وزارت دارائي هيئت وزيران در جلسه 9 آبان 41 بنابرپيشنهاد شماره 2126/م مورخ 9/8/1341 وزارت دارائي تصويب نمودند:
ماده 1 ـ
به وزارت دارائي اجازه داده ميشود اوراقي به نام اسناد خزانه به مدتهاي سه ماه و ششماه ويكسال صادر نمايد .
ماده 2 ـ
صدور اسناد خزانه تدريجي و برحسب احتياج خواهد بود و جمه اسناد خزانه از سه ميليارد ريال تجاوز نخواهد كرد . افزايش آن با تصويب هيئت دولت مقدور خواهد بود .
ماده 3 ـ
اسناد خزانه كلا بي نام و در وجه حامل قابل پرداخت ميباشد.
ماده 4 ـ
اسناد خزانه بامضاي وزير دارائي و خزانه دار كل صادر ميشود .
ماده 5 ـ
به اسناد خزانه شش درصد بهره در سال تعلق ميگيرد.
ماده 6 ـ
اسنادخزانه به قطعات ده هزار ريال خواهد بود.
ماده 7ـ
پرداخت بها و بهره اسناد خزانه مشمول مرورزمان نيست صاحب سند ميتواند بعد از سررسيد هر موقع مايل باشد به بانكها مراجعه و دريافت نمايد .
ماده 8 ـ
به مدت بعد از سررسيد به اسناد خزانه بهره تعلق نميگيرد مگر اينكه سند مدتي معادل مدت اعتبار آن در دست صاحب سند باقي مانده باشد.
ماده 9 ـ
به هر اسناد خزانه موضوع اين تصويبنامه قانوني از پرداخت هرگونه ماليات معاف ميباشد اعم از اينكه بهره متعلق به اشخاص باشد يا بانكها و يا شركتها و يا بازرگانان.
ماده 10 ـ
اسناد خزانه قابل خريد وفروش است و كليه ادارات دولتي موظف هستند كه اسناد نامبرده را در مقابل پرداختهاي مالياتي بهد از سررسيد بپزيرند.
ماده 11 ـ
كليه صندوقهاي دولتي كه وجوهي به عنوان سپرده نقدي نگاهداري مينمايد موظف هستند50% موجودي خود را در آخر هرماه باسناد خزانه تبديل نمايند و بهره دريافتي را به حساب در آمد خود منظور دارند.
ماده 12 ـ
سپردههائي كه براي شركت در مناقصه و يا مزايده يا هر نوع معامله ديگري نزد ادارات دولتي و شهرداريها و شركتهاي دولتي و سازمان هاي مالي توديع ميشود بايد تا پانصد هزار ريال آن اسناد خزانه باشد بهره اين اسناد متعلق بصاحب سپرده است .
ماده 13 ـ
شركتهاي بيمه داخلي و نمايندگي مؤسسات بيمههاي خارجي كه مجاز براي انجام عمليات بيمهاي در ايران شناخته شده باشند و يا بعداً چنين اجازه را تحصيل نمايند موظفند 50 درصد ذخيره دريافتي بيمه نامه هاي عمر 4 درصد ذخيره فني ساير بيمههائيكه از تاريخ اجراي اين تصويبنامه قانوني صادر مينمايد به خريد اسناد خزانه تخصيص دهند.
ماده 14 ـ
شركتهاي بيمه داخلي و ناينده موسسات بيمه هاي خارجي كه مجاز بانجام معاملات بيمه اي ميباشند بايستي ظرف سه سال از تاريخ اجراي اين تصويبنامه قانوني ذخائر بيمه نامه هاي فعلي را كه در رشته هاي ديگر سرمايه گذاري شده به نسبتهاي مندرج در ماده 15 به خريد اسناد خزانه تخصيص دهند .
ماده 15 ـ
سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران و يا ساير سازمانهائي كه بعداً به منظور انجام بيمه هاي اجتماعي تاسيس خواهد شد موظفند از تاريخ اجراي تصويبنامه قانوني و يا از تاريخ تاسيس 30 درصد ذخائز فني خود را بخريد اسناد خزانه به كار اندازند.
ماده 16 ـ
كليه موسسات خصوصي و يا دولتي كه صندوق بازنشستگي دارند ويا براي تاديه در پايان خدمت كارمندان وجوهي ذخيره مينمايند بايد هميشه50 درصد موجودي اين صندوقها را تبديل باسناد خزانه بنمايند درصورتي كه اين موسسات تعهدات ديگري داشته باشند اجرائ اين ماده به تدريج تا انجام آن تعهدات با نظر كميسيون مقرر در ماده 24 و تصويب وزير دارائي به عمل خواهد آمد.
ماده 17 ـ
هر كس موظف باشد كه وجه تضميني در سازمانهاي دولتي و ادارات داشته باشد ميتواند در عوض وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا ضمانتنامه ملكي يا ضمانتنامه شخصي اسناد خزانه بسپارد بهره اين اسناد متعلق به خود او خواهد بود.
ماده 18 ـ
بانك مركزي ايران (شوراي پول و اعتبار) در اجراء ماده 17 قانون بانكي و پولي كشور نسبت اسناد خزانه را براي مصرف حسابهاي سپرده در ظرف يك ماه از تاريخ اين تصويبنامه معين خواهد كرد.
ماده 19 ـ
محاسبه بهره اسناد خزانه بين خريدار و فروشنده تصفيه ميشود و ارتباطي با بانك مسئول پرداخت ندارد و قابل حواله به غير نيست و هيچ ادعائي از طرف فروشنده در مورد بهره اسناد پذيرفته نخواهد شد .
ماده 20 ـ
منظور از بانكهاي مندرج در اين تصويبنامه قانوني بانكهائي هستند كه با وزارت دارائي قرارداد لازم براي معاملات اسناد خزانه منعقد نموده و اسامي آنها اعلام شده باشد .
ماده 21 ـ
براي انجام معاملات اسناد خزانه كارمزدي به بانكها پرداخته خواهد شد ميزان كارمزد را كميسيون مقرر در ماده 24 معين خواهد كرد و اين كارمزد ضمن ساير درآمدهاي بانك و مطابق مقررات مربوطه مشمول ماليات است .
ماده 22 ـ
براي اداره و تمركز اسناد خزانه وزارت دارائي سازمان لازم را ايجاد خواهد كرد .
ماده 23 ـ
مقصود از سازمانهاي دولتي موظف به اجراي اين قانون كليه ادارات دولتي اعم از لشگري و كشوري و انتظامي بوده و شركت ملي نفت ايران ـ بانك مركزي ـ بانك ملي ايران و ساير موسسات و كارخانجات و شركتهائي كه سرمايه انها تمام يا قسمتي متعلق به دولت است و كليه بانكهاي دولتي و خصوصي و شركتهاي بيمه مشمول اين تصويبنامه قانوني خواهند بود.
ماده 24 ـ
براي نظارت در اداره اسناد خزانه هيئتي مركب از معاون وزارت دارائي ـ رئيس ديوان محاسبات ـ معاون اول ديوانعالي كشور يا قائم مقام او ـ قائم مقام مدير كل بانك مركزي ايران و يكي از رؤساي بانكهاي خصوصي كه براي مدت يكسال از طرف كانون بانكها انتخاب ميشود و صلاحيت و بصيرت در اين قبيل امور داشته باشد تشكيل اين هيئت در كليه مسائل مربوط باسناد خزانه حق شور و بررسي و اتخاذ تصميم داشته و تصميمات آن هيئت بعد از تاييد وزير دارائي قطعي است .
ماده 25 ـ
وجوه حاصله از فروش اسناد خزانه به مصرف ساختمان هاي دولتي يا افزايش سرمايه بانكها و شركت هاي دولتي يا امور عمراني و توليدي و يا مصارف ديگريكه سرمايه به كار افتاده قابل برگشت باشد با تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.
ماده 26 ـ
وزارت دارائي هر ساله بهره اسناد خزانه را در بودجه دولت منظور و پرداخت بهره اسناد تابع هيچ قيدو محدوديت و دوره مالي نيست و صرفهجوئي هر سال در حساب مخصوص باقي ميماند .
ماده 27 ـ
آئين نامه لازم براي صدور اسناد خزانه به وسيله هيئت مقرر در ماده 24 تهيه و بعد از تصويب وزير دارائي به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 28 ـ
خزانه دار يكل در پايان هر سه ماه ميزان اسناد منتشره خزانه را اعلام خواهد نمود.
ماده 29 ـ
تاريخ اجراي اين تصويبنامه قانوني را وزارت دارائي اعلام خواهد نمود.
ماده 30 ـ
بعد از افتتاح مجلسين وزارت دارائي مجوز قانوني اين تصويبنامه قانوني را تحصيل خواهد كرد.
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.
[امضاء]
از طرف نخست وزير
رونوشت جهت اطلاع و اجرا به وزارت دادگستري ابلاغ ميگردد.
از طرف نخست وزير