ماده 1 ـ
از كالاي صادراتي كه خارج از اماكن گمركي بارگيري ميگردد يا در آبهاي بندر مستقيماً از دو به به وسايل نقليه دريايي بارگيري ميشود هيچگونه وجهي بابت باربري دريافت نخواهد شد.
ماده 2 ـ
اداره كل گمرك مكلف است در نقاطي كه سازمان باربري دارد و صاحبان كالاي صادراتي درخواست بارگيري كالاي صادراتي خود را بدون تخليه در اماكن و اسكلههاي گمركي و به طور حمل يكسره به وسايل شخصي در اماكن گمركي مينمايند تقاضاي آنان را قبول كند و در قبال صدور اين اجازه حق دارد در صورتي كه هيچ گونه عمليات باربري را انجام ندهد پنج درصد و هرگاه قسمتي از عمليات باربري را انجام دهد بيست درصد حق باربري مقرر در تعرفه باربري را دريافت دارد.
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر دو ماده كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود در جلسه روز بيست و دوم ارديبهشت ماهيك هزار و سيصد و چهل و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي
قانون فوق در جلسه روز بيست و هفتم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد