ماده 1 ـ
به وزارت دارايي اجازه داده ميشود كه اختلافات مالياتهاي مستقيم را در هر حوزه يا رشتهاي از امور مالياتي كه مقررات تصويبنامه شماره1124 ـ 24/1/1342 سازمان تشخيص ماليات مستقيم در آن حوزه يا رشته اجرا نشده است.
از طريق توافق و در صورت عدم حصول توافق وسيله هيأتهاي حل اختلاف مقرر در اين قانون قطع و فصل نمايد.
ماده 2 ـ
در نقاطي كه اداره دارايي داير است كميسيون يا كميسيونهايي به نام كميسيون توافق از اعضاء ذيل تشكيل خواهد شد:
الف ـ دو نفر نماينده دارايي در مركز به انتخاب وزارت دارايي و در حوزههاي تابع پيشكاري به انتخاب پيشكار دارايي و در حوزه ادارات دارايي مستقل شهرستانها به انتخاب رييس اداره دارايي شهرستان.
ب ـ در مورد اختلافات مالياتي بازرگانان و شركتها يك نفر بازرگان بهنمايندگي اتاق بازرگاني محل و در مورد اختلافات كارخانجات و مؤسساتصنعتي و معدني يك نفر از صاحبان صنايع و معادن به نمايندگي اتاق صنايع و در مورد ساير اختلافات يك نفر از نمايندگان حرف و مشاغل بنا به انتخاب سنديكا يا اتحاديه صنفي مربوطه و در صورت عدم تشكيل سنديكا يا اتحاديه صنفي بنا به دعوت پيشكار يا رييس دارايي شهرستان و در نقاطي كه اتاق بازرگاني يا شعبه اتاق صنايع و معادن داير نشده است يك نفر بازرگان يا معتمد محل به معرفي انجمن شهر و در صورتي كه انجمن شهر تشكيلنشده باشد به معرفي فرماندار يا بخشدار محل.
تبصره ـ تشخيص اين كه براي رسيدگي به پروندهاي نماينده اتاق بازرگاني يا صنايع و يا بازرگان يا معتمد محل يا نماينده صاحبان حرف و مشاغل بايد شركت كند با اداره دارايي است.
ج ـ براي اجراي توافق در هر حوزه از طرف ادارات دارايي در هر سال به انتشار آگهي اقدام خواهد شد.
مؤدياني كه حاضر به توافق باشند ميتوانند ظرف 30 روز از تاريخ انتشار آگهي مزبور در يكي از جرايد كثيرالانتشار محل كتباً درخواست توافق نموده و تقاضانامه خود را به اداره دارايي محل تسليم نمايند.
تبصره ـ وزارت دارايي ميتواند مدت سي روز مذكور را فقط براي يك بار و منتهي براي مدت 15 روز تمديد يا تجديد نمايد.
د ـ تقاضانامههاي واصله بايد روز به روز در دفتري ثبت و با پرونده امر و يك دفعه دعوت از مؤدي در كميسيونهاي توافق مطرح شود وكميسيونهاي مزبور وظيفه دارند كه با توجه به محتويات پرونده و اوضاع و احوال و ساير جهات نسبت به سالهايي كه تقاضاي توافق شده است حتيالامكان با مؤدي توافق و مبلغ مورد توافق بابت هر سال مالياتي را در صورت جلسه مربوط مرقوم و به امضاء مؤدي برساند توافقي كه به اين وسيله انجام ميشود قطعي و لازمالاجراء است و مؤدياني كه منتهي ظرف 6 ماه از تاريخ توافق بدهي مالياتي خود را پرداخت نمايند از پرداخت جريمه و زيان دير كرد معاف خواهند بود و چنانچه مقداري از ماليات را در ظرف شش ماه پرداخت نمايند نسبت به مبلغ پرداختي از جريمه معاف خواهند بود.
هـ ـ در صورتي كه از طرف مؤدي ظرف مهلت مقرر درخواست توافق نشود و يا با وجود درخواست توافق و دعوت در كميسيون حضور پيدا نكند و يا مؤدي در كميسيون حضور يافته ولي بين مشاراليه و دارايي توافق بهعمل نيايد بايد پرونده فوراً براي رسيدگي و صدور رأي به هيأت حل اختلاف ارجاع گردد.
و ـ فاصله بين روز ابلاغ دعوتنامه به مؤدي و جلسه توافق نبايد كمتر از پنج روز باشد.
زـ به وزارت دارايي اجازه داده ميشود تا مبلغ 250000 ريال مالياتهاي مورد مطالبه را كه ظرف مدت مقرر در بند ج اين ماده از طرف مؤدي تقاضاي توافق شده باشد مستقيماً بدون ارجاع به كميسيون با مؤدي توافق نمايد.
ماده 3 ـ
در هر يك از نقاطي كه اداره دارايي داير است هيأت يا هيأتهايي به نام حل اختلاف مالياتي مركب از سه نفر عضو اصلي و به تعداد كافي عضو عليالبدل از اشخاص ذيل تشكيل خواهد گرديد:
الف ـ يك نفر نماينده دارايي در مركز به انتخاب وزارت دارايي و در حوزههاي تابع پيشكاري به انتخاب پيشكار دارايي و در حوزه ادارات دارايي مستقل شهرستانها به انتخاب رييس اداره دارايي شهرستان.
ب ـ يك نفر قاضي دادگستري در مركز به انتخاب وزارت دادگستري و در ساير نقاط به انتخاب رييس دادگستري و يا رييس عاليترين دادگاه محل و در نقاطي كه دادگاه وجود ندارد فرماندار يا بخشدار محل يا نماينده آنها.
ج ـ يك نفر نماينده مؤدي بر طبق مفاد بند ب ماده (2)
د ـ براي رسيدگي به پروندههاي مالياتي در هيأتهاي حل اختلاف بايد از مؤدي دعوت شود و در صورتي كه دفعه اول مؤدي يا نماينده قانوني او با داشتن عذر موجه به تشخيص هيأت حضور نيافت براي بار دوم منتهي ظرف يك ماه از تاريخ جلسه اول هيأت از مؤدي دعوت به عمل آمده و درجلسه دوم با رعايت مقررات مربوطه و با توجه به اظهارات و دلايل طرفين به موضوع مورد اختلاف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد فاصله بين ابلاغ دعوتنامه به مؤدي و روز جلسه رسيدگي نبايد كمتر از پنج روز باشد.
عدم حضور مؤدي در دفعه دوم مانع رسيدگي هيأت و صدور رأي نيست و رأي هيأت بايد موجه و متكي به دليل باشد و آراء صادره از هيأتهاي نامبرده به اكثريت قطعي و لازمالاجرا است.
تبصره ـ در صورتي كه نمايندگان مذكور در بند ب ماده (2) و بند ج ماده (3) اين قانون اعم از اصلي و عليالبدل با اطلاع از تشكيل كميسيون توافق يا هيأت حل اختلاف در جلسات كميسيونها و يا هيأتها حاضر نشوند كميسيون يا هيأت مذكور با شركت دو نفر نماينده ديگر رسميت داشته و تشكيلخواهد شد و نسبت به پروندههاي مطروحه توافق نموده و يا رأي صادر خواهند كرد.
ماده 4 ـ
آراء صادره از هيأتهاي عالي حل اختلاف سابق در صورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ اجراي اين قانون مورد اعتراض مؤدي واقع شود از طرف شوراي عالي مالياتي آراء صادره صحيح يا مخدوش تشخيص داده شود با اجازه وزير دارايي قابل رسيدگي در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 3 اين قانون خواهد بود. ولي اين حكم شامل مؤدياني كه بدهي مالياتي خود را پرداخت يا تقسيط كردهاند و همچنين پروندههايي كه قبلاً به علت مخدوش دانستن آراء صادره از هيأتهاي عالي حل اختلاف سابق مورد تجديد رسيدگي واقع و نسبت به آنها رأي صادر شده و همچنين پروندههايي كه بر اثر شكايت مؤديان قبلاً از طرف شوراي عالي مالياتي مورد رسيدگي واقع و اظهارنظر به رد شكايت شده است نخواهد شد.
تبصره ـ آرايي كه از هيأتهاي حل اختلاف در اين مورد صادر ميشود نبايد كمتر از مبلغ مورد قبول يا پرداختي مؤدي نسبت به هر سال مالياتي باشد.
ماده 5 ـ
آراء قطعي صادره از مراجع مالياتي سابق كه به استناد ماده 13 قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب خرداد سال 1339 تا يك ماهپس از انتشار آگهي توافق ادارات دارايي در سال 1342 مورد شكايت مؤديان واقع شده و تا تاريخ تصويب اين قانون هنوز درباره آنها تصميمي اتخاذ نگرديده قابل طرح و تجديد رسيدگي در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي ميباشد. مفاد تبصره ذيل ماده 4 اين قانون در اين مورد لازمالرعايه خواهد بود.
مودياني كه بدهي مالياتي خود را تأديه يا تقسيط كردهاند مشمول اين حكم نخواهند بود.
ماده 6 ـ
ماليات بر درآمد سال 1343 پيشهوران مذكور در صورت ضميمه اين قانون و همچنين كسبه و صنعتگران دستمزدبگير (پيشهوران) كه وضع شغل و كسب آنها به نظر وزارت دارايي مشابه پيشهوران مذكور در صورت ضميمه تشخيص خواهد شد ولو اين كه مشمول تبصره 2 ماده 5 قانون ماليات بر درآمد مصوب فروردين 1335 باشد مقطوعاً به ترتيب ذيل تشخيص و وصول خواهد شد.
الف ـ پيشهوراني كه داراي سابقه ماليات قطعي از سال 1335 به بعد بوده و مشمول ماليات مقطوع سال 1342 شدهاند ماليات سال 1343 آنها بهميزان ماليات سال 1342 تشخيص و وصول خواهد شد.
پيشهوران مذكور در بند فوق كه ماليات سال 1343 آنها كمتر از يك هزار ريال باشد از پرداخت ماليات مقرر بخشودهاند.
تبصره ـ مؤديان فوق مكلفند ماليات مزبور را منتهي ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتشار آگهي وزارت دارايي به پردازند والا مشمول جريمه بهميزانصدي ده اصل ماليات و زيان دير كرد به مأخذ صدي يك در ماه از تاريخ پايان دو ماه مذكور خواهند بود.
ب ـ ماليات سال 1343 ساير مشمولين اين ماده عبارت خواهد بود از حد متوسط ماليات سالهاي 1338 لغايت 1342 آنها به اضافه 10 درصد.
تبصره 1 ـ مؤديان اخيرالذكر موظفند ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي مربوط به بقاياي مالياتي تا سال 1342 ماليات 1343 خود را پرداخت و منتهي تا پايان سال 1343 بقاياي مالياتي قطعي خود را نير واريز نمايند و الا در مورد هر سال علاوه بر ماليات مقرر مشمول جريمه بهميزان10 درصد اصل ماليات و همچنين زيان دير كرد به مأخذ صدي يك در ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي بقاياي مالياتي خواهند بود. در مورد اين دسته از مؤديان در صورتي كه رأي قطعي مربوط به بقاياي مالياتي تا سال 1342 قبل از اجراي اين قانون به آنان ابلاغ شده باشد مبدأ احتساب دو ماه مذكور در فوق ازتاريخ اجراي اين قانون منظور ميگردد.
تبصره 2 ـ ادارات دارايي مكلفند ظرف مدت شش ماه از تاريخ اجراء اين قانون اختلافات مالياتي تا سال 1342 اين دسته از مؤديان را به وسيله مراجع مالياتي قطع و فصل نمايند.
تبصره 3 ـ پيش آگهيهاي قطعي شده از لحاظ اجراء مقررات اين بند جزو سابقه قطعي محسوب نخواهد شد. ولي پيش آگهي قطعي شده در موردپيشهوراني كه تا تاريخ تصويب اين قانون قطعيت يافته است جزو موارد اختلاف محسوب ميشود.
ج ـ ماليات سال 1343 پيشهوراني كه سابقه مالياتي قبل از سال 1342 ندارند مشمول ماده 7 قانون اصلاح ماليات بر درآمد مصوب تير ماه 1337خواهد بود.
ماده 7 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون مهلت رسيدگي به اظهارنامهها و ترازنامههاي تسليمي بازرگانان و شركتها در مورد ماليات سال 1342 تا پايان تيرماه 1344 تمديد ميگردد.
ماده 8 ـ
مرجع تعيين ضرايب مالياتي در كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانههاي دارايي و اقتصاد و بانك مركزي ايران و اتاقهاي بازرگاني وصنايع و معادن خواهد بود. تصميمات مرجع مزبور به اكثريت مناط اعتبار خواهد بود.
در اول بهمنماه هر سال كميسيون فوقالذكر در تهران تشكيل و ضرايب مالياتي سال بعد را منتهي تا پايان اسفندماه همان سال و براي ماليات سال1343 استثناء كميسيون مزبور منتهي تا آخر شهريور ماه 1343 ضرايب اين سال را تعيين خواهد نمود.
وزارت دارايي مكلف است آييننامه اجرايي اين ماده را براي مركز و پيشكاريها و ادارات دارايي شهرستانها تدوين و به مورد اجراء بگذارد.
تبصره 1 ـ به وزارت دارايي اجازه داده ميشود كه ضرايب مالياتي سال 1342 تهران را كه به وسيله كميسيون پنج نفري مركب از نمايندگان وزارتين دارايي و اقتصاد و اتاقهاي بازرگاني و صنايع و بانك ملي ايران نسبت به رشتههاي مالياتي مشمول تصويبنامه شماره 1124ـ24/1/1342 كه قبلاً تعيين و اجراء شده است كماكان اجرا نمايد.
تبصره 2 ـ نسبت به مالياتهاي تا آخر سال 1342 شهرستانها و در تهران در مورد رشتههاي مالياتي كه نسبت به آنها لايحه سازمان تشخيص اجرانشده است طبق ضرايب مالياتي مصوبه سابق عمل خواهد شد.
ماده 9 ـ
مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرايي راجع بهمطالبه كليه مالياتها اعم از مستقيم و غير مستقيم و عوارضي كه بهوسيله دولت وصول ميشود و همچنين مطالبات غير مالياتي موضوع تبصره 32 قانون بودجه سال 1336 كل كشور هيأتهاي حل اختلاف مالياتي خواهد بود.
به شكايت مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي شده و آراء صادره از هيأتهاي نامبرده به اكثريت قطعي و لازمالاجراء ميباشد.
تبصره ـ شكايات اجرايي نسبت به مالياتهاي مستقيم اعم است از اين كه شكايت صرفاً از نحوه عمليات اجرايي و يا از اين جهت باشد كه ماليات قبل از قطعيت به موقع اجراء گذاشته شده است در صورت اخير هرگاه مرجع مربوط شكايت را وارد دانست ضمن صدور رأي بر بطلان اجراييه اختيار دارد كه نسبت به ماليات مستقيم موضوع اجراييه با مؤدي توافق يا ماهيتاً وارد رسيدگي شود و رأي بدهد.
ماده 10ـ
وزارت دارايي ميتواند حل و فصل پروندههاي مالياتي مطروح در كميسيونهاي توافق و هيأتهاي حل اختلاف و همچنين رسيدگي به عمليات اجرايي موضوع ماده 9 اين قانون را عندالاقتضاء بهحوزه ديگري جهت رسيدگي ارجاع نمايد.
ماده 11ـ
در صورتي كه مراجع مالياتي سابق يا هيأتهاي حل اختلاف موضوع اين قانون در محاسبه اشتباه كرده باشند رفع اشتباه محاسباتي با هيأتهاي اخيرالذكر خواهد بود.
ماده 12 ـ
پرداختكنندگان درآمدهاي نزولي و اتفاقي موضوع بندهاي الف و ب ماده 12 قانون اصلاح ماليات بر درآمد مصوب سال 1337 مكلفند نسبت به معاملاتي كه از تاريخ اجراي اين قانون به عمل ميآورند در هر مورد كه درآمدهاي مذكور را ميپردازند ماليات را به نرخ مقرر كسر و ظرف سيروز با سياههاي متضمن نام و مشخصات دريافتكننده و ميزان درآمد پرداختي به اداره دارايي محل تسليم كند. و در غير اين صورت با دريافتكننده متضامناً مسئول پرداخت ماليات خواهند بود.
تبصره ـ بانكها و شركتهاي مشمول تبصره 1 ماده 12 قانون ماليات بر درآمد مصوب فروردين 1335 در صورتي كه دريافتكننده درآمدهاي نزولي باشند از اين حكم مستثني هستند.
ماده 13 ـ
وزارت دارايي مجاز نيست بابت ماليات بر ارث به جاي وجه نقد ملك قبول و براي انتقال آن بخود اقدام نمايد.
تبصره 1 ـ هرگاه ما ترك متوفي كلاً يا جزئاً مستغل مورد سكني ورثه و يا مالك مزروعي مشمول مرحله اول و يا دوم مقررات اصلاحات ارضي باشد وزارت دارايي مكلف است ماليات بر ارث متعلقه را به اقساط متناسب وصول نمايد. مفاد اين حكم نسبت به ماليات بر ارث كساني كه قبل از اجراي اين قانون فوت نموده و ماترك آنها ملك مزروعي يا مستغل باشد نيز قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 2 ـ وزارت دارايي ميتواند رقباتي را كه تا تاريخ تصويب اين قانون از طرف وراث بابت ماليات بر ارث خود با تنظيم اقرارنامه رسمي معرفي شده است بعضاً و كلاً تملك و قبول نمايد.
ماده 14 ـ
مقصود از مفاد تبصره 38 قانون بودجه سال 1339 هر بطري يا ظرف ديگر نوشابههاي غير الكلي بوده است كه با وسايل ماشيني تهيه ميشود و عوارض مقرر در تبصره مزبور شامل نوشابههاي غير الكلي با وسايل دستي و غير ماشيني تهيه شده و يا خواهد شد نميگردد.
ماده 15 ـ
علاوه بر مقررات مذكور در ماده 9 قانون اصلاحي ماليات بر درآمد مصوب تير ماه 1337 شركتها موظفند ترازنامه و حساب سود و زيانعمليات هر سال مالي خود را پس از تصويب مجمع عمومي صلاحيتدار منتهي تا پايان 4 ماه بعد از دوره مالي در روزنامه رسمي و يا يكي از جرايد كثيرالانتشار محل چاپ و منتشر كنند.
ماده 16 ـ
كليه مقررات مخالف اين قانون ملغي ميگردد.
كسبه و صنعتگران دستمزدبگير (پيشهوران) موضوع ماده 6 اين قانون به شرح زير است:
1 ـ آينهساز و آينهفروش 2 ـ آبكار و قلمزن و ورشوساز 3 ـ آبنباتساز 4 ـ آجيلفروش 5 ـ آرايشگاه 6 ـ آهنگر 7 ـ اغذيهفروش 8 ـ اوراقچياتومبيل و خردهفروش 9 ـ ابزارفروش 10 ـ اتوشويي 11 ـ الوارفروش 12ـ باتريساز 13 ـ بزاز ذرعي فروش 14 ـ بيلياردچي 15 ـ بستنيفروش16 ـ بلورفروش 17 ـ بنزين و نفت روغن فروش 18 ـ پيراهندوز و پيراهنفروش 19 ـ تخته سهلايي فروش 20 ـ تراشكار فلزات و جوشكار 21 ـ تعميركار اتومبيل و مكانيك 22 ـ تيرفروش 23 ـ جوراببافي كه خود فروشنده باشد و جورابفروش 24 ـ چلوكبابي و چلوخورشتي و رستوران 25ـ چاپخانه 26 ـ چرمفروش 27 ـ خرازيفروش 28 ـ خواربار فروش 29 ـ خياط و خياط اتومبيل 30 ـ دباغ 31 ـ دوچرخهساز و دوچرخه كرايه بده32 ـ داروخانه (به استثناي عمدهفروش) 33 ـ ريختهگر و چدنريز 34 ـ سوهانكار و ترازوساز 35 ـ رنگرز 36 ـ رنگفروش 37 ـ زردوز و مليلهدوز38 ـ زرگر كه جواهرفروش نباشد 39 ـ ذغالفروش و هيزمفروش 40 ـ سراج و چمدانساز و صندوقساز 41 ـ سمسار 42 ـ سيگار و توتون و تنباكوفروش 43 ـ سيمانكار 44 ـ سبزيفروش 45 ـ شيشهبر شيشهفروش شيشهگر 46 ـ صابونفروش 47 ـ ظرف كرايه بده 48 ـ علاقبند 49 ـ قناد 50 ـقندريز 51 ـ قهوهچي 52 ـ قهوهفروش 53 ـ عطار و سقطفروش و تخم گل فروش 54 ـ عكاس و ظاهركننده فيلم 55 ـ كتابفروش به استثنايناشرين كتاب و مجلهفروش 56 ـ كفاش ـ 57 ـ كلاهدوز و كلاهفروش 58 ـ كاروانسرا دارو قپاندار و سرايدار 59 ـ گراورساز و پلاكساز و مهرساز 60ـ گرمابهدار 61 ـ گلفروش 62 ـ گيوهفروش 63 ـ لبنيات فروش و ماستبند 64 ـ لباس دوخته و نيمدار فروش 65 ـ لباسشو و اتوكشي 66 ـلحاففروش 67 ـ لوازم الكتريك فروش 68 ـ لاستيك كهنه فروش آپاراتچي 69 ـ مسافرخانهدار و پانسيوندار 70 ـ مهمانخانهدار 71 ـ ميوهفروش72 ـ مصالح بنايي فروش 73 ـ نانوا 74 ـ نجار و مبلساز و مبلفروش و اتاقساز ماشين 75 ـ نوشابهفروش 76 ـ يخچالدار 77 ـ فخار 78ـ پرندهفروش 79 ـ آسيابداران (به شرطي كه داراي آسياب بادي و آبي باشند) 80 ـ آب معدني شربت دوغ آبميوه فروش و گلاب فروش (به شرطي كهتهيهكننده نباشند) 81 ـ آهنفروش كهنه 82 ـ آهنكوب و شيروانيساز 83 ـ در و پنجرهساز كه كارخانه نداشته باشند 84 ـ باروتساز و آتشبازيساز85 ـ بقال 86 ـ باربندساز و باربند فروش 87 ـ بند ساعتساز بند ساعت فروش 88 ـ بطريفروش جزء 89 ـ بخاريساز و بخاريفروش كه كارخانهنداشته باشد 90 ـ پنبهفروش و پشمفروش و پرفروش جزء 91 ـ پيزرباف 92 ـ پالاندوز 93 ـ پوستيندوز و پوستينفروش 94ـ پرسكار (منگنهزن)95 ـ پالودهفروش 96 ـ توقفگاه ماشين 97ـ تعميركننده چرخ خياطي و ماشين تحرير 98 ـ تخت گيوه فروش و گيوهدوز 99 ـ تلمبهساز 100 ـتعميركننده كمك فنر و فنرساز 101 ـ تعميركننده عينك و قلم خودنويس 102 ـ تيماج فروش 103 ـ تابلوساز 104 ـ تعمير راديو و تلفن 105 ـتعميركار دينام 106 ـ تعمير چرخ 107 ـ جوال و نمدفروش 108 ـ چيني فروش 109 ـ چوب پرده فروش و چوب پردهساز و جايرختيساز 110 ـچرخ آبكشي ساز (نجار) 111 ـ حلبيساز 112 ـ حناساب و ادويهساب 113 ـ حلاج 114 ـ خراط 115 ـ خرمافروش جزء 116 ـ دلوساز ومشكساز 117 ـ دندانساز كه دندانپزشك نباشد 118 ـ دستمال و كلاغي فروش 119 ـ دمپايي و نعلين و كفشهاي راحتي فروش 120 ـ رشتهفروش كه كارخانه نداشته باشد 121 ـ ريسمانفروش 122 ـ روغن خوراكي فروش جزء 123 ـ زيلوباف و زيلوفروش 124 ـ زردچوبهكوب و ادويهفروش 125 ـ لباس بافته فروش كه كارخانه نداشته باشد 126 ـ سبدفروش 127 ـ سوهانپز و سوهانفروش 128 ـ سيمانفروش كه عمدهفروش نباشد 129 ـ شانهفروش 130 ـ صدفساز 131 ـ طناب و ريسمان تاب و فروشنده آن 132 ـ ظروف آلومينيوم و روي و نيكل فروش 133ـ علاف 134 ـ عباباف 135 ـ عصار 136 ـ عامل فروش قند و شكر 137 ـ فيبر فروش و فرميكا فروش كه عمدهفروش نباشد 138 ـ قالب چوبيساز و قالب چوبي فروش 139 ـ قالي شوي دستي 140 ـ قابساز 141 ـ كرباس و متقالفروش جزء 142 ـ گالشفروش 143 ـ كاهفروش 144 ـگيوهدوز 145 ـ گلگيرساز و رادياتورساز 146 ـ گلدوز و زيكزاگدوز 147 ـ لولهكش ـ 148 ـ لنتكوب 149 ـ لنگفروش 150 ـ مسگر يا سفيدگر151 ـ مينياتور و خاتمساز 152 ـ موتورسيكلت و اتومبيل كرايه بده 153 ـ مهر و تسبيح فروش 154 ـ مشمعفروش و نايلون و پلاستيك فروشجزء 155 ـ ماهيفروش 156 ـ مسفروش جزء 157 ـ مشروبات غير الكلي فروش جزء 158ـ نمكفروش به شرطي كه استخراجكننده نباشد 159ـ نوشتافزار فروش 160 ـ نقاش اتومبيل 161 ـ نقاش اعم از رنگ روغن كار يا الكل كار 162 ـ ني قليانساز 163 ـ نداف پشم و پنبهزن 164ـ نخود ريز 165ـ يخفروش (به شرطي كه كارخانه نداشته باشد).
[امضاء]
قانون بالا مشتمل بر شانزده ماده و چهارده تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز شنبه بيست و هفتم تير ماه 1343 در جلسه روزيكشنبه بيست و هشتم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي