ماده 1 ـ
به منظور تشويق صادرات كشور از تاريخ 42.6.23 براي صدور سنگ آهن ـ سنگ سرب ـ سنگ منگنز ـ كروميت و سبزه و سالامبور و صدف حداكثر برابر بيست درصد و براي صدور سنگ روي حداكثر برابر ده درصد قيمت فوب آنها جايزه تخصيص و به شرح زير پرداخت ميشود:
ماده 2 ـ
پرداخت جايزه به صادركنندگان موضوع بند الف ماده يك اين قانون موكول به صدور كالاها از كشور و واريز پيمان ارزي آن خواهد بود.
تبصره ـ تعيين اسناد مورد لزوم براي پرداخت جايزه به صادركنندگان كالا به كشورهايي كه با ايران قرارداد پاياپاي دارند به عهده كميسيون فني مذكور ماده 3 اين قانون واگذار ميشود.
ماده 3 ـ
به منظور رسيدگي به تقاضاها و مدارك صادركنندگان داير به صدور كالا و تعيين جايزهاي كه طبق اين قانون به صادركنندگان تعلق ميگيرد كميسيوني تحت عنوان كميسيون فني مركب از نمايندگان اتاق صنايع و معادن ايران ـ اتاق بازرگاني تهران ـ بانك مركزي ايران ـ قسمت صنايع و معادن وزارت اقتصاد زير نظر معاون قسمت بازرگاني وزارت اقتصاد تشكيل ميگردد.
تبصره ـ كميسيون فني براي تعيين نحوه رسيدگي و تعيين مدارك مورد لزوم آييننامه لازم را تهيه و پس از تصويب وزير اقتصاد به مرحله اجراخواهد گذارد.
ماده 4 ـ
براي تأمين مخارج پيشبيني شده در اين قانون براي سال 1342 مبلغ يكصد و هشتاد ميليون ريال از محل مازاد درآمد كل گمرك نسبت بهمبلغ 7500 ميليون ريال تعهد درآمد ساليانه منظور در بودجه سال 1342 كل كشور تخصيص داده ميشود خزانهداري كل مبلغ سي ميليون ريال به عنوان تنخواهگردان به منظور اجراي اين قانون در اختيار وزارت اقتصاد ميگذارد تا از محل اضافه وصولي سالانه گمرك نسبت به مبلغ پيشبيني شده واريز گردد.
تبصره 1 ـ مانده وجوه متمركز شده در اين حساب در آخر سال، بهسال بعد منتقل و منحصراً به مصرف پرداخت جايزه به صادرات قطعي سال1342 خواهد رسيد و پس از واريز كليه تعهدات ناشي از اجراي اين قانون چنانچه مازادي باقي به ماند به خزانهداري كل برگشت داده خواهد شد.
تبصره 2 ـ صدور كالا را وقتي ميتوان قطعي تلقي نمود كه براي آن پروانه خروجي گمركي صادر شده باشد.
ماده 5 ـ
به اشخاصي كه تا تاريخ تصويب اين قانون به ژاپن كالا صادر كردهاند (به استثناي پشم و پنبه) و كالاهاي آنها قبل از اين تاريخ به ژاپن حملشده و يا براي آن در يكي از بانكهاي مجاز ايران اعتبار اسنادي افتتاح شده و يا براي صدور آن اظهارنامه خروجي تنظيم و به گمرك تسليم گرديده و يابراي آن ارزي تسليم گرديده و يا پروانه خروجي صادر شده است پس از واريز تعهدات ارز به ميزان مصرح در پيمان ارزي به بانكهاي مجاز (بر اساسارزش فوب كالاي صادراتي) جايزهاي معادل بيست و پنج ريال براي هر صد ريال كالاي صادر شده طبق تشريفات پيشبيني شده در اين قانون پرداخت ميشود.
استفاده از اين جايزه موكول به تسليم تقاضا به دفتر وزارت اقتصاد ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون ميباشد و در انقضاي اين مدت هيچ گونهتقاضايي پذيرفته نخواهد شد.
ماده 6 ـ
كالايي كه به موجب تصويبنامه شماره 16004 مورخ 14/7/1338 از ارائه گواهي صدور معاف بودهاند از تاريخ 16/1/1341 كه مقرراتگواهي صدور ملغي گرديده از ارائه گواهي صدور و پرداخت 25 درصد موضوع ماده 9 تصويبنامه قانوني شماره 1716 مورخ 2/2/42 معاف ميباشند.
ماده 7 ـ
مانده وجوهي ناشي از اجراي تصويبنامه قانوني شماره 1716 مورخ 2/2/42 به مصرف اعطاي جايزه صدور طبق مقررات اين قانونخواهد رسيد و از تاريخ تصويب اين قانون تصويبنامه شماره 1716 مورخ 2/2/42 ملغي است.
ماده 8 ـ
وزارت اقتصاد مأمور اجراي اين قانون است.
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره كه لوايح آن به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود در جلسه روز يكشنبه دهمخرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي
قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه بيستم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.