان جنگلباني ميتواند تقاضاي كساني را كه پيش از تاريخ 8/6/41.
درباره تهيه ذغال با پرداخت عوارض موضوع بند الف ماده 10 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1338 تسليم نمودهاند ولي تا تاريخ مزبور منتهي به صدور پروانه نگرديده به شرط رعايت اين قانون بدون دريافت مجدد عوارض مقرر در بند الف ماده 10 قانون جنگلها مورد رسيدگي قرار داده وپروانه صادر نمايد.
ماده 2 ـ
دولت مكلف است مساعي خود را در راه اجراي بند يك تبصره 1 ماده چهار قانون جنگلها و همچنين تأمين مواد نفتي و ذغالسنگ و گاز در تمام كشور تا حدي كه به تواند نيازمندي عمومي را بر طرف كرده از مصرف ذغال چوب و هيزم بكاهد به كار برد.
ماده 3 ـ
وزارت كشاورزي مأمور اجراي اين قانون است.
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر سه ماده و يك تبصره كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود در جلسه روز بيست و چهارم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي
قانون فوق در جلسه روز بيست و هفتم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.