ماده 1 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون هيأتي به نام "هيأت حمايت از صنايع" مركب از اشخاص زير براي حمايت از صنايع داخلي و جلوگيري ازتعطيل كارخانههاي كشور در موارد مندرج در اين قانون در وزارت اقتصاد تشكيل ميگردد:
1 ـ نماينده وزارت كار و خدمات اجتماعي.
2 ـ نماينده وزارت اقتصاد.
3 ـ نماينده سازمان برنامه.
4 ـ نماينده اتاق صنايع و معادن ايران.
5 ـ يك نفر كارشناس در امور صنعتي يا اقتصادي به انتخاب وزارتين اقتصاد و كار و خدمات اجتماعي.
اين هيأت داراي شخصيت حقوقي بوده و اعضاء آن به موجب پيشنهاد وزارتخانهها و مؤسسات مذكور در فوق و تصويب هيأت وزيران تعيين ميشود و تغيير يا تعيين جانشين آنها نيز به همانترتيب عملي خواهد شد.
ماده 2 ـ
در هر يك از موارد ذيل كه منتهي به تعطيل كارخانه شود هيأت ميتواند شخص يا اشخاص طبيعي يا حقوقي را به عنوان مدير كارخانه تعيين نمايند و شخص يا اشخاص مزبور در دوره اداره موقت امين محسوب و داراي اختياراتي ميباشند كه از طرف هيأت تعيين ميشود.
الف ـ در مورد توقف ـ از روز صدور حكم توقف.
ب ـ در مورد صدور قرار تأمين.
ج ـ در صورت فوت يا حجر از تاريخ اعلام وزارت كار و خدمات اجتماعي در خصوص تعطيل كارخانه.
ماده 3ـ
در مواردي كه براي وصول وجوه عموميكه به عنوان وام صنعتي يا تنخواهگردان يا اعتبار يا ضمانت بانكي يا معامله با حق استرداد برايكارخانه پرداخت شده است مبادرت به صدور اجراييه گردد اعم از اين كه وجوه مزبور از طرف دستگاههاي دولتي يا سازمان برنامه يا مؤسسات ديگريكه تحت نظارت دولت اداره ميشوند و يا مؤسساتي كه از وجوه عمومي اعتبار يا وام ضمانتنامه در اختيارشان گذارده شده پرداخت شده باشد از تاريخ صدور اجراييه به وسيله مقام صالح، هيأت ميتواند كارخانه را طبق مقررات اين قانون تحويل گرفته و اداره كند.
ماده 4 ـ
در كليه موارد مذكور در اين قانون اعم از اين كه مربوط به قبل يا بعد از تصويب اين قانون باشد هيأت حمايت از صنايع بلافاصله پس از اتخاذ تصميم در خصوص لزوم اداره موقت كارخانه و تأسيسات مربوط و اموال متعلق به كارخانه را با حضور نماينده دادستان و نماينده شهرباني يا ژاندارمري محل به مدير يا مديران منتخب خود براي اداره موقت تحويل خواهد داد در اين مورد حضور مدير يا مديران يا نماينده صاحبان سهام بلامانع است و مديران شركت يا صاحبان سهام ميتوانند از دادستان محل رونوشت صورت مجلس تحويل كارخانه را دريافت دارند.
تصميم هيأت قطعي و لازمالاجرا است و فقط به تقاضاي وزراء اقتصاد و كار و خدمات اجتماعي در همان هيأت قابل تجديد نظر خواهد بود و هيأت دركليه اقداماتي كه براي اداره موقت كارخانه ضرورت پيدا ميكند نظارت خواهد داشت.
ماده 5 ـ
در دوره اداره موقت هيچگونه اقداميكه موجب تعطيل كارخانه بشود بدون موافقت هيأت حمايت از صنايع مجاز نيست.
ماده 6 ـ
استفاده از محصول يا درآمد نقدي كارخانه براي پرداخت ديون سابق در مورد مطالبات كاركنان و كارگران كارخانه و همچنين در مورد مطالبات معوقه مربوط به تهيه مواد اوليهاي كه در موقع تحويل كارخانه به صورت ماده اوليه يا محصول موجود ميباشد مجاز خواهد بود.
ماده 7 ـ
هيأت حمايت از صنايع در موارد مذكور در اين قانون ميتواند با مؤسسه اعتباري دولتي يا خصوصي يا سازمان برنامه قراردادهاي لازم به منظور تحصيل اعتبار مورد نياز براي اداره موقت كارخانههايي كه مشمول مقررات اداره موقت ميشوند منعقد نمايد و وجوه مذكور بهضميمه بهره متعلق به آن پس از وضع هزينههاي عادي و جاري از جمله مطالبات كارگران و كاركنان مقدم بر هر نوع بدهي ديگر كارخانه اعم از ممتاز يا غير آن و قبلاز خاتمه عمليات اجرايي يا تصفيه امور ورشكستگي يا تعيين تكليف نهايي در هر موقع كه?هيأت مقتضي بداند از منافع كارخانه و ساير اموال و داراييآن قابل پرداخت و برگشت خواهد بود.
ماده 8 ـ
در صورتي كههيأت ظرف شش ماه از تاريخ شروع به اداره موقت به جهات فني يا اقتصادي ادامه فعاليت كارخانهاي را خلاف مصلحت تشخيص دهد بايد پانزده روز قبل از تاريخي كه براي تعطيل كارخانهاي را در نظر ميگيرد و مراتب را از طريق وزارت اقتصاد و براي اتخاذ تصميم بههيأت وزيران گزارش دهد.
ماده 9 ـ
پايان دوره اداره موقت هر يك از كارخانههاي مشمول اين قانون در هر نوبت و هر مورد با رعايت شقوق 1 و 2 و 3 و 4 اين ماده و اجراي ماده 10 از طرف هيأت تعيين ميشود.
1 ـ در مورد توقف پس از تعيين تكليف قطعي مالكيت كارخانه در جريان عمليات تصفيه يا پايان آن.
2 ـ در مورد تأمين كارخانه پس از رفع موجبات تعطيل ناشي از تأمين.
3 ـ در مورد فوت يا حجر پس از رفع موجبات تعطيل ناشي از فوت يا حجر.
4 ـ در مواردي كه به شرح مذكور در ماده 3 اجراييه صادر شده باشد پس از اطلاع هيأت از پرداخت طلب موضوع اجراييه يا تنظيم سند قطعيانتقال.
ماده 10 ـ
در تمام موارد مذكور در ماده قبل هيأت موقعي اقدام بهتحويل دادن كارخانه خواهد نمود كه اعتبارات مصرف شده در دوره اداره موقتكارخانه برگشت شده باشد و يا هيأت احراز نمايد كه شخص يا اشخاص طبيعي يا حقوقي مجاز در اداره بهرهبرداري به طريق اطمينانبخشي طلب هيأت را پرداخت خواهند كرد و بههر حال شخص يا اشخاص مزبور بايد آمادگي خود را براي اداره كارخانه و ايفاي تعهدات اعلام نموده باشند.
ماده 11 ـ
آييننامه اجرايي اين قانون به وسيله وزارتين اقتصاد و كار و خدمات اجتماعي با موافقت وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب هيأتوزيران به موقع اجرا گذارده ميشود.
طرز استفاده از اعتبارات و جزئيات مربوط به جريان كار و وظايف و اختيارات هيأت و ترتيب اداره موقت كارخانههاي مشمول مقررات اين قانون و تحويل و تحول و صورتبرداري و تعيين ارزش اموال آنها و پرداخت حق حضور اعضاء هيأت نيز ضمن همان آييننامهها پيشبيني خواهد شد.
ماده 12 ـ
مقررات اين قانون ناقض قوانين كار و بيمههاي اجتماعي نخواهد بود و در موارد مذكور در ماده 46 قانون كار دولت ميتواند ادارهكارخانهها را به هيأت حمايت از صنايع واگذار كند.
ماده 13 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون قوانيني كه مغاير با اين قانون ميباشد قابل اجرا نيست.
ماده 14 ـ
وزارت دادگستري ـ وزارت اقتصاد ـ وزارت كار و خدمات اجتماعي مأمور اجراي اين قانون خواهند بود.
[امضاء]
قانون بالا كه مشتمل بر 14 ماده است پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ چهارشنبه ششم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه در جلسه روزسهشنبه نوزدهم خرداد يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي