متن مقاولهنامه فوق كه مشتمل بر يك مقدمه و 14 ماده است ضميمه قانون راجع به الحاق دولت ايران به مقاولهنامه بينالمللي شماره 111 مربوط به تبعيض در امور استخدام و اشتغال بوده و صحيح است. رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي.