وزارت دارائي هيئت وزيران در جلسه 7/8/1341 بنا بپيشنهاد شماره 1990/م 23/7/41 وزارت دارائي تصويب نمودند:
ماده 1ـ
به منظور تمركز كليه امور مالي و اقتصادي اعم از امور مربوط به وزارتخانهها ادارات سازمان برنامه ـ شركتهاي دولتي به استثناي وزارت بازرگاني و شركت ملي نفت و بانك مركزي ايران دو نمايندگي مالي و اقتصادي در واشنگتن وين تاسيس ميگردد .
تبصره ـ امور بازرگاني خارجي و بازار مشترك مستثني است.
ماده 2ـ
نمايندگي مالي و اقتصادي در واشنگتن وين تحت نظر وزير دارائي انجام وظيفه نموده سازمان آنها تابع وزارت دارائي و بودجه آنها از طرف وزارتخانه تامين و پرداخت ميگردد.
انتخاب روساء نمايندگيهاي نامبرده و تغيير آنها بنا بر پيشنهاد وزير دارائي و تصويب هيئت دولت خواهد بود.
ماده 3ـ
نمايندگي مالي و اقتصادي واشنگتن عهده دار كليه امور مالي و اقتصادي دولت و دستگاههاي مصرحه در ماده 1 در مملكت آتازوني امريكا و كانادا بوده و در صورت ضرورت ميتوانند امور مربوط به ساير ممالك امريكا را به اين نمايندگي مراجعه نمايند ولي انجام اين امور از طرف نمايندگي محدود به امكانات خواهد بود.
ماده 4ـ
نمايندگي مالي و اقتصادي بن عهده دار كليه امور مالي و اقتصادي دولت و دستگاههاي مصرحه در ماده 1 در ممالك انگلستان ـ فرانسه ـ آلمان غربي ـ ايتاليا ـ بلژيك ـ هلند ـ سوئيس ـ اطريش بوده ادارات ميتوانند امور مربوط به ساير ممالك اروپا را به اين نمايندگي مراجعه نمايند ولي انجام اين امور از طرف نمايندگي در حدود امكانات خواهد بود.
ماده 5 ـ
وظيفه نمايندگيهاي نامبرده انجام مراجعات كليه ـ ادارات وزارتخانه ها و شركتها و سازمانها ي دولتي در مقابل دولتهاي نامبرده و سازمان هاي بين المللي مالي و اقتصادي مقيم ممالك نامبرده بوده وزارتخانهها و ادارات و شركتها و سازمان هاي دولتي ميتوانند مستقيما با نمايندگيهاي نامبرده مكاتبه نموده و انجام كارهاي خود را بخواهند و انجام آن كارها به عهده اين نمايندگيها است ـ شركت ملي نفت و بانك مركزي ايران هم مي توانند به اين نمايندگيها مراجعه نمايند.
تبصره ـ نمايندگي هاي مالي و اقتصادي و نمايندگان وزارت بازرگاني و بازار مشترك در انجام وظايف خود تشريك مساعي خواهند كرد.
ماده 6 ـ
نمايندگيهاي نامبرده نسبت بكليه مراجعات مربوط به احتياجات بازرگاني وزارتخانهها و سازمان ها و ادارات دولتي اقدام خواهند نمود ولي اتخاذ تصميم نسبت به اين معاملات با سازمان ها و ادارات و وزارتخانههاي سفارش دهنده و يا خريدار است و مسئوليت معاملات به عهده دستگاههاي ذينفع خواهد بود.
ماده 7 ـ
نمايندگيهاي نامبرده بر طبق بودجه مصوب خود مي توانند كارمندان موقت كه تابعيت دولت ايران و يا دولت آمريكا را در واشينگتن و دولت آلمان غربي را در بن داشته باشند استخدام نمايند و مشاوريني براي خدمت معين بدون توجه به مليت بپذيرند قرارداد خدمت اين كارمندان موقت محدود بيكسال و ممكن است تجديد شود ولي مشاورين براي انجام خدمت معين پذيرفته ميشوند و مدت خدمت آنها بايد ضمن قرارداد معين و محدود شده باشد.
ماده 8 ـ
حقوق و مزاياي كارمندان و ساير ارقام هزينه در آمريكا بدلار و دربن به مارك حواله شده و هيچ نوع پرداخت ريالي به كارمندان اعم از رسمي و موقت نخواهد شد و ميزان حقوق و مزاياي هركارمند محدود به رقم مصوبه در بودجه و مشخص شده درحكم انتصاب و يا قرارداد خواهد بود.
تبصره ـ هزينه مسافرت كارمندان مطابق نرخ واقعي حمل و نقل وسيله ايكه مورد استفاده قرار گرفته با رعايت شأن مامور پرداخته خواهد شد و هزينه روزانه از قرار 30/25/20 دلار در آمريكا يك صد مارك 80 مارك و 60 مارك مطابق شأن مامور پرداخته ميگردد.
ماده 9 ـ
هزينه پذيرائي اعتباري است به اختيار رئيس نمايندگي كه مطابق اسناد خرج و يا دستور پرداخت كه از طرف شخص رئيس نمايندگي و در غيبت مشاراليه از طرف قائم مقام او تنظيم شده باشد قابل پرداخت است.
ماده 10ـ
وزارتخانهها و دستگاهها و سازمان هاي مشمول اين تصويبنامه نميتوانند براي انجام ماموريتهاي مالي و اقتصادي و انجام معاملات خود هيچكس را به حوزه صلاحيت اين دو نمايندگي اعزام دارند مگر انكه اعزام نماينده از طرف نمايندگي خواسته شده باشد و مامورين نامبرده تحت نظر و دستور نمايندگي انجام وظيفه نمايند.
ماده 11 ـ
كسانيكه براي مطالعات مالي و اقتصادي به حوزه ماموريت اين دو نمايندگي اعزام ميشوند بايد مرتبا نمايندگي را از جريان كار و مطالعات خود مستحضر نمايند و اگر نمايندگي ادامه توقف كسي را غيرمفيد و غير ضروري ميداند و يا مامور اعزامي را غير صالح براي اين مطالعات تشخيص ميدهد مراتب را به وزارت دارائي اطلاع خواهند داد .
ماده 12 ـ
وزارت دارائي مامور اجراي اين تصويبنامه قانوني است و مجوز قانوني آن را بلافاصله بعد از افتتاح مجلسين تحصيل خواهد كرد.
اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است.
[امضاء]
33907/1 ـ 23/8/41
از طرف نخست وزير
رونوشت جهت اطلاع و اجراء وزارت دادگستري ابلاغ ميگردد.
از طرف نخست وزير
رونوشت شرح فوق به اداره حقوقي ارسال ميگردد.
از طرف وزير دادگستري