ماده 1 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون شرايط ورود به خدمت قضايي به قرار زير است:
1 ـ
تابعيت اصلي ايران.
2 ـ
داشتن دانشنامه ليسانس در رشته قضايي از دانشكدههاي حقوق داخله و يا ليسانس حقوق از دانشكدههاي حقوق خارجه و يا درجات بالاتر ازآنها.
3 ـ
داشتن مذهب اسلام و امانت و معروفيت به حسن اخلاق و ديانت و علاقمندي به سنتهاي ملي.
4 ـ
اتمام دوره كارآموزي.
5 ـ
سن بيست و پنج سال تمام.
اشخاص زير به مشاغل قضايي پذيرفته نخواهند شد:
1ـ كساني كه به واسطه ارتكاب جنحه يا جنايت محكوم شده و يا بهاتهامات مذكور كيفر خواست عليه آنها صادر شده باشد مادام كه برائت حاصل نكردهاند.
2ـ كساني كه معروف به فساد عقيده يا اخلاق بوده و متجاهر بهفسق هستند.
ماده 2 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون داوطلبان خدمات قضايي وقتي به تصدي مشاغل مزبور قبول ميشوند كه دوره كارآموزي را با موفقيت بهاتمام رسانده و پاياننامه دوره كارآموزي را دريافت دارند مدت كارآموزي دو سال است برنامه تعليمات دوره كارآموزي به موجب آييننامه وزارت دادگستري معين خواهد شد.
ماده 3 ـ
آييننامه انتخاب داوطلبان مشاغل قضايي را از طريق مسابقه وزارت دادگستري تنظيم مينمايد.
ماده 4 ـ
اشخاص زير در صورتي كه واجد شرايط مقرر در ماده اول اين قانون باشند از كارآموزي قضايي معاف خواهند بود:
كساني كه در تاريخ تصويب اين قانون داراي پنج سال سابقه وكالت درجه اول دادگستري بوده و همچنين كارمندان اداري كه پنج سال سابقه خدمت دروزارت دادگستري داشته باشند و در امتحانات مقرره در حدود برنامهاي كه براي كارآموزي قضايي مقرر است شركت نموده و پذيرفته شوند.
ماده 5 ـ
به كساني كه براي ورود به دوره كارآموزي قضايي انتخاب شدهاند مقرري ماهيانه معادل با حقوق و مزايايي كه به پايه 3 قضايي در مركزتعلق ميگيرد پرداخت خواهد شد. و در مركز به كارآموزي اشتغال خواهند يافت و پس از اتمام دوره كارآموزي و موفقيت در امتحانات و اخذ پاياننامه كارآموزي هرگاه از جهات اخلاقي نيز شايستگي آنها براي خدمات قضايي مورد تصويب وزارت دادگستري واقع گردد با پايه 4 قضايي در مركز و يا با پايه5 قضايي در شهرستانها استخدام ميشوند و به سمت كارمندي عليالبدل داد گاه بخش و يا دادياري درجه 2 دادسراي شهرستان منصوب خواهند شد وچنانچه در امتحانات دوره كارآموزي موفقيت حاصل نكردند دوره كارآموزي يك سال ديگر بدون دريافت مقرري تمديد خواهد شد و اگر باز هم از عهده امتحانات برنيايند بهكارآموزي آنها خاتمه داده ميشود و مدت كارآموزي آنها هيچ گونه سابقه خدمت دولتي ايجاد نخواهد كرد.
ماده 6 ـ
مدت كارآموزي كساني كه به خدمت قضايي پذيرفته شدهاند جزو مدت خدمت محسوب ولي از لحاظ ترفيع جزو مدت توقف در پايه منظور نخواهد شد.
كارآموزان قضايي از حيث مسئوليت در حكم كارمندان دولت خواهند بود.
ماده 7 ـ
شرط تثبيت رتبه قضايي كساني كه با پايه 5 قضايي استخدام ميشوند لااقل سه سال تمام اشتغال به خدمت قضايي از موقع ورود بهخدمت در شهرستانهاي خارج از مركز است.
ماده 8 ـ
كساني كه واجد شرايط ورود به خدمت قضايي هستند وقتي به خدمت قضايي پذيرفته ميشوند كه طبق آييننامهاي كه وزارت دادگستري تنظيم خواهد نمود سوگند ياد نمايند.
ماده 9 ـ
وزارت دادگستري ميتواند از وجود كارمندان ليسانسيه داراي پايه اداري كه در وزارت دادگستري به كار تقريرنويسي اشتغال دارند در ساير مشاغل اداري وزارت دادگستري نيز استفاده نمايد.
ماده 10 ـ
وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون است.
[امضاء]
چون به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 تصويبنامه شماره 7354ـ7/5/1342 مربوط به استخدام قضات و شرايط كارآموزي كه در تاريخ2 دي ماه 1342 به مجلس سنا تقديم شده بود به كميسيون مشترك دادگستري مجلسين ارجاع گرديد و اصلاحاتي در آن به عمل آمد و در تاريخ19 ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه شمسي به تصويب كميسيون مزبور رسيد و تا تصويب نهايي مجلسين اجراء خواهد شد
رييس مجلس سنا رييس مجلس شوراي ملي
مهندس شريف امامي مهندس عبدالله رياضي
اصل فرمان همايوني و قانون در دفتر نخست وزير است.
نخست وزير