بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور شامل درآمدها و هزينههاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت كلاً از حيث درآمد بالغ بر 140952677000 (يكصد و چهل ميليارد و نهصد و پنجاه و دو ميليون و ششصد و هفتاد و هفت هزار) ريال و از حيث هزينه بالغ بر144444162000 (يكصد و چهل و چهار ميليارد و چهار صد و چهل و چهار و ميليون و يكصد و شصت و دو هزار) ريال ميباشد. درآمدهاي عمومي و اختصاصي جمعاً به مبلغ 50603905000 (پنجاه ميليارد و ششصد و سه ميليون و نهصد و پنج هزار) ريال و هزينههاي از محلاين درآمدها جمعاً به مبلغ 54095390000 (پنجاه و چهار ميليارد و نود و پنج ميليون و سيصد و نود هزار) ريال تصويب و اجازه داده ميشود: وزارت دارايي درآمدهاي مزبور را وصول و در حدود درآمدهاي وصول شده حقوق و مزاياي قانوني كارمندان و خدمتگزاران جزء و هزينههاي مستمر وغير مستمر وزارتخانهها و مؤسسات دولتي را با رعايت كامل مقررات و قوانين مربوط و تبصرههاي زير پرداخت نمايد. درآمدهاي برنامه عمراني سوم كشور و هزينههايي كه از محل آن تأمين ميشود و همچنين درآمدها و هزينههاي مؤسسات وابسته به دولت كه در ارقام مندرج در قسمت اول اين ماده منظور گرديده به موجب قوانين و مقررات مربوط به خود قابل وصول و مصرف خواهد بود. اين لايحه از تاريخ تصويب جايگزين قانون بودجه سال 1343 كل كشور مصوب اسفند ماه 1342 ميگردد. تبصرههايي كه دوره عمل آنها محدود به سال 1343 خواهد بود.
تبصره 1 ـ
هزينههاي مندرج در بودجههاي تفضيلي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي به شرح قسمت چهارم (هزينههاي جاري) منضم به اين قانون پس از تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي قابل پرداخت خواهد بود و مادام كه به تصويب كميسيون مزبور نرسيده است هزينههاي مربوط براساس بودجههاي عمومي يا اختصاصي سال 1342 قابل پرداخت است مشروط بر آن كه از اعتبار مصوب سال 1343 سازمانهاي مربوط تجاوز ننمايد.كاهش يا افزايش اعتبار مواد داخل يك فصل تا ميزان 5% اعتبار هر ماده فقط يك بار با موافقت وزارت دارايي مجاز ميباشد.انتقال اعتبار مواد فصلي به فصل ديگر به استثناء فصول اول و هشتم و يا زايد بر پنج درصد داخل فصول موكول به موافقت وزارت دارايي و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد بود.نقل و انتقال در هر يك از برنامهها و فعاليتهاي اصلي بودجه تفضيلي سال 1343 وزارت جنگ به شرح زير خواهد بود: نقل و انتقال از فعاليت اصلي يك برنامه به فعاليت اصلي ديگر همان برنامه در حدود ده درصد در اختيار وزارت جنگ و نقل و انتقال از فعاليت اصلييك برنامه به فعاليت اصلي ديگر همان برنامه زايد بر ده درصد و همچنين نقل و انتقال از برنامه به برنامه ديگر با موافقت كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد بو.
تبصره 2
ـ درآمدهاي اختصاصي طبقه "ب" منظور در بودجه به هر مبلغ كه وصول شود در اختيار دستگاههاي مربوطه بوده و طبق مقررات مربوط و طرز عمل سال 1342 در سال 1343 نيز مصرف خواهد گرديد.
تبصره 3
-ـ تنخواهگردان خزانه داري كل در سال 1343سههزار و پانصد ميليون ريال تعيين ميشود.
تبصره 4
ـ به وزارت دارايي اجازه داده ميشود نسبت به خريد قند و شكر و غله و مواد دخانيه و چاي و پرداخت هزينههاي حمل و نقل و انبارداري و بهاي گوني و ساير هزينههاي بانكي و گمركي مربوط علاوه بر اعتبارات منظور در بودجه مصوب اقدام و در حدود احتياجات از بانك مركزي ايران اعتبار لازم را تحصيل و ظرف سالهاي مالي 1343 و 1344 نسبت بهواريز آن اصلاً و فرعاً اقدام نمايد. اسناد هزينههاي مربوط به اجراي اين تبصره بر طبق مقررات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
وزارت دارايي مجاز است در صورتي كه مقتضي تشخيص دهد خريد و فروش و حمل و نقل و ساير عمليات مربوط به توزيع غله مورد احتياج را بدون رعايت تشريفات مناقصه و مزايده انجام دهد. اجازه مندرج در قسمت اخير اين تبصره راجع به ترك مناقصه در مورد تهيه غله به منظور بذر و تأمين علوفه مورد احتياج دامهاي كشور به وزارت كشاورزي نيز تفويض ميگردد.
تبصره 5
ـ كليه اعتبارات پيشبيني شده در مواد 48 و 49 و50 و 51 بودجههاي تفضيلي سال 1343 در صورتي قابل مصرف است كه طرح مربوط به تأييد هيأت عالي برنامه رسيده باشد. مگر در مواردي كه اعتبار پيشبيني شده براي ادامه عملياتي باشد كه در گذشته شروع شده است.
تبصره 6
ـ به وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي اجازه داده ميشود از اول سال 1343 به كليه كارمندان و خدمتگزاران خود اعم از رسمي و غيررسميكه تا پايان سال 1342 استحقاق ترفيع و يا اضافه را داشتهاند حقوق يك رتبه يا يك اضافه را پرداخت نمايند. وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مكلفند اعتبار لازم جهت اجراي مفاد اين تبصره را از مجموع اعتبارات مندرج در فصول اول و دوم و سوم بودجههاي تفضيلي خود تأمين نمايند.كارمندان و خدمتگزاراني كه از بودجههاي اختصاصي حقوق دريافت ميدارند ترفيع يا اضافه استحقاقي آنان به ترتيب مذكور در قسمت اول اين تبصره از همان محل تأمين و پرداخت خواهد شد.
تبصره 7
ـ ديون بلا محل وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مندرج در بودجه سال 1343 پس از تأييد وزارت دارايي و تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي با رعايت مقررات قابل پرداخت است.
تبصره 8
ـ وزارت دارايي مكلف است آن قسمت از وامهاي دريافتي تا آخر سال 1340 دستگاههاي دولتي از محل تنخواهگردان خزانهداري كل راكه امكان تأمين آن از محل بودجه وزارتخانه يا مؤسسه استفادهكننده نبوده است واريز نمايد.
تبصره 9
ـ وزارت دارايي مجاز است اسناد هزينه از سال 1337تا آخر سال 1341 وزارتخانهها و ادارات دولتي را كه به طور عليالحساب پرداخت ودر موجودي حساب باقيمانده حداكثر تا پايان سال 1343 واريز نمايد.
تبصره 10
ـ اجازه داده ميشود وزارت دارايي نسبت به آن قسمت از اصلاح بودجه پيشنهادي وزارتخانهها و ادارات دولتي كه خارج از حدود اختيار وزارت دارايي مقرر در تبصره 2 بودجه سال 42 بوده تا حدودي كه قبلاً مورد رسيدگي و تأييد وزارت دارايي قرار گرفته است و دستگاههاي ذيربط تعهداتي در اين گونه موارد نمودهاند تا آخر سال 43 نسبت به صدور اصلاح بودجه مورد تقاضاي آنها در حدود بودجه مورد عمل با تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي اقدام نمايد.
تبصره 11
ـ به وزارت دارايي اجازه داده ميشود نسبت به واريز مبلغ پنجاه ميليون ريال واميكه از خزانه داري كل براي سرمايه شركت هواپيمايي ملي ايران دريافت و به شركت مزبور پرداخت گرديده و مقرر بوده از اعتبار رديف 131 بودجه سال 41 كل كشور واريز گردد از اعتبار همان رديف كهمورد استفاده واقع نگرديده اقدام و به حساب هزينه سال 1341 كل كشور منظور نمايد.
تبصره 12
ـ دولت مجاز است در صورتي كه درآمدهايي علاوه بر اعتبارات منظور در بودجه از محل كمك نظامي بلاعوض به دست آورد در اختيار وزارت جنگ قرار دهد كه طبق مقررات موافقتنامههاي مربوط به مصرف برسد.
تبصره 13
ـ وزارت جنگ مجاز است از محل باقيمانده اعتبارات تعهد نشده بودجه سال 1342 خود پس از پرداخت ديون داخلي بقيه را جهتخريد اسلحه و مهمات و انجام امور ساختماني و 32 ميليون ريال هزينه جشنهاي دو هزار و پانصدساله شاهنشاهي اختصاص داده و تا پايان سال 1343با رعايت مقررات به مصرف برساند.
تبصره 14
ـ به وزارت جنگ اجازه داده ميشود باقيمانده اعتبارات ساختماني را كه وسيله هيأت پنج نفري براي ايجاد خانههاي سازماني لشكرگارد شاهنشاهي اختصاص داده شده تا آخر اسفند ماه 1343 با رعايت مقررات مصرف نمايد.
تبصره 15
15 ـ مفاد تبصره 44 قانون بودجه سال 1342 كل كشور نسبت به بقيه اعتبار مصوب در سال 1343 نيز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 16
ـ به وزارت راه اجازه داده ميشود از باقيمانده بيست ميليون ريال كه از اعتبار بودجه سال 42 وزارت جنگ به منظور ايجاد راههاي رادار نيروي هوايي اختصاص و در اختيار آن وزارتخانه گذارده شده تا آخر سال 1343 براي همين منظور با رعايت مقررات تعهد و مصرف نمايد.
تبصره 17
ـ به وزارت راه اجازه داده ميشود مدت خدمت آن عده از كارشناسان آمريكايي را كه بر اساس موافقتنامه متبادله بين وزارت راه و ادارهراه آمريكا مشغول خدمت هستند تا تاريخ 9/9/43 تمديد نمايد. هزينههاي ارزي و ريالي كارشناسان مزبور كماكان تا تاريخ فوق از اعتبارات عمراني كه سازمان برنامه در اختيار وزارت راه خواهد گذاشت تأمين ميشود.
تبصره 18
ـ به ژاندارمري كل كشور اجازه داده ميشود اسناد هزينه مثبته پرداختي ششماهه دوم سال 1342 مرزباني كل كشور را (كه از اول مهرماه سال 1342 به ژاندارمري كل كشور ملحق گرديده) بدون رعايت مواد بودجه مربوط به مبلغ يكصد و بيست ميليون ريال و همچنين اسناد هزينه مبلغ بيست و پنج ميليون و هشتصد و شصت و نههزار و دويست و بيست و سه ريال اعتباري كه در اجراي ماده 6 تصويبنامه شماره 40390ـ. 30/6/1342 هيأت وزيران از محل اعتبارات بودجه سال 1342 وزارت جنگ در اختيار ژاندارمري كل گذارده شده و آنچه كه از اين بابت تا آخر اسفند ماه سال 1342تعهد شده تا پايان دوره مالي سال مزبور بدون رعايت مواد اعتبارات بودجه تفضيلي به هزينه قطعي منظور دارد.
تبصره 19
ـ به وزارت امور خارجه اجازه داده ميشود زمين مجاور سفارت كبراي شاهنشاهي ايران در آنكارا ملكي دولت ايران را با سه قطعه زمين متعلق به شهرداري آنكارا كه مشخصات زمينها بين طرفين معلوم است معاوضه نمايد.
تبصره 20
ـ به وزارت فرهنگ اجازه داده ميشود زمين سركنسولگري سابق ايران در بغداد را كه از طرف وزارت امور خارجه به آن وزارت واگذار شده به هر نحو كه مقتضي بداند از طريق مزايده يا ترك آن به فروش رسانيده و از محل وجوه حاصله جهت مدارس ايراني در عراق زمين يا ساختمان مناسب از طريق مناقصه يا ترك آن خريداري و يا ساختمان جديد احداث نمايد.
تبصره 21
ـ به وزارت فرهنگ اجازه داده ميشود مبلغ 1764720 ريال هزينه تعميرات مدرسه سلطاني چهار باغ اصفهان را كه در سال 1342 از اعتبار دولت تأمين و تا پايان سال مزبور به مصرف نرسيده در سال 1343 به مصارف مربوطه برساند.
تبصره 22
ـ وزارت دادگستري مجاز است مبلغ 2100000 ريال اعتباري را كه ضمن ماده 37 بودجه تفضيلي 50% هزينه مقدماتي سال 1342ثبت موضوع تبصره 31 قانون بودجه سال 1338 كل كشور براي خريد لوازم آزمايشگاه پزشكي قانوني منظور و مورد تصويب قرار گرفته است تا آخرسال 1343 مورد مصرف قرار دهد.
تبصره 23
ـ به مؤسسه رازي اجازه داده ميشود در سال جاري وجوه حاصله از صرفهجوييهايي سال قبل خود را به مصرف توسعه و تكميل مؤسسه برساند.
تبصره 24
ـ به وزارت اقتصاد اجازه داده ميشود تعهدات قطعي مربوط به جايزه تشويق صادرات سال 1342 را در صورتي كه بودجه مصوب سالگذاشته از اين بابت تكافو نكند از اعتبار عمومي جايزه صادرات سال جاري پرداخت نمايد.
تبصره 25
ـ به اداره كل گمرك اجازه داده ميشود مبلغ 114268000 ريال بدهي اداره كل غله و نان از بابت حقوق و عوارض و حق انبارداريگندمهاي وارده از خارجه تا پايان سال 1340 را جمعاً و خرجاً عمل نمايد.
تبصره 26
ـ اداره كل گمرك مكلف است از سنگهاي معدني و سيمانهاي صادراتي تا مدت 20 روز از تاريخ ورود به اماكن گمركي مرزي حق انبارداري دريافت ننموده و در صورتي كه صادركنندگان كالاهاي مزبور به خواهند آنها را با وسايل شخصي بارگيري نمايند اعم از اين كه بارگيري در اسكله و اماكن گمركي به عمل آيد يا خارج از آنها، از دريافت هرگونه حق باربري خودداري نمايد.
تبصره 27
ـ به اداره كل گمرك اجازه داده ميشود به منظور تكميل ساير عمليات ساختماني اسكله بندر آبادان از محل بودجه اختصاصي سال 1343خود مبلغ ششصد هزار ريال تأمين و مقطوعاً در وجه شركت ملي نفت ايران پرداخت و حساب مذكور را واريز نمايد.
تبصره 28
ـ به وزارت اقتصاد اجازه داده ميشود دستگاههاي فرستنده بيسيم و لوازم مورد نياز وزارت پست و تلگراف و لوازم فني وزارتاطلاعات را كه در سال 1343 از گمرك ترخيص ميشود از پرداخت حقوق و عوارض گمركي به استثناي باربري و انبارداري معاف نمايد.
تبصره 29
ـ وزارت اقتصاد مجاز است لوكوموتيو و واگنهاي باربري و مسافربري و لوازم فني راهآهن دولتي ايران و وسايل راهداري و راهسازي و تجهيزات فني ادارات هواشناسي و هواپيمايي را كه توسط وزارت راه يا بنگاه راهآهن از خارج خريداري و در سال 1343 ترخيص ميشود از پرداخت حقوق و عوارض گمركي به استثناي باربري و انبارداري معاف نمايد.
تبصره 30
ـ مفاد تبصره 19 و تبصره 21 قانون بودجه سال 1342 كل كشور در سال 1343 نيز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 31
ـ به وزارت كشاورزي اجازه داده ميشود:
115%-ـ بهره مالكانه (منال خالصه) سال 1343 زراعتهاي ديم املاك خالصه خوزستان را كلاً به زارعين بخشيده و بهره مالكانه (منال خالصه) اراضي آبي را با احتساب معدل عوايد وصولي بهره مالكانه سهساله اخير با تخفيف 50% به اقساط سهساله از سال زراعي 1344 وصول نمايد و همچنين در املاك خالصه ساير نقاط كشور در صورتي كه دچار خشكسالي شده باشد به همين نحو اقدام نمايد.
ـ كساني كه بدهي معوقه سنوات قبل خود را در دو قسط مساوي در آخر سالهاي 43 و 44 به بنگاه خالصجات پرداخت نمايند از پرداختخسارت تأخير تأديه معاف خواهند بود. نسبت به بدهيهايي كه پرداخت آن طبق اسناد رسمي تقسيط شده است در صورتي كه خسارت مذكور احتسابگرديده شامل اين تبصره بوده و مبلغ خسارت بابت اصل بدهي و بهحساب اقساط منظور خواهد شد.
ـ كليه بدهي جنسي كشاورزان خالصه در املاك تقسيم شده از بابت مساعده خوراكي و بذري بخشوده ميشود.
تبصره 32
ـ به دولت اجازه داده ميشود تكميل ساختمان كاخ صاحب قرانيه نياوران را در سال 1343 به وسيله بانك عمران طبق مقررات آن بانك با نظارت وزارت آباداني و مسكن ادامه دهد.
تبصره 33
ـ به وزارتين دارايي و كشاورزي اجازه داده ميشود باقيمانده اراضي زايد ضرابخانه را كه با توجه به مفاد قانون مصوب 22 اسفند 1336مقدمات تقسيم آن بين كارمندان و كارگران واجد شرايط اداره ضرابخانه و كارمندان وزارت دارايي فراهم شده واگذار و قباله فروش تنظيم و مبادله نمايند.
تبصره 34
ـ به وزارتين دارايي و اقتصاد اجازه داده ميشود كه مبلغ 38925000 ريال بدهي سازمان تعاون مصرف كادر نيروي انتظامي از بابت حقوق و عوارض گمركي كالاهاي ترخيص شده از گمرك (به استثناء حق باربري و انبارداري) از تاريخ 25/5/40 تا آخر سال 1340 را جمعاً خرجاً محاسبه و واريز نمايند.
تبصره 35
ـ آن قسمت از بودجه اختصاصي سال 1342 وزارت دادگستري كه در سال 1343 از حيث درآمد و هزينه ضمن وجوه عمومي منظور شده بر اساس مقررات مربوط قابل پرداخت است.
تبصرههايي كه تا ملغي نشده به قوت خود باقي است.
تبصره 36
ـ نصف مابهالتفاوت حقوق رتبه اداري كارمندان ليسانسيه كادر اداري با حقوق رتبهاي كه به كارمندان ليسانسيه وزارت پست و تلگراف وتلفن بر اثر تبديل رتبه اداري به فني تعلق ميگيرد به عنوان فوقالعاده مخصوص به كارمندان ليسانسيه شاغل وزارتخانهها و ساير مؤسسات دولتي پرداخت ميشود.
تبصره 37
ـ قانون راجع به اجازه استخدام كارمند براي وزارتخانهها مصوب 27 خرداد ماه 1337 لغو ميشود وزارتخانهها و مؤسسات دولتي در صورتي كه تشكيلات قانوني داشته باشند و يا تشكيلات آنها به تأييد شوراي عالي اداري كشور و تصويب هيأت وزيران رسيده باشد ميتوانند بر مبناي تشكيلات و اعتبارات مصوب در هر مورد پس از موافقت شوراي عالي اداري كشور و تصويب هيأت وزيران افراد مورد نياز خود را كه طبق مقررات استخدامي استخدام نمايند. وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مادام كه تشكيلات خود را به تأييد شوراي عالي اداري كشور و تصويب هيأت وزيران نرسانيدهاند در صورت احتياج به استخدام جديد در هر مورد پس از احراز ضرورت سازماني امر توسط شوراي عالي اداري كشور با تصويب هيأتوزيران به استخدام جديد مبادرت خواهند نمود و آييننامه مربوط بهاجراي اين امر توسط شوراي عالي اداري كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيرانخواهد رسيد. به وزارت كشور اجازه داده ميشود در حدود مقررات فوقالذكر دارندگان ديپلم كامل متوسطه را از طريق مسابقه بعد از طي دوره آموزشيكه به توسط وزارتخانه مزبور با همكاري شوراي عالي اداري كشور ترتيب داده خواهد شد براي تكميل كادر مورد نياز خود با رتبه دو اداري استخدام نمايد.
تبصره 38
< ـ مقررات مربوط به استخدام كاركنان شهرداريها و ميزان حقوق شهرداران به موجب آييننامهاي خواهد بود كه از طرف وزارت كشور با توجه به اوضاع هر محل و وضع مالي شهرداريها تنظيم و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. از تاريخ تصويب آييننامه مزبور ماده 70 قانون شهرداريها و ساير مقررات مغاير ملغي ميشود.
تبصره 40
ـ به وزارت فرهنگ اجازه داده ميشود از ميان آموزگاران روزمزد مدارس ايران در خارج از كشور كه تبعه ايران بوده و داراي گواهينامه پنجساله متوسطه محل ميباشند و حداقل يك سال سابقه خدمت آموزشي دارند معلمين مورد احتياج را براي تدريس دروس اختصاصي مدارس مذكور از طريق مسابقه انتخاب و به طور پيماني استخدام نمايد.
تبصره 41
ـ به وزارت فرهنگ اجازه داده ميشود از ميان آموزگاران روزمزد مدارس ايران در خارج از كشور كه تبعه ايران بوده و داراي گواهينامه پنجساله متوسطه محل ميباشند و حداقل يك سال سابقه خدمت آموزشي دارند معلمين مورد احتياج را براي تدريس دروس اختصاصي مدارس مذكور از طريق مسابقه انتخاب و به طور پيماني استخدام نمايد.
تبصره 42
\ـ اجازه داده ميشود بدهيهاي قطعي سازمان منحله تداركات بابت بهاي كالا و غيره از محل فروش كالاي باقيمانده در تهران و شهرستانها و مطالباني كه وصول خواهد شد در هر مورد با تصويب وزارت دارايي پرداخت و مازاد درآمدهاي مذكور به حساب خزانهداري كل منتقل شود.
تبصره 43
ـ به دولت اجازه داده ميشود با توجه به مصالح سياسي و اقتصادي و اجتماعي كشور بنا به پيشنهاد وزارت امور خارجه رواديد مسافرت بين ايران و كشورهاي ديگر را لغو و يا مجدداً بر قرار نمايد.
تبصره 44
<ـ به دولت اجازه داده ميشود از كتابهاي چاپي خود آنچه را كه بر طبق نظر كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانههاي دارايي و فرهنگ و امور خارجه غير ضروري تشخيص ميشود با كتب كتابخانههاي داخلي و خارجي مبادله نمايد.
تبصره 45
<ـ به دولت اجازه داده ميشود براي اماكن قديمي و آثار باستاني كشور طبق آييننامهاي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد وروديه مناسبي كه حداكثر از پنجاه ريال تجاوز ننمايد تعيين و دريافت نمايد و وجوه حاصله را طبق مقرراتي كه در آييننامه مذكور معين خواهد گرديد به مصرف برساند.
تبصره 46
ـ مدت پرداخت اقساط مابهالتفاوت كسور بازنشستگي موضوع تبصره 71 قانون بودجه سال 42 كل كشور در مورد درجهداران بازنشسته ارتش شاهنشاهي و ژاندارمري كل كشور از ده سال به پانزده سال افزايش مييابد.
تبصره 47
ـ به وزارت جنگ اجازه داده ميشود حقالتدريس غير نظامياني كه در كلاسهاي آموزشي ارتش تدريس مينمايند با رعايت كامل مقررات آييننامه اجرايي حقالتدريس دانشگاه موضوع تبصره 40 قانون بودجه سال 1338 كل كشور و حداكثر تا ميزان و مبالغ مقرر در آييننامه مزبور تأديه نمايد.
تبصره 48
ـ مبلغ دو هزار ريال حق ليسانس افسران ارتش و ژاندارمري كل كشور (موضوع تبصره 29 قانون بودجه سال 1340 و تبصره 59 قانون بودجه 1341 كل كشور) با رعايت كليه مقررات مربوط جزء حقوق آنها در هر درجه محسوب و از مبلغ مزبور كسور بازنشستگي برداشت خواهد شد.
تبصره 49
ـ به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود حق حضور نمايندگان كارگر و كارفرما را كه در جلسات هيأتهاي حل اختلاف و شوراي عالي كار شركت مينمايند طبق تصويب هيأت وزيران از محل اعتبار پيشبيني شده در بودجه وزارت كار و امور اجتماعي پرداخت نمايد.
تبصره 50
ـ به خزانهداري كل اجازه داده ميشود در مواردي كه دولت ضروري تشخيص دهد چاپ تمبرهاي پستي را به خارج از كشور سفارش دهد.
تبصره 51
ـ وزارت دارايي ميتواند از محل صرفهجويي اعتبارات بودجه هر يك از وزارتخانهها و ادارات دولتي بدهيهاي اين دستگاهها را بهيكديگر و به ساير مؤسسات دولتي واريز نمايد.
تبصره 52
ـ حدود اختيارات وزارت دارايي و هيأت وزيران در مورد اجازه ترك مزايده يا مناقصه در معاملات دولتي موضوع قسمت اخير ماده 39 قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1312 و ماده 4 تصويبنامه جايگزين قانون شماره 35428ـ.23/9/1325 به پانصد هزار ريال و يك ميليون ريال افزايش داده ميشود. مقررات اين تبصره شامل معاملات شهرداريها نيز خواهد بود.
تبصره 53
ـ اجازه مقرر در ماده 32 قانون اصلاح قانون تعرفه گمركي مصوب تير ماه 1337 از تاريخ تصويب اين قانون به هشت در هزار تغيير داده ميشود.
تبصره 54
ـ اداره كل گمرك مجاز است تا ميزان 82850000 ريال وسايل و لوازم مكانيكي و غير مكانيكي سرويس آتشنشاني ـ انبارداري ـ باربري وسايل حمل و نقل خشكي و دريايي از قبيل اتومبيل آتشنشاني ـ تانكر آب ـ پمپهاي فشارقوي ـ وانت ـ كاميون ـ جيپ و موتور لنج و ساير لوازم آتشنشاني مورد احتياج ادارات و دفاتر تابعه را به استثناء اتومبيل سواري طبق مقررات قانون محاسبات عمومي خريداري و قيمت آن را بهاقساط سالانه مجموعاً تا ميزان مبلغ فوقالذكر كه در سنوات قبل از محل درآمدهاي اختصاصي خود جهت ساختمان پل خرمشهر به عنوان وام پرداخت نموده و قسمتي از آن وصول و بقيه به تدريج وصول خواهد شد تعهد و پرداخت نمايد و حساب آن را ضمن حسابهاي اختصاصي سال جاري و سالهاي آتي اداره كل گمرك به وزارت دارايي تسليم نمايد.
تبصره 55
ـ پرداخت تعهدات معوقه بينالمللي مبادلات تلهكمونيكاسيون و پست از اعتبارات منظور در بودجه هر سال وزارت پست و تلگراف وتلفن بلامانع و استفاده از اعتبارات مزبور مشمول سال مالي نميباشد.
تبصره 56
ـ اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب قرار ميگيرد بارعايت حريم مورد نياز از طرف صاحبان اين اراضي براي اين منظور تخصيص داده خواهد شد و در صورتي كه در اراضي مزبور مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد كه بر اثر احداث تأسيسات فوقالذكر از بين برود و يا خسارتي به آنها وارد شود مؤسسات دولتي مربوط بايد خسارات مالك اعياني رابه ترتيب مذكور در ماده 33 تصويبنامه برنامه عمراني سوم كشور جبران نمايد بدون اين كه كارهاي ساختماني از جهت خسارت متوقف شود. حريم راهها و خطوط و مجاري آب فوقالذكر از طرف هيأت وزيران معين خواهد شد.
تبصره 57
ـ بر مطالبات مذكور در ماده 23 قانون بانكي و پولي كشور ساير مطالبات بانك مركزي ايران از دولت و سازمان برنامه و دستگاههايديگر كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت يا تحت نظارت دولت است اعم از مطالبات ناشي از وام و يا اعتبار به شرط تضمين وزارت دارايي افزوده ميشود مشروط بر اين كه مفاد ماده 19 قانون بانكي و پولي كشور رعايت شود. تضمين مذكور در ماده 24 قانون مزبور شامل اين مطالبات نيزخواهد بود.
وزارت دارايي مجاز است تا مبلغ بيست و پنج هزار ميليون ريال نسبت به بدهيهاي سازمان برنامه به بانك مركزي ايران و همچنين از بدهيهاي دستگاههاي ديگر كه در اين تبصره ذكر شده است تضمين نمايد اعم از اين كه بدهيهاي مزبور ناشي از وام يا اعتباري باشد كه تاكنون حاصل شده و يا بعداً وام يا اعتبار داده شود.
تبصره 58
ـ در اجراي ماده 7 تصويبنامه شماره.22704 ت مورخ 19/6/1341 برنامه عمراني سوم كشور دولت مجاز است براي تأمين قسمتي از هزينههاي برنامه عمراني سوم كشور قراردادهاي تحصيل وام و اعتبار مشروح زير را منعقد و به موقع اجراء بگذارد:
الف ـ وام از بانك بينالملل توسعه و ترميم براي ساختمان قسمتي از راههاي اصلي به مبلغ 18.5 ميليون دلار با بهره 5.5 درصد در سال. استرداد اقساط وام پس از 4 سال مهلت ظرف 16 سال انجام خواهد شد
ب ـ وام از بانك صادرات و واردات واشنگتن براي خريد وسايل راهسازي به مبلغ 4.5 ميليون دلار با بهره 5.5 درصد در سال. استرداد اقساط وام پس از يك سال و نيم مهلت ظرف 7 سال انجام خواهد شد.
ج ـ وام از بانك صادرات و واردات واشنگتن براي خريد وسايل راهآهن به مبلغ 4.2 ميليون دلار با بهره 5.5 درصد در سال. استرداد اقساط وام پس از يك سال و نيم مهلت ظرف 7 سال انجام خواهد شد.
د ـ وام از مؤسسه عمران بينالمللي دولت آمريكا از طريق قانون عمومي 480 (فروش گندم) براي اجراي طرحهاي عمراني كشاورزي و فرهنگ برنامه سوم تا مبلغ 353430000 ريال با بهره هفتاد و پنج صدم درصد. استرداد اقساط وام پس از سه سال مهلت ظرف 27 سال انجام خواهد شد.
ه ـ وام از مؤسسه عمران بينالمللي دولت آمريكا براي ساختمان راهآهن شرفخانه ـ قطور (ايران ـ تركيه) به مبلغ 7840000 دلار با بهره 3.5 درصد در سال. استرداد اقساط وام پس از 5 سال مهلت ظرف 30 سال انجام خواهد شد.
و ـ موافقتنامه اعتبار با دولت جمهوري فرانسه براي اجراي طرحهاي عمراني برق و پتروشيمي و مخابرات برنامه سوم به مبلغ 300000000 فرانك با بهره 5 درصد در سال. استرداد اقساط اعتبار ظرف 10 سال انجام خواهد شد.ز ـ موافقتنامه اعتبار با دولت پادشاهي انگلستان براي اجراي طرحهاي عمراني برنامه سوم به مبلغ 2000000 ليره استرلينگ با بهره 6 درصد در سال. استرداد اقساط اعتبار ظرف 20 سال انجام خواهد شدح ـ موافقتنامه اعتبار با دولت جمهوري لهستان براي اجراي طرحهاي صنعتي عمراني برنامه سوم به مبلغ 15000000 دلار با بهره 2.5 درصد در سال. استرداد اقساط اعتبار ظرف 9 سال انجام خواهد شد.
ط ـ موافقتنامه اعتبار با دولت اتحاد جماهير شوروي براي ساختمان دو سد بر روي رودخانه ارس و تأسيسات مربوطه تا مبلغ 35 ميليون روبل با بهره 3.6 درصد در سال. استرداد اقساط اعتبار ظرف 12 سال انجام خواهد شد.
ي ـ وام از مؤسسه عمران بينالمللي دولت آمريكا براي تهيه نقشههاي اصلي برق كشور به مبلغ 2400000 دلار با بهره سه چهارم يك درصد درسال. استرداد اقساط وام پس از پنج سال مهلت ظرف بيست و پنج سال و شش ماه انجام خواهد شد.
ك ـ وام از مؤسسه عمران بينالمللي دولت آمريكا براي ساختمان بندرگاه بندرعباس به مبلغ 15000000 دلار با بهره 3 درصد در سال. استرداد قساط وام پس از 7 سال مهلت ظرف بيست و سه سال و شش ماه انجام خواهد شد.
تبصره 59
ـ به وزارت اقتصاد اجازه داده ميشود كالاهاي وارده براي طرحهاي توسعه منابع آب و توليد و توزيع نيروي برق و لوازم مورد نياز تأسيسات آب و برق شهرها كه از طرف وزارت آب و برق و يا سازمانهاي آب و برق و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت براي انجام وظايف آن مؤسسات وارد ميشود از قبيل تلمبه و لوله و شير و متعلقات و ساير مصالح و لوازم و ماشينآلات مربوط به كارهاي آب و سدسازي و همچنين ماشينآلات و لوازم و متعلقات مربوط به توليد و توزيع برق و يدكي ماشينآلات و مواد شيميايي لازم براي احداث و بهرهبرداري صنعت آب و برق را بدون دريافت حقوق و عوارض گمركي به استثناء هزينههاي باربري و انبارداري ترخيص نمايد. حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني اين قبيل كالاها جمعاً خرجاً در بودجههاي ساليانه عمل خواهد شد.
تبصره 60
ـ دولت مجاز است اجراء تصويبنامه شماره 41354 مورخ 10/7/42 مربوط به منع اخذ حق علفچر از مراتع را كه در مدت مقرر در ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 به مجلس سنا تقديم گرديده است كماكان ادامه دهد. تصويبنامه مزبور بر طبق ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
تبصره 61
ـ مفاد تبصره 56 بودجه سال 1341 از اول فروردين ماه 1343 براي مدت سه سال ديگر معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 62
ـ به وزارت كشاورزي اجازه داده ميشود كه اداره كل مهندسي زراعي ـ مؤسسه خاكشناسي و قسمت مطالعات كشاورزي و اقتصادكشاورزي را كه پس از انتزاع بنگاه مستقل آبياري در وزارت كشاورزي باقيمانده است يا همچنين مؤسسات بهرهبرداري كشاورزي ديگري را كه بعداً تشكيل ميشود بر طبق اصول بازرگاني اداره نموده و آن قسمت از مقررات مالي بنگاه مستقل آبياري را كه قابل اجرا است در مؤسسات مذكور اجرا نمايد. آييننامه لازم براي اجراي اين تبصره از طرف وزارت كشاورزي تهيه و پس از موافقت وزارت دارايي به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 63
ـ از نظر تسهيل همكاري بانك توسعه صنعتي و معدني ايران در اجراي برنامههاي اقتصادي دولت مفاد تبصره 52 قانون بودجه سال1339 كل كشور به كليه معاملات بانك توسعه صنعتي و معدني ايران با دولت و دستگاههاي وابسته به دولت تعميم داده ميشود.
تبصره 64
ـ از تاريخ تصويب اين قانون كليه فعاليتهايي كه بهعنوان ايجاد و توسعه صنايع پتروشيمي توسط واحدهاي تابعه وزارتخانهها و سازمانهاي مختلف دولتي انجام ميشود تحت اداره شركت ملي نفت ايران متمركز خواهد گرديد شركت مزبور براي تأمين اين منظور شركتي فرعي به نام شركت ملي صنايع پتروشيمي تشكيل ميدهد كه اساسنامه آن پس از تأييد شوراي عالي صنايع پتروشيمي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
اساسنامه و حدود وظايف شوراي عالي صنايع پتروشيمي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
كليه حقوق دولت در بنگاه كود شيميايي كه در اجراي تبصره 36 قانون بودجه سال 1338 و به موجب اساسنامه مصوب 30/12/1337 هيأت وزيران تشكيل گرديده به شركت ملي نفت ايران واگذار ميشود. شركت ملي نفت ايران كليه تأسيسات و مطالبات و موجوديهاي نقدي و جنسي بنگاه كودشيميايي "بنگاه پتروشيمي" را به عنوان سرمايه بنگاه ارزيابي خواهد نمود و در اساسنامه بنگاه با تصويب شوراي عالي صنايع پتروشيمي تغييرات لازم را خواهد داد.
واريز كليه ديون و تعهداتي كه تا تاريخ انتقال به نفع اشخاص ثالث از بابت تأسيسات بنگاه وجود داشته بر عهده دولت خواهد بود و دولت اقساط تعهدات مزبور را طبق قراردادهاي موجود همهساله در بودجه خود منظور و پرداخت خواهد نمود.
تبصره 65
ـ به وزارت اقتصاد اجازه داده ميشود عضويت سازمان بهرهوري آسيايي را پذيرفته و حق عضويت ساليانه آن را از بودجه عمومي دولت تأمين و پرداخت نمايد.
تبصره 66
ـ دريافت كسور و وجوه بازنشستگي و همچنين پرداخت حقوق بازنشستگي و مستمري و وظيفه مشمولين تصويبنامه شماره...40386 ـ 30/6/42 بر اساس قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي به عهده صندوق بازنشستگي كشوري خواهد بود.
تبصره 67
ـ وزارت راه ميتواند با رعايت صرفه و صلاح دولت لوازم و قطعات ماشينآلات مورد احتياج خود را (راهسازي ـ راهداري ـ هواپيمايي و هواشناسي) پس از تشخيص كميسيون فني وزارت راه بدون انجام تشريفات مناقصه مستقيماً به كارخانجات سازنده سفارش داده و بهاي لوازم خريداري را بر اساس فهرست بها و صورت حساب كارخانجات مربوطه كه به گواهي اتاق بازرگاني و نمايندگي دولت شاهنشاهي در محل رسيده از طريق گشايش اعتبار پرداخت نمايد.
تبصره 68
ـ فوقالعاده مخصوص قضات منظور در بودجه سال 1343 كل كشور از سال 1344 به بعد در بودجه عموميكشور منظور و قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 69
ـ تبصره 2 قانون مربوط به اخذ يك هزارم از معاملات ثبتي جهت كمك به شير و خورشيد سرخ ايران مصوب دهم اسفند ماه 1333 با توجه به مفاد تبصره 48 قانون بودجه سال 1339 كل كشور بهشرح زير اصلاح ميشود; سردفتران دفاتر اسناد رسمي موظف به اجراي اين قانون بوده و بايد در هر پانزده روز وجوه مأخوذه را به حساب جمعيت شير و خورشيد سرخ به بانك ملي ايران به پردازند. اداره كل ثبت مكلف به نظارت در وصول و ايصال اين وجوه خواهد بود.
تبصره 70
ـ به وزارت اقتصاد اجازه داده ميشود كه با تصويب هيأت وزيران از هر تن سيمان توليدي كارخانههاي كشور مبلغي كه حداكثر آن از150 ريال تجاوز نكند به عنوان حق صادرات سيمان دريافت و در اختيار مركز مشاوره و نظارت بر توليد و فروش و صادرات سيمان كشور بگذارد تا به صورت جايزه به صادركنندگان سيمان پرداخت شود. آييننامه مركز مشاوره و نظارت بر توليد و فروش و صادرات سيمان كشور و همچنين ميزان حق صادرات سيمان و ميزان جايزه صادرات آن بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
قيمت فروش سيمان در داخل كشور از طرف وزارت اقتصاد تعيين و پس از تصويب هيأت وزيران اعلام خواهد شد.
تبصره 71
ـ وزارت خانهها و مؤسسات وابسته به دولت و سازمانهاي دولتي كه به طريق بازرگاني اداره ميشوند نميتوانند بدون جلب موافقتهيأت عالي برنامه اقدام به تأسيس يا توسعه چاپخانه به كنند و قبول هرگونه سفارشي غير از كارهاي اختصاصي منوط به اجازه هيأت دولت ميباشد.
دولت مجاز است آن قسمت از چاپخانههاي غير ضروري وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به دولت را در صورت اقتضاء طبق مقررات به فروش برساند. چاپخانه دولتي و چاپخانه ارتش و چاپخانههاي وزارت اطلاعات ـ وزارت دادگستري ـ هنرهاي زيباي كشور ـ بانك ملي ايران ـ دانشگاه و مجلس شوراي ملي مشمول مقررات اين تبصره نميباشند.
تبصره 72
ـ به وزارت جنگ و وزارت كشور اجازه داده ميشود بهافسران و همرديفان ارتش و ژاندارمري و شهرباني كل كشور كه در محلهاي از سرواني به بالا انجام وظيفه مينمايند ماهيانه مبلغ دو هزار و ششصدريال به عنوان حق گماشته (به مقامات سپهبدي و ارتشبدي حق دو گماشته) پرداخت نمايند مشروط بر آن كههزينه اضافي در مواد مربوط ايجاد نكند، از تاريخ اجراي اين ترتيب استفاده از افراد به عنوان گماشته در سازمانهاي مزبور ممنوع خواهد بود.
تبصره 73
ـ وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتها و بانكهاي وابسته به دولت موظفند احكام ترفيعات و اضافات استحقاقي كاركنان خود را كه به نمايندگي مجلسين انتخاب شدهاند صادر و ابلاغ نمايند.
تبصره 74
ـ كارگراني كه در تاريخ تصويب اين قانون به عنوان روز مزد ثابت در دستگاههاي دولتي مشغول كار هستند در صورتي كه در حين خدمت موفق به اخذ ليسانس شده يا بشوند با رعايت تبصره 37 اين قانون مشمول تبصره ماده 3 قانون اعزام محصل به خارج ميباشند.
تبصره 75
ـ دولت مجاز است تعرفه تلفن بين شهرهاي كشور را با تصويب هيأت وزيران تعيين نمايد.
تبصره 76
ـ به وزارت دارايي اجازه داده ميشود مبلغ 59356250 ريال وجه سفته سال جاري بنگاه مستقل آبياري را كه با تعهد آن وزارتخانه بابت ساختمان سد شهناز به مقاطعه كار داده شده در سررسيد مقرر از محل درآمد عموميكشور پرداخت نمايد.
تبصره 77
ـ به دولت اجازه داده ميشود مطالبات سالهاي گذشته مقاطعهكاران ساختمانهاي دولتي را در سال جاري حداكثر تا ميزان 253 ميليونريال علاوه بر اعتبار منظور در رديف 5107 هزينه از محل درآمد عموميكشور طبق مقررات پرداخت نمايد.
تبصره 78
ـ ديپلمههاي دامپزشكي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت رسمي دولت هستند مشمول قسمت اخير تبصره 2 ماده 2 قانون راجع به نحوه استخدام مهندسين و كمك مهندسين و تكنيسينها مصوب سال 1338 ميباشند.
تبصره 79
ـ به وزارت اقتصاد اجازه داده ميشود كليه وجوه حاصله از درآمد حق علامت گذاري و دقيق كاري و وزنه را از اول سال 1343 بهحساب اختصاصي مؤسسه استاندارد ايران منظور دارد تا به مصرف مخارج جاري مؤسسه مزبور برسد.