وزارت کشور هيئت وزيران درجلسه مورخ 10/7/1342 بنا به پيشنهاد وزارت کشور مقررات زير را به نام (لايحه قانوني نيازمندي هاي شهر و توسعه معابر) تصويب نمودند.
ماده 1 ـ
هرگاه شهرداري توسعه با اصلاح يا احداث کوچه ـ کوي ـ گذر خيابان ـ ميدان ـ پارکهاي عمومي ـ توقفگاه و سائط نقليه (پارکينگ) تأسيسات آب و فاضل آب ـ سيل بند ـ محل ترانسفورماتور برق ـ تأسيسات تلفن ـ انهار ـ قنوات و حفرچاه در شهر يا حومه را براي تسهيل آمد و شد يا زيبائي و يا ساير نيازمنديهاي شهر لازم بداند طبق مقررات اين قانون رفتار خواهد شد.
ماده 2 ـ
هر موقع که شهرداري انجام يکي از عمليات مذکور فوق را لازم بداند مکلف است نقشه عمليات موردنظر را قبلاً تهيه کرده و مساحتي را که از هر خانه يا مستغل يا زمين (اعم از داير و باير و مشجر و غير مشجر) در داخل نقشه قرار ميگيرد تعيين و ارزيابي نموده پس از تصويب انجمن شهر از طريق فرمانداري محل و در تهران مستقيماً به وزارت کشور بفرستد و وزارت کشور در صورت تصويب آنرا براي اجراء به شهرداري خواهد فرستاد که در مدت پنج روز به وسيله آگهي در محل و جرايد با اخطار کتبي به مالکين يا نمايندگان قانوني آنها به متصديان موقوفات اطلاع دهد.
تبصره ـ مالکيني که املاک آنها داخل نقشه عمليات شهرداري قرار ميگيرد ميتوانند در مدت سي روز از تاريخ آگهي يا اخطار کتبي به تصميم يا نقشه شهرداري اعتراض نمايند و دلائل اعتراض خود را به شهرداري ارسال دارند.
ماده 3 ـ
نسبت به انهار يا قنواتي که آب آنها به مصرف شهر مي رسد هرگاه مالکين آن نخواهند يا نتوانند مقدار آب نهر يا قنات را به ميزاني که استعداد دارد برسانند شهرداري ميتواند با تعيين مشخصات کافي نهر يا قنات نامبرده را ارزيابي نموده و پس از تصويب انجمن شهر به وزارت کشور به وسيله نشر آگهي يا اخطار کتبي مالکين يا جانشين قانوني آنها را مطلع سازد که مطابق ماده 4 آن را به شهرداري بفروشند.
تبصره ـ طرز ابلاغ و اخطار کتبي به مالکين و نمايندگان قانوني آنها به وسيله مأمورين شهرداري به نحوي است که در قانون آئين دادرسي مدني مقرر است.
ماده 4 ـ
شهرداري ها ميتوانند هرمقدار ملکي را که به موجب نقشه براي نيازمنديهاي نامبرده در ماده 1 اين قانون لازم بدانند يا هر نهر يا قناتي را که براي تأمين آب شهر ضروري شمارند و وزارت کشور نيز تصويب نمايد پس از انجام تشريفات مذکور در ماده 2 به بهاي عادلانه خريداري نمايند و مالک نير بايد آن را واگذار کند.
ماده 5 ـ
تعيين بهاي عادلانه املاک مذکور در اين قانون و پرداخت آن به ترتيب زير به عمل خواهد آمد.
الف ـ چنانچه مقدار ملکي که داخل نقشه عمليات شهرداري قرار ميگيرد مساوي يک ششم از کل مساحت ملک باشد بهاي آن بازاء حق مرغوبيت يا تصرف بقيه محسوب و بدون پرداخت وجهي به شهرداري تعلق خواهد گرفت و مالک مکلف است سند انتقال به شهرداري بدهد.
ب ـ هرگاه بيش از يک ششم يک ملک داخل نقشه عمليات شهرداري قرارگيرد نسبت به مازاد هر يک ششم بهاي عادلانه به مالک تأديه خواهد شد.
ج ـ هرگاه آنچه داخل نقشه عمليات شهرداري قرار ميگيرد کمتر از يک ششم مساحت ملک باشد مالک موظف است بهاي عادلانه تفاوت تا يک ششم را بازاء حق تصرف يا مرغوبيت به شهرداري بپردازد.
د ـ چنانچه کليه ملک داخل عمليات نقشه شهرداري قرارگيرد يا باقيمانده مستقلا قابل استفاده نباشد شهرداري موظف است به تقاضاي مالک بهاي عادلانه کليه ملک را به مالکين پرداخته تمام آن را به خود انتقال گيرد.
هـ ـ نسبت باعياني املاکي که داخل نقشه عمليات شهرداري قرار ميگيرد بهاي عادلانه به مالک پرداخت خواهد شد.
ماده 6 ـ
املاک و اراضي که در عمق 50 متر در اطراف منطقه عمليات موضوع ماده يک واقع شده چنانچه در اثر عمليات شهرداري نسبت به قيمت قبل از انتشار آگهي ماده 2 و بيش از ده درصد اضافه بهاء حاصل کند مالکين آن مکلفند نصف اضافه بهاء حاصله را به عنوان حق مرغوبيت يا تشرف به شهرداري بپردازند.
ماده 7 ـ
بهاي عادلانه عرصه و اعيان و همچنين تعيين حق مرغوبيت يا تشرف املاک مذکور در اين قانون بر مبناي قيمت ملک در تاريخ قبل از انتشار آگهي ماده 2 بوسيله سه نفر کارشناس رسمي که يک نفر از طرف وزارت دادگستري و يک نفر از طرف شهرداري و يک نفر از طرف مالک معرفي ميشوند تعيين ميگردد و نظريه کتبي اکثريت کارشناسان مزبور مناط اعتبار است.
ولي شهرداري يا مالک ميتوانند در مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ نظريه کارشناسان اعتراض نمايند و اعتراض در هيئت تجديد نظري که به ترتيب مذکور در فوق انتخاب ميگردد رسيدگي ميشود و نظريه اکثريت کارشناسان تجديدنظر در هرحال قطعي و غير قابل اعتراض خواهد بود.
تبصره 1 ـ چنانچه مالک يا مستغلي که در نقشه عمليات شهرداري واقع و برابر اين قانون نسبت به آن عمل ميشود محل کسب باشد هيئت کارشناسان بدوي يا تجديدنظر مکلف هستند در ارزيابي قيمت ملک و ارزش سرقفلي مستأجر را به طور تفکيک تعيين نمايند و در اين صورت شهرداري به ترتيبي که براي پرداخت در اين لايحه قانوني تعيين شده قيمت ملک را به مالک و ارزش سرقفلي را به مستأجر خواهد پرداخت.
تبصره 2 ـ پرداخت دستمزد کارشناسان بدوي بعهده طرفين است که متساوياً بپردازند ليکن پرداخت دستمزد کارشناسان تجديدنظر به عهده معترض خواهد بود.
ماده 8 ـ
پس از قطعيت نقشه شهرداري و ارزيابي از طرف کارشناسان بدوي شهرداري ميتواند عمليات خود را شروع نمايد و امتناع مالک از امضاء سند انتقال و به تقاضاي ارزيابي مجدد مانع اقدام شهرداري نخواهد بود لکن شهرداري موظف است قبل از شروع کار قسط نقدي بهاي ملک را طبق نظريه اي که کارشناسان بدوي داده اند به ترتيب مقرر در ماده 8 اين قانون بنام مالک در صندوق دادگستري توديع نمايند و چنانچه در ارزيابي مجدد قيمت ملک بيشتر شد بقيه آن را تا ميزان قسط نقدي قيمت قطعي توديع کند.
ماده 9 ـ
شهرداري بايد يك سوم از قيمت عادلانه عرصه و اعياني املاکي را که داخل نقشه عمليات شهرداري قرار ميگيرد نقداً به صاحبان آن بپردازد و قيمت بقيه را در مدت 3 سال با اقساط ماهيانه تأديه نمايد و مالکين که بابت حق تشرف يا مرغوبيت به شهرداري بدهکار مي شوند بايد بدهي خود را حداکثر در مدت 3 سال باقساط ماهيانه پرداخت کنند.
تبصره 1 ـ در صورتيکه جمع بهاي ملک از سيصد هزار ريال تجاوز نکند شهرداري مکلف است ثلث آن را نقد و بقيه را در مدت يک سال به مالک بپردازد.
تبصره 2 ـ فروش و واگذاري اقساط بدهي شهرداري از طرف طلبکاران به بانکها يا اشخاص مجاز بوده و محتاج به موافقت قبلي شهرداري نيست.
تبصره 3 ـ در مورد املاکي که بيش از نصف آن داخل نقشه عمليات شهرداري قرار ميگيرد شهرداري ميتواند بهاي عادله آن را با کسر 12% در سال نقداً يا زودتر از سه سال به مالکين بپردازد.
تبصره 4 ـ نسبت به املاک موقوفه در هر مورد شهرداري با اطلاع و نظارت اداره اوقاف يا متوليان يا متصديان وقف طبق اين قانون رفتار مينمايد.
ماده 10 ـ
عمارات و ساختمانهائيکه مطابق پروانه شهرداري بناء شده چنانچه تا ده سال از تاريخ صدور پروانه داخل در نقشه مربوط به عمليات ماده 1 اين قانون قرار بگيرد بهاي عادلانه آن نصف نقد و نصف بمدت يکسال به مالک يا ملکين پرداخت ميشود.
ماده 11 ـ
مالکين عمارات و ساختمان هائي که در تاريخ اجراي اين قانون بدون تحصيل نقشه قبلي از شهرداري در شهر يا حومه ساختمان نمايد حق مطالبه بهاء اعياني را از شهرداري نخواهد داشت.
ماده 12 ـ
هرگاه در اثر اجراي عمليات مندرجه در ماده 1 قسمتي از شارع عام از شارع بودن خارج شود آن قسمت متعلق به شهرداري خواهد بود هرگاه شهرداري بخواهد آن را بفروشد در خريد آن مالک مجاور که به واسطه موقوف شدن شارع ملک او عقب واقع ميشود بر سايرين حقتقدم خواهد داشت و چنانچه اين قسمت از زمين که از شارع بودن خارج شده قابل استفاده براي بناء نباشد مالک مجاور نامبرده مخير است آن را به بهاي عادلانه شهرداري خريداري نمايد يا از ملک خود که در مجاورت آن قسمت واقع شده مقداري که کافي براي رفع نقص زمين شهرداري باشد به بهاي عادلانه به شهرداري بفروشد.
تبصره 1 ـ در صورتيکه مالک در نتيجه تفکيک يا تقسيم اراضي خود معابر و شوارعي در آن احداث نموده و يا در آينده احداث نمايد معابر و شوارع مزبور متعلق به شهر است.
ماده 13 ـ
هرگاه زمين و يا بناء هاي مخروبه واقع در داخل شهر به سمت شارع يا ميدان يا پارک ديوار نداشته باشد يا ديوار آن به ظر شهرداري مناسب با وضعيت محل نباشد از تاريخ اخطار کتبي شهرداري منتهي تا يک ماه مالک بايد اقدام به ساختمان يا بناي ديوار مناسب با وضعيت محل بنمايد و در صورت امتناع يا مسامحه شهرداري به هزينه مالک يا اگر زمين نامبرده موقوفه باشد به هزينه موقوفه اقدام به ديوارکشي مناسبي با موقعيت محل مينمايد. و شهرداري پس از آنکه مالک هزينه ديوار را به اضافه ده درصد پرداخت زمين و ديوار را به مالک تحويل خواهد داد و در مورد ساختمانهاي نيمه تمام که فاقد نماسازي است در صورتيکه مالک با اخطار شهرداري در مدت يک ماه اقدام به نماسازي نکند شهرداري اقدام به نماسازي نموده و قيمت آن را باضافه ده درصد از مالک دريافت ميدارد.
ماده 14ـ
شهرداري مکلف است به محض اطلاع از وجود ديوار يا سقف يا ايوان يا بالکن و بناي شکسته در معابر عمومي يا نزديک آن مهندس يا معمار اعزامي بلافاصله به مالکين آن با مهلت مناسب اخطار کند و در ظرف آن مهلت اقدام بخرابي يا رفع خطر نمايد و چنانچه در مهلت تعيين شده مالک اقدام لازم و کافي ننمايد شهرداري بايد فوراً اقدام به رفع خطر يا خرابي نموده هزينه آن را باضافه ده درصد از مالک دريافت کند.
تبصره 1 ـ مقررات اين ماده نرا با کسر 12 شامل کليه اماکن عمومي مانند سينما ـ گرمابه مهمانخانه ـ دکاکين ـ قهوه خانه ـ کافه ـ رستورانها ـ پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومي است نيز ميباشد.
تبصره 2 ـ در اجراي هر يک از مقررات اين لايحه قانوني چنانچه شهرداري حضور نماينده دادستان را مقتضي بداند تقاضا خواهد نمود و دادستان محل بايد به تقاضاي شهرداري نماينده خود را اعزام دارد.
ماده 15 ـ
مقررات اين قانون نيز شامل املاکي که در تاريخ تصويب اين لايحه قانوني معامله قطعي با شهرداري انجام نداده اند خواهد شد.
وزارت کشور و وزارت دادگستري مأمور اجراي اين تصويبنامه ميباشند و وزارت کشور مکلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني آن را تحصيل نمايد.
[امضاء]
اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير