نظر به اينكه از استعداد طبيعي دشت قزوين يا طرز كشاورزي متداول تا به امروز استفاده صحيحي نشده و اينك قسم اعظم آن درنتيجه زلزله دهم شهريور 1341 به صورتي درآمده كه بايستي از طرف دولت سرمايه گذاري معتنابهي بشود تا براي كشاورزي و سكونت قابل استفاده گردد و در معمور نمودن آن منطقه اسلوب و روشي نوين بايد پيروي شود كه كشاورزان و مالكين آن منطقه توانائي فني و مالي آن را ندارند.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/9/41 بنا به پيشنهاد شماره 18326 مورخه 9/7/41 وزارت كشاورزي تصويب نمودند.
ماده 1 ـ
مالكين كليه دهات محدود بمحدوديكه در نقشه و صورت پيوست اين تصويبنامه قانوني معين شده و مشمول قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي نميباشد مكلفند ظرف ششماه طبق برنامه و نقشه عمراني كه از طرف وزارت كشاورزي بآن داده خواهد شد نسبت به عمليات دهسازي و خانه سازي در دهات خود اقدام نمايند .
تبصره 1 ـ مالكين دهات مذكور در ماده 1 و همچنين مالكين باغات واقع در محدوده مقرر در ماده مزبور مكلفند در مقابل آبياري اراضي و باغات خود از آب حاصله از عمليات عمراني و با استفاده از مجاري و انهار فوق الذكر نخواهند داشت .
تبصره 2 ـ مالكيني كه از تقبل و اجراي نقشه و برنامه عمراني مقرر در ماده 1 ظرف مدت معين خودداري نمايند املاك آنان بدون رعايت مستثنيات مندرج در لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 1340 طبق لايحه مزبور تقويم و به دولت واگذار و بهاي آن به طور قسطي به صاحبان آنها پرداخت ميگردد .
ماده 2 ـ
وزارت كشاورزي مكلف است در مرحله اول خانه هاي لازم براي اهالي كه در تاريخ دهم شهريورماه 341 در آن منطقه سكونت داشتهاند بنا نمايد و تا آخر سال 1341 وسايل زراعت ساكنين دهات واقعه در آن منطقه را از حيث شخم و آب و بذر به ميزان احتياجات فعلي باقيمانده ساكنين فراهم نمايد .
ماده 3 ـ
وزارت كشاورزي مكلف است در مرحله دوم در ظرف حداكثر ششماه برنامه ده سازي و عمران منطقه را براساس اسلوبهاي جديد زراعي و آبياري تنظيم و به تدريج بموقع اجراء گذارد .
ماده 4 ـ
براي انجام عمليات موضوع مواد 2و 3 وزارت كشاورزي از اعتبارات زير استفاده خواهد نمود .
الف ـ وجوه و اجناس اهدائي به آسيب ديدگان به استثناء وجوه شير و خورشيد سرخ .
ب ـ اعتبارات برنامه سوم عمراني يا اعتباراتي كه از داخل و خارج جهت تامين اين پروژه با تصويب سازمان برنامه تهيه ميشود .
ماده 5 ـ
براي واگذاري اراضي و خانه هاو تاسيسات آبياري و غيره در درجه اول حق تقدم با دهقانان ساكن ده هنگام زلزله دهم شهريور ماه خواهد بود .
در هر حال دهقانيكه به او زمين و خانه و ساير تاسيسات واگذار ميشود بايد بهاي تمام شده اموال واگذاري را باقسط 15 ساله به وزارت كشاورزي پرداخت نمايد .
تاسيسات عمومي به شركتهاي تعاوني واگذار ميگردد و بهاي آنها از شركتهاي مزبور باقساط 15 ساله دريافت خواهد شد .
تبصره 1 ـ در محاسبه بهاي خانه ها و تأسيسات اعانات اهدائي اعم از نقدي و مخارجي كه براي خانهسازي شده يا بشود به تناسب از قيمت تمام شده كسر خواهد شد .
تبصره 2ـ دهقاناني حق خريد خانه و زمين را دارا خواهند بود كه عضو شركتهاي تعاوني باشند و به موجب لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي ميتوانند صاحب زمين مزروعي در ده شوند .
ماده 6 ـ
در درجه دوم خرده مالكين كه دهم شهريور 1341 شاغل امر زراعت بودهاند حق خريد خانه و زمين زراعي را خواهند داشت به شرط اينكه قيمت زمين را به بهاي خريداري شده از طرف وزارت كشاورزي و مبلغي را كه براي خانه سازي عمران از طرف وزارت كشاورزي خرج شده به اقساط 15 ساله بپردازند.
ماده 7ـ
وزارت كشاورزي ميتواند در دهات تازهساز كه زمين زياد و وسائل تازه كشت دارد براي اسكان مازاد جمعيت دهات نقاط مجاوران ده يا ساير نقاط كشور اقدام كند به شرط آنكه به موجب اين تصويبنامه و مقررات لايحه اصلاحي و قانون اصلاحات ارضي مستحق دريافت زمين باشند .
ماده 8 ـ
استفادهكنندگان از تأسيسات آبياري سالانه حقابه كه بر مأخذ استهلاك تاسيسات اوليه و هزينه بهرهبرداري محاسبه خواهند شد به ترتيبي كه وزارت كشاورزي مقرر ميدارد پرداخت خواهند نمود.
ماده 9ـ
كليه امور خانه سازي و عمراني مربوط به منطقه مشمول اين لايحه قانوني از نظر هم آهنگي در وزارت كشاورزي متمركز شده و سازمانهاي عمراني كه به موجب لايحه اصلاحي قانون اصلاحات ارضي تشكيل ميشود مأمور اجراي عمليات خانهسازي و عمراني دهات خواهند بود و اگر وزارت كشاورزي لازم بداند ميتواند سازمانهاي ديگري را در اين امر سهيم نمايد.
ماده 10ـ
كليه وجوه مورد احتياج تازه سازي دهات و خانهسازي و ابياري و ساير تاسيسات از هر قبيل كه باشد در حساب خصوصي به نام وزارت كشاورزي در بانك كشاورزي ايران متمركز ميشود.
وزارت كشاورزي پس از انتقال اراضي و خانه و تاسيسات قبوض اقساطي مربوط به بهاي آنها را به بانك كشاورزي ايران براي وصول ميسپارد و بانك كشاورزي ايران به نمايندگي دولت و وزارت كشاورزي قبوض اقساطي مزبور را وصول و وجوه آنها را به حسابهاي مربوطه منظور مينمايد.
ماده 11 ـ
سازمانهاي دولتي و ملي و به افرادي كه بخواهند راساً (مستقلا) انجام قسمتي از عمليات خانهسازي و تاسيسات عمومي ( از قبيل مدرسه و مسجد و درمانگاه و امثالهم) را عهددار شوند از نظر هم آهنگي بايد قبلا موافقت وزارت كشاورزي را جلب نمايند .
ماده 12ـ
وزارت كشاورزي مكلف است پس از افتتاح مجلسين و مجوز قانوني اين لايحه را تحصيل نمايد.
[امضاء]
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است از طرف نخست وزير.
41732/ت ـ 7/9/1341
رونوشت جهت اطلاع و اجرا بوزارت دادگستري ابلاغ ميگردد.
از طرف نخست وزير