وزارت دارائي هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/8/41 بنا به پيشنهاد شماره 28861 ـ 28/8/41 وزارت دارائي و در تكميل قانون اصلاح ماليات بر ارث مصوب اسفند 1335 مواد زير را تصويب نمودند:
ماده 1ـ
وزارت دارائي ميتواند در صورت عدم قدرت وراث به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات برارث بطورنقد يا به اقساط هر يك از اموال منقول مندرج در اظهار نامه وراث را كه به مصلحت تشخيص دهد به جاي ماليات برارث به قيمت مذكور در اظهار نامه قبول نمايند در اين صورت دفاتر اسناد رسمي برحسب اعلام وزارت دارائي مكلف به تنظيم سند انتقال ميباشند و اگر مؤدي از امضاي سند انتقال خودداري نمايد اداره اجراء ثبت از طرف او سند را امضاء خواهد كرد .
تبصره 1ـ مفاد اين ماده نسبت به مالياتهائي كه قبل از اجراي اين تصويبنامه قطعيت يافته هنوز وصول نگرديده نيز قابل اجراست منتهي اعم از اينكه در اظهار نامه ذكر قيمت شده يا نشده باشد ملك به قيمت روز توسط وزارت دارائي ارزيابي و مأخذ تصفيه حساب قرار خواهد گرفت و رقمي كه وزارت دارائي بدين ترتيب تشخيص ميدهد و به مؤدي ابلاغ مي كند قطعي است.
تبصره 2 ـ در صورتيكه بهاي ملك مورد انتقال زائد بر ماليات و زيان دير كرد و جريمه مورد مطالعه باشد مازاد پس از فروش ملك از طرف وزارت دارائي به مودي مسترد ميگردد ولي در هر حال مخارجي كه براي نگاه داري و بهره برداري وفروش ملك به عمل آمده از آن كسر خواهد شد.
تبصره 3 ـ املاك مزروعي كه به طريق فوق به ملكيت وزارت دارائي در ميابد طبق لايحه قانون اصلاحات ارضي به وزارت كشاورزي به قيمت متعارف منطقه منتقل و به موجب مقررات همان لايحه تقسيم خواهد شد و بهاي مشخصه طبق اين تصويب نامه نيز به موجب همان مقررات به وزارت دارائي پرداخت خواهد گرديد .
ماده 2 ـ
در مورد اقدامات اجرائي موضوع آئين نامه اجرائي مصوب 20 تير ماه 1338 و آئين نامه اجرائي موضوع ماده 28 قانون ماليات بر درآمد مصوب 18 فروردين 335 كميسيون قوانين دارائي ادارات دارائي بايد درمورد بازداشت موديان از طريق اجراي ثبت و در مورد بازداشت و مزايده اموال منقول و غير منقول راساً اقدام نمايد .
ماده 3 ـ
در صورتي كه مشمولين ماليات برارث قادر نباشند يك جا بدهي خود را بپردازند ادارات دارائي ميتوانند با اخذ وثيقه ملكي يا تضمين بانكي قرار تقسيط آن را حداكثر بمدت يكسال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلقه بدهند مدت تقسيط زائد بريكسال منوط به موافقت وزارت دارائي است در صورتي كه موديان تضمين بانكي بدهند زيان دير كرد از آنها گرفته نخواهد شد و در مورد وثيقه ملكي زيان دير كرد به ماخذ يك درصد در ماه وصول ميگردد.
وزارت دارائي مجوز قانوني اين تصويب نامه قانوني را بعد از افتتاح مجلسين تحصيل خواهند نمود .
اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است
[امضاء]
از طرف نخست وز ير
41038/ت ـ 29/8/1341
رونوشت جهت اطلاع و اجرائ به وزارت دادگستري ابلاغ ميگردد.
39046/1 ـ 6/9/41
رونوشت شرح باداره حقوقي ارسال ميگردد از طرف وزير دادگستري.
از طرف نخست وزير