تصميم شماره 1
مقررات موقت استخدام براي كارمندان انتخاب شده اتحاديه.
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور ژنو 1959 با توجه به:
الف ـ تصميم كنفرانس براي اين كه دبير كل و معاونين كارمندان انتخابي توسط كنفرانس باشند.
(ب) و نظر به اين كه تصميم فوق و ساير تصميمات راجع به امور استخدامي مستلزم تجديد نظر و مقررات استخدامي اتحاديه است.
(ث) امكانات اجرا در مورد كارمندان انتخاب شده بايد از آييننامه كارگزيني جدا گردد.
بنابر اين به شوراي اداري دستور ميدهد:
1 ـ مقررات جديدي تنظيم كند كه در مورد كارمندان اتحاديه بر اساس طبقات سه گانه ذيل عملي گردد.
1 ـ (1) كارمنداني كه توسط كنفرانس نمايندگان مختار براي مدت محدودي انتخاب ميشوند يعني دبير كل و معاون دبير كل.
(1) ـ (2) كارمنداني كه توسط كنفرانس عادي اداري بيسيم براي مدت محدود انتخاب ميشوند يعني اعضاء هيأت بينالمللي ثبت فركانسها.
1 ـ (3) اعضايي كه در جلسات عمومي كميتههاي مشورتي براي مدت نامحدودي معين ميشوند يعني مديران كميتههاي مشورتي.
2 ـ و نيز مقرر ميشود كه شوراي اداري پيشنويس مقررات فوق را به كنفرانس بعدي نمايندگان مختار تسليم نمايد به شوراي اداري اجازه ميدهد كهاين مقررات را كلاً يا جزاً به صورت موقت تا كنفرانس نمايندگان مختار بعدي اجرا كند.
تصميم شماره 2
حقوق كارمندان انتخابي
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور ژنو 1959 چنين تصميم ميگيرد:
(1) از تاريخ اول ژانويه 1960 حقوق سالانه دبير كل ـ معاون دبير كل ـ مديران هيأتهاي مشاوره بينالمللي و اعضاء و هيأت ثبت فركانسها به اينترتيب خواهد بود.
دبير كل ـ ساليانه 14651.16 دلار:
معاون دبير كل ـ مديران هيأتهاي مشاورهاي و اعضاء ثبت فركانسها سالانه 13720.93 دلار.
(2) از تاريخ اول ژانويه 1960 شاغل فعلي مقام معاون سالانه 12500 دلار آمريكايي حقوق خواهد گرفت.
و علاوه بر اين چنين تصميم ميگيرد.
كه هزينههايي كه عدهاي از اعضاء براي نمايندگي متحمل ميشوند در برابر اسناد در حدود مبالغ ذيل پرداخت شود:
دبير كل 7000 فرانك سويس در سال.
مديران هيأتهاي مشاوره بينالمللي 3500
هيأت ثبت فركانسها 5000 فرانك سويس
به طور كلي و به تشخيص مديران در ضمن به شوراي اداري دستور داده ميشود: در صورتي كه در سيستم مشترك حقوقها تعديلي حاصل نشود شوراي اداري پيشنهاد تعديل لازم را درمورد حقوقهاي فوق تهيه و براي تصويب اكثريت اعضاء اتحاديه تسليم نمايد.
تصميم شماره 3
روش بيمه براي اعضاء هيأت بينالمللي فركانسها I.F.R.B
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ژنو 1959
با ملاحظه:
(الف) سيستم فعلي بيمه اعضاء هيأت بينالمللي ثبت فركانسها كه طي تصميم شماره 257 (اصلاح شده) شوراي اداري ذكر شده.
(ب) تصميم اتحاديه كه به صندوق مشترك كارمندان سازمان بينالمللي ملحق ميشود.
(ج) و چون وقت كافي براي مطالعه سيستم بيمه كارمندان هيأت بينالمللي ثبت فركانسها از نظر تصميماتي كه براي موقعيت آينده اين اعضاء گرفتهشده موجود نبود.
چنين تصميم ميگيرد:
(1) دبير كل با مشورت هيأت فوق پيشنهادهايي كه در باب بيمه اعضاء هيأت بينالمللي ثبت فركانسها رسيده با ملاحظه تغييراتي كه در عضويت شورا حاصل شده و حق انتخاب اعضاء براي الحاق به صندوق مشترك كارمندان سازمان ملل و خدمات گذشته آنها و ساير ملاحظات مطالعه خواهد نمود.
(2) شوراي اداري در جلسه سالانه بعدي خود پيشنهادهاي دبير كل را مطالعه و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
تصميم شماره 4
ادامه دوره خدمت معاون كميته بينالمللي مشورتي بيسيم (C.C.I.R)
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور ژنو 1959 با ملاحظات ذيل:
(الف) معاون (C.C.I.R) روز 31 ماه مه 1961 به بازنشستگي معمولي ميرسد بنابراين از اين تاريخ 31 دسامبر همان سال بايد از كار كنارهگيري كند.
(ب) ماده 22 آييننامه استخدامي كارمندان اتحاديه مقرر ميدارد كه در موارد كاملاً استثنايي در صورتي كه نفع اتحاديه اقتضا كند و كارمند مربوط نيزموافقت داشته باشد ممكن است دوره خدمت را به مدتي كه بيش از دو سال از دوره عادي بازنشستگي طول نكشد ادامه داده در مورد معاون (C.C.I.R)جلسه عمومي كميته مشورتي مربوط بايد در اين باب اقدام كند و در باب ادامه خدمت تصميم بگيرد.
(ج) و چون همين مجمع عمومي 1959 (C.C.I.R) كه در لوسآنجلس تشكيل شده توصيه نموده كه به شوراي اداري اجازه داده شود دوره خدمت معاون فوق را تا خاتمه همين جلسه عمومي (C.C.I.R) ادامه دهد.
(د) و چون در همين جلسه عمومي (C.C.I.R) تا اوايل سال 1963 تشكيل نخواهد شد
(ه) در قرارداد بينالمللي ارتباط دور ژنو 1959 پست معاون گنجانده نشده بنابر اين چنين تصميم گرفته شد كه:
به شوراي اداري اجازه داده شود دوره خدمت مشاغل پست معاون C.C.I.R را تا پايان دهمين جلسه عمومي C.C.I.R در سال 1963 ادامه دهد.
تصميم شماره 5
همكاري بين ارگانهاي دايمي اتحاديه
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط
دور ژنو 1959
با ملاحظه:
(الف) چون لازم است بين چهار ارگان دايمي اتحاديه كه تا حدي در باب مسايل مشابهي بخصوص در باب كمكهاي فني روابط خارجي و اطلاعات عمومي فعاليت ميكند همكاري نزديك وجود داشته باشد.
(ب) و چون كميته تطبيق كه يك سازمان مشورتي است در صورتي كه تطبيق در جريان كار وجود داشته باشد بهتر و مؤثرتر كار خواهد شد.
بنابراين چنين تصميم گرفته ميشود:
سازمان دبيرخانه كل بايد طوري تنظيم شود كه بين ارگانهاي دايمي اتحاديه به خصوص در امور راجع به كمكهاي فني روابط خارجي و اطلاعات عمومي در هنگام كار هماهنگي و تطبيق وجود داشته باشد و در اين باب دستور لازم به شوراي اداري داده خواهد شد.
تصميم شماره 6
تحقيقات كارشناسان در باب طرز كار دبيرخانه اتحاديه
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور ژنو 1959 با ملاحظه:
(الف) نظريه كميته مشورتي سازمان ملل در باب مسايل اداري و بودجه كه در مجمع عمومي سازمان ملل راجع به سازمان اتحاديه ابراز شده (سند شماره 7 كنفرانس فعلي) به اين مضمون:
چنين به نظر ميرسد كه از نظر اداره صحيح و اقتصادي فعاليت اتحاديه نتوانستنهاند مسايل اساسي كه وضع غامض حقوقي و سازماني دبيرخانه بهوجود آورده است با ترتيبات كنوني حل نمايد و نيز نبايد كار چندان مشكل باشد كه بدون از دست دادن تجربههاي طولاني مفيد گذشته هم سازمان اتحاديه و هم دبيرخانه را به وضع عقلانيتري اداره كنند به نظر كميته مشورتي اين كار منجر به اداره بهتر و باصرفهتر فعاليتهاي اتحاديه و تسهيل روابطآن با ساير سازمانهاي بينالمللي ميشود و اجازه خواهد داد كه اتحاديه نقش مثبتتر و خلاقتري در زمينه مساعي بينالمللي به عهده بگيرد.
(ب) و قبول اين نكته كه فعاليتهاي دبيرخانههاي ارگانهاي دايمي اتحاديه بايد با حداقل مخارج حداكثر سرعت و كارداني را داشته باشد به اين جهت مقرر ميدارد:
(الف) قبل از نقل مكان ارگانهاي اتحاديه به ساختمان واحد در باب فعاليتهاي مشروحه بالا در دبيرخانهها تجديد نظري به عمل آيد.
(ب) اين نقل مكان فرصت مناسبي براي عملي ساختن بهبود در سازمان دست ميدهد.
(ج) شايسته و مناسب است كه از كارمندان صلاحيتدار امور اداري و سازمانبندي خارج از اتحاديه مشورت به عمل آيد بنابر اين از شوراي اداري دعوت ميكند كه:
اقدام لازم به عمل آورد تا سازمانهاي دبيرخانههاي ارگانها را با همكاري دبير كل و به وسيله خبرگان بيطرف مورد مطالعه قرار دهد تا مشخص شود كه با در نظر گرفتن قرارداد اتحاديه چه اصلاحاتي ممكن است به عمل آيد و تصميم ميگيرد كه:
مبلغ لازم براي اين مطالعه كارشناسان و به دست آوردن نظريه آنها در بودجه سال 1960 اتحاديه برآورد و منظور گردد.
تصميم شماره 7
يكي شدن شرايط استخدام
حقوق و كمك هزينه و مستمري اعضاء اتحاديه با سيستم مشترك سازمان ملل كنفرانس 1959 ژنو نمايندگان مختار كنفرانس بينالمللي ارتباط دور با توجه به:
(الف) ماده 8 موافقتنامه بين اتحاديه و سازمان ملل.
(ب) توصيه يازدهمين مجمع عمومي سازمان ملل در قطعنامه 1095 (11) ب.
(ج) گزارش سال 1956 كميته سازمان ملل مأمور تحقيق در دستمزد كارمندان بين دولتها.
(د) تصميم شوراي اداري در دوازدهمين جلسه خود در باب اصل يكي شدن با سيستم مشترك سازمان ملل تأييد مينمايد كه يكي شدن شرايط استخدامي كارمندان را با شرايط استخدامي كارمندان سازمان ملل بايد عملي گردد و تصميم ميگيرد.
1 ـ جز در مواردي كه مقررات اداري اتحاديه براي كارمندان منتخب يا اعضاء صندوق بازنشستگي طرز ديگري معين كرده است. شرايط استخداميسيستم مشترك سازمان ملل شامل كارمندان اتحاديه هم ميشود.
2 ـ اتحاديه به صندوق مشترك بازنشستگي كارمندان سازمان ملل ملحق ميشود و بنابراين به دبير كل دستور ميدهد كه از اول سال 1960 به شرط تجديد نظر و تصويب نهايي شوراي اداري و به شرط آن كه هزينه اين عمليات در سال 1960 از 500.000 فرانك سوييس كه در سال مزبور براي هزينه پرسنلي منظور شده تجاوز ننمايد اقدامات ذيل را به عمل آورد:
1 ـ حقوقي كه در تصميم شماره 2 كنفرانس نمايندگان مختار تعيين شده به اين كارمندان منتخب و كمك خرجهاي سيستم مشترك را به آنها بپردازد.
2 ـ بر اساس پيشنهادهاي واصله به كنفرانس ـ اقدامات لازم به عمل آورد كه در مورد تمام كارمندان دايمي و موقتي طبقات د 2 و ـ د 1 حرفهاي و سرويس عمومي سيستم مشترك طبقهبندي دست مزد و كمك هزينه علميگردد.
3 ـ يا دبير كل سازمان ملل موافقتنامه لازم را براي الحاق اتحاديه بهصندوق مشترك بازنشستگي سازمان ملل منجمله شق اول ماده 4 پيشنويس قرارداد امضاء كند.
4 ـ آييننامههاي اداري اتحاديه را طوري از نو تنظيم كند كه اتخاذ سيستم مشترك استخدام در اتحاديه و الحاق به صندوق بازنشستگي سازمان ملل درآن منعكس گردد و اين مقررات را به طور موقت از اول 1960 و تا وقتي كه شوراي اداري تصويب كند اجرا نمايد.
5 ـ در جلسه عمومي سالانه 1960 شورا گزارش راجع به اقداماتي كه در باب اين تصميم گرفته شده ـ و همچنين پيشنويس بودجه سال 1960 را تقديم دارد.
6 ـ در صورتي كه با عملي ساختن الحاق اتحاديه به سيستم مشترك تقليل در پرداخت حقوقهاي نقدي به عمل آيد و سبب ناراحتي اعضاء گردد مراتب را براي اقدام مقتضي به شوراي اداري گزارش دهد و همچنين به هيأت مديره امور خيريه و بازخريد كارمندان اتحاديه مأموريت ميدهد كه:
1 ـ طرح انتقال در باب بيمههاي عطف به ماسبق كارمندان در صندوق مشترك بازنشستگي سازمان ملل عملي سازد.
2 ـ باقيمانده موجوديهاي صندوق بازنشستگي و پسانداز اتحاديه را طوري اداره كند كه منظور از آنها در طرح انتقال عملي گردد.
تصميم شماره 8
صندوق اقساط
كنفرانس نمايندگان مختار 1959 ژنو اتحاديه بينالمللي ارتباط دور.
الف ـ با ملاحظه:
تصميم شماره 24 كنفرانس بوئنوسآيرس نمايندگان مختار در سال 1952.
ب ـ تصميم شوراي اداري در دوازدهمين جلسه خود راجع به الحاق نهايي به سيستم مشترك سازمان ملل چنين تصميم ميگيرد:
كارمندان صندوق اقساط مجازند از دو طريق ذيل يكي را انتخاب كنند:
يا شرايط فعلي استخدام را به طوري كه در آييننامههاي استخدامي باز خريد و صندوق خيريه اتحاديه مندرج است به پذيرند.
يا طريقه ذيل را قبول كنند.
1 ـ به طوري كه براي اعضاء صندوق بازنشستگي در نظر گرفته شده به سيستم مشترك حقوق و هزينه سازمان ملل ملحق شوند.
2 ـ هر كارمند به منظور تأمين حقوق بازنشستگي خود 35/7 درصد از حقوق اصلي خود را بپردازد (در حال حاضر صندوق بازنشستگي به هيچ وجه سهمي از كسي دريافت نميدارد).
3 ـ اتحاديه كماكان 15 درصد بيمه بازماندگان را بر اساس حقوق اصلي اتحاديه در روز عملي شدن آن بپردازد (اين بيمه تا روز مرگ كارمند مربوطهپرداخت ميشود).
4 ـ اتحاديه مبلغ 7/14 درصد از اختلافات بين حقوق اصلي اتحاديه را در روز عملي شدن و حقوق اصلي سازمان ملل تا روزي بپردازد كه 7/14درصد از حقوق سازمان ملل بيش از 15 درصد حقوق سابق اتحاديه نشود و از آن روز سهميه اتحاديه محدود به 14.7% از حقوق اصلي خواهد بود و مبالغ پرداختي در بند 3 فوق آن برداشت ميشود.
5 ـ در صندوق بازنشستگي فعلي كه نگاه داشته ميشود حقوق مستمري با همان شرايط صندوق بازنشستگي اتحاديه بپردازد يعني از مبلغ بازنشستگي اتحاديه بر اساس سابقه خدمت در اتحاديه و حداكثر پرداخت در درجهبندي فعلي مشاغل اتحاديه يا از حقوق بازنشستگي فرضي سازمانملل كه بر اساس سابقه خدمت در اتحاديه و حدمتوسط سالهاي آخر خدمت تعلق خواهد گرفت هر كدام بيشتر است خواهد پرداخت بنابر اين دبير كل مسئوليت دارد:
1 ـ اين تصميم را از اول ژانويه 1960 عملي سازد.
2 ـ هر درخواستي را كه براي ادامه 15% بيمه بازماندگان كه پس از بازنشستگي ميرسد به شوراي اداري به فرستد.
3 ـ هر موردي كه در نتيجه عملي ساختن اين تصميم مبلغ پرداختي تقليل يافته و سبب ناراحتي و فشار شود موضوع را به شوراي اداري گزارش دهد.
تصميم شماره9
توزيع جغرافيايي كارمندان اتحاديه
كنفرانس نمايندگان مختار سال 1959 ژنو اتحاديه بينالمللي ارتباط دور با در نظر گرفتن اين نكات:
(الف) مقررات ماده 152 قرارداد بينالمللي ارتباط دور ژنو 1959.
(ب) وضع فعلي توزيع جغرافيايي كارمندان اتحاديه.
(ج) لزوم بهبود توزيع جغرافيايي اعضاء هم به طوركلي و هم در مورد مناطق مخصوص جهان.
(د) و اين كه روش مزبور مستلزم آن است كه كارمندان مربوط از مزاياي بينالمللي جلب مستخدم بهرهمند شوند.
چنين تصميم ميگيرد:
اول به منظور بهبود و توزيع جغرافيايي كارمندان در طبقه p1 و بالاتر.
1 ـ وقتي پستي در اين طبقات باز ميماند مراتب به ادارات كليه اعضاء اصلي و وابسته اتحاديه اطلاع داده ميشود و در عين حال بايد امكان ارتقاء اعضاء موجود در نظر گرفته شود.
2 ـ موقع جلب مستخدم براي اين پستها در صورت مساوي بودن ساير شرايط به كارمنداني برتري داده شود كه از مناطقي از جهان هستند كه به عدهكافي عضو از آنها در اتحاديه نيست.
دوم ـ در مورد كارمندان طبقه G1 تا G7.
1 ـ تا جايي كه ممكن است اين نفرات از اشخاص مقيم در سويس يا در سر زمين فرانسه در شعاع بيست و پنج كيلومتري ژنو استخدام شوند.
2 ـ استثناء مورد بالا هنگامي است كه پستي در طبقات G5 ـ G6 ـ G7 داراي جنبه فني باشد در اين صورت بايد در مرحله اول جلب مستخدم از طريق بينالمللي ترجيح داده شود.
3 ـ هرگاه جلب مستخدمين داراي شرايط لازم طبق ماده دوم ميسر نشود دبير كل آنها را از ميان كساني كه حتيالامكان به ژنو نزديكتر باشد استخدامميكند و هنگامي كه اين هم ميسر نباشد مراتب را به كليه اعضاء اتحاديه خبر ميدهد ولي در موقع انتخاب داوطلب جنبه ملي آن را هم در نظر ميگيرد.
4 ـ اعضايي كه در درجات G1تاG7 استخدام ميشوند داراي جنبه استخدام بينالمللي بوده در صورتي كه تبعه سويس نباشند از مزاياي مقررات استخدامي استفاده ميكنند و همچنين:
4 ـ (1) در صورتي كه از خارج از منطقه مندرج در فصل اول فوق استخدام شده باشد.
4 ـ (2) يا در صورتي كه از مناطق ذكر شده در بند 2 (1) باشند ولي فقط تاريخ و موقعيت اقامت آنها در اين منطقه طوري باشد كه دبير كل اقناع شود اقامت فقط به منظور كار براي سازمانهاي بينالمللي است.
4 ـ (3) كارمندان فعلي كه طبق خط مشي مندرج در بند دوم تبصره 4 بالا مشمول مقررات جلب مستخدم به طرز بينالمللي يا نيمه محلي ميشوند درصورتي كه موافقت نكرده باشند كه به عنوان شرط استخدامي از اين مزايا صرف نظر كرده باشند ميتوانند از اول ژانويه 1960 از آنها برخوردار شوند.
بنابراين كنفرانس به شوراي اداري دستور ميدهد كه در آييننامه استخدامي اصلاح لازم به عمل آورد و اين موضوع را مد نظر داشته باشد تا هدف توزيع جغرافيايي كاملتر و وسيعتري تأمين گردد.
تصميم شماره 10
فوقالعاده هزينه زندگي براي كارمندان بازنشسته اتحاديه
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور سال 1959 ژنو.
نظريه تصميم شماره 24 كنفرانس نمايندگان مختار در بوئنوسآيرس مبني بر اين كه در صورتي كه اوضاع و احوال ايجاب نمايد با پرداخت فوقالعاده گراني زندگي به كارمندان بازنشسته ميتوان موافقت كرد و اين هزينهها به وسيله پرداخت از بودجه عادي تأمين خواهد شد و با ملاحظه اين كه:
الف ـ چون از زمان عملي شدن اشل حقوقها كه در كنفرانس آتلانتيكسيتي تصويب شده بود هزينه زندگي در سويس كمي بيش از 12 درصد بالا رفته?است .
(ب) و با ملاحظه همين افزايش كه مجلس شوراي سويس تصويب كرده است هزينه گراني زندگي به كارمندان بازنشسته پرداخت گردد و اين هزينه درسال حاضر 12 درصد حقوق بازنشستگي سال 1947 است.
چنين تصميم ميگيرد:
كه از اول ژانويه 1959 مبلغي معادل 12 درصد حقوق بازنشستگي كارمندان بر اساس اشل حقوقهاي آتلانتيكسيتي به عنوان كمك گراني زندگيپرداخت گردد.
با توجه اين كه:
(الف) ـ در اشل حقوقهاي آتلانتيكسيتي در 1957 تجديد نظر شد.
(ب) ـ و در آن موقع مقامات اتحاديه بر اساس سيستم مشترك سازمانملل متحد طبقهبندي شده بود.
(ج) ـ و از زمان آن تجديد نظر اكنون هزينه زندگي در سويس به ميزان پنج درصد بالا رفته است بنابر اين چنين مقرر ميدارد.
(1) كه از اول ژانويه 1959 مبلغي معادل پنج درصد حقوق بازنشستگي به آن كارمندان بازنشستهاي كه مستمري آنها بر اساس اشل حقوقهاي اول ژانويه1958 ميباشد پرداخت گردد.
شوراي اداري وظيفه دارد.
1 ـ مبلغ لازم در بودجه اتحاديه پيشبيني كند.
2 ـ اين موضوع را مد نظر داشته و هرگاه در آينده نيز هزينه زندگي تغييراتي كند به طوركلي از روشي كه سازمان ملل در پيش ميگيرد پيروي نمايد.
تصميم شماره 11
حفاظت راههاي بينالمللي ارتباطات دور
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور ژنو 1959 با ملاحظه اين نكته كه:
الف ـ به منظور بهبود وضعيت ارتباطات دور و استفاده كامل از آن حفظ و بسط همكاري بينالمللي ضروري است.
ب ـ هر عضو اصلي يا عضو وابسته كه عبور مخابرات و مكالمات بينالمللي تلگرافي و تلفني را در سرزمين خود تأمين نمايد در حسن جريان شبكه بينالمللي ارتباطات دور مسئوليت مشترك دارد موافقت مينمايد هرگاه يك چند عضو اصلي يا عضو وابسته اتحاديه از عدم انتظام امور تلگرافي و تلفني بينالمللي كه از سرزمينهاي آنها به عاريت استفاده ميكنند آمار يا صورتها يا اطلاعات ديگري تهيه و به هيأت مشورتي بينالمللي تلگرافي و هيأت مشورتي بينالمللي تلفني تسليم دارند هيأت مشورتي ذينفع.
1 ـ اسناد مزبور را دقيقاً مورد مطالعه قرار داده و هر نوع اطلاعات ديگري كه براي تكميل تحقيقات ضروري بداند جمعآوري خواهد نمود.
2 ـ با توجه به اطلاعات مأخوذ نتيجه بررسي استفاده نامبرده را در موضوع استقرار و حفاظت و بهرهبرداري راههاي ارتباط دور مورد بحث منتشرخواهد نمود.
3 ـ براي تجديد استقرار و حفاظت و حسن عمل ارتباطات دور بينالمللي در منطقه مورد بحث هر اقدامي كه ضروري تشخيص دهد به ادارات ذينفع پيشنهاد خواهد نمود.
تصميم شماره 12
شركت كميته مشورتي بينالمللي تلگراف و تلفن (C.C.I.T.T) در فعاليت كميته مشترك بينالمللي براي حفظ خطوط ارتباط دور و كانالها
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور 1959 ژنو تشخيص ميدهد كه:
همكاري مجدانه اتحاديه در فعاليت كميته بينالمللي آزمايشها در باب حفظ خطوط ارتباطي و كانالها (C.M.I) به نفع ارتباط دور است در نتيجه
چنين تصميم ميگيرد:
1 ـ (C.C.I.T.T) را تشويق ميكند كه به بهترين و مؤثرترين وجهي در فعاليت (C.M.I)شركت كند.
2 ـ به مدير (C.C.I.T.T) اختيار ميدهد با شرايط ذيل دبيرخانه كميته فوق را تهيه و تحويل نمايد.
2 ـ (1) در برابر تهيه دبيرخانه كميته (C.M.I) هيچ نوع سهم اشتراك از اتحاديه مطالبه نخواهد كرد و اتحاديه معاف ميشود.
2 ـ (2) مسئوليت مالي اتحاديه محدود به اداره اعتبارات (C.M.I) به وسيله سرويس مالي دبيرخانه كل است.
تصميم شماره 13
مطالعه انتقال برخي از مواد آييننامه تكميلي بيسيم به مقررات عادي تلگراف تلفن و بيسيم و انتقال برخي مواد آييننامه بيسيم بهآييننامه تلگراف و تلفن كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور 1959 ژنو.
با ملاحظه اين كه:
(الف) ـ بهتر است پارهاي مقررات بيسيم و مقررات تكميلي كه از نظر شباهت به مقررات تلگرافي و تلفن دارد و در آييننامههاي مزبور گنجانده شود.
(ب) ـ كه بهتر است مقررات راجع به طبقهبندي سرويسهاي ارتباط عمومي سيار در همين حال كه مقررات سرويس عمومي ثابت عملي ميشود صورت اجرا به خود بگيرد.
بنابراين به دبير كل دستور ميدهد كه مطالعات لازم در آييننامههاي بيسيم و آييننامههاي تكميلي به عمل آورد و در صورتي كه برخي مواد آييننامههاي مزبور صلاح است ضميمه آييننامه تلفن شود يا برخي مقررات آييننامههاي تكميلي بيسيم ضميمه آييننامههاي عادي گردد مراتب را لااقل يك سال قبل از تشكيل جلسه بعدي كنفرانساداري بيسيم و كنفرانس تلفن و تلگراف به ادارات مربوط اطلاع دهند.
تصميم شماره 14
طبقهبندي كشورها از نظر سهميه آن در مخارج اتحاديه
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور ژنو 1959
نظر به اين كه:
مقررات ماده 15 قرارداد اتحاديه بينالمللي ارتباط دور 1959 ژنو اين اصل را مقرر داشته كه اعضاء وابسته بايد در انتخاب طبقهاي كه براي تعيين سهمخود در هزينههاي اتحاديه در نظر ميگيرند آزاد باشند.
با ملاحظه آن كه:
(الف) ـ ممكن است همه اعضاء اصلي و وابسته با در نظر گرفتن مراحل پيشرفت سرويسهاي ارتباط دور آن كشورها تاكنون طبقهاي از طبقات سهميه را كه تناسبي به ابنيه اقتصادي آنها داشته باشد انتخاب نكردهاند.
(ب) ـ هزينه روز افزون و غير قابل اجتناب اتحاديه در چند سال آينده مستلزم توزيع عادلانه سهميههاي اعضاء اصلي و اعضاء وابسته است.
اظهار اميدواري ميكند كه: اعضاء اصلي و اعضاء وابسته اتحاديه كه با در نظر گرفتن مراحل پيشرفت وسايل ارتباطي خود ميتوانند طبقهاي بالاتر از طبقه فعلي سهميه خود بپردازند امكان انتخاب طبقه بالاتر را براي پرداخت سهميه آينده خود مد نظر خواهند داشت.
تصميم شماره 15
مساعدت مالي دولت كنفدراسيون سويس نسبت به امور مالي اتحاديه
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط ژنو 1959.
با ملاحظه اين نكته كه:
(الف) ـ در خلال سالهاي 1953 ـ 1954 و 1958 دولت كنفدراسيون سويس مبالغ خطيري به اختيار اتحاديه گذارده.
(ب) ـ هيأت مشترك كنترل امور مالي كنفدراسيون سويس حسابهاي سالهاي 1952 تا 1958 اتحاديه را از نظر مالي با نهايت دقت رسيدگي و مميزي نموده است.
1 ـ به مناسب همكاري دولت كنفدراسيون سويس به اتحاديه در امور مالي كه موجد حصول منافع و موجب ايجاد صرفهجويي اتحاديه گرديده است تشكرات خود را به دولت مزبور اظهار ميدارد.
2 ـ اميدوار به حفظ و ادامه اين همكاري است.
و دبير كل را موظف ميدارد كه:
مدلول اين تصميم را به اطلاع دولت كنفدراسيون سويس برساند.
تصميم شماره 16
مميزي خارجي حسابهاي اتحاديه
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور ژنو 1959 با يادآوري:
كمك ذيقيمت دولت فدرال سويس در سالهاي 1953 تا 1959 كه با دقت و صلاحيت عالي مميزي خارجي حسابهاي اتحاديه را با دقت كامل انجام دادهاست با مطالعه:
(الف) ـ نظريات كميته مشورتي سازمان ملل در باب مسايل بودجهاي و اداري در گزارش آن كميته به اتحاديه بينالمللي ارتباط دور سند شماره 8كنفرانس فعلي بند 35 تا 37.
(ب) ـ اظهارات شوراي اداري در گزارش وي به كنفرانس فعلي (قسمت 4ـ11) و در سند شماره (7) كنفرانس فعلي بند 20 و 21.
با ملاحظه اين كه:
بسيار به جا و شايسته است مميزي عادي را بر اساس اداره امور مالي كه در بيشتر سازمانهاي ملل متحد معمول و مجرا است تبديل به سيستم مميزي خارجي وسيعتري كرد و اين سيستم كار شوراي اداري را در اين رشته آسان تر خواهد كرد.
بنابراين چنين تصميم ميگيرد:
1 ـ به شوراي اداري دستور ميدهد:
(1) ـ 1 ـ كه از دولت فدرال سويس درخواست كند كه مميزي خارجي دامنهدارتري نسبت به حسابهاي اتحاديه به عمل آورد و تا جايي كه ممكن است و بدون آن كه در اين باب حتي از شوراي اداري سلب شود اين رسيدگي را بر اساس اصولي كه اكثريت اعضاء سازمان ملل به ترتيب مندرج در ضميمه 4سند شماره 7 فوقالذكر پذيرفتهاند اجرا كند و مبلغ لازم براي اين مميزي خارجي در بودجه گنجانده خواهد شد.
(1) ـ 2 ـ هر نوع بهبود لازم را در سيستم رسيدگي داخلي اتحاديه به خصوص با ملاحظه نظريات مميزي خارجي به عمل آورد ولي اين اصلاحات نبايدبه هيچ وجه سبب افزايش عده كارمندان قسمت مالي دبيرخانه كل اتحاديه گردد.
2 ـ به دبيرخانه كل دستور ميدهد كه اين تصميم را به اطلاع دولت فدرال سويس برساند.
تصميم شماره 17
تصويب محاسبات اتحاديه در سالهاي 1952 تا 1958 ژنو
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دوره 1959 ژنو
با ملاحظه:
الف ـ مقررات بند ـ د ماده 9 قرارداد بينالمللي ارتباط دور (بوئنوسآيرس 1952).
ب ـ گزارش شوراي اداري در باب اداره امور مالي اتحاديه (سندهاي شماره 1 و 6) و گزارشهاي كميته امور مالي كنفرانس فعلي (سندهاي شماره 263 و320 چنين تصميم ميگيرد:
1 ـ محاسبات اتحاديه را در سالهاي 1952 تا 1958 به طور قطعي تصويب ميكند.
2 ـ از طرز كار دبير كل و اعضاء دبيرخانه كل در طريقه نگاهداري حسابها اظهار رضايت ميشود.
تصميم شماره 18
حدود هزينههاي عادي اتحاديه در سال 1959
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور ژنو 1959
نظر به:
الف ـ مقررات پروتكل اضافي شماره 4 قرارداد بينالمللي ارتباط دور بوئنوسآيرس 1952 كه براي هزينه عادي اتحاديه در سالهاي 1952 تا 1958حدودي معين كرده است.
ب ـ مقررات تصميمات شماره 377 و 399 شوراي اداري چنين تصميم ميگيرد كه: تصميم شماره 399 شوراي اداري بينالمللي ارتباط دور كه هزينه عادي اتحاديه را در سال 1959 در مبلغ 6.712.550 فرانك سويس محدود كرده تأييد مينمايد.
تصميم شماره 19
حسابهاي معوقه مردود نشده
كنفرانس 1959 ژنو نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور ژنو 1959 با ملاحظه اين كه:
الف ـ بعضي از اعضا هنوز مبالغي بدهكارند كه معوق مانده ولي نكول نشده است.
ب ـ بسيار مهم است كه همه اعضاء سهم مربوط خود را براي اداره امور مالي اتحاديه بپردازند از كليه اعضاء اصلي و وابسته كه حسابهاي معوقه دارند دعوت مينمايد كه لطف فرموده و به اسرع اوقات ممكنه حسابها را تسويه كنند. و به شوراي اداري دستور ميدهد كه مساعي خود را براي وصول اين مطالبات در اسرع اوقات ممكنه ادامه دهد و هر نوع تعليمات لازمه را در اين باب به دبير كل بدهد.
تصميم شماره 20
حسابهاي معوقه و قبول نشده
كنفرانس نمايندگان مختار سال 1959 ژنو اتحاديه بينالمللي ارتباطي دور ژنو 1959
نظريه:
الف ـ تصميمات شماره 13 تا 17 كنفرانس نمايندگان مختار سال 1952 در بوئنوسآيرس راجع به سهميههاي نكول شده.
ب ـ گزارش كفيل دبير كل در اين باب.
و با ملاحظه اين كه بيشتر ادارات و آژانسهاي خصوصي مجاز كه قبلاً حسابهاي خود را نكول كرده بودند با پرداخت مبلغ مورد بحث موافقت نمودهاند و با توجه به اين كه وصول حسابهاي فوق كاملاً لازم است.
و نيز با توجه به اين كه:
نظر به طبيعت خاص اين سهميههاي نكول شده نبايد آنها را جزو سهميههاي عادي دانست كه نكول شده است.
چنين تصميم ميگيرد:
1 ـ كه با وجود بند 9 از ماده 13 قرارداد بوئنوسآيرس اتحاديه بينالمللي ارتباط دور 1952 بهرههاي بدهكار اين قروض به وسيله انتقال مبلغي معادلآنها از حساب ذخيره به نحوي كه شوراي اداري مقرر ميدارد مستهلك گردد.
2 ـ اصل اين حسابهاي نكول شده كه هنوز معوق مانده در حساب مخصوصي بيايد كه ادارات و مؤسسات خصوصي بهرهبرداري مجاز را كهبدهكارند نشان دهد.
3 ـ و از شوراي اداري خواسته شود كه مساعي خود را براي همكاري و حسن نيت ادارات و مؤسسات خصوصي بهرهبرداري مجاز به منظور تسويه اصل اين مبالغ به كار برد.
تصميم شماره 21
سهميههاي معوقه به علل ناشي از جنگ دوم بينالمللي
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور 1959 ژنو
نظريه: تصميم شماره 12 كنفرانس نمايندگان مختار 1952 بوئنوسآيرس در باب سهميههايي كه به علل ناشي از جنگ دوم جهاني معوق مانده.
با توجه به اين كه:
طبق تصميم فوق مبلغ 261353.72 فرانك سويس از مطالبات بالا بهوسيله اعتبارات از بودجه عادي سالهاي 195 تا 1959 مستهلك شده است.
چنين تصميم ميگيرد:
تصميم شماره 12 كنفرانس 1952 بوئنوسآيرس را تسجيل و مقرر ميدارد بقيه اين سهميهها كه مبلغ 111999 فرانك سويس است در اسرع اوقات مستهلك شود.
بنابراين به شوراي اداري دستور ميدهد در حدود اعتباراتي به اين مبلغ كه در سال 1960 و در صورت لزوم در سالهاي بعد تحصيل شود اقدامات لازم به عمل آورد و نيز تصميم ميگيرد كه با وجود بند 9 از ماده 13 قرارداد 1952 بوئنوسآيرس اتحاديه بينالمللي ارتباط دور و چون اين قروض تحت شرايط خاصي به بار آمده بود بنابراين پس از تاريخ اول ژانويه 1960 به مانده اين حسابها بهرهاي تعلق نخواهد گرفت.
تصميم شماره 22
به كار بردن ماشينهاي حساب الكترونيكي به وسيله اتحاديه كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور ژنو 1959 با در نظر گرفتن اين نكته كه:
الف ـ در چندين اداره ماشينهاي حساب برقي بوجه احسن كار ميكند.
ب ـ هيأت بينالمللي ثبت فركانسها (I.F.R.B ) براي تنظيم بسياري از مواد و فرمهاي فني (رجوع شود به سند 336 كنفرانس فعلي سند شماره 30كنفرانس عادي اداري بيسيم بخش نهم ژنو 1959 از اين وسايل جديد استفاده ميكرده.
ج ـ هيأت فوق براي انجام وظايف جديدي كه كنفرانس عادي اداري بيسيم 1959 ژنو به آن محول كرده درخواست افزايش قابل ملاحظهاي در تعداد كارمندان خود دارد.
به هيأت مزبور دستور ميدهد:
1 ـ براي به كار بردن ماشينهاي محاسبه الكترونيكي در كارهاي فني و نيمه فني مطالعات لازم به عمل آورده و آزمايشهاي عملي دامنهداري به عملآورد.
2 ـ هر سال گزارشي به شوراي اداري تسليم و در آن نشان بدهد كه چه مقدار از كار به وسيله كارمندان اضافي يا به وسيله ماشين محاسبه الكترونيكي انجام ميشود.
3 ـ پيشنهادي در جلسه سالانه شوراي اداري در سال 1960 يا مثلاً 1961 براي اجاره كردن چنين وسايلي به وسيله اتحاديه تسليم نمايد.
و در ضمن به دبير كل اجازه داده ميشود:
در بودجه سالانه مبلغ ذيل را براي عملي ساختن اين طريقه در كارهاي هيأت بينالمللي ثبت فركانسها منظور نمايد:
1960 پنجاه هزار فرانك سويس
1961 صد هزار فرانك سويس
1962 سيصد هزار فرانك سويس
تصميم شماره 23
هزينه زندگي براي اعضاء شوراي اداري
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط 1959 ژنو چنين تصميم ميگيرد:
فوقالعاده روزانهاي كه اتحاديه براي مخارج لازم زندگي در اجراي كارهاي شورا طبق ماده 9 قرارداد در سال 1959 ژنو اتحاديه به اعضاء شورا ميپردازد روزي هشتاد فرانك سويس خواهد بود و اين فوقالعاده در روزهاي مسافرت با هواپيما يا با كشتي به سي فرانك سويس تقليل داده ميشود.
تصميم شماره 24
تأمين سرمايه براي توسعه ارتباطات دور
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور 1959 ژنو با در نظر گرفتن اين نكته كه چون:
(الف) ـ چون اعتبارات موجود براي كمكهاي فني كه از برنامه مختلف سازمان ملل براي تعليم و تربيت و طرحهاي راجع به ارتباط دور تخصيص داده به طور كلي براي خريد آنها و احتياجات مهم ديگر جهت بهبود و پيشرفت و توسعه شبكههاي ملي يا بينالمللي نميتوان مصرف كرد.
(ب) ـ و به خصوص كشورهاي تازه توسعه يافته يا در حال توسعه سرمايهاي براي طرحهاي توسعه ارتباط خود لازم دارند.
(ج) و چون طرحهاي ارتباط دور در صورتي كه بر شالوده فني و اقتصادي محكم بنا شود يكي از بهترين طريق به كار انداختن سرمايههاي عمومي وخصوصي به شمار ميرود.
اين اصل را ميشناسد كه:
نفع كشورهاي عضو ادارات مربوط اعضاء اصلي و وابسته در آن است كه وسايل مجهز و دايمي به دست آورند تا براي توسعه ارتباط به خصوص دركشورهاي تازه توسعه يافته يا در حال توسعه سرمايه كافي گذاشته شود و به اين منظور چنين دستور ميدهد كه.
الف ـ دبير كل.
1 ـ با اعضاء اصلي و وابسته تماس گرفته و تحقيق كند كه آيا طرحهاي توسعه ارتباطي دارند كه براي عملي شدن آن كمك خارجي را طالب هستند يا نه و درصورت اثبات به چه شرايطي.
2 ـ با سازمانهاي خصوصي و سازمانهاي بين دولتها تماس گرفته و نظريات آنها را در اين باب تحقيق كند و بداند كه اگر چنين بحثي پيش آيد آيا سازمانهاي مزبور حاضرند در طرحهايي كه سرمايه بينالمللي در آن گذارده ميشود شركت كنند يا نه.
(ب) شوراي اداري پس از وصول گزارش دبيركل اقداماتي را كه مناسب و مقتضي است به عمل آورد با در نظر گرفتن كامل اين نكته كه:
1 ـ اتحاديه به هيچ وجه در امور مالي دخالت نخواهد داشت.
2 ـ عملي ساختن هر نوع طرح مالي كه اجرا شود به هيچ وجه مستلزم هزينهاي كه بر بودجه اتحاديه تحميل شود نخواهد بود.
تصميم شماره 25
شركت اتحاديه در برنامه كمكهاي فني سازمان ملل متحد
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور ژنو 1959 بر اساس فصل 9 گزارش 1959 شوراي اداري اقداماتي كه از طرف شوراي اداري در برنامه بسيط تعاون فني سازمان ملل متحد به عمل آمده و مورد تصويب است به شوراي اداري اجازه ميدهد كه به شركت اتحاديه در برنامه وسيع كمكهاي فني سازمان ملل متحد در حدود مقررات قرارداد اتحاديه ادامه داده و در صورت لزوم براي تسهيل موجبات انجام اين منظور به ساير سازمانهاي اتحاديه نيز مراجعه نمايد به شوراي اداري توصيه مينمايد كه مجاهدتي به عمل آورد تا در اين زمينه فعاليت سازمانهاي دايمي اتحاديه هماهنگ گردد و هر سال گزارشي از شركت اتحاديهها در برنامه وسيع كمكهاي فني سازمان ملل متحد تهيه و تدوين نمايد.
تصميم شماره 26
تجديد نظر در آييننامه شركت دادن اتحاديه
در برنامههاي توسعه يافته سازمان ملل براي كمكهاي فني
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي دور 1959 ژنو پس از مطالعه شرايط اتحاديه در برنامههاي جديد كمكهاي فني به خصوص از نظرآييننامهاي كه شوراي اداري در تصميم شماره 244 خود و در دوره مقررات منتشره در 1947 ذكر شده.
و نظر به اين كه:
(الف) ـ تغييراتي كه در اداره برنامه اتحاديه طبق تصميم شماره 27 بايد به عمل آيد.
(ب) ـ پيشنهاد مندرج در سند شماره 64 كنفرانس.
چنين تصميم ميگيرد كه:
شوراي اداري تجديد نظر كاملي در مقررات راجع به شركت اتحاديه در برنامههاي كمك فني سازمان ملل به عمل آورد در اين باب شوراي اداري پيشنهادهايي را كه در باب شركت اتحاديه در اين برنامه است و طبق سند شماره 420 كه توسط كنفرانس تصويب شده بايد مدنظر داشته باشد اين سندقرار است در كتابچهاي زير عنوان مقررات راجع به شركت اتحاديه در برنامههاي توسعه كمك فني به وسيله اتحاديه طبع و نشر شود.
تصميم شماره 27
اداره طرحهاي كمك فني
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور ژنو 1959
پس از مطالعه:
اظهارات دبير كل در باب نفع اتحاديه در اين كه امور شركت اتحاديه در برنامههاي كمك فني را زير نظر خود داشته باشد به اين معني كه در اين صورت قرارداد موقتي مورخ 28 دسامبر 1954 بين اداره كمكهاي فني سازمان ملل و دبير كل لغو خواهد شد و نيز پس از آن كه كنفرانس نمايندگان مختار بيانات نماينده سازمان ملل را مبني بر اين كه ادامه اين همكاري بر اساس قرارداد موقتي فوق به خصوص از نظر وظايف عدهاي كه در كليه كمكهاي فني به سازمان ملل رجوع شود مشكلاتي در بر خواهد داشت و بالاخره پس از توجه به اشكالات مالي كه در صورت تحويل اداره كامل طرحهاي كمك فني ارتباط دور به خود اتحاديه به وجود خواهد آمد
چنين تصميم ميگيرد:
1 ـ به دبير كل اجازه ميدهد كه با موافقت به سازمان ملل و شوراي كمك فني سازمان مزبور اقداماتي به عمل آورد كه دبيرخانه كل اتحاديه به تدريج كارهاي اداري را كه فعلاً سازمان ملل از طرف آن انجام ميدهد خود به عهده گيرد.
2 ـ هزينه حاصله از اين كه دبيرخانه كل اين كار را به عهده بگيرد در درخواست اتحاديه به كميته تعاون فني شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل به گنجاند تا سهميه راجع به امور اداري و بهرهبرداري را منظور دارند.
3 ـ و به شوراي اداري دستور ميدهد كه:
3 ـ (1) در هر يك از جلسات خود رسيدگي نمايد كه كار توسط دبيرخانه عمومي اتحاديه تحويل گرفته شده به طوري انجام شود كه شركت اتحاديه دربرنامههاي كمك فني حتيالامكان مؤثر و مفيد باشد.
3 ـ (2) اقدامات مقتضي به عمل آورد كه اين شركت مؤثر و مفيد هميشه ادامه داشته باشد.
تصميم شماره 28
استهلاك هزينههاي اداري و بهرهبرداري
كه در نتيجه شركت اتحاديه در برنامههاي كمك فني به وجود ميآيد.
كنفرانس نمايندگان مختار سال 1959 ژنو اتحاديه بينالمللي ارتباط دور
با توجه به:
قطعنامههاي سازمان 709 (26) و 737 (28) شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل در باب به حساب گذاردن مخارج اداري و بهرهبرداري كمكهاي فني توسعه يافته به خصوص قطعنامه شماره 702 (26) شوراي اقتصادي و اجتماعي
مبني بر اين كه:
1 ـ درخواست ميشود كليه سازمانهاي شركتكننده هر چه زودتر هر اقدامي را كه مقتضي ميدانند به عمل آورند تا:
(الف) ـ در بودجههاي عادي سازمانهاي شركت دهنده كليه هزينه اداري و بهرهبرداري منظور و ثبت شود.
(ب) ـ قوه مقننه سازمانهاي شركتكننده اين ثبت بودجه را مطالعه كنند و اين كه:
2 ـ از هيأت حاكمه سازمانهاي شركتكننده دعوت ميكند كه رسماً مسئله تخصيص هزينههاي اداري بهرهبرداري كمكهاي فني بين بودجه عادي وبودجه جديد توسعه يافته را مورد مطالعه قرار دهند و نيز با توجه به اين كه:
شوراي اقتصادي و اجتماعي در تصميم شماره 737 (28) خود پيشنهاد كرد سازمانهاي شركتكننده در برنامه بسط كمكهاي فني سهميه يك جا و ثابتي براي هزينههاي اداري و عمليات ناشي از اجراي اين برنامه در سال 1960 و 1961 و 1962 بپردازند و علاوه بر اين تصميم فوق اين جمله به چشم ميخورد لزوم پارهاي انعطاف در اجراي اين ماده راجع به تعيين اين مبلغ در مورد سازمانهايي كه بودجه كوچكي دارند يا سهميههاي كوچك درفعاليت برنامههايي كه براي بسط امور نمودهاند بهشوراي كمكهاي فني اجازه ميدهد برآوردي براي كميته كمكهاي فني تهيه كند كه اين عامل در نظرگرفته شود. و نيز چنين تصميم گرفته ميشود: كه هزينههاي مزبور را نميتوان در حال حاضر از بودجه اتحاديه تأمين نمود.
و مواد ذيل از قطعنامه شماره 385 شوراي اداري را تأييد ميكند:
1 ـ هر طريقهاي كه براي استهلاك اين هزينهها در نظر گرفته شود بايد وضع خاص هر سازمان را در نظر بگيرد و در حقيقت الزامي ندارد كه يك دستور واحد و عمومي در مورد تمام سازمانهايي كه تشكيلات و بودجههاي مختلف دارند اجرا گردد.
2 ـ سيستم فعلي تأمين هزينههاي اداري و بهرهبرداري اتحاديه در مورد شركت آن در كمكهاي فني رضايت بخش است چون به خصوص هزينههاييكه اتحاديه در اين مورد ميكند به آن برگردانده ميشود و مبلغ اين مخارج ممكن است سال به سال بنابر نكات ذيل عوض شود:
2 ـ (1) ميزان و دامنه برنامه.
2 ـ (2) تغييرات در ليستهاي عده محدود كارمندان سرويس كمكهاي فني (تغييرات اداري ـ مرخصي ـ تغييرات در حقوقها با كمك هزينهها و غيره).
و علاوه بر اين چنين تصميم ميگيرد كه:
1 ـ هزينههاي اداري و عمليات حاصله از شركت در اتحاديه در برنامههاي جديد كمكهاي فني در بودجه اتحاديه گنجانده شود با اين شرط كهپرداختهاي انجام شده از حساب مخصوص برنامه توسعه يافته جديد در بودجه فوق در ستون عايدات منظور گردد.
2 ـ ميزاني كه اين هزينهها به وسيله حساب مخصوص كمكهاي فني سازمان ملل در برنامه جديد كمكهاي فني جبران ميشود معيار معيني در حدود هزينههاي اتحاديه در اين باب قرار به گيرد.
3 ـ قسمتهاي مأمور كنترل مالي اتحاديه ضمناً بايستي هرگونه هزينه و درآمد حاصله از شركت اتحاديه در برنامههاي كمك فني به سازمان ملل را رسيدگي نمايند.
4 ـ شوراي اداري نيز اين هزينه را رسيدگي كند.
5 ـ در صورتي كه اتحاديه ناچار شود اين هزينه را جزء يا كلاً در نتيجه يك تصميم رسمي سازمان ملل به عهده به گيرد شوراي اداري اجازه خواهد داشت كه اعتبارات لازمه را با رعايت مقررات پروتكل اضافي شماره 2 قرارداد 1959 ژنو اتحاديه دور تأمين نمايد.
تصميم شماره 29
شركت اتحاديه در صندوق مخصوص سازمان ملل براي توسعه اقتصادي كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور ژنو 1959عطف به قطعنامه شماره 1240 (13) مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل در جلسه 14 اكتبر 1958 راجع به اين كه اعتبار مخصوص ايجاد شود كه كمكهاي دايم و منظم در مسايل راجع به توسعه اجتماعي و اقتصادي و فني كشورهاي كم توسعه يافته منجمله به وسيله تسهيل بهكار انداختن همهگونه سرمايه از راه ايجاد شرايطي كه به كار انداختن اين سرمايه را ممكن يا مؤثرتر اجرا گردد و يا يادداشت كردن شرايطي كه از اتحاديه خواسته خواهدشد در زمينه ارتباط دور در كمكهاي منتج از اين اعتبار مخصوص همكاري كند و اين كه به اعضاء اتحاديه اطلاع داده شده است.
با توجه به اين كه:
اين اعتبار مخصوص چه فرصتهايي براي توسعه ارتباط دور به دست ميدهد و مراتب به اطلاع تمام اعضاء اتحاديه رسيده بنابراين به دبير كل دستورميدهد:
1 ـ مسايلي كه از شركت اتحاديه به عنوان يك نماينده اجراكننده در فعاليتهاي اعتبار مخصوص سازمان به وجود ميآيد مطالعه كند.
2 ـ قرار مناسب بين:
2 ـ (1) اتحاديه و صندوق مخصوص سازمان ملل متحد بر اساس نمونه موافقتنامههاي عمومي كه در ضميمه سند شماره 13 كنفرانس فعلي ذكر شدهاست.
2 ـ (2) بين اتحاديه و دولتهاي ذينفع در باب اجراي طرحهاي ارتباط دور به وسيله اتحاديه به امضاء برساند.
3 ـ گزارش كاملي در اين باب به جلسه آينده سالانه شوراي اداري تسليم نمايد.
و از شوراي اداري دعوت ميكند كه:
1 ـ مدل عمومي قراردادهايي كه قرار است به شرح ذيل امضاء شود تصويب و در صورت لزوم اصلاح كند.
1 ـ (1) بين اتحاديه و صندوق مخصوص سازمان ملل متحد.
1 ـ (2) بين اتحاديه و دولتهاي ذينفع.
2 ـ مسئوليتهاي اتحاديه را در مورد ذيل تشريح و تعريف كند.
2 ـ (1) اطلاع دادن و كمك مشورتي به دولتها در باب تهيه طرحهاي ارتباط دور به منظور تسليم به مديريت صندوق مخصوص.
2 ـ (2) ـ كمك مشورتي به مديريت صندوق مخصوص در باب جنبههاي فني طرحهاي ارتباط دور كه تسليم ميشود.
2 ـ (3) ـ سرپرستي اجراي طرحهاي مصوبه توسط مديريت صندوق عمليات مخصوص.
3 ـ اقدامات اداري و مالي مقتضي را براي اجرا و سرپرستي برنامههاي ارتباط دور مصوبه صندوق عمليات مخصوص كه بايد توسط اتحاديه انجام شودبه عمل آورد با توجه به اين نكته كه صندوق عمليات مخصوص كليه هزينه را به اتحاديه بر خواهد گرداند.
4 ـ گزارش كاملي در اين باب تهيه و در جلسه آينده كنفرانس نمايندگان مختار تسليم نمايد.
تصميم شماره 30
پيشرفت ارتباط دور در آسيا و خاور دور
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور ژنو 1959.
نظر به:
(الف) توصيه مندرج در گزارش گروه كارشناسان ارتباط كه تسليم كميته حمل و نقل داخلي و ارتباط كميسيون اقتصادي آسيا و خاور دور(E.C.A.F.E) منعقد در بانكوك 23 نوامبر 1954 شده است.
(ب) تأييد اين توصيه به وسيله كميته ارتباط و حمل و نقل داخلي فوقالذكر اظهار اميدواري ميكند كه اين توصيهها به طورقطع در جلسه عمومي كنفرانس اقتصادي فوق (E.C.A.F.E) به تصويب برسد.
و به شوراي اداري دستور ميدهد:
هر نوع اقدام لازم را در حدود اساسنامه اتحاديه به عمل آورد تا همكاري مجدانه و كاملي با كنفرانس اقتصادي فوق به عمل آيد كه توصيههاي تصويب شده كميته ارتباط و حمل و نقل داخلي (E.C.A.F.E) به خصوص طرحهاي ارتباط دور كه در برنامهها كارها و كارهاي ممتاز و مقدم گروه كار فوق با پشتيباني كامل اتحاديه كامل گنجانده شده (گزارش گروه كار بند 48 و ضميمه يك) به مورد اجرا در آيد.
تصميم شماره 31
تجديد نظر احتمالي نسبت به اصل 11 از ماده 4 قرارداد راجع بهامتيازات و معافيتهاي سازمانهاي تخصصي
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور ژنو 1959 با ملاحظه تصميم شماره 28 كنفرانس نمايندگان مختار در بوئنوسآيرس در سال1952.
و نظر به اين كه:
الف ـ اختلاف و تبايني كه بين تعريف تلگرامها و دعوتنامه و تلفنهاي دولتي مندرجه در ضميمه 2 قرارداد بينالمللي ارتباطات دور آتلانتيكسيتي1947 و اصل 11 از ماده 4 قرارداد راجع به امتيازات و معافيتهاي سازمانهاي تخصصي وجود دارد.
ب ـ و چون قرارداد اتحاديه به طوري كه كنفرانس بوئنوسآيرس درخواست نموده بود در مورد معافيت و امتيازات سازمانهاي تخصصي تغيير نيافته است.
ج ـ كنفرانس نمايندگان مختار ژنو 1959 در تأييد عقيده كنفرانس بوئنوسآيرس موافقت دارد كه نام رؤساء سازمانهاي تخصصي جزو نام اشخاص مندرج در ضميمه 3 قرارداد كه صلاحيت دارند مخابره تلگرافات دولتي و يا مكالمات تلفني دولتي را تقاضا نمايند درج نشود.
و اظهار اميدواري ميكند:
كه سازمان ملل متحد اين موضوع را مجدداً مورد بررسي قرار دهد و با ملاحظه به تصميماتي كه توسط كنفرانس 1959 ژنو نمايندگان مختار تأييد شدهاست اصل 11 از ماده 4 قرارداد راجع به امتيازات و معافيت سازمانهاي تخصصي را مورد تجديد نظر قرار خواهد داد.
تصميم شماره 32
استفاده از شبكه ارتباط دور سازمان ملل متحد براي مخابرات تلگرافي سازمان اختصاصي
كنفرانس نمايندگي مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور ژنو 1959 با مطالعه تصميم شماره 26 كنفرانس بوئنوسآيرس بر اساس درخواست سازمان ملل متحد مبني بر اين كه اتحاديه تصويب نمايد مخابرات سازمانهاي اختصاصي روي شبكه ارتباطات بين ايستگاههاي ثابت سازمان ملل متحد تأمين و به احتساب هزينه بهرهبرداري و به تناسب حجم مخابرات نرخ بندي شود.
و با توجه به اين كه:
دبير كل سازمان ملل از تاريخ اول ژانويه 1954 پيشنهاد خود را مبني بر اين كه سازمانهاي تخصصي از شبكه سازمان ملل استفاده كنند پس گرفت نظريات مندرج در تصميم شماره 26 فوقالذكر را به شرح ذيل تأييد ميكند:
1 ـ در شرايط عادي شبكه ارتباطي سازمان ملل بين دو نقطه معين نبايد با شبكههاي موجود تجارتي براي ارسال مخابرات سازمانهاي تخصصي رقابت كند اتحاديه موافق نيست از مقررات ماده 16 قرارداد بين اتحاديه و سازمان ملل عدول شود.
2 ـ معهذا هنگامي كه وضعيت غير عادي باشد سزاوار است شبكه بين ايستگاههاي سازمان ملل متحد براي مخابرات سازمانهاي اختصاصي مفتوح و مبادله تلگرافات سازمانهاي مزبور را به طور رايگان انجام دهد و يا بر طبق مقررات ماده 7 آييننامه تلگرافي بينالمللي نرخ آنها را احتساب نمايد.
به دبيركل دستور ميدهد در اين باب اقدام مقتضي به عمل آورد.
تصميم شماره 33
تلگرافها و دعوتنامه و مكالمات تلفني سازمانهاي تخصصي كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور ژنو 1959
با ملاحظه اين نكته:
1 ـ كه در تعريف تلگرامها و دعوتنامهها و مكالمات تلفني دولتي مندرجه در ضميمه 3 قرارداد نامي از رؤساي سازمانهاي تخصصي برده نشده.
2 ـ ممكن است مواردي پيش آيد كه اهميت يا ضرورت ارتباطات دور سازمانهاي تخصصي ايجاب نمايد كه براي تلگرامها يا مخابرات تلفنيسازمانهاي مزبور شرايط و امتيازات خاصي قايل شوند موافقت مينمايد:
1 ـ اگر يك سازمان اختصاصي ملل متحد به شوراي اداري اطلاع دهد كه مايل است براي ارتباط دور خود امتيازاتي تحصيل نمايد و جهات خاصي كه اين امتياز مخصوص را ايجاب مينمايد ثابت كند شوراي اداري:
الف ـ درخواستهايي كه به تشخيص او بايد پذيرفته شوند به استحضار اعضاي اصلي و اعضاي وابسته ميرساند.
ب ـ با رعايت نظر اكثريت اعضاي اصلي و اعضاي وابسته راجع به اين درخواستها اقدام قطعي معمول ميدارد.
كنفرانس به دبير كل مأموريت ميدهد كه كليه تصميمات متخذه شورا را به اطلاع اعضاي اصلي و اعضاي وابسته برساند.
تصميم شماره 34
ارتباط دور و استفاده صلحجويانه از سفينههاي هوايي ماوراء جو.
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور ژنو 1959 با توجه به اين كه استعمال سفينههاي فضايي در زمينه امور بينالمللي مسايلي به وجود ميآورد.
و با ملاحظه اين كه ارتباط دور در نتيجه آن اتحاديه نقش مؤثر و مهمي در اين امور به عهده خواهد داشت و بنابراين به دبير كل دستور ميدهد:
1 ـ تصميمات كنفرانس اداري 1959 ژنو و مطالعاتي كه به وسيله كميتههاي بينالمللي مشورتي به عمل آمده سازمانهاي بالا را از ترفيعات وپيشرفتهاي حاصله تا جايي كه مربوط به اتحاديه است با خبر سازد.
تصميم شماره 35
ارتباط بعضي از مناطق با شبكه تلفني جهاني
كنفرانس نماينده مختار اتحاديه بينالمللي ارتباطات دور 1959 ژنو
با ملاحظه اين نكته كه:
الف ـ بسياري از مناطق مسكوني جهاني كه غالباً حايز كمال اهميت هستند هنوز از مزاياي شبكه تلفني بيبهره ميباشند.
ب ـ ارتباط با شبكه بينالمللي عمومي از نظر اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي به نفع مناطق مزبور است.
ج ـ تأمين اين هدف با مسايل فني و اقتصادي مواجه خواهد شد.
د ـ مطالعات و امتحانات مستلزم صرف هزينههاي خطيري براي ادارات محلي خواهد بود.
بنابراين هيأتهاي مشورتي بينالمللي را مأمور مينمايد كه مشتركاً و با توجه به نكات فني و اقتصادي راجع به وسايل كامل و ترتيبات ارتباط شبكه جهاني با مناطقي كه هنوز با آن شبكه ارتباط ندارند مطالعه و اظهار نظر نمايند.
تصميم شماره 36
توسعه فعاليت كميته طرحها به آمريكاي جنوبي
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور 1959 ژنو
نظر به:
الف ـ تصميم شماره 35 كنفرانس.
ب ـ تصميم شماره 383 مصوب شوراي اداري در سيزدهمين جلسه خود در باب بسط طرح توسعه شبكههاي ارتباط دور به خاور دور ـ آفريقا و به طور كلي به هر قسمت از جهان كه كشورهاي آن درخواست اجراي اين طرح را بنمايند.
به كميتههاي مشورتي بينالمللي دستور ميدهد كه:
فعاليت كميته توسعه شبكههاي ارتباط دور را به آمريكاي جنوبي هم كشانده و يك گروه كار مناسبي به اين مقصود تشكيل دهد.
تصميم شماره 37
موافقت بين اتحاديه بينالمللي ارتباط دولتهاي مختلف كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور ژنو 1959اجازه ميدهد:
كه شوراي اداري از طرف اتحاديه هر نوع موافقت لازم را با دولت سويس و مقامات دولتي ديگر در باب روابط اتحاديه و سازمانها و كارمندان آن و دولت سويس با دولتهاي ديگر كه عمليات اتحاديه در آنجا مجري است امضاء كند.
تصميم شماره 38
ساختمانهاي اتحاديه
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور 1959 ژنو
پس از مطالعه گزارشهايي كه در باب ساختمان جديد اتحاديه و پيشرفت امور ساختمان آن واصل شده و با توجه به:
الف ـ شرايط مالي سخاوتمندانهاي كه دولت فدرال سويس و دولت ناحيهاي ژنو در نظر گرفته.
ب ـ هديه دولت فدرال آلمان براي نصب سرويس تلفن اتحاديه و هديه استراليا براي برخي وسايل و مبلها با اين وسيله تشكرات صميمانه خود را تقديم دولت فدرال سويس و دولت ناحيه ژنو و دولت فدرال آلمان و دولت استراليا نموده
و چنين تصميم ميگيرد:
1 ـ به دبير كل اجازه ميدهد كه پس از تصويب شوراي اداري با دولت ناحيه ژنو وارد مذاكره شده و قرارداد اجارهاي منعقد نمايد كه در صورت امكان حق خريد محل هم در آن گنجانده شود در صورتي كه اجازه تبديل به قرارداد خريد به صورت اجاره شود مبالغي كه اكنون به صورت اجازه پرداخت شده منظور گردد.
2 ـ به دبير كل اجازه ميدهد پس از مشورت با شوراي اداري در باب احتمال تعهدات مالي اتحاديه هديههاي واصله تاكنون و هديههايي كه بعداً براي تجهيزات اثاثيه و دكوراسيون بناي جديد اتحاديه ميرسد به پذيرد.
تصميم شماره 39
پيشنهاد تجديد نظر كامل در قرارداد بينالمللي ارتباط دور
كنفرانس نمايندگان مختار اتحاديه بينالمللي ارتباط دور 1959 ژنو
با ملاحظه اين كه:
الف ـ هيأت نمايندگان پاراگوئه پيشنهادي براي مطالعه كنفرانس تنظيم و تقديم داشته كه به موجب آن اساسنامه اتحاديه به كلي از سر نوشته و تنظيم شود (سند شماره 16 كنفرانس فعلي)
ب ـ چون پيشنهاد مزبور خيلي مفصل و پيچيده است و دير تقديم شده و وقت كافي براي مطالعه آن موجود نبود.
ج ـ و در نهمين جلسه عمومي كنفرانس چنين تصميم گرفته شد كه به مناسبت دلايل مندرج در بند ب بالا پيشنهاد مندرج در سند 16 را براي مطالعه و به كار بردن آن در آينده به شوراي اداري بفرستند.
بنابر اين چنين تصميم گرفته ميشود كه:
1 ـ به شوراي اداري دستور داده ميشود سند شماره 16 را كه هيأت نمايندگان پاراگوئه تسليم داشته مطالعه نمايد.
2 ـ گزارش مطالعه خود را در باب اين پيشنهاد به ضميمه نظريات و توصيههاي خود تسليم كنفرانس بعدي نمايندگان مختار كند و خواهش ميكند كه:
اعضاء اصلي و وابسته نيز پيشنهاد فوقالذكر را مطالعه كنند تا براي كنفرانس نمايندگان مختار بعدي آماده باشد.
توصيهها
[امضاء]
متن قرارداد فوق ضميمه قانون مربوط به قرارداد بينالمللي مخابرات منعقده 29 آذر ماه 1338 در ژنو بوده و صحيح است.
رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي