هيئت وزيران در جلسه مورخه 10/7/1342 بنا بر پيشنهاد شماره 25826/1 وزارت دادگستري تصويبنامه قانوني راجع به کارگزاران دادگستري را بشرح زير تصويبنامه نمودند:
ماده 1 ـ
براي تصدي امور ابلاغ و اموريکه در اين تصويبنامه قانوني تصريح ميشود در هر حوزه دادگاه شهرستان و بخش مستقل که وزارت دادگستري لازم بداند به تعداد لازم دفتر کارگزاري تأسيس ميشود. حوزههاي قضائي که مشمول مقررات مذکور در اين تصويبنامه قانوني خواهد شد به موجب اعلام وزارت دادگستري معين ميشود.
ماده 2 ـ
دفتر کارگزاري تحت نظر و به مسئوليت يک کارگزار اداره ميشود و مرکب است از کارگزار و يک معاون و تعداد لازم کارمند و از تاريخ ثبت در دفتر مخصوصي که وزارت دادگستري ترتيب ميدهد داراي شخصيت حقوقي خواهد بود.
تبصره ـ تعيين محل دفتر کارگزاري در هر حوزه و تغيير آن به پيشنهاد کارگزار و تصويب رئيس دادگاه شهرستاني که کارگزار در حوزه قضائي آن انجام وظيفه مي نمايد به عمل مي آيد.
ماده 3 ـ
کارگزار از وابستگان دادگستري است و به موجب حکم وزير دادگستري منصوب ميشود.
ماده 4 ـ
شرايط اشتعال به کارگزاري به قرار ذيل است:
1 ـ تابعيت اصلي ايران.
2 ـ اسلام.
3 ـ حداقل 25 سال سن.
4 ـ گواهي انجام خدمت سربازي يا معافيت دائم.
5 ـ نداشتن پيشنه کيفري و نداشتن محکوميت بانفصال دائم از خدمات اداري يا قضائي و يا سردفتري و دفترياري و نداشتن محکوميت به محروميت از اشتغال به وکالت دادگستري.
6 ـ معروفيت به صحت و امانت و ديانت و علاقمندي به سنتهاي ملي
7 ـ نداشتن سابقه محکوميت ورشکستگي به تقصير و تقلب.
8 ـ نداشتن اعتياد بمواد مخدره و مسکرات.
9 ـ متهم نبودن به اتهام جنائي که نسبت به آن کيفر خواست صادر شده باشد.
10 ـ نداشتن محکوميت محروميت از اشتغال به کارگزاري (ماده 57).
11 ـ داشتن دانشنامه ليسانس در رشته حقوق و يا داشتن لااقل دوسال سابقه اشتغال شغل قضاوت و يا وکالت پايه 1 دادگستري مشروط بر اينکه بيش از پنجسال از تاريخ ترک خدمت نگذشته باشد.
12 ـ گواهي اداره بازنشستگي دائر به عدم اشتغال به مشاغل دولتي.
تبصره ـ در نقاطي که داوطلب ليسانسه حقوق به حد کافي براي اشتغال به کارگزاري نباشد وزارت دادگستري ميتواند کارگزاران نقاط مزبوره را به ترتيب از بين قضات و وکلاي دادگستري و سردفتران اسناد رسمي که لااقل دو سال سابقه اشتغال داشته باشند و يا از بين کارمندان اداري دادگستري که حداقل پنج سال سابقه اشتغال در دفاتر محاکم و دادسراها دارا ميباشند و يا از بين ديپلمههاي کامل متوسطه انتخاب و منصوب نمايد.
13 ـ دادن تضمين متناسب به ميزاني که وزارت دادگستري به تناسب هر محل تعيين خواهد کرد.
ماده 5 ـ
مشاغل ذيل منافي اشتغال به کارگزاري است:
1 ـ کارمندي دولتو مؤسسات وابسته به دولت وشهرداريها
2 ـ نمايندگي مجلسين شورا و سنا
3 ـ وکالت دادگستري و سردفتري اسناد رسمي
4 ـ اشتغال به هر نوع کسب و تجارت
تبصره ـ کارگزاران از قبول داوري و کارشناسي مطلقاً ممنوع ميباشند.
ماده 6 ـ
به کساني پروانه اشتغل کارگزاري داده ميشود که پس از احراز شرايط فوق مدت دوسال به کيفيت مقرر در آئيننامهاي که از طرف وزارت دادگستري تدوين خواهد شد کارآموزي نموده و در امتحان موفقيت حاصل نمايند.
تبصره ـ قضات و وکلاي پايه 1 دادگستري هر چند ليسانسيه حقوق نباشند و سردفتران درجه اول اسناد رسمي به شرط داشتن دانشنامه ليسانس در رشته حقوق در صورتيکه بيش از دو سال به مشاغل مزبوره اشتغال داشته باشند همچنين اشخاص مذکور در تبصره ماده 4 به استثناي ديپلمهها از طي دوره کارآموزي معاف هستند.
ماده 7ـ
مقررات مواد 4 و 5 درباره معاون کارگزار لازم الرعايه ميباشد.
ماده 8 ـ
معاون کارگزار بنا به پيشنهاد کارگزار و ابلاغ وزيردادگستري به اين سمت منصوب و در انجام امور مربوطه با او همکاري و در غياب وي به کيفيتي که در اين تصويبنامه قانوني مقرر است امور دفتر کارگزاري را اداره مينمايد.
تبصره 1 ـ معاون کارگزار بايستي لااقل داراي ديپلم کامل متوسطه بوده و يکسال سابقه اشتغال در دفتر کارگزاري به عنوان کارمند داشته و کمتر از 23 سال نداشته باشد.
تبصره 2 ـ ديپلمههائي که داراي حداقل دو سال سابقه خدمت در محاکم و دادسراها و يا دو سال سابقه اشتغال به سردفتري و دفترياري باشند ميتوانند بدواً به معاونت کارگزاري برگزيده شوند.
تبصره 3 ـ در نقاطي که واجدين شرايط بالا براي اشتغال به معاونت کارگزاري وجود نداشته باشد معاون کارگزار را ميتوان از بين کارمندان اداري محاکم و دادسراها که لااقل سه سال سابقه خدمت در محاکم و داسراها داشته باشند انتخاب نمود.
كارمندان احصار و ابلاغ
سوگند
دفاتركارگذاري
وظايف
تكاليف
رسيدگي به تخلفات
موارد رد
حقوق و مزايا
مرخصي و حجر وفوت
مقرات مختلفه
[امضاء]
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
از طرف نخست وزير